بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي:

 

28 أكتوبر 2022

متابعة: لمياء صابر 

د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمؤسسة المجتمع الأفريقي للقانون الدولي تحت عنوان “أفريقيا وظاهرة التغيرات المناخية”

 

• تحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر يتطلب سد الفجوة التمويلية والمساواة في توزيع التمويل المناخي

 

• مؤتمر المناخ COP27 يمثل أهمية خاصة لقارة أفريقيا لحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل العمل المناخي والتحول الأخضر

 

• دليل شرم الشيخ يضع إطارًا لتحفيز التمويل المبتكر ويعزز العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لسد فجوة تمويل المناخ

 

• برنامج “نُوَفِّي” يعكس أهمية المنصات الوطنية في حشد التمويل المناخي ويعد نموذجًا قابلًا للتكرار في أفريقيا والاقتصاديات الناشئة

 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمؤسسة المجتمع الأفريقي للقانون الدولي، والذي عقد بالقاهرة بالشراكة مع مكتب ذوالفقار وشركاءه، تحت عنوان “أفريقيا وظاهرة التغيرات المناخية”، وشهدت الجلسة مشاركة السيدة/ تافادزوا باسيبانوديا، الشريك بمكتب Foley Hoag ، ود.محمد عبد الوهاب، الشريك المؤسس بمكتب ذو الفقار وشركاءه، والسيدة/ باتريكا كاميري، رئيس قسم القانون ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما حضر المؤتمر الدكتور منى ذو الفقار، الشريك المؤسس ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب ذو الفقار وشركاءه للاستشارات القانونية، والعديد من ممثليا مكاتب الاستشارات القانونية ومؤسسات التمويل الدولية.

 

وفي كلمتها الافتتاحية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه قبيل أسبوع تقريبًا من انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27، فإنه من الضروري التأكيد على أهمية العمل المناخي المؤثر، وضرورة تحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر لاسيما في قارة أفريقيا، التي تعد الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، إلا أنها لا تحصل سوى على 5% من التمويل المناخي المتاح.

 

ونوهت بأن مؤتمر المناخ COP27، يُعقد في وقت شديد الأهمية حيث يعاني العالم من تداعيات جائحة كورونا وأيضًا الحرب الروسية الأوكرانية وما تلقيه من تداعيات وأعباء شديدة على الدول، فضلا عن أزمات الطاقة والغذاء، لذا فإن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تعمل على تحقيق أهداف رئيسية وهي الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحفيز مشروعات التكيف لدعم القدرة على التصدي للتغيرات المناخية لاسيما في قطاعات المياه والغذاء.

 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التغيرات المناخية لها تداعيات سلبية على مختلف الأصعدة سواء الاقتصادية أو البيئية أو المجتمعية، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ في مصر ينعقد في وقت استثنائي للغاية ويمثل فرصة لدفع جهود العمل المناخي في قارة أفريقيا والانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، والتي لن يتم تحقيقها سوى من خلال التمويل العادل وسد الفجوة التمويلية للعمل المناخي، وابتكار الحلول التمويلية غير التقليدية، وذلك بالعمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، ومؤسسات التمويل الدولية.

 

وأشارت إلى المبادرة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، في الحدث الذي نظمته ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بجلاسجو 2021، بالتعاون مع العديد من الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية، بشأن تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر من أجل زيادة الاستثمارات المناخية وترجمتها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ في الاقتصاديات النامية والناشئة.

 

وتابعت: من أجل ذلك أطلقت الوزارة عملية مشاورات مكثفة ومستمرة بالتعاون مع أكثر من 100 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والبنوك التجارية والاستثمارية والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح ومراكز الفكر والأبحاث، من أجل البدء في وضع إطار فعال وعملي لتحفيز التمويل المناخي، والإجابة على كافة التساؤلات بشأن تحديات تمويل المناخ، ونتيجة لهذه المباحثات تم تطوير “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، والذي يعتبر أداة عملية يمكن الاسترشاد بها من أجل تحفيز العمل المناخي.

 

ونوهت بأنه من التحديات التي تواجه توفير التمويل المناخي عدم مشاركة القطاع الخاص، وأيضًا انخفاض جاذبية المشروعات للمستثمرين، وعدم جاهزية الحكومات، لذلك فإن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل – المزمع إطلاقه خلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ – يعزز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من الحكومات وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية والتجارية والمنظمات غير الهادفة للربح من أجل مواجهة كل هذه التحديات وتمكين الدول من توفير التمويل المناخي.

 

كما تحدثت أيضًا عن أهمية المنصات الوطنية للدول من أجل حشد التمويل المناخي وتوفير احتياجاتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والتي تتضمن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تستهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومكونات المنح والدعم الفني وتحفيز استثمارات القطاع الخاص من أجل دفع الجهود الوطنية للتحول الأخضر، ولتصبح منصة ونموذجًا قابلا للتطبيق في أفريقيا والدول الناشئة لدفع جهودها فيما يتعلق بالعمل المناخي.

 

وشددت على ضرورة خلق رؤى وجهود مشتركة بين الحكومات والقطاع الخاص والأطراف ذات الصلة كافة من أجل تحقيق هدف واحد وهو التحول الأخضر وتحفيز العمل المناخي ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

بالإنفوجراف “التنمية المحلية في أسبوع”

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 22 وحتى 28 أكتوبر الجاري

متابعة: لمياء صابر

أصدر المركز الإعلامي، التابع لوزارة التنمية المحلية، ” الانفوجراف الأسبوعي” حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 22 وحتى 28 أكتوبر الجاري، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية علي موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 22 أكتوبر*

– أعلن اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، أنه يجري حالياً التنسيق مع د.محمد معيط وزير المالية لاطلاق الموازنة التشاركية فى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة، بما يحقق مبادئ الشفافية واشراك المواطنين والتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام، مشيراً إلي أنه تم اطلاق الموازنة التشاركية لمحافظة الفيوم فى شهر سبتمبر الماضى، وسيتم العمل بالتوازي في باقي المحافظات حتي يتم الانتهاء من الموازنات التشاركية في الــ27 محافظة .

*الأثنين 24 أكتوبر*

– قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بزيارة لمحافظة الدقهلية، التقي خلالها مع عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ في حضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والنائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة وذلك في مقر مصنع تدوير المخلفات بالمنزلة لبحث وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواصل المستمر والدائم مع السادة النواب، كما افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مصنع تدوير المخالفات البلدية بالمنزلة والذى تم إنشاءه بتكنولوجيا ألمانية – هولندية بتكلفة تقدر بحوالي 165 مليون جنيه بطاقة استيعابية 640 طن / يوم .

– كما قام اللواء هشام آمنة خلال زيارته لمحافظة الدقهلية برفقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بجولة تفقدية علي عدد من مقالب القمامة العشوائية بعد الانتهاء من نقلها بالكامل، حيث تفقدا مقلب المنزلة علي مساحة 2 فدان حيث تم نقل منه 160 الف طن قمامه بتكلفة 20 مليون جنيه، كما تفقدا عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” بقرى مركز شربين ، والتي تضمنت عدد من المباني الحكومية والمشروعات الخدمية التي تم تنفيذها بقرية الحصص بمركز شربين ضمن مبادرة “حياة كريمة” ، ومبني وحدة طب الأسرة بالحصص للتأكد من جاهزيتها بالكامل بالأجهزة والمعدات والأساس اللازم للافتتاح الرئاسي، بالإضافة إلي مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي للتأكد من جاهزيتهم بالكامل بالأساس المكتبي .

– ونفت وزارة التنمية المحلية ما نشرته بعض المواقع بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الدراجات الهوائية ، وأكدت الوزارة عدم صحة ما تم نشره ، وأنه لا صحة لوجود قانون جديد أو لائحة تخص الدراجات الهوائية ، و ان المواد الموجودة فى القوانين الحالية ، خاصة قانون المرور كافية لتنظيم ركوب الدراجات ، و لا توجد ثمة مشكلة فى أى محافظة فى هذا الشأن.

*الثلاثاء 25 أكتوبر*

– أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تولى إهتماماً كبيراً لتدريب وبناء قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تضمت الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالي 7 دورات تدريبية، يستفيد منها 210 من المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية، كما تتضمن الخطة التدريبية ورشة عمل للمراكز التكنولوجية تشرف عليها إدارة التحول الرقمي بالوزارة ووزارة التخطيط ويستفيد منها 84 متدرب، لافتاً الي أن الدورات التدريبية تركز علي عدة مجالات منها القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، وكيفية التعامل مع المواطنين بلغة الإشارة، وتطوير خدمة المواطنين وإدارة النزاعات والتعامل مع الجمهور في المراكز التكنولوجية .

*الأربعاء 26 أكتوبر*

– تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة جهود تعامل المحافظات مع عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الذي تعرضت له عدد من محافظات الجمهورية، وأشار تقرير غرفة العمليات إلي تعرض محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والدقهلية والشرقية والإسماعيلية وشمال سيناء وعدد آخر من المحافظات لسقوط الأمطار بدرجات متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلي متوسطة وشديدة وتقوم الأجهزة المعنية بالتعامل مع المياه وجميع المرافق تعمل بصورة جديدة .

– وقام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بجولة تفقدية في عدد من مناطق محافظة القاهرة لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لأعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع في أحياء المنطقة الشرقية بالقاهرة بحضور الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالقاهرة .

*الخميس 27 أكتوبر*

– أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية بسقارة نجح على مدار 11 أسبوع فى تنفيذ 42 دورة تدريبية وورشة عمل من خطته للعام الحالى 2022 ، واستفاد من هذه الدورات (1489) متدرب من جميع المحافظات، مشيراً الى ان التدريب ركز على تنمية وتطوير وتوسيع آفاق السلوكيات الإداريّة ذات العلاقة بالمرونة في العمل ، والتفكير المنظّم والتعامل والقدرة على حل المشكلات المختلفة والتعامل معها ، والقدرة على التأقلم مع التغييرات وظروف العمل الجديدة ، وامتصاص غضب الآخرين ، وتنمية مهارات الإستماع والإبتكار والإتّصال والتواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة سينفذ فى اسبوعه الـ12 دورة تدريبية جديدة بتكليف رئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و ذلك نظراً لأهميتها الملحة في الوقت الراهن عن (خطط بناء القدرات التفاعلية وآليات متابعة التدريبات) ، و تستهدف 25 متدرباً من مديري الموارد البشرية ومسئولى التدريب والموراد البشرية بالوزارة

*الجمعة 28 أكتوبر*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بدء تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات، والتى تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة فى عدة مجالات مختلفة تناسب الشباب من الجنسين وهى الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والأثاث والنجارة ، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالصناعات الحرفية وتدريب الشباب على مجالاتها المختلفة خاصة وأن الصناعات الحرفية تمثل نقطة بداية حياة عملية وفرصة عمل مستدامة في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية الحالية لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات ، وقال أن هذا التدريب يخلق فرصة ذهبية للشباب من الجنسين الذين يحاولون تعلم مهنة حرفية لتكون مجال عملهم ومصدر رزقهم

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يبحث سبل التعاون مع وفد اليونسكو

الجمعة 28 أكتوبر 2022

متابعة: لمياء صابر

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، وفد منظمة اليونسكو والذي ضم كوستانزا فارينا مدير عام مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، وفادي يرق مستشار أول للتربية في الدول العربية، وذلك لبحث التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة واليونسكو.

وناقش الحضور سبل التعاون بين الوزارة واليونسكو في تدريب المعلمين وخاصة وأنهم الركيزة الأساسية لتطبيق النظام التعليمي الجديد، والذي يعمل على بناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة لحل المشكلات.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن الدولة المصرية تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار، فضلاً عن جهود تطوير مناهج التعليم، لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

واستعرض حجازي الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير مناهج التعليم منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وصولاً إلى الصف الرابع الابتدائي، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين منهم البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”.

وأعربت كوستانزا فارينا مدير عام مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، عن ترحيبها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية، مبديًة استعدادها التام لتوفير الدعم للوزارة في كافة البرامج، فضًلا عن المساعدة في تأهيل ورفع كفاءة المعلمين من خلال سلسلة من الدورات التدريبية الرقمية التي تضمن استمرارية وجودة التطور المهني، موجهة الدعوة للوزير لحضور عدد من الفعاليات الدولية.

حضر الاجتماع، الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولى، ومن اليونسكو، دعاء أبو ناعم مسئول مشروع بمكتب اليونسكو الإقليمي.

 

 

 

 مروة حسن

 

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، متحدثًا في الجلسة التاسعة بعنوان: تاريخ العلاقات الرياضية المصرية الإماراتية ضمن الملتقي الثقافي والإعلامي، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من إحتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار: مصر والإمارات قلب واحد، بحضور لفيف من الشخصيات الإعلامية والرياضية المصرية والإماراتية.

 

 

في البداية، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمق العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وحرص القيادة السياسية على توطيد هذه العلاقات القوية المتينة على مستوى الحكومي والشعبي، وتأكيدًا على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والذي يدل على وجود امتداد شعبي إلى جانب التعاون الحكومي وتوافق الرؤى بين قيادتي البلدين، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

 

 

وقال الدكتور أشرف صبحي: إن هذه الإحتفالية تأتي في إطار التأكيد على عمق العلاقات المصرية مع دولة الإمارات، وخصوصية العلاقات الثنائية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى التفاهم والتوافق في الرؤى بين قادة البلدين، متمنيًا أن تخرج الاحتفالية بمستوى رفيع يليق بعمق علاقة البلدين.

 

 

ولفت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن الإمارات شهدت تطورًا ايجابيًا في المجال الرياضي وخاصةً فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي والشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاحتراف وتطبيقاته والشركات التي ترتبط بالإستراتيجية في حكومة دولة الإمارات.

 

 

وأضاف الوزير: نعتز بالقوة الناعمة في الرياضة المصرية والتي يمثلها الأهلي والزمالك وخاصة تواجدهم في بلدهم الإمارات، وأن دل يدل على متانة وعمق العلاقة المصرية الإماراتية على كافة المستويات.

 

 

 

وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن أوجه التعاون الشبابي والرياضي المصري والإماراتي، ومنها مؤسسة زايد العليا على صعيد دعم ورعاية ذوى القدرات والهمم، والتعاون المثمر مع الوزارة في إنشاء مراكز للتخاطب وتنمية المهارات بمراكز الشباب الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية، والتي تقدم الدعم الكبير لأبناء الأسر المصرية من ذوي القدرات والهمم.

 

 

 

كذلك أشار وزير الشباب والرياضة، إلى التعاون مع الوزارة في ماراثون زايد الخيري، الذي يعد محفلًا رياضيًا كبيرًا، وإقامته في مصر يدلل على العلاقات القوية التي تجمع الجانبين المصري والإماراتي، فضلًا عن كونه حدثًا إنسانيًا يعكس قيمة العمل الخيري والمساهمة المجتمعية، بمشاركة كبيرة من قبل الشباب والعائلات المصرية.

 

 

وفي سياق العلاقات المصرية الإماراتية في المجال الرياض، كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أطلق عبر الفيديو كونفرانس، مهرجان رياضي إحتفالًا بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، تعبيرًا عن أهمية ممارسة رياضة الدراجات وما لها من تأثير كبير في صحة الموطن، والتي تهدف إلى تنمية المورد البشري الذي يعد بمثابة ثروة الشعوب القومية.

 

 

وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، أعلنت الإحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية عبر تنظيم احتفالية كبرى تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الحالي بتنفيذ عدد من الفعاليات المختلفة في كل محافظات الجمهورية.

 

 

ظهر مصطلح التنمية المستدامة كمصطلح علمى في العام الثانى والسبعين وتسعمائة وألف من القرن الماضى، إلا أن المصطلح قدم رسميا في العام الثانى والثمانين وتسعمائة وألف كمفهوم واضح، وعرفت فيه التنمية المستدامة على أنها تشمل مواءمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الدينية ومراعاة الموارد الطبيعية، حيث تقوم التنمية المستدامة على عناصر أساسية ثلاثة هي: الإقتصاد والمجتمع والبيئة، وهي عناصر مرتبطة ببعضها في وحدة نسيجية متلازمة ومتشابكة، يقوم كل منها على الآخر ويكمله، ولا مناص من ضرورة تحقيق التوافق والإنسجام بينها لإنجاح هذه التنمية.

ويأتى حديثى عن التنمية الإسلامية المستدامة تماشيا مع عقد وانطلاق فعاليات المؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء المصرية، الذى أنعقد تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان “الفتوى وأهداف التنمية المستدامة”، والذي إستمرت فعالياته على مدار يومي السابع والثامن عشر من أكتوبر الجاري.

 

ومن عظمة ديننا الإسلامى الحنيف أن التنمية المستدامة تعد أكثر شمولا فيه، فنظرته الشاملة لها توجب ألا تتم هذه التنمية بمعزل عن ضوابط الدين والأخلاق، بل يتبنى الاسلام وسائل تحقيق أهدافها، إنطلاقا من تعاليم قرآننا الكريم وسنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويؤكد على هذا، ضرورة العدل والمساواة والتعليم والسلام، وغيره، وأنه الدين الخاتم الذى جاء مناسبا لجميع الأزمنة والمجتمعات، وصدق ربنا العظيم: “ما فرطنا فى الكتاب من شئ”.

 

كما أنه على الرغم من حداثة مصطلح التنمية المستدامة، فإن مفهومه ليس بجديد على الإسلام والمسلمين، إذ حوى القرآن الكريم والسنة النبوية الكثير من النصوص التي تمثل ركائز أساسية للتنمية المستدامة، واضعة الضوابط التي تحكم علاقة الإنسان ببيئته والأرض والكون كله، ضمانا لاسـتمرارية حياة صالحة.

 

وصدق فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف حين أكد أن التنمية المستدامة وإن نشأت كمصطلح اقتصادى، فإن العلوم الشرعية ليست بمعزل عنها؛ بل إنها تضرب بسهم وافر في إقرارها ورعايتها، وفي القرآن والسنة كثير من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى عمارة الأرض وإصلاحها والإحسان إلى الوجود كله.

 

والتنمية المستدامة مفهوم عام شامل، يتناول كل بنية المجتمع، شاملا جوانبه المادية والمعنوية، بل ليست التنمية مجرد عملية نمو اقتصادي، إنما هي عملية لها أبعاد اجتماعية وحضارية شاملة، كما أن التنمية المستدامة تتعدد أبعادها، فتشمل جوانب كثيرة هى، التنمية الروحية، والذاتية، والنفسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والادارية والتشريعية، والبيئية، والعلمية والبحثية والتكنولوجية، والبشرية.

 

ومع تقدم عجلة الحياة المصرية الجديدة وتبني الآليات والخطط التي من شأنها النهوض بمجتمعنا، أجدني مشدودا إلي آليات إسلامنا وشريعتنا لتنمية مستدامة شاملة، ونهضة حضارية إسلامية مصرية صميمة، تعلو بنا ولاتخفض، تغني ولاتفقر، تبني ولاتهدم، توحد ولاتفرق، إذ ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا الغراء يجمعان بين النواحي الروحية والمادية، بين العلم والإيمان، بين الدنيا والآخرة، ويخطئ من يظن أن إسلامنا وديننا ينحصر ويختزل في جلباب أبيض، ولحية كثيفة، واتكال وتواكل علي الغير، والإنتظار والدعاء لله القدير بأن ينهض بمجتمعنا، وأن يسبغ علينا رغد العيش بدون عمل وجهد!

 

قناعتي الشخصية الجازمة، أننا في حاجة ماسة إلي تطبيق التنمية الإسلامية المستدامة، الشاملة، الحضارية، بما يتواكب مع الأخذ بالأسباب، حيث إن النظرة الإسلامية الشاملة للتنمية المستدامة توجب ألا تتم هذه التنمية بمعزل عن الضوابط الدينية والأخلاقية، وأن تمتد أنشطة التنمية إلى الدين والدنيا والآخرة، بما يضمن التوازن والتوافق، وفق معايير وآليات ديننا التي لو طبقناها بصدق لتبوأنا صدارة الأمم، ويكفي إعتراف الغرب المتخبط بين الرأسمالية والإشتراكية والعولمة، بأن خير تناول وعلاج لأزماته الإقتصادية العالمية، هو الإقتصاد الإسلامي بما فيه من تحريم وتجريم للربا، وقس علي ذلك باقي شرائعنا التي ما إن يقترب منها ويقرأ عنها أصحاب الملل الأخري إلا ويشد ويجذب إليها جذب التائه الذي وجد ضالته، والمريض الذي عثر علي دوائه الشافي.

 

ما أنادي به يجب أن يغلف بإطار من الإلتزام بمبادئ الحق والعدل، التي تصون للجميع كافة حقوقهم، وليعلم الجميع أن التنمية الإسلامية المستدامة إنما تعني الانتاج وإعادة بناء حياة إجتماعية وإقتصادية شاملة لحياتنا وفق شريعة ربنا ودينه الخاتم.

 

شكرا وتقديرا دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم برئاسة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام وكل علمائها الأجلاء، وحللتم أهلا، ونزلتم سهلا علماؤنا الأكارم من شتى بقاع البسيطة بلادنا الحبيبة، واللهم أسأل أن يقدر لنا جميعا ولمصرنا الحبيبة الخير حيث كان، بما شئت وكيف شئت إنك علي كل شئ قدير.

بيان صادر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية:

من مجلس الوزراء ..

رئيس هيئة الرعاية الصحية يستعرض إنجازات الهيئة بمنظومة التأمين الصحي الشامل خلال النصف الثاني من العام المالي 2022/2021

متابعة: لمياء صابر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل هدية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين .. وغيَّر واقع المصريين إلى حياة صحية أفضل وأكثر عدلًا وإنصافًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمِّن المتابعة الحثيثة والدور الفعال لمجلس الوزراء لدعم إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل .. وامتداده إلى كافة محافظات في أقل من 10 سنوات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية

رئيس هيئة الرعاية الصحية:

– تم تقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات .. منها 7,8 مليون خدمة طب أسرة و1,7 مليون خدمة بالعيادات الخارجية للمستشفيات و4,6 مليون فحص معملي وأشعة و214 ألف عمليات وجراحات متنوعة بجودة عالمية

– استحداث العديد من الخدمات التخصصية والعيادات نادرة التخصص بمستشفيات الهيئة .. أهمها القسطرة القلبية الطارئة والقسطرة المخية وجراحات الوجه والفكين وبنك دم مركزي بمجمع الإسماعيلية الطبي والرعايات المركزة للأطفال بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة

– إجراء 1,9 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل .. و 21 ألف فحص لطلاب المدارس .. والتوعية الصحية لأكثر من 107 ألف مواطن

– ارتفاع مؤشرات الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل خلال النصف الثاني من العام المالي 2022/2021 عن النصف الأول منه .. مما يعكس نجاح التأمين الصحي الشامل في استعادة ثقة المواطنين في الخدمات الصحية الحكومية وإعادة صياغة المشهد الصحي في مصر

– لدينا 4 مليون ملف طبي إلكتروني للمسجلين بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل .. وتوحيد نموذج الملف الطبي .. وإطلاق مبادرة (E-Champion) لتشجيع الفرق الطبية على التسجيل الإلكتروني

– نمتلك 156 منشآة صحية بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل حتى الآن .. 44 ببورسعيد و61 بالأقصر و36 بالإسماعيلية .. ويؤكد: مجهزة على أعلى مستوى وتضم كوادر طبية متميزة لضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين

– المنشآت الصحية تعمل بطاقة استيعابية 1514 أسِرة داخلي و389 رعاية مركزة و195 حضانة و503 ماكينة غسيل كُلوي .. وتوزيع المنشآت الصحية جغرافيًا يحقق إتاحة جميع الخدمات لجميع المنتفعين

– استحداث مفهوم إدارة دورة الإيرادات وإطلاق مشروع حساب التكاليف لتعظيم موارد الهيئة والاستغلال الأمثل لها لتأمين التدفق النقدي المستمر لاستدامة تقديم الخدمة وبأعلى جودة

– نجاح تسجيل واعتماد 108 منشآة صحية طبقًا لمعايير GAHAR2021 المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية .. ومضاهاة جودة خدمات الرعاية الصحية لمعايير الجودة العالمية

– تخطي نسبة الاستجابة الفورية لحل شكاوى المنتفعين 97% .. ووصول نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمة 91% وتخطيها النسب العالمية المقدرة بـ 75% .. ونعمل على تحسين تجربة المريض داخل المنشآت الصحية

– قمنا بتطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية وتوحيد بروتوكولات العمل وتفعيل دور لجان المراجعة الطبية لضمان التميز التشغيلي وجودة الرعاية الصحية

– اللجان الطبية قامت بفحص أكثر من 64 ألف فحص للأمراض المزمننة ودخول الخدمة والأجازات المرضي ولجان العزل بمحافظتي بورسعيد والأقصر خلال 6 شهور

– أطلقنا مبادرة للرعاية الصحية الآمنة وبرنامج للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية لنشر ثقافة سلامة وأمان المريض وتطبيق معايير الجودة بالمنشآت الصحية

– تنفيذ 8000 برنامج تدريب طبي وغير طبي للعاملين بالمنشآت الصحية خلال 6 شهور .. وإطلاق مشروع للتأهيل الإلزامي لجميع العاملين بمختلف تخصصاتهم الطبية والإدارية والفنية لرفع كفائتهم وتنمية قدراتهم المهنية

– تهيئة 94% من العاملين على أدلة العمل الإجرائية والتعريف بالهيئة .. وبرامج تدريبية لقيادات الصف الثاني .. وإطلاق أول منصة رقمية Care Connect لتبادل الخبرات .. ونظام جديد لتقييم العاملين يضمن التنافسية واستمرارية تطوير الأداء

– تدشين 22 غرفة طوارئ بفروع ومستشفيات الهيئة وربطها إلكترونيًا بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لضمان التعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة بمعايير عالمية

– الانتهاء من ميكنة 124 مركز ووحدة طب أسرة .. و19 عيادة خارجية و11 قسم داخلي بالمستشفيات .. وتطبيق منظومة المعامل الموحدة (LIS) بـ 140 معمل .. وتطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية الأشعة (PACS) بـ 35 وحدة أو قسم للأشعة

– تفعيل خدمات التشخيص والعلاج الطبي عن بُعد بعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل .. وإتاحة لوحة بيانات رقمية لدعم اتخاذ القرار ومتابعة تقديم الخدمات والتأكد من جودتها

– نتابع باستمرار توافر جميع الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمة الصحية طبقًا لمعايير الجودة .. والصيانة الوقائية والدورية للتجهيزات الطبية وغير الطبية للحفاظ على الأصول والموارد العامة للدولة واستدامة التشغيل بمعايير عالمية

– الموقف المالي للهيئة في تحسن مستمر نتيجة الفكر الإداري والمالي المتطور الذي تدار به .. ويؤكد: مزيد من خدمات الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين

– إطلاق 40 مبادرة لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية والتوعوية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل .. والمشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية .. وتقديم 13 ألف خدمة بمبادرة الكشف عن ضعف السمع و12 ألف خدمة بالإعتلال الكُلوي و34 ألف خدمة بصحة المرأة و28 ألف خدمة بالأمراض المزمنة و4000 تردد بمبادرة صحة الأم والجنين

– نجاح تسجيل العلامة التجارية (نرعاك في مصر) لدعم مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية .. وتعزيز دور مصر وريادتها في هذا المجال عالميًا

– نستهدف خلال الفترة المقبلة استكمال التميز التشغيلي وتقديم الخدمات باحترافية وجدارة إكلينيكية .. وتعظيم موارد الهيئة .. وتعزيز الصحة الرقمية .. ومبادرات دولية لاعتماد المنشآت الصحية طبقًا للمعايير الدولية (JCI, TEMOS, CAP) .. والمستشفيات الخضراء (صديقة للبيئة)

– نحرص على تكامل الأنظمة التشغيلية بالهيئة لتحقيق التميز التشغيلي والنمو المستدام والوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030 نحو نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيًا وأفريقيًا

——————————

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تقديم أكثر من 15 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية) بجودة عالية، منها أكثر من 1,7 مليون خدمة بالعيادات الخارجية للمستشفيات، وأكثر من 4,6 مليون فحص معملي وأشعة، وأكثر من 214 عمليات وجراحات متنوعة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضاف، أنه تم استحداث العديد من الخدمات التخصصية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة، وكذلك بعض العيادات نادرة التخصص، وبعض الفحوصات المعملية الجديدة، ومنها خدمات القسطرة القلبية الطارئة والقسطرة المخية وجراحات الوجه والفكين وعيادة غدد صماء للأطفال وبنك دم مركزي وفصل الصفائح والبلازما بمجمع الإسماعيلية الطبي، إضافة إلى رعاية مركزة للأطفال بمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، وعيادات للـ “النفسية والعصبية، جراحة المخ والأعصاب، الألم التداخلية، التغذية العلاجية” بمستشفيات بورسعيد، وذلك ضمن استكمال حزم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتور أحمد السبكي، إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الثاني من العام المالي 2022/2021، في الفترة من يناير 2022 وحتى يونيو 2022، برئاسة مجلس الوزراء، واستعراض تقرير أداء الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، وعرض مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل، هو هدية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، وأن الرئيس السيسي وراء أي إنجاز يحدث على أرض مصر، ومنها إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع أحدث طفرة في ملف الرعاية الصحية للمصريين، وتغيير واقعهم إلى حياة صحية أفضل وأكثر عدلًا وإنصافًا.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن تقديره للمتابعة الحثيثة والدور الفعال لمجلس الوزراء، برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الداعم لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل، لتمتد التغطية الصحية الشاملة إلى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030، وذلك في ضوء تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع في أقل من 10 سنوات.

وأشار السبكي، إلى أن إنجازات هيئة الرعاية الصحية، شملت تقديم أكثر من 7,8 مليون خدمة طب أسرة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها بمحافظات تطبيق المنظومة، وإجراء أكثر من 21 ألف فحص لطلاب المدارس، وإقامة ندوات التوعية الصحية لأكثر من 107 ألف مواطن، علاوة على إجراء أكثر من 1,9 مليون فحص طبي شامل للمنتفعين، وذلك فضلًا عن الخدمات الوقائية التي يتم تقديمها بمراكز ووحدات طب الأسرة من التطعيمات الروتينية وتطعيمات الكورونا وتحليل الغدة الدرقية، والخدمات المكملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، والمشاركة المبادرات الصحية الرئاسية.

ولفت، إلى ارتفاع أعداد وأنواع الخدمات العلاجية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية خلال النصف الثاني من العام المالي 2022/2021 عن النصف الأول منه، والذي يعكس ازدياد ثقة المواطن في الخدمات الصحية الحكومية، كما يعكس قدرة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على إعادة صياغة المشهد الصحي في مصر، وذلك بما شملته من إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب تطور الأداء في خدمات الرعاية الصحية عالميًا، والتي حازت على العديد من الإشادات العربية والدولية.

وأضاف، أنه أولت الهيئة للملف الطبي الإلكتروني اهتمام خاص، وحرصت على توحيد نموذج الملف الطبي، وإتاحة الملف الطبي الإلكتروني للطبيب مما يمكنه من اتخاذ القرار المناسب للمتابعة والعلاج الطبي للحالة، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من 4 مليون ملف طبي إلكتروني حتى الآن للمسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أنه قامت الهيئة بإطلاق مبادرة (E-CHAMPION) لحث الفرق الطبية على التسجيل الإلكتروني، والتي انعكست إيحابًا وشهدت تطورًا ملحوظًا في منظومة التسجيل الإلكتروني.

وتابع: أنه تمتلك الهيئة العامة للرعاية الصحية 156 منشآة صحية حتى الآن، منها 44 منشآة بمحافظة بورسعيد، و 61 منشآة بالأقصر، و 36 بالإسماعيلية، و 15 بجنوب سيناء، والتي تقوم الهيئة من خلالها بتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للخدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه المنشآت مجهزة على أعلى مستوى، وتعمل بطاقة استيعابية 1514 أسِرة داخلي، و 389 أسِرة رعايات مركزة، و 195 حضانة، و 503 ماكينة غسيل كُلوي، كما تضم كوادر طبية متميزة في مختلف التخصصات الطبية، مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمنتفعين، وأضاف أن توزيع هذه المنشآت الصحية جغرافيًا يحقق إتاحة جميع الخدمات لجميع المنتفعين.

واستكمل، أن إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية، تضمنت إطلاق مشروع لوحة دعم اتخاذ القرار، وهي لوحة رقمية بها كافة البيانات التي تُمكِن من اتخاذ القرارات اللازمة لمتابعة وتيسير التشغيل، ومتابعة تقديم الخدمات والتأكد من جودتها، إضافة إلى استحداث مفهوم إدارة دورة الإيرادات (RCM) وذلك لضبط إدارة موارد الهيئة، ووضع دورة عمل الخدمات والفوترة والمطالبات والتحصيل الدوري لتأمين التدفق النقدي المستمر لضمان استدامة تقديم الخدمة، فضلًا عن مشروع حساب التكاليف، والذي يهدف إلى خفض تكاليف الرعاية الصحية بالإستغلال الأمثل للموارد وضمان تقديم رعاية صحية بكفاءة وفاعلية.

وأضاف، أنه تم نجاح تسجيل واعتماد 108 منشآة صحية تابعة للهيئة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منها 47 منشآة صحية، 9 مستشفيات و 38 مركز ووحدة طب أسرة حصلت على درجة الاعتماد القومي GAHAR2021 المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، بما يعني جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بها، ومضاهاتها لأحدث معايير السلامة والأمان والجودة العالمية.

وتابع: أنه كان من أساسيات نجاحات الهيئة العامة للرعاية الصحية، هو الوصول لأعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة، الهدف الثمين للمنظومة، مشيرًا إلى تخطي نسبة الاستجابة لحل شكاوى المنتفعين عبر قنوات التواصل المختلفة 97%، كما أشار إلى أنه تخطت نسبة رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل عن الخدمة 91%، والتي تخطت النسب العالمية المقدرة بـ 75%، لافتًا إلى العمل حاليًا على قياس تجربة المريض داخل المنشأة الصحية، ومدى رضائه عنها، للعمل على استمرارية الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية وفقًا لاحتياجاته، وتحسين تجربة المريض داخل المنشأة الصحية.

واستكمل، أنه حرصت الهيئة على التميز التشغيلي الذي يعكس جودة الرعاية الصحية المقدمة لجميع المنتفعين، وذلك من خلال بناء نظم العمل بأدلة العمل التشغيلية، وحوكمة الأداء عن طريق تطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، وتوقيع اتفاقية “إعلان لأقصر” في مارس 2022، وإنشاء المجلس الاستشاري الطبي، وتفعيل اللجان العليا الطبية، وتوحيد بروتوكولات العمل الإكلينيكية، وتحديد الإمتيازات الإكلينيكية للأطباء، وتفعيل دور لجان المراجعة الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية أكثر أمانًا وذات جودة عالمية.

وأضاف، أنه قامت اللجان الطبية بالكشف على أكثر من 46 ألف منتفع، تشمل فحوصات الفحص الدوري للأمراض المزمنة، وفحص دخول الخدمة، وفحص حالات الأجازات المرضي، وفحص لجان العزل بمحافظتي بورسعيد والأقصر.

وتابع: أنه يتم الاهتمام بجودة الرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال جميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة، من خلال عدة محاور ترتكز على عمل دورات تدريبية لنشر ثقافة سلامة وأمان المريض وتطبيق معايير الجودة بالمنشآت الصحية، وإنشاء نظام إلكتروني لتسجيل لتسجيل الأحداث غيرالمرغوب فيها وتحليلها لمعرفة الأسباب الجذرية لها ومنع تكرارها OVR، وتسجيل واعتماد المنشآت الصحية طبقًا لمعايير الجودة، والبدء في تطبيق معايير المنشآت الخضراء، وأيضًا إطلاق مبادرة للرعاية الصحية الآمنة، وكذلك برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية وترشيد استهلاكها.

واستكمل، أنه من ضمن محاور العمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية، الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية، والعمل على رفع كفائتهم وتنمية قدراتهم المهنية، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 8000 برنامج تدريبي طبي وغير طبي بمحافظات تطبيق المنظومة لأكثر من 80 ألف متدرب خلال 6 شهور، إضافة إلى الانتهاء من نظام تقييم جديد للعاملين يضمن التنافسية واستمرار تطوير الأداء، فضلًا عن إنشاء تطبيق جديد لإدارة الموارد البشرية بطريقة إلكترونية HRIS.

ونوه، إلى إطلاق مشروع التأهيل الإلزامي، لتفعيل التدريب الإلزامي لجميع الفئات الطبية والإدارية والفنية وغيرهم من العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والذي يضمن رفع كفاءة جميع العاملين، بالإضافة إلى عمل برامج تدريبية لقيادات الصف الثاني، وذلك علاوة على برنامج التهيئة لتدريب العاملين المنضمين حديثًا على أدلة العمل الإجرائية بجانب الجزء التعريفي الخاص برؤية ورسالة وقيم الهيئة ليصبح عدد ما تم تهيئته أكثر من 94% من إجمالي العاملين، إلى جانب إطلاق منصة Care Connect كأول منصة رقمية لتبادل الخبرات والثقافة الطبية لكافة العاملين داخل الهيئة.

وأضاف، أنه تم تدشين 22 غرفة طوارئ بفروع هيئة الرعاية الصحية والمستشفيات، لتغطية كافة خدمات الطوارئ بمحافظات التأمين الصحي الشامل، عن طريق تكامل خدمات الطوارئ والدوائر الصحية بين كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية، وكذلك تكامل كافة الدوائر الخدمية والمرافق الحيوية مع غرفة العمليات المركزية لخدمات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة داخل المحافظة، للتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة بمعايير عالمية.

وتابع: أنه في إطار رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات، نجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم نموذج متطور من خدمات الرعاية الصحية يعتمد على رقمنة الخدمات، حيث تكون أنظمة التشغيل بالمنشآت الصحية مبرمجة على عدد من التطبيقات لتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية، وبناء قواعد بيانات صحية إلكترونية تمكن من اتخاذ القرارات السليمة وتساعد على التخطيط الصحي الفعال لنظام الرعاية الصحية بمصر.

ولفت، إلى الانتهاء من ميكنة العديد من المنشآت الصحية بالتطبيقات المختلفة، ومنها ميكنة 124 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة (LIS) بـ 140 معمل، وتطبيق منظومة الأرشفة الإلكترونية الأشعة (PACS) بـ 35 قسم، وكذلك الانتهاء من ميكنة 19 عيادة خارجية و 11 قسم داخلي بالمستشفيات، وذلك فضلًا عن التطبيقات الإلكترونية لإدارة الموارد البشرية، وإدارة الاصول، وإدارة الموارد المؤسسية، وإدارة المطالبات، والمخاطبات الإلكترونية، وتفعيل التطبيب عن بُعد بعدد من المنشآت الصحية، وإتاحة لوحة بيانات لدعم اتخاذ القرار.

وأكد، المتابعة المستمرة والدقيقة لضمان توافر جميع الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمستلزمات بمختلف أنواعهم لتقديم الخدمة الصحية طبقًا لمعايير الجودة، إضافة إلى الصيانة الوقائية والدورية لجميع التجهيزات الطبية وغير الطبية، بما يضمن الحفاظ على الأصول والموارد العامة للدولة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الموقف المالي للهيئة في تحسن مستمر نتيجة للفكر الإداري والمالي المتطور الذي تدار به، متابعًا أن ذلك يؤهلنا للتوسع خلال المرحلة المقبلة في زيادة عدد الخدمات واستكمال تطور خدمات الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية متميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وتحقيق حلم المصريين في رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة.

وأشار، إلى المشاركة المجتمعية للهيئة بإطلاق 40 مبادرة صحية وتوعوية، منها مبادرات (اطمن على ابنك، كن بطلًا وحارب الأمراض، صحتك إمسك فيها بإيديك وأسنانك ) لزيادة الوعي الصحي لدى طلاب المدارس، ومبادرة (صحتك ثروتك) للكشف المبكر عن أورام البوستاتا، ومبادرة (اسبقي بخطوة) للكشف المبكر عن أورام عنق الرحم، بالإضافة إلى المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية، ومنها تقديم أكثر من 13 ألف خدمة بمبادرة الكشف عن ضعف السمع، وأكثر من 12 ألف خدمة بمبادرة الإعتلال الكُلوي، و 34 ألف خدمة بمبادرة صحة المرأة، و 28,693 ألف خدمة بمبادرة الأمراض المزمنة، و4153 تردد مبادرة صحة الأم والجنين.

وتابع: باستعراض انجازات الهيئة في ملف تنمية السياحة العلاجية، والتي عززتها بإطلاق مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر) لاستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمستشفيات الهيئة، وتسجيل العلامة التجارية لها، وتفعيل دور مكاتب الهيئة بالمطارات المصرية، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية بمستشفيات الهيئة، وتنظيم المؤتمر السنوي الأول للشراكة المصرية الأفريقية للسياحة العلاجية بحضور 25 سفيرًا من الدول الأفريقية، وغيرها من خطوات استراتيجيتها الرامية إلى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المستهدفات والبرامج المستقبلية لهيئة الرعاية الصحية، تشمل استكمال التميز التشغيلي باحترافية وجدارة إكلينيكية، واستكمال نظام إدارة دورة الإيرادات وتعظيم موارد الهيئة، وتعزيز الصحة الرقمية، واستكمال مشروع التأهيل الإلزامي وتحقيق المستهدف منه، ومبادرات دولية لزيادة جودة الرعاية الصحية بالسعي قُدمًا في اعتماد المنشآت الصحية طبقًا للمعايير الدولية (JCI, TEMOS, CAP)، وإنشاء أول مستشفى افتراضي، وتعزيز السياحة العلاجية، والمستشفيات الخضراء.

وأكد السبكي، على تكامل الأنظمة التشغيلية بالهيئة، بما تشمله من (حوكمة الأداء، إدارة الموارد البشرية، إدارة سلاسل الإمداد، التحول الرقمي للخدمات، التميز التشغيلي، الجودة والفاعلية الإكلينيكية، التمحور حول المريض)، مشيرًا إلى الإنعكاس الإيجابي لذلك في تحقيق النمو المستدام، والتميز التشغيلي، وتحسين تجربة المريض، والكفاءة الوظيفية، والتحول الرقمي، والنجاعة المالية، والوصول إلى أهداف رؤية مصر 2030، نحو نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز، ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربيًا وأفريقيًا.

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا المختصة لمتابعة اللمسات الأخيرة للتحضير لاستضافة مؤتمر المناخ COP27

متابعة: لمياء صابر 

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المُقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، وذلك لمتابعة اللمسات الأخيرة للتحضيرات الجارية. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء، ومحافظ جنوب سيناء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية والشركة المعنية بالتنظيم.

 

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن استعدادات انعقاد مؤتمر تغير المناخ COP27 تسير على قدم وساق، حيث تتابع الحكومة بصورة دؤوبة كافة التحضيرات التي تتم سواء في إطار تجهيزات المؤتمر وفعالياته، أو أعمال تجميل “شرم الشيخ” بصورة تعكس القيمة السياحية للمدينة، مشيراً إلى أن الهدف من اجتماع اليوم هو متابعة اللمسات النهائية للأعمال التحضيرية والتجهيزات، فى ضوء اقتراب موعد عقد المؤتمر.

 

من جانبه، عرض السيد سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ COP27، آخر مستجدات الأعمال التحضيرية، وجدول أعمال القمة، بما فى ذلك أهم الفعاليات والاجتماعات والأحداث الجانبية التى ستشرف بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. كما تطرق وزير الخارجية إلى الجهود التى يقوم بها فريق العمل من وزارة الخارجية، بالتعاون مع باقى الوزارات والجهات، لتنسيق ترتيبات الاستقبال، وغيرها من الأمور اللوجستية. 

 

وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، تقريراً حول الموقف التنفيذي للتحضير للمؤتمر، والذي تناول خارطة الفعاليات البارزة التي تتضمنها أجندة المؤتمر، ومهام واختصاصات الوزارات المعنية خلال مسار تلك الفعاليات.

 

كما استعرضت الوزيرة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية الخاصة باستقبال المشاركين، وإقامتهم، وحضورهم لفعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27، حيث تناولت مستجدات الأعمال في المنطقة الخضراء التي تتضمن الأجنحة الخاصة بالعارضين، وعددا من الفعاليات الخاصة بالمؤتمر.

 

وأشارت الوزيرة إلى النتائج الايجابية للحملة الاعلامية الوطنية التي تم اطلاقها في إطار التوعية بمخاطر تغيير المناخ، والتحفيز على تجنب الأفعال المضرة بالبيئة، لافتة إلى أن المرحلة الأولي من الحملة بدأت على الوسائل المختلفة من 31 يوليو إلى 19 سبتمبر، وشهدت تفاعلاً كبيراً، كما بدأت المرحلة الثانية من 18 أكتوبر وتستمر حتى 30 نوفمبر، والتي تحظى بتفاعل كبير أيضاً.

 

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نتائج الجهود الخاصة بحشد التمويلات الإنمائية المُيسرة المُحفزة للقطاع الخاص، لتنفيذ حزمة المشروعات الخضراء على خلفية الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ومساهمات مصر المحددة وطنياً، وكذا موقف اتفاقيات الشراكة الخاصة ببرنامج “نُوَفِّــي”، من أجل توقيع تلك الاتفاقات على هامش انعقاد مؤتمر تغير المناخ COP27 الشهر القادم.

 

وعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل الجهود التي تقوم بها الوزارة في إطار التحضير لمؤتمر تغير المناخ COP27، حيث أكد أنه تم إعداد وتجهيز 120 حافلة لتعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و 20 حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، حيث وصلت الحافلات بالفعل إلى مدينة شرم الشيخ، وتم تركيب الهوية البصرية على جميع الحافلات، كما تم وصول 110 حافلات تعمل بالكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ، وجـار استلام باقي الحافلات تباعاً، وتم تركيب الهوية البصرية علـى 110حافلات وسيتم تركيب الباقـي فـور الاستلام.

 

وأضاف الوزير أنه تم بدء التشغيل التجريبي لهذه المنظومة على أرض الواقع بمدينة شرم الشيخ اعتباراً من 15 سبتمبر 2022، وتم تجهيز الزي الموحد لجميع السائقين وتم إعــداد الدورات التدريبية لجميع العاملين بمنظومة النقل بالمؤتمر، كما تم توقيع وتفعيل بروتوكول مع شركـة غــاز تـك لإعادة ملء الحافلات أثناء فعاليات المؤتمر بشرم الشيخ.

 

وفيما يتعلق بمنظومة النقل الأخضر الذكي، أشار وزير النقل إلى أنه تم الانتهاء من منظومة أجهزة قراءة الكُـود المشفـر داخـل الحافلات، وتحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل، وكذا التكامل بين وزارتي النقل والاتصالات فيما يخص قراءة الكود المشفـر للراكـب، وتنفيذ 171 محطة وسطية على طـــــول المســـارات لتوطيـد تكامل شبكة مسارات الحافلات مع الوسائل الذكية المقدمة.

 

كما أوضح وزير النقل أنه تم الانتهاء من محطة الشحن للأتوبيسات الكهربائية بنسبة تصل إلى 97%، حيث تم تركيب جميع المظلات والشواحن والمحولات وتركيب الموزع الرئيسي واختباره، وتم اطلاق التيار واختبار جميع الشواحن الكهربائية للحافلات بمدينة شرم الشيخ بنجاح، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 18 موقع محطة شحن للسيارات منها 11 بساحات الانتظار، و 7 بمحطات الوقود، تحتوي على 116 نقطة شحن.

 

وحول موقف السيارات الكهربائية، أوضح الوزير أنه تم وصول عدد 150 سيارة كهربائيـة من إحدى الشركات الوطنية، وتم انهاء جميع الإجراءات الجمركية ، حيث تم استلام عدد 85 سيارة وجار دفعها إلى مدينة شرم الشيـخ، وجار استلام عدد 65 سيارة أخرى.

 

وأكد الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل نجحت في تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة مصرية للنقل الحضري الذكي الأخضر المستدام بالكامل في خمسة أشهر فقط وقبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ COP27، لافتاً إلى انه ورد إلى الوزارة شكر خاص من لجنة النقل بسكرتارية الأمم المتحدة على منظومة النقل وكافة عناصرها.

 

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دور الوزارة فيما يخص مؤتمر تغير المناخ COP27، موضحاً ما تم من تجهيزات في كل من المنطقتين الخضراء والزرقاء، ومتطلبات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، حيث تم الانتهاء من جميع التركيبات والتشغيل الخاصة بـمراكز البيانات وغرف التحكم والشبكات، وجار عمل الاختبارات اللازمة تمهيداً للتشغيل الفعلي في المؤتمر، وكذلك تم الإنتهاء من تشغيل 17 قاعة ضمن الاحتياجات الصوتية والمرئية، وجار استكمال أعمال التركيب في القاعات المتبقية وسيتم الإنتهاء منها تباعاً.

 

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: في ضوء احتياجات التغطية لشبكات المحمول، تم الإنتهاء من إنشاء 19 محطة إضافية بمدينة شرم الشيخ، وجار إرسال 8 محطات متنقلة للمناورة أثناء المؤتمر. وفي إطار تأمين الخدمات، تم إضافة مسار ثالث لربط المدينة بالشبكة الفقرية للألياف الضوئية، وتم تعزيز سعات الإنترنت بـ 20 جيجا إضافية بجانب الـ 40 جيجا الحالية.

 

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه تم الإنتهاء والإطلاق الفعلي لتطبيق المحمول رحلة المشارك Participant Journey، في 22 أكتوبر 2022، وتم ربطه بعدة بخدمات أخرى.

 

كما استعرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دور الوزارة في المتابعة الفنية ضمن ترتيبات تنظيم مؤتمر شباب المناخ COY17، المقرر انعقاده خلال الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة لشباب من مختلف دول العالم، والذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والبيئة، كما شرح الخطة اللوجستية والتصميمات النهائية الخاصة بهذا المؤتمر.

 

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الأوقاف:

في إطار توجيهات سيادة الرئيس بشأن الحماية الاجتماعية

متابعة: لمياء صابر

توزيع 600 طن لحوم من الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بواقع 200 ألف أسرة شهريًّا

في إطار توجيهات سيادة الرئيس/عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة “حق الوطن” ، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم شهريا توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى.

إعلان صحفي من قبل السلطات المصرية
بخصوص الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي
لدعم برنامج الإصلاح الوطني الشامل المصرى

متابعة: لمياء صابر

الاتفاق على برنامج لمدة 4 سنوات بتسهيل ائتماني بقيمة 3 مليارات دولار .. والاتفاق يتيح تمويلاً إضافياً مليار دولار من صندوق “المرونة والاستدامة” و 5 مليارات دولار من المؤسسات الدولية

تعلن السلطات المصرية الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.

كذلك يُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق اكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة اكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.

فعلى جانب الاصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية فنستهدف استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض اولى سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا الى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط، بالإضافة الى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الايرادات والانفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الانفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.

كذلك سنعمل على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي. كذلك سنعمل على سرعة تفعيل قانون المالية الموحد والذي أًُقر مؤخراً ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ. كذلك سنستمر فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي واشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.

وقد قامت الحكومة المصرية في استجابة سريعة لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة. وفى هذا الإطار فنود الإشارة الى ان الحكومة المصرية اقرت حزمة جديدة للحماية الاجتماعية ستكلف الدولة المصرية نحو 67 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون أكثر من 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل الى 3000 جنية شهريا، وزيادة حد الاعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الاقل. كذلك قامت الحكومة بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الاضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالي الحالي لإتاحة مساندة نقدية اضافية لهم تسمح بضمان القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أي تعديل حتى نهاية العام المالي الحالي بالإضافة الى الاعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الاعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الاوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين.

وتأتى هذه الحزمة استكمالاً وتعزيزاً لما تم إقراره خلال الشهور والأسابيع الماضية وأهمها زيادة وتعزيز برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة اعداد المستفيدين منه الى نحو ٥ ملايين أسرة وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة والذي يستهدف تحسين كافة اوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.

وعلى جانب السياسة النقدية فيستهدف البنك المركزي المصرى استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الاسعار بالسوق المصرية وبشكل سريع. كما سيعمل البنك المركزي على تعزيز كفاءة ادوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف وبما يساهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى وعلى زيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام. وفى هذا الإطار فنستهدف الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع اية فجوات بميزان المدفوعات ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعلى جانب التدابير والاصلاحات الهيكلية فتعمل الحكومة المصرية على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التي تساهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الاعمال ودفع معدلات الانتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى وبالاستثمارات المنفذة وبما يساهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية. وفى هذا الإطار فنستهدف سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائي وبما يساهم فى التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة. كذلك نستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية وخفض وتبسيط اجراءات التجارة والاستثمار بشكل يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:

عوض: ” أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية” 

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات بمبلغ مقطوع ٣٠٠ جنيه شهريا

متابعة: لمياء صابر 

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي و متابعتة لكافة قضايا المواطنين و بشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات، معقبًا: ” أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية” .

 

و أوضح عوض أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين و منهم أصحاب المعاشات بصرف منحه استثنائية بمبلغ ٣٠٠ جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها. 

 

مشيرا إلي أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع و يعكس مدي شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه موضحا أن هذه المنحه تعادل ٣٠٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي ١٠٠٠ جنيه وذلك بخلاف الزيادة التي تم إقرارها في شهر ابريل الماضي بنسبة ١٣٪؜ 

 

ولفت إلي أن قرار رئيس الجمهورية بصرف المنحة الاستثنائية سيتم تنفيذه مع صرف معاشات شهر نوفمبر التي يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر بعد أيام قلائل مؤكدا علي أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية و التكنولوجيه مواصلين ساعات الليل و النهار ليتمكن أهالينا من أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا اليها مبلغ المنحة المقررة مؤكدا على أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه