بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي:

وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وفدا من القيادة العامة لشرطة دبي لبحث التعاون المشترك والاستفادة من التجربة المصرية في إعداد أول دبلوم مهني لخفض الطلب على المخدرات

متابعة : لمياء صابر

“القباج”: إعداد متخصصين للعمل فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لحالات التعاطي والإدمان وفقا للمعايير الدولية

استقبلت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفد القيادة العامة لشرطة دبي بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، ودبلوم خفض الطلب على المخدرات “دبلوم مهنى عام”، وضم الوفد العميد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي_ والنقيب أحمد زايد البوسعيدي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي ، وبحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

ورحبت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بوفد القيادة العامة لشرطة دبى،مؤكده على تعزيز العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من المجالات المختلفة وتقديم أوجه الدعم للقيادة العامة لشرطة دبي فيما يتعلق بقضية مواجهة تعاطى المخدرات.

واستعرضت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، أهمية إعداد دبلوم خفض الطلب على المخدرات “دبلوم مهنى عام”، حيث تعد أول دبلوم ينفذها الصندوق على مستوى الشرق الأوسط لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم نفس كلية الآداب جامعة القاهرة، وتستهدف إعداد متخصصين مؤهلين للعمل فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لحالات التعاطي والإدمان وزيادة وعى الاخصائيين النفسيين بدورهم فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لحالات التعاطى والإدمان ،كذلك تنمية مهارات الفحص والتقييم النفسي الإكلينيكي لحالات التعاطي والإدمان وأيضا التدريب الكفء على مهارات التدخل العلاجى ،وبرامج الانتكاسة وبرامج التأهيل النفسي والاجتماعي لحالات التعاطي والإدمان.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أبرز الأنشطة

 التي تنفذها الوزارة والهيئات التابعة لها بالجامعات المصرية من خلال وحدات التضامن الاجتماعى والتي تستهدف تقديم الخدمات للطلاب من ذوى الإعاقة وفروع لبنك ناصر الاجتماعي لتقديم الخدمات للطلاب وأيضا بيوت التطوع لصندوق مكافحة الإدمان بالعديد من الجامعات لاستثمار طاقات الطلاب في التوعية بأضرار المخدرات ، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي لدى الفئات المختلفة بالإضافة الى استثمار طاقات الشباب في التوعية بأضرار الإدمان من خلال وحدات التطوع التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والبالغ عددها 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.

من جانبه توجه وفد القيادة العامة لشرطة دبى برئاسة العميد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبى بالشكر للسيدة /نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على دعمها في كيفية الاستفادة من تجربة الوزارة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في إعداد دبلوم خفض الطلب على المخدرات “دبلوم مهنى عام” ،متطلعين لمزيد من التعاون مع الوزارة وصندوق مكافحة الإدمان ،،كما أهدى الوفد السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى درع القيادة العامة لشرطة دبي تقديرا لدورها الرائد في مواجهة مشكلة تعاطى المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية وتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل داخل مراكز العزية التابعة للصندوق ضمن برنامج ” العلاج بالعمل ” بجانب تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع.

في اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022:

الجلسة الختامية تشهد الإعلان عن التوصيات والمقترحات التي توصل لها المؤتمر من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين

متابعة: لمياء صابر 

شهدت اليوم الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الإعلان عن التوصيات والمقترحات المهمة التي توصل إليها المؤتمر من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين الذين شاركوا في جلسات المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاث، حيث قام بإعلانها السيد/ ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني.

ففيما يخص محور السياسات المالية والنقدية، فقد تضمنت التوصيات العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، هذا إلى جانب سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذا أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، فضلاً عن العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى إصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

وفي إطار محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص، شملت التوصيات توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجي، وكذا تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، فضلاً عن تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، إلى جانب الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

وفيما يتعلق بمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، فقد تضمنت التوصيات إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي بما يشمل: التسويق التعاوني، ومستلزمات الإنتاج، و الزراعات التعاقدية، والإرشاد الزراعي، والتجميعات الزراعية، وغيرها، هذا إلى جانب إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المُستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، مع التركيز على الخطوط التي تُمثل أهمية نسبية، ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.

كما شملت التوصيات الخاصة بمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة، فضلاً عن تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.

وتضمنت أيضاً توصيات محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، وكذلك اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالمياً، والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز، إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها، بالإضافة إلى توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، مع الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وكان من بين توصيات محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وكذلك إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل؛ لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

وفيما يتعلق بالمحور الأخير وهو تطوير قطاع الصناعة، شملت التوصيات سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لإستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلي، وخاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية، إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، مع تعزيز دور مبادرة “إبدأ” لدعم القطاع الصناعي، وكذا تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة، وأخيراً تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراضِ للمصانع.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

في تعقيبه أثناء جلسة بعنوان “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”:

رئيس الوزراء: قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصري

متابعة: لمياء صابر

مدبولى: الدولة المصرية تحتاج لشجاعة رجال الصناعة المصرية للدخول بعمق في إنتاج مستلزمات الانتاج..ومستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة والموافقات الفورية

رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تعقيب له خلال جلسة ” خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة” ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي مصر – 2022، بممثلي القطاع الصناعي ورواد الأعمال بالجلسة، مشيراً لأهمية تلك الجلسة ضمن فعاليات المؤتمر، وبخاصة أنها تأتي ضمن توجيه رئيس الجمهورية، بالتركيز على قطاع الصناعة، لما للقطاع من أهمية، قائلاً: إن قطاع الصناعة هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر ليست بمنأى عن العالم وعن الظروف العالمية الراهنة، وأن الحكومات على مستوى العالم تحاول خلال هذه الفترة الخروج بقرارات من شأنها بقدر الإمكان الحفاظ على الدولة والخروج من الأزمة، مضيفاً: نحن نثير هذه النقطة في ضوء القرارات التي تم إصدارها من قِبل البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة، فيما يخص الاعتمادات المستندية، ونؤكد على أن هذه القرارات خرجت في وقت خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر، وبالتالى مصر كانت في أزمة حقيقية، ولم يكن هناك أي مجال آخر، غير المحاولة في تحجيم وتقييد خروج الدولار بشتى السٌبل، حتى نستطيع الحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد والاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والوقود وخلافه، الأمور التى كانت الدولة في أشد الاحتياج لها.

وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع البنك المركزي بالفعل، هناك عدد من الإجراءات والقرارات الخاصة بالاعتمادات المستندية التى يتم اتخاذها، نظراً لشكوى أغلب رجال الصناعة من هذا الأمر، وفي غضون أقل من شهرين سوف يتم الانتهاء منها.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ملف رد أعباء الصادرات، مشيراً إلى كلمة وزير المالية، وهي أن الدولة وجدت أن متأخرات رد الأعباء ترجع لعام 2012، وذلك أثناء العمل على هذا الأمر في عام 2019 حيث كانت متراكمات رد الأعباء تعود لعام 2012، مضيفاً: تم إعداد آلية غير تقليدية لحل هذا الأمر، وهي أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة المالية، أخذت قرضا من البنك المركزي؛ حتى تسدد به تلك الأعباء، وتم وضع جدول لهذا الموضوع، ونجحنا في رد جزء كبير جدا من أعباء الصادرات، وذلك بشهادة رجال الصناعة.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء، إلى تأييده الكامل لرجال الصناعة فيما يخص ضرورة وجود مدى زمني يتم من خلاله رد أعباء الصادرات، ووجه رئيس الوزراء، وزيري المالية والتجارة والصناعة، بالميكنة الكاملة لهذه المنظومة لسرعة رد أعباء الصادرات في خلال السنة المالية أو الميلادية، بحيث يتم بصورة فورية رد أعباء الصادرات خلال شهور قليلة جدا.

وتابع رئيس الوزراء: هناك تحد كبير، أشار إليه وزير التجارة والصناعة، وهو أن فاتورة الواردات الجزء الأكبر منها مستلزمات انتاج، إلا أنه حان الوقت لرجال الصناعة المصرية، حتى في ظل التخوف من المخاطرة، وبخاصة في ضوء حاجة الدولة المصرية لشجاعة رجال الصناعة المصرية، للدخول بعمق في إنتاج مستلزمات الانتاج.

وأضاف: بالرغم من أن رجال الصناعة قد بدأوا بالفعل في توفير بعض مستلزمات الإنتاج الكبيرة مثل مستلزمات أجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية، إلا أن الطريق في هذا المسار ما زال طويلا، ووفقاً لمبادرة “ابدأ” من الصعب أن يتحمل رجل الأعمال هذا الأمر وحده، خاصة وأن الجدوى الاقتصادية منه قليلة، والنقطة الهامة هنا أن يتم التوافق فيما بين رجال الصناعة الواحدة على إنشاء مصنع واحد يخدمهم جميعا في هذه النوعية من مستلزمات الانتاج، لأن هذا الموضوع شديد الاهمية، ومن جانبنا كدولة نحن على أتم استعداد لتقديم كل الحوافز الممكنة والموافقات الفورية، حتى نسرع في تقليل الفجوة فيما يخص مستلزمات الانتاج.

وفي شأن عمل مقاصة بين المستحقات المختلفة لرجال الصناعة مع الضرائب، وجه رئيس الوزراء، وزير المالية بدراسة هذا الأمر، والوصول إلى آلية تحقيق المطلوب.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم اتخاذه من قرارات فيما يخص منظومة الاراضي، والتي تعد خطوة هامة لحل هذه الاشكالية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على إيضاح الإجراءات التي تتخذها للتيسير على المصنعين والتي لا يعرفها البعض، حيث دعا أصحاب أي مشروع جيد من المشروعات الكبرى، يٌراد تنفيذه، ويجلب استثمارا خارجيا مباشرا، بأن يتقدموا له مباشرة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك لجنة مركزية تم تشكيلها تضم هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة التنمية المحلية، تتولى تسلٌم طلب تخصيص الأرض، وهم مسئولون عن إتاحة الأرض فوراً لهذا المشروع، والتخصيص المباشر له، مضيفاً أنه تم تخصيص 135 قطعة من خلال هذه الآلية، بإجمالي مليون و 700 ألف متر مربع، تم تخصيصها خلال الشهور القليلة الماضية، لمشروعات تم دراستها وكلها مشروعات أجنبية قادمة، لاقامة مصانع هنا، بغرض التصدير أو تلبية متطلبات السوق المحلية.

وأضاف مدبولي أنه تم أيضاً تكليف هيئة التنمية الصناعية بأن تصدر الرخصة بالكامل، بالنيابة عن كل الجهات، وفي مدة زمنية محددة، 20 يوم عمل، حيث يتم العمل على تحقيق هذا الهدف، كما صدر قرار من مجلس الوزراء بأن يقوم المطور الصناعي وهو يتقدم بالطلب لدى هيئة التنمية الصناعية بتوقيع إقرار بالالتزام بتطبيق معايير الاشتراطات البيئية والحماية المدنية، دون الحاجة لموافقة من أية جهة أخرى، وعندما يتم تنفيذ المصنع، يتم المتابعة والتأكد من تطابق تلك الاشتراطات، موجهاً وزير التجارة والصناعة بأنه إذا لم يتم حينها التأكد من استيفاء الاشتراطات وفق المعايير التي وقع عليها المطور، يتم منحه فترة لتوفيق الأوضاع، دون اتخاذ إجراء مباشر بغلق أي مصنع، لافتاً إلى أن آخر ما تبتغيه الدولة هو غلق كيان يعمل، ولكن لابد من العمل بصورة صحيحة، فأي مشكلة تخص الحماية المدنية على سبيل المثال يكون لها خسائر في الأرواح، وبالتالي لابد أن نتوافق جميعا على ضرورة أن تتوازى تيسيرات الدولة مع التزام المصنعين في هذا الشأن.

وفيما يخص الاعفاءات الضريبية، أشار رئيس الوزراء الى أن هذا الموضوع تم النظر فيه، ولكن وٌجد أن الممارسات العالمية وما تم التوافق عليه في فكرة منع الازدواج الضريبي، أنه إذا تم منح مستثمر جاء من الخارج إعفاء ضريبيا لتنفيذ مشروع لدينا، سيقوم بدفع الضريبة في بلاده، وفي حالة تطبيقنا للإعفاء الضريبي لن نستفيد شيئاً كدولة، مضيفاً أنه تم الاستعاضة عن هذا الموضوع بمشروع قانون أدخلناه في اجتماع مجلس الوزراء السابق، بحافز استثنائي للاستثمار، ينص على أن الصناعات التي تراها الدولة استراتيجية وفي مناطق يمكن حدوث تنمية بها، فالمستثمر الذي سينفذ هذا المصنع، بمجرد تقديم الإقرار الضريبي، تقوم الدولة من خلال وزارة المالية برد جزء كبير من ضريبة الدخل في حد أقصى 45 يوما، وهذا الرقم سيصل الى 55% من ضريبة الدخل، وإذا تأخرت وزارة المالية عن هذه المدة، تدفع فوائد لتأخرها في رد هذه القيمة، وهذا قانون تم إقراره في مجلس الوزراء، وتم إرساله للبرلمان من أجل اعتماده، لمنح حافز استثنائي خلال الفترة القادمة.

وحول سؤال تم طرحه خلال الجلسة عن قرار تسعير الأراضي، أوضح مدبولي أن هذا القرار تم نشره في الجريدة الرسمية، لأنه صدر من مجلس الوزراء، ودعا وزير التجارة والصناعة الى نشره، وطرح آلية للنشر، تضمن أن يعلم الجميع من المهتمين بتسعير هذه الأراضي، لافتاً إلى أن أسعار كل المناطق الصناعية لم تعد تخضع لاجتهاد أي جهة، بل تم تحديدها.

وفيما يتعلق بموضوع توحيد الضبطيات القضائية، أكد رئيس الوزراء أن الضبطيات القضائية خرجت بقوانين متعاقبة على مدار السنين، وسندرس حوكمة الضبطيات القضائية وأن ننظم هذا الموضوع ، بحيث لا يتم التفتيش كل يوم على مصنع، وكلف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع كل الجهات ووضع تصور نعرضه داخل مجلس الوزراء لحوكمة هذا الأمر.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية على تطبيق الحياد التنافسي، مشيراً الى أن الوثيقة التي ستخرج بهذا الشأن، ستضمن كافة الوسائل لطمأنة القطاع الخاص خلال الفترة القادمة على موضوع الحياد التنافسي، مع التركيز على النظم التكنولوجية المتطورة، لافتاً الى أنه فيما يخص موضوع الشباك الواحد، فإننا نتجه لميكنة الإجراءات بالفعل، ونتطلع في أقرب فرصة، أن يصدر للمستثمر الموافقات بنظام أون لاين، دون التوجه للمكان، وهي منظومة شديدة التعقيد ولكن هدفها الوصول الى هذا التصور.

وفيما يتعلق بموضوع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، أكد مدبولي أنه يتم التوافق عليه مع البنك المركزي لإنهاء هذا الموضوع، لافتاً إلى أهمية دور الصندوق السيادي في مساعدة الشراكات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، ومنها الصناعة.

وجدد رئيس الوزراء الدعوة لصاحب أي مشروع استراتيجي كبير يتضمن نقل مصانع من دول اخرى، أو مستثمر خارجي يريد النفاذ في السوق المصرية، بضرورة التواصل معه بصورة مباشرة من أجل اتخاذ كل الإجراءات السريعة.

ولفت إلى تطلعه بأن يكون ما تم طرحه اليوم من حوافز واجراءات، عنصر جذب للمستثمرين في الخارج للقدوم إلى مصر والاستثمار في ظل مناخ الاستقرار والأمن، إلى جانب القرب من الأسواق الأوروبية التي بدأت تعيد النظر في منافذ المنتجات التي تستقطبها.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

خلال جلسة ” خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع”:

متابعة: لمياء صابر 

وزير المالية: ما تم من تطوير على منظومتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير المعاملات مع قطاع الصناعة

رئيس اتحاد الصناعات يؤكد ضرورة تفعيل القانون 5 لتعميق المنتج المحلي

رياض أرمانيوس : مصر توجد بها استثمارات قوية في قطاع الدواء ساعدتنا في تخطي أزمة “كورونا” وأكثر من 90% من الأدوية يتم تصنيعها محليا

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب يطالب بتوحيد الضبطية القضائية وتكون تابعة لهيئة التنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين

طارق توفيق: أوروبا تتجه الآن إلى شمال إفريقيا ومصر على رأس تلك الدول نظرًا لتوافر الفرص الواعدة

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمته اليوم خلال جلسة ” خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع”، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي “مصر 2022″، ما تم من أعمال تطوير على منظومتي الضرائب والجمارك، مؤكدا أن هذا التطوير من شأنه أن يخلق حالة من التكامل بما يسهم في تيسير المعاملات مع قطاع الصناعة، ولافتا إلى أنه يجري التنسيق على مستوى الحكومة للخروج بمنظومة حوافز ملائمة خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح الوزير أن تطوير المنظومة الضريبية شمل التشريعات والميكنة والبنية التحتية ومهارات الأفراد، موضحا أنه اعتبارا من ديسمبر المقبل ستكون جميع الإجراءات الضريبية مميكنة، ومشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ مخصصات مالية كبيرة لتطوير المأموريات والمراكز الكبرى، لافتا إلى أن الوزارة من خلال ما تتخذه من إجراءات تستهدف تسريع عملية الفحص الضريبي، وتم في منظومة الجمارك تدشين آلية الشباك الواحد وتم إنشاء مراكز لوجستية على مستوى الجمهورية.

وطالب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بأن يتم التنسيق مع رجال الصناعة فيما يصدر من قرارات تخص قطاع الصناعة من قبل الجهات الحكومية، كما طالب بتفعيل القانون 5 لتعميق المنتج المحلي، لافتا إلى أن من شأن تفعيل هذا القانون تقليل الواردات. 

 وأشار “السويدي” إلى ضرورة الاهتمام بتطوير مهارات العمالة الفنية، حيث يسهم ذلك في خلق قيمة مضافة للعامل المصري، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وطالب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء المعامل المعتمدة دوليا لاختبار المنتجات من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية في الجامعات، فيما طالب وزارة المالية بتخصيم المستحقات الضريبية على الشركات من مستحقات هذه الشركات لدى وزارة المالية، كما طلب من وزير المالية مزيدا من الدعم لقطاع الصناعة حتى يمكن للمستثمرين التوسع في أعمالهم وهو ما يسهم بدوره في توسيع الإيرادات الضريبية للدولة.  

وأكد في حديثه لمحافظ البنك المركزي على ضرورة أن يضم الشمول المالي كل القطاعات، فحتى الآن يوجد تعاملات نقدية بأحجام كبيرة خارج البنوك؛ فهذا يشجع القطاع غير الرسمي على استمراره، فيما تطرق كذلك إلى أهمية توفير أراض لإقامة سكن للعاملين في المناطق الصناعية الجديدة.

وقال رياض أرمانيوس، رئيس شركة “إيفا فارما” للأدوية، إن مصر توجد بها استثمارات قوية في قطاع الدواء ساعدتنا في تخطي أزمة “كورونا”، وأن أكثر من 90% من الأدوية يتم تصنيعها محليا، مؤكدا أن توقيت المؤتمر مهم للغاية وسط الأزمة العالمية، في وقت تتغير خارطة الصناعة عالميا حيث توجد فرص كبيرة لتصنيع المستحضرات التي تحتاجها أوروبا، ويوجد مستثمرون مهمون طلبوا ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع، لافتا إلى أن رجال الصناعة والمستثمرين، يبحثون عن الدعم وسهولة الحصول على قطع أراض أكبر، مع سرعة التراخيص والشباك الواحد وموافقات من وزارات مختلفة.

من جانبه، قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية بذلت على مدار الفترة الماضية جهودا واضحة لإنشاء بنية تحتية لتحديث الصناعة في مصر، وأنها تضع في مقدمة اهتماماتها أن تكون الصناعة هي قاطرة التنمية في مصر.

وطالب “محمود” بتوحيد الضبطية القضائية وتكون تابعة لهيئة التنمية الصناعية في التعامل مع المستثمرين. 

وفي غضون ذلك، أشار السيد/ طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إلى وجود مجموعة من العوامل التي تعزز تحول الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، منها انخفاض الانبعاثات الكربونية، والحد من الهجرة غير الشرعية وتوافر الكفاءات، وإمكانية إنتاج منتجات عالية الكفاءة أيضًا، وتوافر الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، وسرعة الحصول على الخامات من الخارج وهو ما تتميز به مصر بقربها من الأسواق العالمية وتعدد الموانئ. 

وأضاف أن الصين تستحوذ على أكثر من 70% من الصناعات الأساسية بالعالم، فيما كانت تتجه أوروبا إلى الشرق قبل الأزمة، بينما تتجه الآن إلى شمال إفريقيا ومصر على رأس تلك الدول نظرًا لتوافر الفرص الواعدة.

وخلال الجلسة، قال المهندس محمد عبدالسميع، نائب رئيس قطاع المشروعات الكبرى بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، إن تحديات قطاع الصناعة تتمثل في عدم وجود بيانات كاملة، بداية من عدم ربط الواردات والأراضي الصناعية أو القدرات التصنيعية أو الصناعات المغذية أو الصناعات التي تنتج صناعات وسيطة، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على توطين معامل الاعتماد الدولي داخل مصر.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

وزيرة الهجرة تستقبل سفير جمهورية كازاخستان لدى مصر لبحث ملفات التعاون المشترك

متابعة: لمياء صابر

السفيرة سها جندي: علاقتنا مع الشعب الكازاخي مبنية على أسس تاريخية وحريصون على التعاون معه بما يخدم البلدين

السفير خيرت لاما شريف: مبهورون بتجربة مصر في إدارة ملف الجاليات ونرغب في الاستفادة منها وتبادل الخبرات مع وزارة الهجرة المصرية

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير خيرت لاما شريف، سفير كازاخستان في مصر والوفد المرافق له، لبحث ملفات التعاون المشترك، وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بسفير كازاخستان وثمنت العلاقات المصرية الكازاخية المبنية على أسس تاريخية ودينية منذ القدم، ولفتت سيادتها إلى احتضان مصر لعدد من أبناء الجالية الكازاخية حيث يدرس عدد كبير منهم في الأزهر الشريف.

وأكدت وزيرة الهجرة أن من أهم سمات وتوجهات الجمهورية الجديدة هو تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وتوثيق الروابط معها، حيث أشادت في نفس السياق بجهود السفيرة منال الشناوي، سفيرة مصر لدى كازاخستان، مشيدة سيادتها بسفيرتنا المصرية المعتمدة لدى كازاخستان وما تمتلكه من كفاءة وخبرة كبيرة.

من جانبه، رحب السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، بالسفير الكازاخي وتتطرق في الحديث إلى عدد من مجالات التعاون الممكن تنفيذها مع كازاخستان على غرار الأنشطة التي يقوم بها المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، مقترحا توظيف عمالة موسمية مصرية لدى كازاخستان خلال موسم حصاد القمح، بما أنها واحدة من أكبر الدول المنتجة للقمح على مستوى العالم.

من جهته، تقدم السفير خيرت لاما شريف، سفير كازاخستان في مصر، بخالص التهنئة للسفيرة سها جندي على توليها حقيبة وزارة الهجرة، متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق.

واستعرض السفير الكازاخي، خلال اللقاء، جهوده والمناصب التي شغلها في عدد من الدول، كما تطرق إلى الحديث عن أوضاع الجالية الكازاخية في عدة دول وإحصائياتهم والتحديات التي تواجههم خاصة العائدين منهم إلى البلاد، مؤكدا إعجابه بالتجربة المصرية في التعامل مع المواطنين العائدين من الخارج لذلك فإن الجانب الكازاخي يرغب في التعاون مع وزارة الهجرة للاستفادة من هذه التجربة وتبادل الخبرات بشأن التعامل مع ملف الجاليات في الخارج، حيث إنهم شرعوا في تأسيس صندوق يدعم عودة المواطنين الكازاخيين إلى بلادهم.

كما وجه السفير خيرت لاما شريف، دعوة لوزيرة الهجرة للمشاركة في انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المقرر أن تُعقد في مدينة أستانا -عاصمة كازاخستان- في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر القادم وتترأسها د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مشيرا إلى أهمية العلاقات المشتركة مع مصر وضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين بما يدفع الجهود التنموية المشتركة.

وشدد السفير الكازاخي على حرص حكومته على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في شتى المجالات، وذلك في ضوء الدور المحوري لمصر منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن العلاقات التاريخية العريقة التي تربط شعبي مصر وكازاخستان، كما أشاد بدور الأزهر الشريف كمنبر للإسلام حول العالم واحتضانه لعدد من الطلبة الكازاخيين به، وجهود فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب وسماحته، لافتا أيضا إلى عقد لقاء مرتقب مع السيد وزير السياحة والآثار المصري لبحث مسألة ترميم الآثار الإسلامية الموجودة في مصر التي تنتمي للعصر المملوكي وِأشهرها جامع الظاهر بيبرس.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على التعاون بصدد ملفات الجاليات والمواطنين العائدين إلى بلادهم من الخارج، وكذلك التنسيق من أجل المشاركة في الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، كما وجه السفير الكازاخي دعوة لوزيرة الهجرة السفيرة سها جندي لزيارة كازاخستان وحضور الاحتفال باليوم الوطني والذي يسمى بـ “يوم الجمهورية”.

خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي “مصر – 2022”

:

متابعة: لمياء صابر

رئيس الوزراء: المؤتمر أكد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعّالة مع القطاع الخاص.. وملتزمون بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة

التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لدراسة 600 مقترح وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة

المؤتمر حظي بحضور واسع النطاق ومشاركة فعّالة بواقع ما يزيد على 1200 مشارك .. و250 ألف مشاهدة خلال يومين على منصات المؤتمر

رئيس الوزراء يستعرض أهم الرسائل التي خرج عنها المؤتمر:

اقتراح عقد مؤتمر اقتصادي سنوي للترويج للاستثمار في مصر يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية لعرض فرص الاستثمار .. ومن المستهدف عقد المؤتمر الأول خلال النصف الأول من عام 2023

تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي وعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة تمهيدا لاعتمادها من رئيس الجمهورية

إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أشار في مستهلها إلى أنه استجابة لتكليف فخامة الرئيس، نظمت الحكومة فعاليات هذا المؤتمر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر حظي بحضور واسع النطاق ومشاركة فعالة من قبل كافة الفئات المُمثلة في هذا المؤتمر، حيث تجاوز عددهم نحو 1200 مشارك، كما شهد المؤتمر نسب تفاعل ومشاركة كبيرة من خلال منصاته الالكترونية، حيث تجاوزت نسبة المشاهدة 250 ألف مشاهدة خلال يومين، فضلاً عن أنه تم تلقي ما يعادل 600 مقترح، لافتاً إلى أن ما يميزهم أن غالبيتهم من الشباب، بما يعكس تفاعلا كبيرا للغاية من الشباب المصري لعرض مقترحات كثيرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، لدراسة كل هذه المقترحات، وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مضيفا انه تم من خلال جلسات المؤتمر مناقشة كل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الخاص في مصر، بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفق مسارات المؤتمر، وجلساته السبعة عشرة، كان هناك عدد من الرسائل الرئيسية التي خرج بها المؤتمر، حيث أكد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، على النحو الذي عكسته بالفعل مداخلة من مجتمع الأعمال في سياق الجلسة الخاصة بوثيقة سياسة الملكية، والتي أشارت إلى أن هذا النهج من قبل الحكومة قد رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة ملتزمةً بمواصلة هذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد مدبولي اهتمام الحكومة بخفض كُلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات وتوفير جميع سبل الدعم للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم التأكيد خلال جلسات المؤتمر على أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً يُلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، كما تم خلال جلسات المؤتمر دعوة المُصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل من أية جهة حكومية.

وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى التزام الحكومة بالحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية، لافتاً إلى أن ذلك قد ترجمته التعديلات التي تم تبنيها مؤخراً في الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة، ومن بينها صدور قرار تأسيس اللجنة العليا للحياد التنافسي، برئاسته، وقرار إلزام الجهات الحكومية بعدم تبني أية قرارات تُؤثر على الحياد التنافسي، والرجوع إلى جهاز حماية المنافسة في هذا الصدد قبل إصدار أية قرارات بهذا الشأن، إلى جانب التزام الشركات المملوكة للدولة بالمبادئ التي تضمن الحياد التنافسي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما تضمنت الرسائل الرئيسية للمؤتمر، التأكيد على أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، من خلال آليات مُتعددة للشراكة، سواءً فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية، أو الإدارة، أو التشغيل، حيث أوضح رئيس الوزراء أن فكرة تخارج الدولة ليس معناها البيع، موضحاً أن خيار البيع يمثل آلية فقط من بين آليات كثيرة جداً، وتم التوافق على أن تكون الأولوية حال لجوء الدولة إلى هذا الخيار، من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تيسير فرص نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلي والدولي من خلال مواصلة سياسات الانضباط المالي والاستدامة المالية لتقليل أثر مزاحمة الائتمان الممنوح للقطاع العام للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، علاوة على دعم الحكومة لتعزيز فرص نفاذ القطاع الخاص المصري للتمويل من قبل المؤسسات الدولية بشروط ميسرة، وآجال ممتدة لتمويل مشروعات يأتي على رأسها المشروعات ذات العائد التنموي، وأشار كذلك إلى التزام السياسة المالية بتحقيق الانضباط المالي واستعادة مسارات انخفاض الدين العام، والتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية، وفق أطر تضمن استقلالية السياسة النقدية، وتوجه وزارة المالية إلى التحفيز المدروس للقطاع الخاص، وفق تبني منظومة من الحوافز الاستثمارية التي تستند إلى الكفاءة والتنافسية.

وأشار إلى التأكيد خلال المؤتمر على حرص السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وفق سياسة استهداف التضخم، رغم كون الضغوطات التضخمية الحالية قد نتجت بالأساس عن الصعوبات العديدة التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية والتي ارتفعت على اثرها معدلات التضخم في عدد من دول العالم إلى ما يفوق 100%، وتوجُه البنك المركزي المصري قريباً إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة، إنما مقابل عدد من العملات الأخرى.

وقال رئيس الوزراء: تضمن المؤتمر تأكيد الحكومة المصرية على أهمية مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي لرفع وتيرة النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات شموليتها واستدامتها والمدفوعة بالأساس بنمو مستمر في الاستثمارات المنفذة سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص لزيادة مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل والصادرات.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية كلها أملُ في أن جلسات هذا المؤتمر سوف تسفر عن عدد من المخرجات خلال الفترة المقبلة والتي يأتي على رأسها، تعزيز متنامي ومستدام لمسار الاستثمارات الخاصة المنفذة، ودفع مسارات النمو الاقتصادي المحفزة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل المنتج لكافة شرائح وفئات المصريين في شركات واعدة للقطاع الخاص، وأيضا شراكات بين الدولة والقطاع الخاص في هذا الشأن، فضلا عن زيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: استناداً إلى ما سبق، سوف تعمل الحكومة خلال الأجل القصير على تنفيذ مجموعة من الإجراءات تتمثل في: تبني آلية تواصل مستمرة بين الحكومة وجميع الفئات الأخرى للتعرف على أهم العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة ووضع حلول عاجلة لها بطريقة غير تقليدية.

وتابع أن هذه الإجراءات تشمل أيضا اقتراح عقد مؤتمر اقتصادي سنوي للترويج للاستثمار في مصر يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية لعرض فرص الاستثمار، وكذا لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين، قائلا: نستهدف أن يكون المؤتمر الأول في هذا الشأن في النصف الأول من عام 2023.

فيما تضمنت الإجراءات أيضا تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي، وعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ تمهيدا لاعتمادها من قبل رئيس الجمهورية، إلى جانب تبني حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق، وعلى رأسها تحديد عدد من الصناعات والأنشطة الاستراتيجية للدولة المصرية والتي ستتمتع بعدد من الحوافز، وعلى رأسها رد جزء كبير من ضريبة الدخل، وتصل قيمة الرد إلى حوالي 55% من ضريبة الدخل على ألا تتجاوز المدة للرد الجزئي من الضريبة 45 يوما من تقديم الإقرار الضريبي، وهذا يعني أننا كدولة سنكون ملتزمين في أقل من شهر ونصف برد حتى 55% من قيمة ضريبة الدخل، لعدد من المشروعات التي ستحددها الدولة طبقا لأهميتها الاستراتيجية والتي ستخرج بقرارات من مجلس الوزراء.

وأشار رئيس الوزراء في سياق حديثه عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة على المدى القصير، إلى أنه في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم، مؤكدا إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي، حتى نرفع القيود التي اشتكى منها جميع رجال الصناعة في هذا الشأن، فيما تضمنت الإجراءات كذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للحاضرين: لعل مؤتمرنا هذا ينجح في إعطاء رسالة طمأنينة إلى المواطن المصري بأنه رغم كل التحديات غير المسبوقة فإننا وبعون الله قادرون على المضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، وكذا المشروعات التنموية والخدمية في طريقنا لبناء جمهورية جديدة يتمتع فيها المواطن المصري بجودة الحياة التي ننشدها جميعا، كما أن هناك رسالة للخارج بأن مصر ترحب بالاستثمارات في مختلف القطاعات بما لديها من بنية تحتية متطورة، وهو ما يترجمه حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية منضبطة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يضمن نجاح الاقتصاد المصري في اجتياز الرحلة الوعرة التي يمر بها العالم في الفترة الراهنة، داعيا الله أن يوفقنا لما فيه الخير والرخاء لمصرنا الحبيبة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي :

متابعة: لمياء صابر

“أتقدم بخالص التهنئة إلى السيد ريشي سوناك على توليه رئاسة الحكومة البريطانية، متمنياً له وافر التوفيق والنجاح، كما أتطلع للعمل المشترك والتعاون معه لترسيخ مسيرة العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، من اجل التعاون والبناء وتحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام فى العالم”.

كتبت : فاطمة سعد

ذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية أن النيابة العامة الكويتية قررت حجز مدرس تربية إسلامية مصري.

جاء قرار النيابة العامة بعد أن وجهت له تهمة الاعتداء بالتهديد بالضرب لـ 6 أطفال في منطقتي الفروانية وخيطان.

مؤسس “سناب” يخسر أكثر من 80 بالمئة من ثروته في عام واحد

متابعة : ناصر عبد الحفيظ

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أموال المعاشات قائلًا: “حد يقولي المعاشات زودوها شوية، الـ 400 مليار هدفعهم أنا 40 تريليون جنيه لغاية 2052، لإجراء اتعمل ساعتها، المعاشات دي اتعملت على دراسات، واشتراكات بتتاخد بشكل معين”.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال الجلسة الختامية من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الثلاثاء: ” أنت بتتكلم بفهم وعلم ومسئولية وأمانة ولا إيه؟.. لو أنا مش عارف شغلي معرفش أقف الوقفة دي”.

وتايع: “يعني الـ 400 اللي اتاخدوا لو قعدوا زي ما هم في البنوك، من مدة ما اتاخدوا لغاية ما خدنا القرار، اللي بيقول ما تزودهم بقى ده راجل اقتصادي”.

كتبت : فاطمة سعد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية والتقدير للحضور بالمؤتمر الاقتصادي، قائلا: “كل التحية والتقدير والاحترام لكم، خطواتكم عزيزة علينا وعلى مصر، وكل كلمة وفكرة تم طرحها مقدرة ومقبولة ونرجوا من الله أن يجازيكم عنها خير، ويكون المؤتمر مقدمة نجاح للدولة المصرية”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022،: “دي بلدنا وبتاعتنا كلنا”، لافتا: “نتيجة المؤتمر ننفذه سنويا.. وخلونا نتقابل ونتكلم وكل واحد يقول إللي عنده”.

الرئيس السيسي يكلف بتنظيم مؤتمر للأديان.. ويؤكد: كل واحد بعقيدته ونتكلم بمنتهى الصراحة