تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بزراعة 100 مليون شجرة:

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقدي اتفاق بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والدولة للإنتاج الحربي لتوريد 5 ملايين شجرة لزراعتها بالمحافظات 

متابعة: لمياء صابر 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدي اتفاق، بين وزارة التنمية المحلية من جانب، وكُلِ من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، ممثلة في شركة “المعصرة” للصناعات الهندسية، من جانب آخر، بشأن توريد نحو 5 ملايين شجرة مُستهدف زراعتها بالمُحافظات، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وقام بالتوقيع على عقدي الاتفاق كلٌ من: المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المنعم عبد الحميد هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة “المعصرة” للصناعات الهندسية، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي.

ويأتي هذا الاتفاق في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ مُبادرة تستهدف “زراعة 100 مليون شجرة” بالمحافظات، لتحسين نوعية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة. 

وعقد الاتفاق الأول المُشترك بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ينص على قيام “الزراعة” بتوريد 1.3 مليون شجرة لـ “التنمية المحلية”، بينما ينص عقد الاتفاق الثاني المُشترك، بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، مُمثلة في شركة “المعصرة” للصناعات الهندسية، على قيام الشركة بتوريد 3.7 مليون شجرة لوزارة التنمية المحلية، على أن يتم التوريد في العقدين للأماكن المحددة بالمحافظات، طبقاً للمواصفات الفنية والنوعيات المُحددة، ومنها أن يكون طول الشجرة بين 1 و 1.5متر، وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة خلال العام المالي 2022/2023.

وينص العقدان على أن تلتزم وزارة التنمية المحلية بـأن تُسدد لكل من وزارة الزراعة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، مُمثلة في شركة “المعصرة” للصناعات الهندسية، دُفعة مقدمة من قيمة التعاقد قدرها 25% للمرحلة الأولى من التعاقد، إلى جانب متابعة أداء توريد الأشجار للتأكد من تنفيذه طبقاً للمخطط التنفيذ، بينما تلتزم وزارتا الزراعة والشركة، بتوريد الأشجار المتعاقد عليها بالكميات والأصناف المحددة، إلى المراكز الإدارية والأحياء بالمحافظات، وهيئتي النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، وتكون مدة تنفيذ المرحلة الأولى لتوريد الـ 1.3 مليون شجرة، وكذا الـ 3.7 مليون شجرة، قدرها 7 أشهر تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة، وبحيث يتم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني المقرر.

وجاء هذا الاتفاق في إطار توافر الإمكانات لدى كل من وزارة الزراعة، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، من خلال الجهات التابعة لهما، والتي من شأنها توريد نوعيات من الأشجار التي تحتاجها وزارة التنمية المحلية لزراعتها في المحافظات المُستهدفة ضمن هذه المُبادرة.   

كتبت : فاطمة سعد

يقدم موقع “بوابة الاخبار العربية ”  بثًا مباشرًا عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، لانطلاق القمة العربية الـ31 بالجزائر، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووصل منذ قليل القادة العرب لمقر انعقاد قمة الجزائر، حيث تنعقد لمناقشة الأزمات التي يعيشها الوطن العربي، وتستمر على مدار اليوم وغدًا في الجزائر.

كما وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد قمة الجزائر، حيث تنعقد لمناقشة الأزمات التي يعيشها الوطن العربي، اليوم وغدًا في الجزائر.

وتنطلق مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ31 على مستوى القادة والزعماء، والتى تعقد على مدى يومين فى الجزائر، حيث تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي يسلم الرئاسة للجزائر، بعد ذلك يدلي الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بكلمة، تليها كلمة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، تتبعها مأدبة عشاء للقادة.

كتبت : فاطمة سعد

قال الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جاير بولسونارو أنه “سيلتزم بالدستور” في أعقاب هزيمته في الانتخابات الرئاسية في البرازيل، وذلك دون اعترافه بالهزيمة بشكل مباشر.

وأكد بولسونارو أنه “سيلتزم بكافة أعراف الدستور”، مضيفا أنه “شرف كبير لأكون زعيما لملايين البرازيليين، الذين يدافعون عن الحرية الدينية والاقتصادية”.

كتبت : فاطمة سعد

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عن وصول الفرقاطة “العزيز” من طراز ( MEKO-A200 ) إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بانضمامها للقوات البحرية.

وتعد الفرقاطة العزيز واحدة من أصل 4 فرقاطات من هذا الطراز التي تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا.

 وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي 

متابعة: لمياء صابر 

– عرض تقديمي موجز عن أبرز وأهم أنشطة الهيئة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022

– الموافقة على مشاركة الهيئة في 15 معرض سياحي دولي من حيث المبدأ في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر

ترأس، مساء أمس، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والذي عُقد بمقر الوزارة بالزمالك، وشارك فيه السيد الوزير ونائب الوزير لشئون السياحة ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع، تم إحاطة السادة أعضاء المجلس بالخطاب الوارد من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق، للسيد الوزير أحمد عيسى، والذي أعرب خلاله عن جزيل الشكر والامتنان للسيد الوزير وللسادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الموقرين على خطاب الشكر الذي أرسله إليه السيد الوزير نيابة عنهم، متمنياً للوزير ولجميع أعضاء المجلس النجاح والتوفيق في كافة المهام، ومزيد من الإنجازات في ملفي السياحة والآثار.

وقام الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بتقديم عرض تقديمي موجز عن أبرز وأهم أنشطة الهيئة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، مشيراً إلى أنه سيتم عرض تقرير دوري في هذا الشأن في بداية كل اجتماع للمجلس. 

وقد تضمن العرض التقديمي استعراض آخر الحملات الترويجية التي تم إطلاقها، والمعارض والقوافل السياحية الدولية، والحملات الترويجية المشتركة التي تم المشاركة بها في الأسواق السياحية المختلفة، والرحلات التعريفية والأحداث الداخلية التي تم تنظيمها.

كما تم خلال الاجتماع موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على مشاركة الهيئة في 15 معرض سياحي دولي والتي سيتم تنظيمها في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر خلال الفترة القادمة والتي كانت قد أوصت إحدى الدراسات التسويقية بالمشاركة فيها، وذلك بعد أن تم عرض وإطلاع أعضاء المجلس بكافة التفاصيل الخاصة بهذه المعارض، ومعايير اختيارها من قبل الهيئة، وأهمية المشاركة بها واستعراض العائد من الاستثمار من هذه المشاركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تم اعتماد الحساب الختامي للهيئة خلال العام المالي2021/2022.

وصول الرئيس إلى دولة الجزائر 

متابعة: لمياء صابر 

“السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل الى مطار هواري بو مدين بالعاصمة الجزائر حيث كان في استقباله الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون”.

“يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الاول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر”. 

متابعة: لمياء صابر 

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والاخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمراراً لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، لاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.

 كما سيتضمن برنامج السيد الرئيس عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير القوى العاملة يرأس مجلس إدارة صندوق الطوارئ..

متابعة: لمياء صابر 

صرف 2 مليار و 162 مليون جنيه إعانات لـ 421 ألفاً و 616 عاملاً فى 3962 منشأة متعثرة .

شحاتة :مساندة المنشآت المتعثرة في اوقات الازمات واعانتها على صرف أجور عمالها 

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطواري ،برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة في اجتماعه اليوم الثلاثاء،عن حجم الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت من الصندوق ،منذ تأسيس “الصندوق” في يونيه 2002،حتى نهاية سبتمبر 2022، وقال انها بلغت نحو 2 مليار و 162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفاً و 616 عاملاً يعملون فى 3962 منشأة منذ تأسيسه ..وأكد “الوزير” خلال اللقاء ان صندوق الطوارئ أنشأ بغرض حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في اوقات الازمات واعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها، وهو مستعد في كل الأوقات لمساعدة اي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق،موضحا أننا جميعا في دولة واحدة ،وحريصون على استقرارها وتقدمها،مضيفا: أنه في إطار هذا التوجه والحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة منذ ايام، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ،هناك أيضا دعم مستمر واضافي للعمالة غير المنتظمة،من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بها،والتابعة للوزارة ومديرياتها تنسيقا مع كافة الجهات المختصة .

 ناقش المجلس بنود جدول أعماله وعلى رأسها :الأوضاع المالية للصندوق ،وكذا تطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشاء الصندوق بشأن منح الإعانات والتى تحدد تلك الإعانات بواقع ١٠٠ % من الأجر الأساسى للعامل ، وبحد أدنى ٦٠٠ جنيه مصري شهرياً.

واثني أعضاء المجلس، على توجهات الدولة في رعاية وحماية مواطنيها وقت الازمات والتحديات، وذلك في ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم اجمع ،مما يزيد من أهمية دوره صندوق الطوارئ في دعم المنشآت المتعثرة والعاملين بها. 

يذكر ان صندوق اعانات الطوارئ للعمال أنشأ بقرار من رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢ بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير القوى العاملة ليقدم اعانات للعاملين الذين يتوقف صرف اجورهم من المنشأت التي يتم إغلاقها كليا او جزئيا، وتتمثل عضوية أعضاء المجلس في منظمات أصحاب الأعمال، واعضاء من الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،واعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم. 

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة “الصندوق”: محمد البدوي الأمين العام، محمد جبران ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد يسري من ذوي الخبرة، خالد أبو بكر ممثل عن وزاره القوي العاملة، مؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات، إيهاب عبد العاطي مستشار وزير القوي العاملة، محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، منال عبد العزيز ممثل عن الوزارة، وجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، خالد عبد اللطيف عيش ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عمرو كمال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، محمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مرفت عبد السلام ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أمانه سر المجلس ، عبد المنعم عبد الفتاح من ذوي الخبرة..

رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الزرقاء وامتداداتها بنطاق المركز الدولي للمؤتمرات

متابعة: لمياء صابر 

خلال جولته بمدينة شرم الشيخ اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه المنطقة الزرقاء وامتداداتها بنطاق المركز الدولي للمؤتمرات.

وخلال تواجد رئيس الوزراء ومرافقيه بالمنطقة الزرقاء، تمت الاشارة إلى أن المنطقة الزرقاء وامتداداتها تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، وستشهد جلسات عامة، وجلسات خاصة، وأحداثاً جانبية و معارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة.

وفي أثناء ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي الركن المخصص للتسجيل بالمنطقة الزرقاء، والقاعات المخصصة للإعلاميين والصحفيين، كما تفقد القاعات المخصصة لمسئولي سكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغير المناخي، وزار القاعات المخصصة للأيام الموضوعية للرئاسة المصرية للمؤتمر في مختلف المجالات، منها ما يهم الدول النامية، ومنها ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، وغيرها من الموضوعات المهمة. كما تفقد رئيس الوزراء قاعات الأحداث الجانبية التي سيتم تنظيمها على هامش المؤتمر، وحرص على تفقد الأجنحة الخاصة بالدول في المنطقة الزرقاء، وكذلك الجناح المصريّ، مشدداً على ضرورة توفير مختلف الخدمات اللوجيستية للمساهمة في إنجاز أعمال المشاركين بالمؤتمر بكل سهولة ويسر.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أنه تم العمل على زيادة مساحة المنطقة الزرقاء بسبب الإقبال العالمي على المشاركة في مؤتمر المناخ، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا المؤتمر يعدُ الأكبر من نوعه حتى الآن، من حيث عدد الأجنحة المشاركة.

من جهته، أشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه تم تطوير البنية التحتية في المنطقة، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم، ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

خلال انعقادها برئاسة د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والسفير الإيطالي

لجنة إدارة برنامج مبادلة الديون المصري الإيطالي من أجل التنمية تتفق على البدء في إجراءات الشريحة الرابعة

متابعة: لمياء صابر 

توجيه الشريحة الثالثة لقطاعات الأمن الغذائي والبيئة والتراث الحضاري والتعليم.. الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعًا ويجري تنفيذ 9 مشروعات

وزيرة التعاون الدولي: دراسة الاستفادة من الشريحة الجديدة في تنفيذ مشروعات التحول الأخضر وبرنامج “نُوَفِّي”

الترويج لآلية مبادلة الديون المصرية الإيطالية خلال مؤتمر المناخ COP27 بين شركاء التنمية باعتبارها نموذجًا قابلا للتكرار

تنفيذ برنامج مبادلة الديون من خلال هيكل حوكمة لتعظيم الاستفادة من التمويلات والمتابعة المستمرة للتنفيذ في كافة مراحله

خلال الاجتماع الدوري للجنة إدارة المقابل المحلى للبرنامج المصرى الإيطالى لمبادلة الديون من أجل التنمية، الذي ترأسته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير/ ميشيل كوارونى، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، اتفقت اللجنة على البدء في إجراءات إتمام الشريحة الرابعة من البرنامج، والعمل على تنفيذها مُبتكر لتكون أداة غير تقليدية للتمويل، بمشاركة القطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف مضاعفة الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخصيصها في ضوء هذه المرحلة، وذلك بعد إتمام الشريحتين الأولى والثانية، وقرب الانتهاء من المشروعات المدرجة في الشريحة الثالثة، وذلك بحضور ممثلى السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون التنموى ووحدة الدعم الفنى للجنة الإدارة، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وشهد الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الشريحة الثالثة من البرنامج والبالغة قيمتها نحو 926 مليون جنيه، واستعراض موقف عدد من الأنشطة الممولة فى إطار الاتفاق الثالث الديون وبحث تذليل التحديات التى تواجه تلك المشروعات، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات في ضوء هذه المرحلة منها إنشاء صوامع لتخزين القمح والحبوب بتكنولوجيا حديثة لإدارتها، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا التابع لوزارة البيئة.

وتوزع الشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، بواقع 45% لقطاع الأمن الغذائي، و15% لقطاع البيئة والتراث الحضاري، و15% لقطاع الزراعة، و13% لقطاع التعليم، و10% للمجتمع المدني، و2% للدعم الفني، ويجري حاليًا تنفيذ 12 مشروعًا في إطار الشريحة الثالثة، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج مبادلة الديون المشترك بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا، والذي يعد نموذجًا للتعاون الثنائي بين الدول، لافتًا إلى أن الفترة الراهنة على مستوى العالم تشهد زخمًا متزايدًا حول ضرورة التوسع في برامج مبادلة الديون في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، وكذلك من أجل التوسع في جهود العمل المناخي، ويعد البرنامج المشترك بين مصر وإيطاليا من النماذج الناجحة التي يمكن تكرارها والبناء عليها من أجل دعم جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء الجهود التنسيقية التي تقوم بها الوزارة من أجل الترويج للشراكات الدولية وقصص مصر التنموية، فقد تم إعداد ورقة تعريفية من قبل فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والجانب الإيطالي بشأن آلية عمل برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا وهيكل الحوكمة و والمشروعات المنفذة في إطاره حتى الآن، وتم تمريرها لكافة شركاء التنمية للتعريف.

كما تم التطرق إلى الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي من بينها جلسة نقاشية حول آلية مبادلة الديون من أجل التنمية، مؤكدة أن البرنامج المصري الإيطالي في هذا الصدد سيكون محل إشادة كبيرة من المجتمع الدولي، ويمكن عرضه ليكون نموذجًا قابلًا للتكرار.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، إمكانية توجيه جزء من الشريحة الجديدة لبرنامج مبادلة الديون إلى المشروعات الخضراء المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية للتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج مبادلة الديون يتم تنفيذه من خلال هيكل حوكمة وتشرف عليه لجنة إدارة المقابل المحلي، بهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات والإشراف على كافة مراحل التنفيذ، حيث تقوم لجنة الإدارة باختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار برامج المبادلة وفقاً لأولويات محددة يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين، وتتقدم الجهات المعنية بكافة تفاصيل المشروعات قبل إعداد الاتفاق التنفيذي، وتشرف وحدة الدعم الفني لبرنامج مبادلة الديون على مراحل تنفيذ المشروع.

من جانبه أكد السفير الإيطالي بالقاهرة، حرص الجانب الإيطالي على تعزيز التعاون والتوسع في العمل المشترك مع الحكومة بشأن الاستخدام الأفضل لشرائح مبادلة الديون من أجل التنمية، وتعزيز جهود التحول الأخضر.

كما تم الاتفاق على إمكانية عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء يتم خلاله استعراض التعاون مع الحكومة الإيطالية على كافة الأصعدة متضمنة محفظة التعاون الثنائى مع التركيز بشكل خاص على برنامج المبادلة وارتباطه الضمنى بالتحرك الإيجابيى فيما يخص التغير المناخى، فضلا عن إمكانية عقد اجتماعات دورية برئاسة مشتركة مع وزيرة التعاون الدولى والسفير الإيطالي بالقاهرة لمناقشة أوجه التعاون بين الجانين علي الصعيدين الثنائي ومبادلة الديون فيما يخص المشروعات الجارية والمبادرات المستقبلية.

جدير بالذكر أن علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.

وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.

والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي. كما تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري .