الرئيس عبد الفتاح السيسي … “ستظل العلاقات المصرية الاماراتية نموذجاً، لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، فالتفاهم وتطابق الرؤى، مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي مما نفخر به في مصر.. بدايةً من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله صاحب الموقف والمقولة التاريخية خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣ بأن “البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي”.. وحتى الآن”

متابعة: لمياء صابر

كلمة
السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية

نحتفل اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلب كل مصري.. وهي مرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية، التي تمثل نموذجاً مثالياً للعلاقات الطيبة القوية، التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين، حيث تسود القيم الصادقة الحقيقية من الأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين، والتي نلمسها ونقدرها ونعتز بها، وهنا أقول: “إن الشعبين المصري والإماراتي .. دائما على قلب رجل واحد”.
كما أن العلاقات بين الدولتين، وعلى اختلاف القيادات والحكومات، تظل نموذجاً، لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة، فالتفاهم وتطابق الرؤى، مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي مما نفخر به في مصر.. بدايةً من المؤسس العظيم للدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله صاحب الموقف والمقولة التاريخية إبان حرب أكتوبر 1973 بأن “البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي”.. والمغفور له بإذن الله سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. وكذلك كافة أصحاب السمو حكام الإمارات، وصولاً لرئيس الدولة الأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. والأخ والصديق العزيز سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة.. حيث على مدار تلك العقود لم تتغير قوة العلاقات المصرية والإماراتية بل ازدادت رسوخاً.. وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بينهما.
وفي الواقع.. فإن العلاقات بين مصر والإمارات تميزت دائماً بأنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية.. بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف العالم والمنطقة.. وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة.. وهو ما يعطي هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن.. فالتعاون الاقتصادي والاستثماري وفي جميع المجالات دائماً يسير على أعلى مستوى.. والآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة.. وإن شاء الله تعود بالخير الوفير على شعبي الدولتين وشعوب الوطن العربي جميعاً.
وأخيراً.. واستمرارا لمواقف المؤسس العظيم زايد الخير لا يفوتني أن أتذكر بالتقدير والعرفان الموقف الداعم للشقيقة الإمارات خلال الفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ حوالي عشر سنوات، والذي جاء تعزيزا لخصوصية العلاقات بين مصر والإمارات.. وبرهاناً واضحاً على ما يجمع الدولتين والقيادتين والشعبين من روابط وثيقة، وأنهما بمثابة شعب واحد وبلد واحد.. وهو العهد الذي أجدد التمسك به.. عهد الأخوة والخير والتعاون والبناء والمصير الواحد.. داعين الله “عز وجل” أن يعيننا على صون وتعزيز هذه العلاقات القوية المتميزة لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.
شكراً جزيلاً.. وكل عام وأنتم بخير.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السيد الرئيس يتابع سير الأعمال والموقف التنفيذى للعاصمة الإدارية الجديدة 

متابعة: لمياء صابر 

“السيد الرئيس يتابع سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مدينة الفنون والثقافة، ويوجه بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالات الفنون والثقافة، وذلك للتعاون فى نظم الإدارة والتشغيل على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة، وبما يعظم من قيمتها كأيقونة ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة، وكذلك للإنسانية جمعاء.”.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء محمد شريف رئيس الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مدينة الفنون والثقافة”.

وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام للمنشآت التابعة لمدينة الفنون والثقافة، والمقامة على مساحة حوالي 127 فدان، خاصةً مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، ومتحف عواصم مصر الذي يعرض آثاراً لعدد من عواصم مصر على مدار التاريخ، ومتحف الفنون الذي يعرض العديد من اللوحات الأثرية والحديثة، ومتحف العملات، فضلاً عن دار الأوبرا الجديدة التي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط، وتضم قاعة رئيسية تصل سعتها إلى حوالي ٢٢٠٠ فرد مقامة وفقًا لأحدث وأرقى التقنيات الهندسية العالمية من صوتيات وأنظمة عرض، إلى جانب مسرح للموسيقى يصل سعته إلى حوالي ١٢٠٠ فرد مؤهل وفقًا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، وكذلك مسرح للدراما و الأداء الحركي يتسع إلى حوالي ٦٣٠ فرداً، وذلك في إطار طراز معماري فريد وثري.

وقد وجه السيد الرئيس بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالات الفنون والثقافة، وذلك للتعاون فى نظم الإدارة والتشغيل على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة، وبما يعظم من قيمتها كأيقونة ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة، وكذلك للإنسانية جمعاء.

«نسمة محمود» تعود بقوة للساحة من خلال دراما الاثارة والتشويق

كتبت: لمياء صابر

تعيش الفنانة نسمة محمود حالة من النشاط الفني هذا العام بعد غياب ثلاث سنوات عن الشاشة الصغيرة منذ اخر عمل لها في مسلسل «زودياك».
وصرحت الفنانة نسمة محمود انها انهت تصوير مشاهدها في مسلسل الاثارة بعنوان «يساوي صفر» والتي تجسد خلاله شخصية «مديحة» وهي بنت يتيمة تربيها «ام صافي» على النقيض من بنتها الشرعية «صافي» التي تركتها حتى اصيبت بالزهايمر.
واضافت نسمة ان ابرز مشاهدها في حلقات مسلسل «يساوي صفر» مع الفنانين: فريال يوسف، عبد الرحيم حسن، عفاف رشاد، وعبير فاروق.
وفي سياق متصل اعلنت نسمة عن بدء تصوير دورها في مسلسل التشويق الجديد «ارواح خفية» في دور جديد عليها وهي ست مجذوبة شريرة المظهر، يخاف منها كل فريق العمل لكننا في النهاية كمشاهدين سنكتشف حقيقتها ودورها في توريط او انقاذ الابطال في رحلتهم.
واشارت نسمة الى ان معظم مشاهد مسلسل «ارواح خفية» ستكون بصحبة الفنانين: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، ونهلة سلامة.
الجدير بالذكر ان الفنانة نسمة محمود قد اتجهت مؤخرا لتقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج انساني اجتماعي بعنوان «نسمة حياة» والذي عرض في رمضان الماضي وتجهز حاليا للموسم الثاني منه ليظهر بصورة مختلفة ومواضيع تهم كل الناس.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

خلال كلمتها باحتفالية مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار ” مصر والإمارات..قلب واحد”:

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: العلاقات المصرية الإماراتية تمثّل نموذجاً استثنائياً للعلاقات العربية-العربية

القاهرة في 26 أكتوبر 2022

متابعة: لمياء صابر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية يجسد عُمق العلاقات الأخوية التي تجمع الحكومتين والشعبين الشقيقين على قلبٍ واحدٍ ينبض بالمودةِ المتجددة والعطاءِ المتبادل. مشيرة إلى ما شهدته الأيام القليلة الماضية من حرص الجانبين على تنظيم فعاليات رياضية، وسياحية، وثقافية مشتركة متنوعة تتكامل في مضمونها والرسالة التي تبعثها إلى العالم مع مستهدفات الفعاليات الرسمية التي تشملها الاحتفالية، وعلى رأسها انعقاد منتدى اقتصادي يضمّ جلسات متنوعة تتناول أبعاد الشراكة الاقتصادية المتكاملة للعلاقات المصرية الإماراتية، والمزايا التنافسية التي تتيحها البيئة الاستثمارية في البلدين، وآليات تعزيز الاستدامة في القطاع المصرفي- من واقع التجارب المصرية والإماراتية الناجحة في هذا المجال-، وعرض نماذج لقصص نجاح أبرز المستثمرين المصريين في الإمارات وقصص نجاح الشركات الإماراتية الرائدة في مصر، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر، والتأكيد على محورية دور مصر الإقليمي كمركز لوجيستي شامل لجميع الخدمات في المنطقة، والتعرف على آفاق التبادل الحكومي المعرفي لتحقيق تقارب ثنائي بما يُسهم في بناء مستقبلٍ أفضل للبلدين.

جاء ذلك خلال كلمتها باحتفالية مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار ” مصر والإمارات..قلب واحد”، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور وزراء حكومتي البلدين واكثر من 1800 شخصية من كبار المسئولين ورجال الاعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والاعلاميين.

وأشارت السعيد إلى أنه في إطار استضافة جمهورية مصر العربية لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ COP27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، وفي ضوء توجّه الدولة المصرية لتعزيز جهود الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر في مصر والدول الأفريقية على حدٍ سواء، يتناول المنتدى الاقتصادي أيضاً الاستعدادات الجارية لقمة مؤتمر المناخ، وهي القمة التي ستُعقد دورتها التالية في دولة الإمارات الشقيقة، بما يعكس الثِقل الإقليمي للبلدين، وتبنيهما للقضايا الفاصلة في تاريخ الأمم الناهضة، وما تمثله كل منهما من امتدادٍ وانعكاسٍ للنجاحات الأخرى، حيث ستأتي الدورة التالية لتبني على ثمار نجاحات ونتائج القمة الحالية، بما يضمن استدامة ما تحقق من مكتسبات غالية للعالم أجمع بخصوص قضية التغيّر المناخي، التي باتت تهدد النهضة التنموية لكافة الدول، حيث يجتمع القلب الواحد الذي يجمع البلدين الشقيقين على الرغبة في العطاء وتسخير الجهود لضمان رخاء العالم ورفاهته وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية.

أضافت السعيد أنه يضاف إلى تلك الفعاليات تنظيم مُلتقى ثقافي – إعلامي في اليوم الثاني للاحتفالية يضم جلسات تتناول تاريخ التعاون الثقافي بين مصر والإمارات، وترصد العلامات المضيئة على طريق التعاون الإعلامي المصري-الإماراتي كنموذجٍ استثنائيٍ للتعاون الإعلامي المتميز على مستوى العالم العربي أجمع، بالاضافة الى تسليط الضوء على أهمية وتاريخ العلاقات الرياضية بين البلدين.

وأكدت وزيرة التخطيط حرص الجانبين على اختتام هذه الاحتفالية بتنظيم فعالية فنية ضخمة تُعبّر عن أهمية الإرث الفني المتجدد، لتُعقَد في مَعلم تاريخي مصري عالمي يجسد مهد الحضارة الإنسانية، ومصدر إلهام للإنسان المصري المعاصر أن ينطلق نحو مستقبل واعد في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والصناعية المتطورة، وهو ما سيتحقق بفضل جهود الدولة المصرية لتحقيق نهضة اقتصادية وعلمية وثقافية وتكنولوجية متكاملة تستهدف كافة أطياف الشعب المصري على قدم المساواة.

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها تمثّل نموذجاً استثنائياً للعلاقات العربية-العربية، نجح في الصمود في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى المنطقة العربية، والعالم، حيث كانت دولة الإمارات العربية الشقيقة من أوائل الدول التي ساندت مصر في أكثر اللحظاتٍ التاريخيةٍ الفارقةٍ في تاريخها المعاصر، في بادرة عكست ما كشفت عنه الوثائق التاريخية من امتداد مشاعر القومية العربية التي جمعت بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والشيخ زايد آل نهيان، مشيرة إلى أن هناك تحديّات مُشتركة تؤثر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يدفعنا لاستهداف تعزيز أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تُسهِم في تحقيق التنمية والنمو المستدامين في البلدين.

كما أشارت السعيد إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميّز، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة، حيث تكللت جهود الجانبين بإطلاق جمهورية مصر العربية جائزة مصر للتميّز الحكومي عام 2018، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، ونستعد لإعلان نتائج دورة جديدة من الجائزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يُضيف إلى رصيد العلاقات المتنامية والمتميزة بين البلدين.

وتابعت السعيد أن مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين شملت تعزيز آليات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، حيث أثمرت جهود الجانبين عن وضع استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية، وإنشاء مجموعة مراكز خدمات مصر، التي سنشهد افتتاح أولها في مدينة أسوان قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى الإنجازات المتحققة في ملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار، والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي.

كما أوضحت السعيد أنه يأتي في إطار أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الرغبة المشتركة في التوسّع في إطلاق الشراكات الاستثمارية الواعدة التي تعكس ما تتمتّع به الدولتان من إمكانيات ومزايا تنافسية ينبغي العمل على تعظيم الاستفادة منها بما يُحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وهو ما مثّل نقطة الإنطلاق لتأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي القابضة، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقَّع في 14 نوفمبر 2019، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية، كما تجمعنا الشراكة الصناعية التكاملية مع كل من الأردن والبحرين؛ لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمس مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والمعادن، والبتروكيماويات، التي جاءت لتدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتي لم تتأثر من جراء الأزمات التي يشهدها العالم، حيث عكف الجانبان على بحث عدة مشروعات وفرص استثمارية في قطاعات مختلفة تحقق مصالح البلدين.

وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية الدائم على استمرار التعاون والتنسيق المُثمر والمُتميِّز مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، ترسيخاً لدعائم التعاون التنموي الوثيق بين الجانبين. متوجهة بالشكر لكافة الجهات المعنيّة ولجميع القائمين على الإعداد والتنظيم الجيّد لهذه الاحتفالية. وأتمنى لجميع الحاضرين التوفيق والنجاح ولدولتينا الشقيقتين مزيد من التقدم والازدهار. وأن تمثّل هذه الاحتفالية علامة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية، وأن تؤسس لمرحلة جديدة أكثر تميزاً وعمقاً في العلاقات بين البلدين.

نحتفل اليوم بالعيد الخمسين ونوصي الأجيال القادمة بالسعي لاستدامة هذه العلاقات، وأن تشهد السنوات القادمة الاحتفال بمرور مائة عام على هذه العلاقات الفريدة والمتميزة.

بيان صادر عن وزارة البيئة:

وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 تشارك في الاحتفال بخمسين عام من العلاقات المصرية الإماراتية بالملتقى الاقتصادي “مصر المستقبل.. استعدادات مؤتمر المناخ COP27”

وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ COP27 سيكون نقطة تحول في مؤتمرات المناخ العالمية

متابعة: لمياء صابر

د. ياسمين فؤاد: الرئاستان المصرية والاماراتية لمؤتمري المناخ COP27 وCOP28 ستقدمان نموذج للافكار المبتكرة القائمة على الاحتياجات الإنسانية وإشراك القطاع الخاص وربط موضوعات المناخ بالتنمية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في ظل ما يشهده عام ٢٠٢٢ من أزمات اقتصادية وسياسية وازمات في الأمن الغذائي والطاقة، بمثابة نقطة تحول، لذا تم العمل على عدة محاور رئيسية وأولها الشق المؤسسي والسياسي، فأخذت مصر على عاتقها عند الإعداد للمؤتمر ضمان مشاركة جميع الأطراف والجهات وعلى رأسهم دولة رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية و١٥ وزير من الحكومة ما بين التحضيرات اللوجيستية والفنية ، مشددة على حرص مصر حتى من قبل الإعداد للمؤتمر على إشراك الجميع في وضع اعتبارات تغير المناخ في قلب عملية التنمية، لتقدم تجربة حقيقية في دمج المناخ في قطاعات التنمية يمكن تكرارها في مختلف الدول.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيره البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 في الملتقى الاقتصادي بالجلسة النقاشية “مصر المستقبل.. استعدادات مؤتمر المناخ COP27” في إطار الاحتفال بخمسين عام من العلاقات المصرية الإماراتية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمود محي الدين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للمناخ وبطل العمل المناخي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة المصرية والإماراتية.

وأشارت وزيرة البيئة أن الرئاسة المصرية للمؤتمر كجزء من الإعداد الفني، حرصت عند تصميمها للأيام الموضوعية له على مناقشة الموضوعات التى تمس الاحتياجات الانسانية، كموضوعات الطاقة والمياه والزراعة، وكيفية التنفيذ من خلال العلم والحلول والتمويل، والفئات المتأثرة و المؤثرة كالشباب والمجتمع المدني والمرأة، مما يساعد على تحويل ملف المناخ من مجرد موضوع فني إلى ملف يمس الاحتياجات الانسانية، مما سيغير النظرة إلى مؤتمرات المناخ، بالإضافة إلى حرص مصر على عقد شراكات بناءة مع مختلف الدول والمؤسسات ومن أهمها دولة الإمارات والتي ستتسلم الراية في مؤتمر المناخ اللاحق COP28، لتعمل على حشد الجهود منذ تسلمها الرئاسة من بريطانيا حتى تسليمها بعد عام للرئاسة الإماراتية، مما سيتيح فرصة عظيمة للتآزر والتشارك في الموضوعات والقضايا التي تهم الدول العربية.

وأوضحت وزيرة البيئة فيما يخص جهود مصر في مجال تمويل المناخ ورئاسة مؤتمر مناخ للتنفيذ، أن مصر تتشاور مع كافة الأطراف التي تعهدت بتوفير تمويل للتكيف ومضاعفته، للتأكد من توفير ولو جزء من هذا التمويل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وحث الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية لتكون قادرة على تلقى هذا التمويل، مشيرة إلى حرص مصر أن تكون سباقة ومثل تقتدي به الدول في هذا الشأن، لذا قامت بإعلان الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة تقليل الانبعاثات وخطة مساهماتها الوطنية المحدثة ٢٠٣٠، بالإضافة إلى وضع مجموعة من المشروعات الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص كإحدى آليات التمويل التي تمكن منظمات التمويل الدولية والبنوك التنموية والقطاع الخاص المشاركة فيها، ومنها مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنموذج مصري يقوم على فكرة الاستفادة من جاذبية الطاقة للاستثمار في الاستفادة بتنفيذ مشروعات الزراعة وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وبذلك تقدم مصر نموذجا تطبيقيا لمشروعات المناخ وتنفيذ التعهدات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن التنسيق بين الشركاء المسئولين عن رئاسة مؤتمرات المناخ لوضع أهداف لتسريع وتيرة العمل المناخي سيفيد المنظومة المناخية على المستوى الدولي، حيث استطاعت الرئاسة البريطانية لمؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 أن تنهي خطة عمل اتفاق باريس، ومن ثمة تعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ أن يكون مؤتمرا للانتقال العادل والطموح ، ثم التشارك مع الرئاسة الإماراتية لمؤتمر المناخ COP28 من خلال العمل على المبادرات والمشروعات والتمويل، فمصر عند إعدادها ليوم المياه في مؤتمر المناخ COP27، وضعت في اعتبارها ما تمثله قضية ندرة المياه من أهمية قصوى للدول العربية، وهو من الموضوعات التي سنستكمل العمل فيه مع الرئاسة الإماراتية، ومن الموضوعات الهامة على المستوى العربي مبادرة المانجروف التي تطلقها دولة الإمارات كمبادرة هامة تربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ وتتيح فرص استثمارات للقطاع الخاص، وسيتم مناقشتها في يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، حيث سنناقش الحلول القائمة على الطبيعة، لافتة إلى أن مصر والإمارات سيقدمان نموذج للافكار المبتكرة التي تقوم على احتياجات الإنسان وإشراك القطاع الخاص وتشابك موضوع تغير المناخ مع الموضوعات الحيوية الأخرى.

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

متابعة: لمياء صابر

– الدكتور سويلم يستعرض الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول
– دور هام لإجراءات الوزارة وأعمال الحماية في حماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول
– البحيرات الصناعية بمخر سيل سنور ببنى سويف حصدت ٣.٣٠ مليون متر مكعب من المياه ، وحصاد ٤ مليون متر مكعب أخرى بمخرات سيول الكريمات والمنشي والجبو بمحافظتى الجيزة والقاهرة
– بناءاً على التنبؤ الصادر عن “مركز التنبؤ بالفيضان” منذ ثلاثة أيام .. تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بمحافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا لإستيعاب كميات المياه الإضافية
– متابعة مستمرة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع اى إزدحامات مائية
– المرور الدورى على مخرات السيول وأعمال الحماية بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح للإطمئنان على جاهزيتها خلال الفترة القادمة
– إجراءات بعيدة المدى وموسمية وإستباقية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول
– تنفيذ ١٤٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، والتعامل الفوري مع أى تعديات على المخرات وإزالتها ، والتنبؤ بكميات ومواقع الامطار قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة لإتخاذ الاجراءات الإستباقية المناسبة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض الإجراءات التى إتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها عدد من محافظات الجمهورية بالأمس يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ، حيث أظهر التقرير الدور الهام للإجراءات المتخذة من قبل الوزارة ولأعمال الحماية التى أنشأتها الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول.

وصرح الدكتور سويلم أن أعمال الحماية التى أنشأتها الوزارة بمحافظة بنى سويف تمكنت من حماية الأفراد والمنشآت من الأخطار التدميرية للسيول ، حيث تمكنت البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية بوادى سنور من حصاد حوالى ٣.٣٠ مليون متر مكعب من المياه في بحيرات أرقام ( ٢ ، ٥ ، ٧ ) الأمر الذى وفر الحماية للمواطنين والمنشآت ، كما تم إحتجاز حوالى ٣ مليون متر مكعب من المياه ببحيرات مخر سيل الكريمات وحوالى ٠.٥٠ مليون متر مكعب ببحيرات مخر سيل المنشي بمحافظة الجيزة و ٠.٥٠ مليون متر مكعب ببحيرات مخر سيل الجبو بمحافظة القاهرة ، بالإضافة لإستقبال مياه الأمطار المتساقطة على مخر سيل وادي متين وتصريفها على نهر النيل.

وأضاف سيادته .. أنه وبناءاً على التنبؤ الصادر عن “مركز التنبؤ بالفيضان” التابع للوزارة منذ ثلاثة أيام والذى أشار لتوقع هطول أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة وشمال الصعيد .. فقد قامت أجهزة الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بمحافظات الجيزة وبنى سويف والفيوم والمنيا حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع اى إزدحامات مائية.

وأشار سيادته أنه بالنسبة لمخرات السيول وأعمال الحماية بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح .. فيتم المرور الدورى عليها بمعرفة أجهزة الوزارة المعنية للإطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع أي أمطار أو سيول متوقعة خلال الفترة القادمة بأعلى درجة من الكفاءة والفاعلية.

وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تتخذ إجراءات متعددة للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة تنقسم إلى إجراءات بعيدة المدى وإجراءات موسمية واجراءات إستباقية.

حيث تشتمل الإجراءات بعيدة المدى على تنفيذ مشروعات فى مجال الحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء ١٤٠٠ منشأ للحماية بمختلف المحافظات ، والتى تهدف لتوفير الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى وشحن الخزان الجوفى.

أما الاجراءات الموسمية فتتمثل فى المرور الدورى على مخرات السيول بمحافظات الوجه القبلى والبحر الاحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح ، والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجرى هذه المخرات وإزالتها ، نظرا لضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمام هذه العوائق ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

كما يقوم مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة بالتنبؤ بكميات ومواقع الامطار قبل حدوثها بـ ٧٢ ساعة ، ونشر هذا التنبؤ بشكل فورى على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية المناسبة.

بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة:

في إطار الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار “مصر والإمارات قلب واحد”

وزير التجارة والصناعة يشارك بجلسة نقاشية بعنوان “العلاقات المصرية الإماراتية: شراكة اقتصادية متكاملة”

متابعة: لمياء صابر

م. أحمد سمير: فرص واعدة لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر والامارات في اطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الأزمات العالمية التي ظهرت مؤخراً وأثرت سلباً على منظومة الاقتصاد العالمي دفعت الدول العربية الي التوجه الي تعزيز جهود التكامل تحسباً لحدوث مزيد من التباطؤ في سلاسل الامداد العالمية، مشيرا في هذا الاطار الي اهمية تضافر الجهود بين المسؤولين والقطاع الخاص في الدول العربية لتحقيق هذا التكامل المنشود.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بجلسة “العلاقات المصرية الإماراتية: شراكة اقتصادية متكاملة” والتى عقدت في اطار فعاليات الملتقي الاقتصادي المقام بمناسبة الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والامارات، وذلك بحضور الدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي، والدكتور/ ثاني الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، الي جانب لفيف من الوزراء من الدولتين وممثلي منظمات الاعمال المصرية والاماراتية.

وقال الوزير إنه تم اطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والامارات والاردن خلال شهر مايو الماضي وانضمت اليها مملكة البحرين مؤخرا بهدف تعزيز التعاون والتكامل في عدة مجالات أبرزها الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيرا الي انه تم اعتماد 87 مشروع في اطار الشراكة، وتم الاتفاق علي بدء التعاون في 12 مشروع منها باجمالي استثمارات 3.4 مليار دولار وجاري دراسة باقي المشروعات.

واوضح سمير ان المرحلة الثانية من المبادرة تركز على التكامل الصناعي بين المنشآت الصناعية القائمة في دول المبادرة الأربعة وتعزيز التعاون بينها، مشيرا الي هناك العديد من الفرص الواعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار:

٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢

– وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس ادارة المجلس الأعلى للآثار
– انتهاء إجراءات تحديث الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار

متابعة: لمياء صابر

ترأس السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالإشارة إلى أهمية “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022” الذي نظمته الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ والذي تم خلاله مناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من نخبة من المسئولين وكبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين في العديد من المجالات، مشيرًا إلى الرسائل الهامة التي سلط المؤتمر الضوء عليها، ولافتاً إلى مشاركته أمس مع السيد وزير الطيران المدني في إحدى جلسات المؤتمر التي عُقدت تحتَ عُنوان “خريطة طريق الوصول إلى 30 مليون سائح” وحضرها مجموعة من الخبراء السياحيين والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص، وعدد من المستثمرين السياحيين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطاب الوارد من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، للسيد الوزير أحمد عيسي، والذي أعرب خلاله عن جزيل الشكر والامتنان على خطاب الشكر الذي أرسله إليه السيد الوزير نيابة عن أعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، موجهاً خالص التحية لوزير السياحة والآثار والسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين، وكل من شرف بالعمل معهم والذين ساهموا بما لديهم من رؤي مستنيرة وخبرات متنوعة في إثراء مناقشات المجلس وشاركوا بفاعلية في اتخاذ القرارات الهامة للنهوض بقطاع الآثار، معربًا عن ثقته من عدم توانيهم عن تقديم المزيد من العطاء وتعظيم مخرجات المجلس، متمنياً للوزير ولجميع أعضاء المجلس النجاح والتوفيق في كافة المهام، ومزيد من الإنجازات في ملفي السياحة والآثار.

ثم قام الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، باحاطة أعضاء المجلس بانتهاء إجراءات تحديث الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، وصدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 262 لسنة 2022، بشأن اعتماد جدول وظائف المجلس فيما يخص الوظائف القيادية بمجموعة الوظائف التخصصية.

كما استعرض آخر مستجدات الأعمال والإنجازات التي نفذتها القطاعات المختلفة للمجلس الأعلى للآثار خلال شهر أكتوبر الجاري، منها البدء في أعمال الحفائر في 10 مواقع أثرية، وآخر ما وصلت إليه الأعمال الجارية في مشاريع الترميم بموقع عيون موسى بجنوب سيناء، ومعبد هابو بالأقصر، ومعبد دندرة بقنا، ومعبد سيتي الأول بأبيدوس في سوهاج، ومعابد فيله وكلابشة بأسوان وغيرهم.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، مشيرًا إلى قرب انتهائها لافتتاحه خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الأعمال الجارية بمتحف قناة السويس، وافتتاح مشروع تطوير الخدمات المقدمة للزائرين بمتحف جاير آندرسون بما يعمل على تحسين تجربة الزائرين أثناء زيارتهم وإتاحته للسياحة الميسرة من ذوي الهمم، بالإضافة إلى الفعاليات المتنوعة التي تنظمها المتاحف على مستوى الجمهورية بهدف رفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وربطهم بالمتاحف وتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة.

وعن الأعمال المنفذة بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أشار الدكتور مصطفى وزيري إلى بدء أعمال ترميم جامع سرية الجيل ومستجدات الأعمال بمسجد الظاهر بيبرس تمهيدًا لافتتاحه، وقرب الانتهاء من مشروع ترميم قباب البهنسا بالمنيا حيث تم الانتهاء من ترميم 14 قبة من أصل 15 قبة، وغيرها.

وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على دخول المصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين جميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار، مجانًا، يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، ماعدا مقابر كل من الملك توت عنخ آمون، والملك ستي الأول، والملك رمسيس السادس، والملكة نفرتاري بالأقصر، وأهرامات الجيزة من الداخل، وذلك على هامش احتفالات وزارة السياحة والآثار بمرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.
كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بتسجيل مدفن الأميرة شيوه كار بمنطقة صحراء المماليك في عداد الآثار الإسلامية والقبطية.
…………….
وزارة السياحة والآثار

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

وزير الزراعة يعقد اجتماعا لتشجيع المزارعين على استخدام الميكنة الحديثة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

متابعة: لمياء صابر

القصير يوجه بتشجيع المزارعين على التوسع في محصول القمح واختيار التقاوي الجيدة

تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
بضرورة تشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجيا ومعدات الميكنة الحديثة في الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات
وخلال الاجتماع “القصير” شدد على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي
بتوفير معدات الميكنة الحديثة وبأسعار مخفضة وتشجيع الفلاحين على استخدمها سواء في الزراعة أو الحصاد حيث تسهم في زيادة الإنتاج وتقليل نسبة الهدر والفاقد.

الاجتماع تناول الاستعدادا لموسم زراعة محصول القمح والذي من المقرر أن يبدأ نوفمبر القادم “القصير” وجه بضرورة حث المزراعين على التوسع في زراعة القمح لتحقيق المساحة المستهدفة هذا العام نظرا لأهميته الاستيراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد خاصة بعد الأسعار المحفزة التى حددتها الدولة لشراء المحصول.

وزير الزراعة وجه أيضا بضرورة توفير تقاوى المحاصيل الشتوية قبل الزراعة بوقت كبير مع توعية المزارعين باختيار أصناف التقاوى الجيدة المعتمدة طبقا للسياسة الصنفية لكل محافظة مع زيادة الحقول الإرشادية حتى تكون نماذج تحتذى للمزارعين في كل المحافظات.

كما أكد وزير الزراعة على متابعة منظومة توزيع الأسمدة وضرورة صرفها إلى المزارعين قبل موسم الزراعة بوقت كاف ،وشدد على ضرورة إجراء الحصر الدقيق للمساحة المنزرعة بالقمح من على أرض الواقع مع مطابقتها بكشوف صرف الأسمدة لمنع أي تلاعب ومحاسبة المقصرين في ذلك.

بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي:

القباج توقع مذكرة تفاهم بين التضامن الاجتماعي ومعهد سيام باري الإيطالي لتنفيذ مبادرات تنموية مشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التنمية الإقليمية

متابعة: لمياء صابر

وقعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مذكرة تفاهم مع السيد موريزيو رايلي مدير المعهد الدولي للدراسات الزراعية المتطورة لدول البحر المتوسط بإيطاليا “معهد سيام باري”، وذلك لتنفيذ مبادرات تنموية مشتركة متمثلة في تنفيذ دورات تدريبية وأنشطة بحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التنمية الإقليمية بما يتفق مع سياسة الحكومة المصرية.

ويأتي ذلك التعاون في إطار أن وزارة التضامن الاجتماعي المنوطة بعمل شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجاُ، وذلك عن طريق دعم وحماية الأسر الفقيرة، ومحدودي الدخل من أجل رفع مستوى معيشتهم، وكذلك في إطار سياسة الوزارة التي تقوم على ثلاثة محاور هي: “الحماية والرعاية والتنمية”، حيث قامت الوزارة بإطلاق برنامج “فرصة” الذي يعد برنامجا للتمكين الاقتصادي ويهدف إلى تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من مرحلة الاعتماد على الغير إلى مرحلة الاستقلال الاقتصادي، وتوفير الفرص البديلة للفقراء من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وخلق البيئة الداعمة للمشروعات المولدة للدخل، وتقديم نماذج شراكات التنمية المستدامة.

وقد اتفق الجانبان على التعاون في مجالات تعليم وتوظيف الشباب، وإعداد وتمويل، وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروعات، وتطوير شامل للمناطق الريفية والساحلية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات للشباب والمرأة في قطاع الأغذية الزراعية، والمنتجات السمكية، والحرف التراثية، والقطاعات المصرية الأخرى ذات الأولوية في السوق المحلي، والتخطيط الاستراتيجي للتنمية المحلية، وتنفيذ برامج ومشروعات تنمية محلية.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم المؤسسي والإداري للأنشطة التي سيقوم بها معهد سيام باري في مصر، وتسهيل التعاون بين المعهد والجهات التابعة للوزارة لتنفيذ التدريب اللازم، وتوفير التمويل اللازم من المنظمات الدولية أو القطاع الخاص المصري أو التمويل الحكومي.

كما يقوم معهد سيام باري بتقديم التعاون للوزارة في تحليل أولويات التدخل لتوفير الدعم اللازم للمشروعات والبرامج التي تقابل هذه الأولويات، وتضمين الوزارة والمؤسسات التابعة لها في التدريبات والأبحاث والمؤتمرات والندوات الخاصة بشبكات التعاون الإقليمي، وكذلك التدريبات الاكاديمية والفنية، ومشروعات التنمية.