كتب: حامد خليفة

كشفت نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا (AMSI) أن أكثر من 30% من الإيطاليين اتجهوا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلى الرعاية الصحية الخاصة، في ظل تصاعد أزمات نظام الرعاية الصحية الوطني، وعلى رأسها طول قوائم الانتظار، والقصور التنظيمي، وصعوبة الوصول العادل إلى الخدمات الصحية.

وأكدت النقابة أن هذا التوجه لا يعكس رفضًا أيديولوجيًا للقطاع العام، بل هو خيار اضطراري فرضته الحاجة إلى تلقي الرعاية في الوقت المناسب، محذرة من أن استمرار هذا الواقع يُهدد بتحويل الحق الدستوري في الرعاية الصحية إلى امتياز اقتصادي لا يتمتع به الجميع.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا (AMSI)، والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية (UMEM)، وحركة “المتحدون للوحدة”، والوكالة الدولية AISCNEWS، حيث تم تسليط الضوء على الفجوة المتزايدة بين القطاعين العام والخاص داخل المنظومة الصحية الإيطالية.

وقال البروفيسور فؤاد عودة، نقيب الأطباء من أصل أجنبي، وطبيب خبير في الصحة العالمية والتأهيلية، وعضو سجل خبراء FNOMCeO، وأستاذ بجامعة تور فيرغاتا، إن الأزمة الحقيقية التي يعاني منها النظام الصحي الإيطالي ليست في جودة الأداء الطبي، وإنما في العدالة وإمكانية الوصول إلى الخدمات.

وأوضح عودة أن البيانات الرسمية تشير إلى أن 60% من المواطنين الذين يلجأون إلى القطاع الخاص يفعلون ذلك من أجل الحصول على الخدمات الصحية خلال أيام قليلة، في مقابل انتظار قد يمتد إلى عدة أشهر داخل القطاع العام، رغم استمرار ثقة شريحة واسعة من الإيطاليين في نظام الرعاية الصحية الوطني باعتباره ركيزة أساسية للدولة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الإنفاق العام على الرعاية الصحية لا يزال مستقرًا عند حدود 6.3% إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المتوسط الأوروبي، في وقت تتسع فيه الفوارق الإقليمية، لا سيما في جنوب إيطاليا، وتزداد الأعباء المالية المباشرة على المواطنين.

وبحسب بيانات مكتب المحاسبة العامة للدولة، بلغ إجمالي الإنفاق الصحي في إيطاليا خلال عام 2024 نحو 186 مليار يورو، منها أكثر من 46 مليار يورو إنفاق خاص مباشر، وهو ما يعكس نموًا أسرع للقطاع الخاص مقارنة بالتمويل العام، فضلًا عن معاناة 16 إقليمًا من عجز مالي متواصل في قطاع الصحة.

وأكد نقيب الأطباء من أصل أجنبي أن القطاع الخاص لا يمثل خصمًا للقطاع العام، مشددًا على أن العدو الحقيقي يتمثل في عدم المساواة بين المناطق، وبين من يملكون القدرة على دفع تكاليف العلاج ومن يُحرمون منه. ودعا إلى دمج حقيقي ومنظم بين القطاعين، يقوم على قواعد واضحة وضوابط صارمة وحقوق متساوية لجميع المواطنين.

وطالبت الجمعيات الطبية الموقعة على البيان بضرورة تعزيز التمويل العام، والاستثمار في الكوادر الطبية، بما في ذلك الاستفادة من خبرات الأطباء الأجانب، والعمل الجاد على تقليص الفجوات الإقليمية التي تُسهم في هجرة العاملين بالقطاع الصحي وتراجع ثقة المواطنين في المنظومة.

وشدد البيان على أن اختيار نحو 30% من الإيطاليين للرعاية الصحية الخاصة لا يعود إلى تفضيل شخصي، بل إلى غياب البدائل الفعالة، مؤكدًا أن حماية نظام الرعاية الصحية الوطني والقضاء على قوائم الانتظار يمثلان المدخل الحقيقي لضمان العدالة الصحية وصون الحق الدستوري في العلاج.

وفي تصريح ختامي، قال المسؤول الإعلامي حامد خليفة:

“ما تشهده إيطاليا اليوم من توسع اضطراري في الاعتماد على الرعاية الصحية الخاصة هو جرس إنذار حقيقي يستدعي تحركًا عاجلًا لإعادة التوازن إلى المنظومة الصحية. العدالة في الرعاية ليست ترفًا، بل حق دستوري أصيل، ولن يتحقق إلا عبر دعم القطاع العام، وتنظيم التكامل مع القطاع الخاص، وضمان وصول متكافئ للخدمات الصحية لكل مواطن دون تمييز.”

بقلم/ عامر جاسم العيداني

لم تعد الحروب اليوم تبدأ دائما بالقصف والجيوش حيث هناك حرب أكثر خبثا تدار بصمت منها حرب العقوبات الاقتصادية وتجويع الشعوب لإسقاط أنظمة لا تنسجم مع الإرادة الأميركية.

هذا ما تفعله واشنطن منذ عقود ، حصار مالي، تجميد أموال، خنق اقتصادي، منع تصدير النفط، دعم معارضات داخلية، وصولا إلى محاولات انقلاب أو تدخل عسكري مباشر والنتيجة دائماً واحدة دول منهكة، شعوب جائعة، وأنظمة أكثر تشددا.

ان الخطاب الأميركي يرفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان لكن المعيار الحقيقي أبسط من ذلك بكثير حيث الولاء للمصالح الأميركية وحلفائها. فكم من نظام سلطوي حليف لم يمس بسوء بينما تعاقب دول أخرى فقط لأنها رفضت الخضوع، والمفارقة الكبرى أن العقوبات التي يفترض أنها تسقط الدكتاتوريات هي في الواقع من يصنعها.

فعندما تحاصر دولة اقتصاديا وتخنق مواردها يتحول هدف السلطة من بناء البلاد إلى مجرد البقاء في الحكم وتتقلص الحريات وتقمع الاحتجاجات وتتحول الدولة إلى جهاز أمني يدافع عن وجوده. وفي ظل الاقتصاد المحاصر يزدهر الفساد والأسواق السوداء والتهريب فتدمر المؤسسات ويعاقب المواطن مرتين مرة بالحصار ومرة بسوء الإدارة.

هكذا تدخل البلدان في حلقة جهنمية من حصار خارجي يولد أزمات داخلية والأزمات تواجَه بالقمع والقمع يستخدم ذريعة لمزيد من الحصار.

فنزويلا اليوم مثال صارخ على هذه السياسة، سنوات من الخنق الاقتصادي وتجميد لثروات الشعب ومحاولات عزل دولي ودعم علني للمعارضة بل ومحاولات لإسقاط السلطة بالقوة. وما الذي نتج عن ذلك؟ لا ديمقراطية ولا استقرار بل بلد مستنزف وصراع مفتوح يدفع ثمنه المواطن الفنزويلي وحده.

والعراق مثال آخر لا يقل وضوحا فبعد سنوات طويلة من الحصار في التسعينيات جرى تدمير الاقتصاد العراقي بالكامل تحت شعار “إضعاف النظام”.

وكان الهدف المعلن إسقاط الدكتاتورية لكن النتيجة الحقيقية كانت مجتمعا منهكا وبنية تحتية مدمرة وجيلا كاملا دفع ثمن عقوبات لم تسقط الحاكم بل أسقطت الدولة نفسها.

ثم جاء الغزو عام 2003 تحت لافتة نشر الديمقراطية فإذا بالعراق يتحول إلى ساحة فوضى وانقسامات وصراعات طائفية وفساد ممنهج ، حلت مؤسسات الدولة وتفكك الجيش وانهار الأمن وبدلا من بناء نموذج ديمقراطي ولد نظام سياسي هش تحكمه المحاصصة والتبعية والضغوط الخارجية.

واليوم وبعد أكثر من عقدين ما زال العراق يدفع ثمن تلك السياسات من اقتصاد ريعي مقيد وسيادة منقوصة وأزمات متلاحقة وبلد غني يعيش غالبية شعبه في القلق والفقر والبطالة. هكذا صنعت الديمقراطية التي بشرت بها واشنطن دولة ضعيفة ومجتمع متعب واستقرار مفقود.

التجربتان في فنزويلا والعراق تؤكدان حقيقة واحدة ان

العقوبات والحصار والتدخلات الخارجية لا تبني أوطانا بل تحطمها.

ولا أحد ينكر أن كثيرا من الأنظمة المستهدفة تعاني من الفساد وسوء الإدارة لكن السؤال الجوهري يظل قائما

هل يمكن لبلد محاصر ومجوع أن يبني ديمقراطية حقيقية؟

وهل يستحق تغيير الأنظمة تدمير الدول والمجتمعات؟

التجارب أثبتت أن الضغط الخارجي لا ينتج إصلاحا بل استبدادا أشد قسوة. فالشعوب لا تتحرر عبر الجوع بل عبر الاستقرار والتنمية والإرادة الوطنية الحرة.

ان الحقيقة التي ترفض واشنطن الاعتراف بها ان الديمقراطية لا تفرض بالعقوبات ولا تبنى بتجويع الأطفال وخنق الاقتصادات.

وان تغيير الأنظمة بالقوة أو الحصار ليس سوى شكل آخر من أشكال الاحتلال المقنع وأخطر ما في هذه السياسات أنها لا تكتفي بإسقاط الحكومات بل تسقط معها أوطانا بأكملها.

وعندما تستخدم لقمة عيش الشعوب كسلاح سياسي يصبح الحديث عن حقوق الإنسان مجرد شعار أجوف

والديمقراطية لا تصدر بالطائرات ولا بالعقوبات،

بل تبنى من الداخل حين يرفع الحصار وتحترم سيادة الدول وتترك الشعوب تقرر مصيرها بنفسها.

كتب: حامد خليفة

شهدت فعاليات المؤتمر الدولي الخمسين للصحة النفسية تكريم الإعلامية عبير سلامة، مدير التحرير التنفيذي لمجلة «نهر الأمل»، بمنحها درع المؤتمر وشهادة تقدير،

تقديرًا لدورها الإعلامي المهني في دعم قضايا الصحة النفسية، ونشر الوعي المجتمعي، وإبراز المبادرات العلمية والإنسانية المرتبطة بالصحة النفسية والتنمية المستدامة.

وذلك في ختام فعاليات المؤتمرالذي أطلقته أكاديمية إشراقة للتدريب والاستشارات، تحت عنوان:

«رواد الصحة النفسية ورائدات الأعمال بين الذكاء الاصطناعي والطب التكميلي والعلاج بالحجامة.. عقول مبدعة»، بقاعة المؤتمرات في وزارة الشباب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مصر وعدد من الدول العربية والدولية

وجدير بالذكر أن المؤتمر عقد بتنظيم مشترك بين أكاديمية إشراقة للتدريب والاستشارات وإعداد البحوث والدراسات، وأكاديمية الرميساء للصحة النفسية، ومجموعة الحجامة هدي نبوي الدولية، وبالتعاون مع كلية أكسفورد شير – إنجلترا، بتغطية إعلامية لمجلة «نهر الأمل».

وترأس المؤتمر الدكتورة سماح سلامة، رئيس مجلس إدارة أكاديمية إشراقة للتدريب والاستشارات، فيما تشغل الدكتورة الرميساء مصطفى منصب الأمين العام للمؤتمر، ويقوم الدكتور ياسر الكندي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحجامة هدي نبوي الدولية، بمهام مقرر المؤتمر.

وضمت اللجنة العلمية للمؤتمر عددًا من القامات الأكاديمية والاستشارية، من بينهم الأستاذ الدكتور محمد عبد التواب أبو النور، والأستاذ الدكتور أحمد السيد، والأستاذة الدكتورة صفاء السيد، والأستاذ الدكتور كرم مسعد، إلى جانب المستشار الدكتور أسامة جعفر، والمستشار خالد حمزة.

ويهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة رائدة لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية الشاملة، من خلال الدمج بين الابتكار العلمي الحديث، وعلى رأسه الذكاء الاصطناعي، والعلاجات التقليدية والطب التكميلي، مع الحفاظ على الأصالة الثقافية وبناء مجتمعات أكثر توازنًا وصحة.

وناقش المؤتمر عددًا من المحاور المهمة، أبرزها الصحة النفسية للمرأة والطفل، وتأثير العنف الأسري والحروب، والإرشاد الأسري في العصر الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج النفسي، وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والريادة النسائية، واضطراب ما بعد الصدمة، والعلاج بالفن، والطب التكميلي والحجامة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر تكريم 50 مستشارًا في الصحة النفسية و50 رائدة أعمال عربية، إلى جانب تنظيم معرض للأسر المنتجة والمتضررات من الحروب، ومعرض للكتاب، وورش عمل تطبيقية، وجلسات تدريبية متخصصة، وسط مشاركة واسعة وتفاعل لافت

كتب: حامد خليفة

تستضيف قاعة كاتب وكتاب بلازا ١ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ندوة الكاتب الصحفي والروائي روبير الفارس عن كتابات مجهولة لسلامة موسى وتناقش ثلاثة إصدارات جديدة لتوثيق المقالات المنشورة في عدة مجلات قديمة للكاتب التنويري سلامة موسى

وتصدر الكتب الثلاثة عن دار روافد للنشر والتوزيع

الكتاب الأول بعنوان صور موجزة لأدباء مصر ؛ والثاني بعنوان الإصلاح الاجتماعي؛

وجاء الثالث تحت عنوان الدين والدولة

ويناقشه الأستاذ الدكتور محمد أمين عبدالصمد؛ والكاتب الكبير هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ

وتدير الندوة الكاتبة الصحفية رابعة الختام

جدير بالذكر أن روبير الفارس صحفي وروائي وباحث صدر له العديد من الكتب البحثية التوثيقية لكتابات أدباء وكتاب مهمين

وروايات منها لعبة الضلال وتوت فاروق

رامي أحمد بعد أربع سنوات توقف يفاجئ متابعيه برواية جديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

بعد أربع سنوات من الغياب عن الكتابة الروائية، يفاجئ الكاتب والروائي رامي أحمد متابعيه بالإعلان عن صدور روايته الجديدة «بعض ما ورد بشأنها»، في عودة أدبية يصفها بأنها بداية خالصة أكثر من كونها امتدادًا لمسار سابق.

تصدر الرواية عن دار كيان للنشر والتوزيع، وتشارك ضمن إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، حيث تتوفر بجناح الدار قاعة 1 – جناح B22، على أن تُطرح لاحقًا في المكتبات وعلى الموقع الإلكتروني للدار.

وتأتي «بعض ما ورد بشأنها» في إطار سردي يتكئ على الغموض، وينطلق من شذرات ومعطيات ناقصة:

زائرة مجهولة ترتدي فستان زفاف، بلاغ مرتبك عن جريمة قتل، واختفاء يربك كل ما يبدو واضحًا.

ولا تراهن الرواية على تقديم حلول نهائية بقدر ما تقترح اقترابًا بطيئًا من لغز مفتوح، تتحول فيه التجربة الإنسانية – بتناقضاتها وهشاشتها – إلى جوهر الحكاية.

وفي سياق متصل، كشف رامي أحمد أن الرواية كُتبت في صمت تام على مدار شهور، دون أي إعلان أو تلميح مسبق، حتى لحظة اكتمالها، معتبرًا أن هذا الصمت كان ضرورة شخصية لتجاوز إحباطات وتجارب سابقة، وضمان الوصول إلى النهاية دون انقطاع.

وأكد أن العمل بالنسبة له هو «الرواية الأولى» لكاتب قرر أن ينسى كل ما سبق، ويبدأ من نقطة الصفر.

وأشار الكاتب إلى أن اختياره لدار «كيان» كان خيارًا وحيدًا بلا بدائل، انطلاقًا من قناعته بتوافق رؤية الدار مع طبيعة العمل، مؤكدًا أن ذلك لا ينتقص من قيمة أو مكانة دور النشر الأخرى. كما عبّر عن امتنانه لتجربة التعاون، واصفًا إياها بأنها تجربة هادئة ومطمئنة.

وتُعد «بعض ما ورد بشأنها» عودة رامي أحمد إلى رفوف المعرض بعد سنوات من الغياب، في لحظة يصفها بأنها تجمع بين الخوف والفرح، حيث فضّل أن تكون المواجهة الأولى مع النص في قلب المعرض، وبين القرّاء مباشرة، إيمانًا منه بأن بعض القصص لا تُكتب فقط… بل تُعاش.

الاتحادي الديمقراطي يطالب بدراسة تعديل حد الإعفاء في ضريبة السكن

كتب: نوفل البرادعي

انطلاقًا من مسؤوليته الاجتماعية، طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي، عضو تحالف الأحزاب المصرية، خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب الذي عُقد اليوم برئاسة المحاسب والسياسي البارز حسن ترك، بعدم قبول الآلية المقترحة لتطبيق الضريبة العقارية بالقيمة الحالية المطروحة، مؤكدًا أنها لا تراعي البعد الاجتماعي ولا الضغوط الاقتصادية التي تعانيها الأسر المصرية.

ودعا الحزب مجلس الوزراء إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة حد الإعفاء الضريبي البالغ 8 ملايين جنيه للوحدة السكنية، بما يتواكب مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.

وقال حسن ترك، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، في تصريحات صحفية مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع، إن جذور الأزمة تعود إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وما صاحب ذلك من زيادة في تكلفة البناء وأسعار الأراضي والوحدات السكنية، وهو ما جعل قيمة حد الإعفاء الحالية غير معبّرة عن القيمة الحقيقية للوحدات السكنية.

وأضاف أن تطبيق الضريبة العقارية دون تعديل قد يؤدي إلى اتساع شريحة المواطنين الخاضعين للضريبة، رغم أن عددًا كبيرًا من هذه الوحدات يمثل المسكن الخاص الوحيد لأصحابها، مشيرًا إلى أن الضريبة الحالية تفرض أعباء إضافية على المواطن، في وقت يوجّه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة تخفيف ضغوط الأسعار والتضخم عن كاهل المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.

وأكد ترك أن المسكن الخاص ليس رفاهية، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن كفل

إيما الجوهري في تصريحات خاصة:

تدشين النسخة الثالثة من مبادرة مكافحة والتصدي للعنف ضد المرأة

كتب: نوفل البرادعي

أعلنت الإعلامية إيما الجوهري، رئيس مجلس الإدارة ومؤسسة رابطة إعلام مصر والخليج، أن العمل جارٍ على قدم وساق للتحضير وتدشين المؤتمر والمبادرة المجتمعية لمكافحة والتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة في نسختها الثالثة، بمشاركة نخبة من الشخصيات النسائية اللاتي يمتلكن تجارب حياتية مؤلمة ومؤثرة.

وقالت الجوهري، في تصريحات خاصة مساء اليوم، إن المبادرة تهدف إلى تقديم هذه التجارب للمجتمع باعتبارها دروسًا وعِبرًا لباقي النساء، لتفادي الوقوع في الأخطاء ذاتها، مع طرح حلول واقعية نابعة من معايشة حقيقية للمعاناة.

وأضافت أنه من المقرر تكريم 35 شخصية نسائية من التجارب الملهمة لـ«عظيمات مصر»، ممن يحظين بإشادة دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لمشاركتهن الإيجابية ووقوفهن المستمر بجوار الوطن في مختلف المناسبات والمحافل.

وأوضحت أن قائمة المكرّمات تضم أيضًا سيدات من صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، على أن تختار لجنة التحكيم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للثقافة والفنون «اليونسكو»، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، النماذج الأجدر بالدعم وتبنّي مشروعاتهن.

وأكدت الجوهري أن مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة تُعد من المبادرات المهمة التي تحظى بدعم المجتمع المصري، انطلاقًا من تقديره العميق للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية، باعتبارها الابنة والزوجة والأم، والركيزة الأساسية في بناء وتربية المجتمع.

ووجّهت رئيس مجلس إدارة رابطة إعلام مصر والخليج التحية والتقدير للمرأة المصرية على جهودها الكبيرة، واصفة إياها بأنها مصدر إلهام للجميع، إذ تضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات اقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار وموجات التضخم، حيث تثبت قدرتها الدائمة على الصمود وحسن التدبير وإدارة شؤون أسرتها بكفاءة واقتدار.

وكشفت الإعلامية إيما الجوهري عن التوجه لإقامة معرض «هاند ميد» للمشغولات اليدوية على هامش المؤتمر والمبادرة في نسختها الثالثة، بهدف تشجيع ودعم النماذج الشابة من النساء المشاركات، وتكريم المثابرات المجتهدات اللاتي نجحن في صناعة واقع جديد لأنفسهن، مؤكدة أنهن يستحققن كل الشكر والتقدير والدعم.

سلام   يا صاحبي… ناصر عبدالحفيظ يودّع الفنان القدير محمد عزّت

نعى الكاتب والمخرج ناصر عبدالحفيظ، مؤسس فرقة المسرح المصري، الفنان القدير والملحن محمد عزّت، الذي رحل عن عالمنا، بعد مسيرة فنية وإنسانية تركت أثرًا واضحًا في الحركة المسرحية والفنية في مصر.

وقال عبدالحفيظ في نعيه إن الحركة المسرحية فقدت أحد الأصوات الصادقة التي آمنت بأن الفن رسالة، وأن الموسيقى ليست مجرد عنصر مكمل للمشهد، بل روحه الحقيقية.

وأضاف أن محمد عزّت، كما وصفته المؤسسات الثقافية والصحف، كان فنانًا ملتزمًا، حمل في ألحانه روح الهوية المصرية، وترك بصمة حقيقية في الوجدان الفني، وظل وفيًّا لقيم الجمال والإبداع حتى آخر أيامه.

وأشار إلى أن الراحل انضم إلى فرقة المسرح المصري في لحظة فارقة من محطاتها ، ولم يكن مجرد عازف أو ملحن، بل شريكًا أصيلًا في تأسيس الروح الموسيقية للفرقة، وأحد أعمدتها ومؤسسيها، حيث شارك في عدد من العروض المسرحية المهمة، كمطربا وممثلا من بينها:مسرحيات
«وجوه» – «متجوزين واللا» – «الجوازة باظت».

وأوضح عبدالحفيظ أن محمد عزّت كان حاضرًا دائمًا بفنه وإحساسه، يعرف متى تتكلم الموسيقى، ومتى تصمت احترامًا للمشهد، مؤكدًا أن دوره تجاوز التلحين إلى كونه جزءًا أصيلًا من البناء الدرامي للعروض.

كما كشف أن الراحل كان يستعد قبل وفاته للمشاركة في مشروع مسرحي جديد بعنوان «وردة وبليغ»، في تأكيد جديد على شغفه المستمر وإيمانه بأن العطاء الفني لا يتوقف.

وعلى المستوى الإنساني، وصف عبدالحفيظ محمد عزّت بأنه إنسان نادر، يتمتع بطيبة استثنائية وإنسانية عالية، وهدوء وكرم روح، يمنح الفن من قلبه دون انتظار مقابل سوى صدق اللحظة.

واختتم ناصر عبدالحفيظ نعيه قائلًا:
“برحيله فقد المسرح المصري فنانًا حقيقيًا، وفقدت فرقة المسرح المصري أخًا وصديقًا وركنًا ثابتًا، لكن ما تركه من أثر ونغمة وذكرى سيظل حاضرًا في العروض، وفي الكواليس، وفي قلوب من عرفوه وعملوا معه”.

رحم الله الفنان الإنسان محمد عزّت، وغفر له، وجعل مثواه فسيح جناته.

كان هنا…
وما زال.

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على هامش مشاركته في منتدى دافوس، بالرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة. ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وجاريد كوشنر .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال عقد الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال عام 2026. من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن تقديره الكبير للشراكة الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشيداً بالدور الذي يضطلع به السيد الرئيس في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي والأمني في مصر، وكذلك في دعم السلم والاستقرار الإقليميين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث رحب السيد الرئيس بمبادرة الرئيس ترامب بانشاء مجلس السلام والدور المنوط بالمجلس للسعي لتحقيق السلام وتسوية النزاعات المختلفة، معرباً سيادته عن دعمه لتلك المبادرة. وفي ذات السياق، ثمّن السيد الرئيس الدور المحوري الذي قام به الرئيس ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيراً إلى الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع، ومؤكداً استعداد مصر لبذل كل الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. كما شدد السيد الرئيس على أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية في ظل الظروف القاسية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

متابعة : ناصرعبدالحفيظ

واشار المتحدث الرسمي إلى أن المباحثات تناولت الجهود المشتركة لإنهاء الحرب في السودان في إطار عمل الرباعية، حيث رحب السيد الرئيس بالجهود الأمريكية في هذا الصدد، مؤكداً أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة وتكثيف الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس ثمّن اهتمام الرئيس ترامب بقضية مياه النيل باعتبارها قضية وجودية ومحورية بالنسبة لمصر، مؤكداً أن رعاية الرئيس الأمريكي لجهود تسوية هذه الأزمة الممتدة سوف تفتح آفاقاً جديدة نحو انفراجة مرتقبة. كما شدد السيد الرئيس على حرص مصر على إقامة آليات تعاون مع دول حوض النيل بما يحقق المصالح المشتركة وفقاً لقواعد القانون الدولي، خاصة وأن حجم المياه والامطار الذي يرد إلى دول حوض النيل وفير ويكفي احتياجات واستخدامات تلك الدول اذا احسن استغلاله.
وتناول اللقاء كذلك التطورات في لبنان، حيث أكد السيد الرئيس أهمية الدور الأمريكي في وقف الاعتداءات والانتهاكات على سيادة لبنان، بما يمكّن مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

صدر حديثاً كتاب أكاديمي جديد بعنوان «سوسيولوجيا توطين الإعلام الرقمي في المناطق المعزولة: الأبعاد النظرية والتطبيقية»، من تأليف الأستاذ الدكتور عادل صالح، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، ويُعد إسهاماً علمياً مهماً في دراسات توطين تكنولوجيا الاتصال الرقمي والتحولات الاجتماعية المرتبطة بها.

يتناول الكتاب مفهوم توطين الإعلام الرقمي بوصفه عملية اجتماعية تتفاعل مع السياقات الثقافية والتنظيمية وعلاقات القوة داخل المجتمعات المعزولة، موضحاً كيف يمكن لتبنّي التكنولوجيا الرقمية أن يعيد تشكيل أنماط الاتصال والمواقع الاجتماعية، وأن يسهم في تعميق أو تقليص الفجوات الاجتماعية تبعاً لظروف الاستخدام والقدرة على التبنّي الفعّال للتكنولوجيا.

وأكد الدكتور عادل صالح بأن الكتاب يسعى إلى تقديم قراءة علمية لتوطين الإعلام الرقمي في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وما يصاحبها من تطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بوصفه عملية اجتماعية تتجاوز البعد التقني، وتنطلق من السياق المصري للمساهمة في سد فجوة واضحة في دراسات التوطين التي ركزت تاريخياً على السياقات الغربية والحضرية.

ويعتمد الكتاب على دراسة تطبيقية أُجريت في مناطق ريفية معزولة جغرافياً، شملت ثلاث جزر نيلية في محافظات سوهاج والجيزة وكفر الشيخ، حيث جرى تحليل أنماط استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ودلالاتها الاجتماعية في مجتمعات بعيدة عن المراكز الحضرية.

ويُعد هذا الإصدار مرجعاً أكاديمياً مهماً للباحثين والمهتمين بدراسات الإعلام والاتصال، كما يسهم في توسيع النقاشات المرتبطة بالتحول الرقمي، والفجوة الرقمية، والاتصال من أجل التنمية، في ظل التطور المتسارع لتكنولوجيا الاتصال والابتكارات الرقمية.