تنظم مراكز معاك لرعاية الطفل التابعة لاتحاد الأطباء العرب، مؤتمرها العربي السادس لتنمية قدرات الطفل، السبت 28 نوفمر القادم، تحت عنوان “التدخلات السلوكية والتأهيلية الحديثة في التربية الخاصة”، بمشاركة البورد الدولي لتحليل السلوك التطبيقي (QABA).

 

كما يشارك في فعاليات المؤتمر الذي يعقد في قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال التربية الخاصة، و الصحة النفسية والتعليم المستمر، من مصر وعدد من الدول العربية، وعدد كبير من العاملين في المجال.

 

وأوضحت مراكز معاك لرعاية الطفل، في بيان اليوم، إن المؤتمر يتضمن تقديم مجموعة من المحاضرات، وورش العمل التطبيقية لأخصائيي التربية الخاصة والمتدربين للتعرف على التوجهات الحديثة في مجال تنمية قدرات الأطفال نفسياً وذهنياً.

 

وفى تصريح للاستاذ الدكتور أسامة عبدالحي الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب أوضح خلاله أهمية المؤتمر الذي تعقده “مراكز معاك” هذا العام، للتعرف على أحدث الأساليب والممارسات التطبيقية في مجال التربية الخاصة.

 

وأشار إلى أهمية القضايا التي تحملها أجندة المؤتمر، والأهداف التي يسعى لتحقيقها إضافة إلى مشاركة نخبة من المشاركين المتخصصين في المجال.

 

ونوه الى أن المؤتمر يسعى إلى وضع أسس علمية وسليمة؛ لتنمية قدرات الطفل، وتسليط الضوء على الاستراتيجيات الجديدة لتنمية قدراتهم ذهنيا ونفسيا عبر استخدام طرق مبتكرة وجذابة، والتعرف أيضا على أحدث أساليب التربية الخاصة وتأهيل الطفولة المبكرة ودمجهم بالمجتمع.

 

وأضاف أن: المؤتمر العربي السنوي يكتسب أهمية خاصة بسبب توقيت انعقاده بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، وطبيعة الموضوعات التي تحملها أجندته.

 

 

كتبت : د. ليلى الهمامي

 

عندما ذكرت بأن المشهد السياسي في إطار الربيع العربي، كان بالأساس نتاج صراع المحاور في الخليج، تحديدا الصراع بين قطر والإمارات العربية المتحدة، الإمارات كانت مدعومة في مستوى ثاني من المملكة العربية السعودية.

 

لكن الربيع العربي في إعداده، وفي إخراج مشهديته، كان بالأساس نتاج عمل مَخابر الحزب الديمقراطي الأمريكي، تحت باراك أوباما وبوساطة تنفيذية وتمويلية من قطر وتركيا.

 

الموضوع أن الإمارات حاولت التصدي لمشروع تنصيب الإخوان في مقود السلطة، في أكثر من قُطر عربي. وتحول الصراع إلى بحث عن وسائط وعن أجسام سياسية منغمسة داخل المشهد القُطري من أجل إنفاذ الأجندات القَطرية او الإماراتية.

 

في تونس، الكل يعلم أن مراهنات الإمارات في ما بعد الربيع او خلال الربيع بعد اندلاعه، كانت لضرب الإخوان، وللتصدي لتوسع تأثير الجماعة الإسلامية في عموم المنطقة العربية. هذا بالطبع كان وراء تشكل قوى سياسية “مدنية” “علمانية” جمّعت أشلاء الحزب الحاكم السابق التجمع الدستوري الديمقراطي واليسار الديمقراطي إضافة إلى نقابيين في تشكيلة ليست بعيدة عن مفهوم التجمع الدستوري الديمقراطي عندما أُطلق بعد السابع من نوفمبر 1987.

 

وكانت المراهنة على أن الإخوان سيتم إقصاؤهم وفق الديناميكية الديمقراطية، ووفق منطق الإنحدار الإنتخابي للجماعة جراء سوء إدارة الحكم وسوء التصرف في المالية العمومية، إضافة إلى ملف الإرهاب والعنف السياسي الذي اندلع واتسع تحت حكمهم.

 

المشكل أن الأجندة المحلية وأجندة هذه الاحزاب التي راهنت عليها الإمارات، كانت مخالفة للتخطيط الإماراتي وانقلبت هذه التشكيلات السياسية المستحدثة و”العلميانية” على التعهدات في إقصاء الإخوان. وكان بالطبع موقف سلبي جدا : خيانة لعهد، وبحث متجدد عن بديل عن هؤلاء.

 

بالطبع الكل يعلم ما حصل تحت الدستور الذي حله قيس سعيد في 25 جويليه 2021، والكل يعلم أن هنالك أطراف سياسية لعبت دور المعادي للإخوان. لكن هذه المعاداة للاخوان كانت في الواقع, استهدافا لمشهدية الربيع وكانت بالأساس دفعا في اتجاه الغاء وتعليقا لتجربة الانتقال “الديمقراطي” كما خططت لها دوائر الحزب الديمقراطي الأمريكي.

 

هذه عينة مما حصل من توظيف خارجي لتشكيلات سياسية كانت تعتقد أنها تؤدي دورا حقيقيا، دورا تقدميا ديمقراطياً، من أجل الخروج ب”الانتقال الديمقراطي” من أزمة التشظي والتفكك والتنازع داخل الجمهورية الثانية، وانتهت إلى كوارث حقيقية، كوارث لم تفضي إلى إصلاحات دستورية لم تفضي إلى مجاوزة التقاطب الحاد والعنيف بين التشكيلات السياسية.

 

وهذه مسؤولية كل الأطراف السياسية التي انخرطت في “الربيع” التونسي، ربيع بين ظفرين- وهي عبارة هجينة عندي-، وبكل تأكيد أن هؤلاء هم من يتحمل المسؤولية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. في كل الحالات هم شركاء في تدمير الدولة، هم شركاء في تدمير الإقتصاد، هم شركاء في ضرب حلم الانتقال الديمقراطي الحقيقي؛ الديمقراطية الوطنية كما نبحث عنها.

 

 

بقلم د : امال ابراهيم

استشاري العلاقات الاسرية

رئيس مجلس الاسرة العربية للتنمية

 

 

 

العنف الأسري لا يزيد بسبب سبب واحد، والأدق أن نقول إن العنف الأسري أصبح أكثر ظهورًا وتوثيقًا في بعض المجتمعات، بينما توجد عوامل قد تدفع إلى زيادة بعض أشكاله فعلًا.

 

ومن الناحية النفسية والاجتماعية، أهم العوامل:

1. تراجع مهارات إدارة الغضب والخلاف

بعض الناس لم يتعلموا كيف يختلفون دون تهديد أو إهانة أو ضرب.

 

 

2. الضغوط الاقتصادية والمعيشية

الديون، البطالة، عدم الاستقرار، وضغط المسؤوليات قد ترفع التوتر داخل البيت، لكنها لا تبرر العنف.

 

 

3. التربية التي تطبع العنف

الطفل الذي يرى أن الأب يحل الخلاف بالضرب أو الإهانة قد يتعلم أن القوة هي وسيلة السيطرة.

 

 

4. التحكم والامتلاك بدل الشراكة

«أنتِ مراتي يعني ملكي» أو «ده ابني وأنا أربيه زي ما أنا عايز» أفكار قد تتحول إلى سيطرة وعنف.

 

 

5. ضعف الوعي بالعلاقة الصحية

كثيرون يدخلون الزواج وهم يعرفون كيف يختارون شريكًا، لكن لا يعرفون كيف يديرون الغضب، المال، الاختلاف، الحدود، أو التربية.

 

 

6. المخدرات والكحول وبعض أنماط التعاطي

قد تزيد الاندفاع والعدوانية وتضعف الحكم على النتائج، خصوصًا مع وجود عوامل أخرى.

 

 

7. مشكلات نفسية غير مُعالجة

بعض الاضطرابات قد ترتبط بزيادة الخطر في ظروف معينة، لكن من الخطأ جدًا اعتبار المرض النفسي مرادفًا للعنف.

 

 

8. الغيرة والشك والابتزاز العاطفي

مراقبة الهاتف، منع العلاقات، التهديد بالطلاق أو قتل النفس أو الطرف الآخر، كلها قد تكون جزءًا من دائرة تصاعدية من السيطرة.

 

 

9. تأثير المحتوى العنيف وتطبيع الإهانة

عندما تتحول الخناقات والفضائح والانتقام إلى محتوى للترفيه والمشاهدات، قد يضعف الإحساس بخطورة السلوك.

 

 

10. الصمت داخل الأسرة

أحيانًا الأسرة تعرف أن هناك عنفًا، لكنها تقول: «دي مشاكل بيتية» أو «بلاش نفضح البيت». هذا الصمت قد يسمح بتصاعد العنف.

 

متى نقول: «دي مش خناقة»؟

عندما يصبح الهدف من الخلاف إخافة الطرف الآخر أو السيطرة عليه وليس حل المشكلة.

الخلاف الطبيعي يقول:

«أنا مختلف معاك.»

العنف يقول:

«هخليك تعمل اللي أنا عايزه غصب عنك.»

وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية.

 

 

الانتقام عند محاولة الانفصال هذه من النقاط التي يجب التعامل معها بحذر شديد. بعض الأشخاص لا يتقبلون فقدان السيطرة، فيتحول الانفصال بالنسبة لهم إلى «خيانة» تستوجب العقاب.

وجود سلاح أو وسيلة يمكن استخدامها للإيذاء وجود سلاح في منزل توجد فيه تهديدات وعنف يجعل الموقف أكثر خطورة.

 

والأهم: ماذا نفعل؟

ليس كل خلاف عنفًا، وليس كل عنف نتيجة مرض نفسي العنف الأسري غالبًا نتيجة تداخل ثقافة + تربية + شخصية + ضغوط + سلوك مكتسب + ظروف اجتماعية، وفي بعض الحالات مرض نفسي أو تعاطٍي مخدرات

 

والأخطر هو تصاعد العنف:

خلاف → إهانة → تهديد → تكسير → دفع أو ضرب → خنق → استخدام سلاح → جريمة.

لذلك لا ينبغي انتظار الضربة الأخيرة حتى نقول «كان هناك عنف».

 

السيطرة على الطرف الآخر منع الخروج، مراقبة الهاتف، عزل الزوج/الزوجة عن الأسرة والأصدقاء، التحكم في المال أو العمل

 

الغيرة والشك بصورة مرضية اتهامات مستمرة بالخيانة، تفتيش الهاتف، المراقبة، والملاحقة.

 

إذا كان هناك تهديد مباشر بالقتل أو إيذاء النفس أو الآخرين، سلاح، خنق سابق، أو عنف يتصاعد بسرعة، فلا ننصح الشخص بمواجهة المعتدي منفردًا أو بإخباره أنه سيتركه في لحظة غضب.

 

الأولوية هي السلامة، الابتعاد عن مصدر الخطر، الاستعانة بأشخاص موثوقين، والتواصل مع الجهات المختصة أو متخصص نفسي/اجتماعي حسب الحالة.

 

لا تنتظروا الجريمة حتى تصدقوا أن هناك مشكلة. أحيانًا الجريمة تبدأ قبلها بوقت طويل… في تهديد تم تجاهله، أو عنف تم تبريره، أو سيطرة اعتبرناها حبًاو إيذاء لفظي وجسدي متكرر تم تفسيرها أنها خلافات عادية ..

 

 

 

السفيرة رحاب شاتيلا: حماية بيانات المواطنين ضرورة ومواجهة استغلالهم واجب

 

أكدت السفيرة الدبلوماسية رحاب شاتيلا، رئيس اللجنة العليا للعلاقات الدولية والقنصلية، أهمية تعزيز حماية حقوق المواطنين والحفاظ على بياناتهم الشخصية، مشددة على أن صون خصوصية المواطن أصبح ضرورة أساسية في ظل التطورات المتسارعة في وسائل الاتصال والتعاملات الرقمية.

 

وأوضحت شاتيلا أن المواطن يجب أن يكون على دراية كاملة بكيفية استخدام بياناته الشخصية والجهات التي تحصل عليها، محذرة من خطورة استغلال البيانات أو استخدامها بصورة تضر بأصحابها أو تعرضهم لممارسات غير قانونية أو غير موثوقة.

 

وأشارت إلى أن انتشار المعلومات المضللة والأكاذيب يمثل تحدياً حقيقياً أمام المواطنين، مؤكدة أن التعامل مع البيانات والمعلومات الشخصية يجب أن يقوم على الشفافية والمصداقية والوضوح، بما يضمن عدم استغلال المواطنين تحت أي مسميات أو ادعاءات.

 

كما أثارت شاتيلا قضية ما وصفته بوجود خطوط هاتفية غير حقيقية أو بيانات اتصال غير موثوقة، معتبرة أن استخدام مثل هذه الوسائل، حال ثبوتها، يمثل شكلاً من أشكال الاستغلال ويفرض ضرورة التحقق من هوية الجهات والأشخاص الذين يتعامل معهم المواطن، وعدم السماح باستغلال بياناته أو أمواله أو ثقته.

 

وشددت على أن حق المواطن في معرفة الحقيقة وحماية بياناته الشخصية لا يجب أن يكون محل تفاوض، داعية إلى تعزيز آليات التحقق والمساءلة، والتعامل بحسم مع أي ممارسات من شأنها تضليل المواطنين أو استغلال بياناتهم.

 

وأكدت رئيسة اللجنة العليا للعلاقات الدولية والقنصلية أن المرحلة الحالية تتطلب رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بحقوقهم الرقمية والشخصية، إلى جانب تكثيف الجهود المؤسسية لضمان عدم تحول البيانات الشخصية إلى وسيلة للضغط أو الابتزاز أو الاستغلال.

 

واختتمت شاتيلا بالتأكيد على أن بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات يبدأ من المصداقية والشفافية وحماية الحقوق، وأن الحفاظ على بيانات المواطنين وخصوصيتهم يمثل جزءاً أساسياً من احترام كرامة المواطن وصون حقوقه.

 

 

 

محمد الجيلاني يكشف 3 محاور لمنصة «شباب الجمهورية الجديدة» لتمكين شباب المحافظات

 

 

 

أكد الدكتور محمد الجيلاني، أمين أمانة التنمية المحلية بحزب الإصلاح والنهضة، أن إطلاق منصة «شباب الجمهورية الجديدة» يمثل نقلة نوعية واستراتيجية في ملف تمكين الشباب، خاصة داخل محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن المنصة تأتي استجابة للتحولات الديموغرافية والاقتصادية التي تشهدها الدولة.

 

وقال الجيلاني إن الشباب تحت سن 35 عامًا يمثلون القوة الضاربة ورأس المال البشري الحقيقي لمصر، موضحًا أن قوة المنصة لا تقتصر على كونها «موقعًا للتوظيف»، وإنما تتحول إلى «بيئة رقمية متكاملة للتمكين الشامل»، من خلال 3 محاور رئيسية تمس احتياجات الشباب في الشارع مباشرة.

 

وأوضح أن المحور الأول يتمثل في التوظيف بالمحافظات، من خلال ربط الشباب بفرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب العمل الحر والعمل عن بُعد، بما يسهم في الحد من الهجرة الداخلية وتوفير فرص حقيقية للشباب بالقرب من أماكن إقامتهم.

 

وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بـتوحيد العمل الأهلي والتنموي، عبر ربط الجمعيات والمبادرات الشبابية بخريطة الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، بما يرفع كفاءة استهداف الخدمات والمشروعات التنموية ويحد من تكرار الجهود.

 

وأشار أمين أمانة التنمية المحلية بحزب الإصلاح والنهضة إلى أن المحور الثالث يتمثل في التأهيل وبناء القدرات، من خلال أكاديمية رقمية تعمل على تدريب الشباب في مهارات المستقبل، ومنها الذكاء الاصطناعي والبرمجة وإعداد المبادرات، بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

 

وأكد الجيلاني أن المنصة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة الرقمية وربط جهود الشباب الفردية بالعمل الوطني الجاد، بما يعزز مشاركتهم في مسيرة التنمية بمختلف المحافظات.

 

واختتم الجيلاني تصريحاته قائلًا: «المستقبل لا يُبنى بالشعارات.. المستقبل يُبنى بالمشاركة والعمل الوطني الجاد والحقيقي»، داعيًا شباب جميع المحافظات إلى التسجيل والاستفادة من المنصة الوطنية، والمشاركة الفاعلة في فرص التدريب والعمل والمبادرات التنموية التي تتيحها.

 

 

اصدرت وزارة النقل المصرية بيانا اعلاميا حول ما تم نشره عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن استهداف جماعة الحوثيين سفينه تدعى (TIHAMA) امام سواحل اليمن وان عنوان الشركه المشغله لها يقع بمدينة الاسكندريه بمصر.

 

حيث تؤكد وزارة النقل المصريه على الحقائق التالية :

١- اسم السفينه (TIHAMA).

 

٢- دوله العلم تنزانيا.

 

٣- المالك يمنى الجنسيه.

 

٤- اسم الشركه المشغله:

Blue Sea for Managemet Marine.

وتدار عن طريق فرعها فى دولة الإمارات العربيه المتحده بدبى وليست مسجله فى غرف الملاحه المصريه وغير صادر لها ترخيص مزاولة أعمال وكاله بحريه عن طريق قطاع النقل البحرى واللوجيستيات المصرى.

 

٥- السفينه عاليه لم يسبق لها الدخول إلى الموائى المصريه من قبل ولم تكن فى طريقها إلى مصر ولا تحمل اى بضائع تخص مصريين.

 

٦- تؤكد وزارة النقل حرصها الدائم على متابعة كافة الاحداث المتعلقه بالمياه الإقليمية المصريه وامن وسلامة البحرين المتوسط والأحمر وايضا سلامة وأمن الشركات والسفن والبحاره المصريين.

 

وتهيب وزارة النقل كافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من اخبار عن وزارة النقل المصرية والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بالجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية ومنها وزارة النقل المصرية

 

 

حامد خليفة _ بيروت

 

أعرب رجل الأعمال الفلسطيني أحمد ناصر الصوير عن سعادته واعتزازه بلقاء سعادة السفير الدكتور محمد قاسم الأسعد، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، خلال اجتماع جمعهما في مكتبه بمقر السفارة الفلسطينية في بيروت. واصفاً اللقاء بأنه كان ثرياً وعميقاً، واتسم بصدق المشاعر واستحضار الكثير من المعاني الوطنية والإنسانية التي تجمع أبناء فلسطين أينما كانوا.

وأشاد الصوير بالسفير الأسعد، معتبراً إياه نموذجاً للدبلوماسي الفلسطيني الذي يحمل مسؤولية موقعه بوعي واقتدار، ويؤمن بأن العمل الوطني الحقيقي لا يرتبط بالمناصب بقدر ارتباطه بالإخلاص والقدرة على خدمة أبناء الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة، وتمثيل فلسطين بالصورة التي تليق بتاريخها ومكانتها.

ولفت إلى أن ما يميز تجربة السفير الأسعد هو حضوره الهادئ وعمله الدؤوب بعيداً عن الأضواء، وحرصه على أن تكون الدبلوماسية مساحة للتواصل وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وتعزيز حضور فلسطين وقضيتها، إلى جانب ترسيخ جسور العلاقات والتعاون في مختلف المجالات.

وأكد الصوير اعتزازه بهذا اللقاء وما حمله من حوار صادق، مثمناً الجهود التي يبذلها السفير في أداء رسالته الوطنية، ومشدداً على أن قوة فلسطين تكمن في أبنائها المخلصين، كلٌّ من موقعه وفي مجال عطائه.

وفي السياق ذاته، أكد الصوير اعتزازه بدوره ومسؤوليته كرجل أعمال فلسطيني، موضحاً أن رأس المال الحقيقي هو ما يتحول إلى قيمة مضافة للوطن والشعب، وأن خدمة فلسطين وأبنائها مسؤولية لا تتوقف عند حدود المكان أو طبيعة المهنة، بل تمتد حيثما وُجدت فرصة للعمل والعطاء.

كما أعرب عن تقديره لحكمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» في اختيار الكفاءات الوطنية وتكليفها بتمثيل فلسطين في المحافل المختلفة، بما يعزز حضورها ويخدم مصالح أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

وقال الصوير إن فلسطين ليست مجرد قضية يحمل أبناؤها اسمها، وإنما مسؤولية يعيشونها ويترجمونها إلى عمل ومواقف وعطاء، مؤكداً أن خدمة الوطن والقضية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود وتوحيد الطاقات.

وفي ختام اللقاء، وجّه رجل الأعمال الفلسطيني خالص التقدير والاحترام إلى السفير الدكتور محمد قاسم الأسعد، متمنياً له مزيداً من النجاح والتوفيق في أداء رسالته الوطنية والدبلوماسية، ومؤكداً أن فلسطين ستبقى حاضرة ما دام في أبنائها من يؤمن بها ويعمل من أجلها ويحمل رسالتها بصدق وإخلاص.

إلى بعض الرجال… كلمةٌ صادقة من القلب، لعلّها تصل إلى قلوبكم

أكتب هذه الرسالة رغم علمي أنها قد لا تجد لدى البعض آذانًا صاغية؛ لشدة تمسّكهم بما اعتادوه، وقناعتهم بأن ما يفعلونه هو الصواب. ومع ذلك، تبقى الكلمة الصادقة واجبًا، والنصيحة مسؤولية، والمراجعة لا تنتقص من أحد، بل هي من شيم العقلاء وأهل الحكمة.

تعلمون أن كثيرًا من القبائل في مختلف ولايات السلطنة استطاعت، منذ عام 2014، الاستغناء عن خيام وولائم العزاء، دون أن ينقص ذلك من قدر الميت، ولا من مكانة أهله، ولا من كرمهم بين الناس. كما استطاع كثيرٌ منهم، منذ عام 2024، تنظيم استقبال المعزِّيات من الثالثة عصرًا إلى صلاة المغرب؛ فلماذا لا يزال بعضكم مُصرًّا على إقامة خيام وولائم العزاء؟

هل هو الخوف من كلام الناس؟ أم أن لديكم أسبابًا أخرى لا نعلمها؟ وهل قيمة العزاء في حجم الخيمة وكثرة الموائد، أم في صدق المواساة، والدعاء للميت، والوقوف إلى جانب أهله في محنتهم؟

إن التراجع عن عادةٍ تبيَّن ما فيها من أعباء ليس ضعفًا، ولا انتقاصًا من الكرم، بل وعيٌ وشجاعةٌ ومسؤولية. فالعاقل لا يتمسك بعادةٍ لمجرد أن الناس اعتادوها، وإنما يقف مع نفسه وقفةً صادقة ويسأل:
هل في إقامة هذه الخيام والولائم خيرٌ للميت؟
وهل تستند إلى سُنّةٍ نبوية؟
وهل ثبت في الشرع أن إقامة الولائم للمعزِّين سُنّةٌ أو صدقةٌ عن الميت؟
وهل جاء المعزّون للمواساة والدعاء، أم لتناول ما لذَّ وطاب من الطعام؟
ومن تقع عليه مسؤولية اتخاذ القرار في تنظيم عزاء النساء، ومن يتحمّل تبعات هذا القرار؟

المشكلة اليوم ليست فيمن لم تصله الرسالة، وإنما فيمن وصلته، وفهمها، وعرف ما يترتب على هذه العادات من أعباء، ثم ظل متمسكًا بها خوفًا من كلام الناس أو مجاراةً للمألوف.

إكرام الضيف خُلُقٌ كريم وقيمةٌ أصيلة، وله مواضعه ومناسباته؛ أما العزاء فمقامُ مواساةٍ وتخفيف، وأهل الميت فيه أحوج إلى من يخدمهم ويصنع لهم الطعام، لا إلى أن يتحولوا هم إلى مضيفين وهم في أشد أوقات الحزن والفقد.

ولنتأمل الهدي النبوي في هذا الباب؛ فلما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال النبي ﷺ:
«اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فإنه قد أتاهم أمرٌ شغلهم»
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وهنا يتجلّى المعنى العظيم: أن يُصنع الطعام لأهل المصاب تخفيفًا عنهم ومواساةً لهم، لا أن يُكلَّف أهل المصاب بصنع الطعام للمعزِّين، فتُضاف إلى مصابهم أعباء الضيافة وإعداد الموائد.

رفقًا بأنفسكم، ورفقًا بأهلكم ومجتمعكم…
لا تجعلوا كلام الناس أقوى من قناعاتكم، ولا العادة أقوى من المصلحة، ولا الخوف من مخالفة المألوف حاجزًا أمام اتخاذ القرار الصحيح.

فالكرم له مواضعه التي يَحسُن فيها، والعزاء له حرمته ومقصده؛ فلا نخلط بين إكرام الضيف في موضعه، وبين مقامٍ شُرع للمواساة والتخفيف، ولا نجعل من مصاب أهل الميت ميدانًا للضيافة والتنافس والتكلّف.

والوعي الحقيقي ليس أن تعرف الصواب فحسب، بل أن تمتلك شجاعة اتخاذ القرار والعمل به؛ فالتغيير يبدأ من أنفسنا.

فلا تنتظروا أن يبدأ الآخرون؛ فكل عادةٍ تغيّرت يومًا، بدأت بشخصٍ امتلك الوعي، ثم امتلك شجاعة القرار.

وقد قال الله تعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾
[الرعد: 11].

الدكتور/ خالد بن علي أحمد آل إبراهيم
13 أغسطس 2026م
مؤسس مبادرة يُسر واجب العزاء

 

 

قام الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام اتحاد الأطباء العرب، و الدكتور أبو بكر القاضي أمين عام مساعد الاتحاد بجمهورية مصر العربية، بجولة تفقدية لقطاع التنمية والإغاثة، والمعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة، “معتمد”، وذلك فى إطار متابعة الاطمئنان على سير العمل بقطاعات الاتحاد.

 

والتقى عبد الحي، خلال جولته بالعاملين في قطاعي التنمية والإغاثة، ومعتمد، مؤكداً على حرص الأمانة العامة للاتحاد على الارتقاء بالمستوى المهني للعاملين وتذليل جميع العقبات لاستعادة الدور الريادى للاتحاد.

يشار إلى أن الدكتور أسامة عبد الحي، قد تسلم، صباح أمس، مقرات اتحاد الأطباء العرب بالقاهرة، في إطار الإجراءات الرسمية لتسليم مقرات الاتحاد، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

 

وعقب استلام المقرات، عقد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة عبد الحي اجتماعا مع جميع العاملين بالاتحاد، أكد خلاله ضرورة تكاتف الجميع لاستعادة الاتحاد لدوره ومكانته، مشددا على أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير أداء الاتحاد وتفعيل أنشطته وبرامجه، بما يخدم الأطباء العرب، ويدعم التعاون والتنسيق بين النقابات والهيئات الطبية العربية، ويعزز دور الاتحاد في القضايا المهنية والطبية ذات الاهتمام المشترك.

 

وقال أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة تفعيل دور الاتحاد واستعادة كامل قدرته على أداء رسالته المهنية والقومية، بعيدا عن الصراعات التي عطلت جانبا كبيرا من أنشطته خلال السنوات الماضية.

 

وأكد أن اتحاد الأطباء العرب كيان عربي عريق، وأن الحفاظ عليه وتفعيل دوره مسؤولية مشتركة لجميع النقابات والهيئات الطبية العربية، مشددا على أن المرحلة المقبلة تستهدف توحيد جهود الأطباء العرب وتعزيز التعاون المهني والعلمي.

 

 

عقد مساء أمس الأستاذ الدكتور أسامة عبدالحى أمين عام اتحاد الأطباء العرب اجتماعا لهيئة مكتب الأمانة العامة للاتحاد للأطمئنان على سير و خطة العمل بقطاعات الاتحاد المختلفة خلال الفترة القادمة .

 

حضر الاجتماع كل من الدكتور أبو بكر القاضي الأمين العام المساعد للاتحاد بجمهورية مصر العربية والدكتور هشام الحمامي أمين الصندوق بالاتحاد.

 

وكان الأمين العام قد عقد اجتماعا مع جميع العاملين بالاتحاد، أكد خلاله ضرورة تكاتف الجميع لاستعادة الاتحاد لدوره ومكانته، مشددا على أهمية العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير أداء الاتحاد وتفعيل أنشطته وبرامجه، بما يخدم الأطباء العرب، ويدعم التعاون والتنسيق بين النقابات والهيئات الطبية العربية، ويعزز دور الاتحاد في القضايا المهنية والطبية ذات الاهتمام المشترك