بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

وزير التعليم العالى يلتقي نظيره الموريتانى لبحث سبل التعاون المُشترك

متابعة: لمياء صابر

استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. محمد الأمين ولد آبي الشيخ الحضرمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وموريتانيا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير عُمق العلاقات المصرية الموريتانية في المجالات المختلفة، وبخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز هذه العلاقات وتوطيدها.

وأشار عاشور إلى حرص الدولة المصرية على تعظيم ومضاعفة أوجه التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، والسعي الدائم إلى دعم جهود التنمية والبناء بها، لافتًا إلى اهتمام الوزارة بتقديم أوجه الدعم للدارسين الموريتانيين في الجامعات المصرية، وتوفير أفضل مناخ لهم، مؤكدًا أن المنح الدراسية المُقدمة للطلاب الموريتانيين للدراسة بالجامعات المصرية من خلال مبادرة “ادرس في مصر”، تستهدف زيادة ودعم التبادل الثقافي والعلمي والتعليمي بين البلدين.

كما وجه الوزير بسرعة الانتهاء من تجديد البرنامج التنفيذي بين البلدين؛ بهدف تحقيق التواصل بين الجامعات المصرية ونظيرتها الموريتانية، وإجراء البحوث التطبيقية المُشتركة، وقيام المُتخصصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا فى البلدين بتبادل الزيارات، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يقدم 150 منحة دراسية لطلاب دولة موريتانيا الشقيقة، مؤكدًا استعداد الوزارة الكامل لاستيعاب أكبر عدد من هؤلاء الطلاب للدراسة بالجامعات المصرية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تجديد البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي مصر وموريتانيا، وكذا سُبل التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالمنح المُقدمة سنويًّا لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا لدولة موريتانيا، وتعزيز التعاون الثنائي بين الجامعات المصرية والموريتانية.

ومن جانبه، أعرب الوزير الموريتاني عن تقديره لمكانة مصر الرائدة على المستوى الإفريقي والدولي، مشيدًا بما شهدته منظومة التعليم العالي المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من تطورات غير مسبوقة، خاصة في مجال الإتاحة والتوسع في إنشاء الجامعات الجديدة الحكومية، والأهلية والتكنولوجية، والخاصة، بالإضافة إلى فروع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى ما تشهده مصر من تنظيم لعدد من الفعاليات الهامة، منها استضافة مصر للنسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، وتنظيم المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، متمنيًا لهذه الفعاليات أن تحقق أهدافها المنشودة.

كما وجه وزير التعليم العالي الموريتاني الشكر لحكومة مصر على دعمها المتواصل لأشقائها في موريتانيا، ورعايتها للطلاب الموريتانيين الدارسين في مصر، مشيدًا بالدور المهم الذي يقوم به المركز الثقافي المصري بموريتانيا فى نشر الثقافة المصرية، حتى أصبح معلمًا ثقافيًّا في مدينة نواكشوط، وجسرًا يُسهم في تحقيق التبادل الثقافي بين مصر وموريتانيا.

حضر اللقاء من الجانب المصري، د. أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود.مصطفى رفعت مستشار نائب الوزير للتعاون الدولي، ومن الجانب الموريتاني د.المختار الجيلاني الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية بالقاهرة، وأ.مريم سيد محمد مديرة التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي الموريتانية.

المركز الإعلامي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي:

أكتوبر 2022

في كلمتها خلال فعالية تمكين الجنوب “الاقتصاد الأخضر ومقاومة المناخ” التي نظمتها مؤسسة إنرووت للتنمية ومشروع مسار

متابعة: لمياء صابر 

د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: قريبًا.. الإعلان عن القائمة النهائية من الشركات الناشئة والفنانين الرقميين المؤهلين ضمن مسابقة Climatech Run

برنامج “نُوَفِّي” يضم قائمة المشروعات الوطنية الخضراء ذات الأولوية في ضوء استراتيجية المناخ 2050

هناك تفاوت شديد في مشهد تمويل المناخ ولابد من تقليص فجوة التمويل من خلال التوسع في آليات التمويل المبتكر

الشركات الناشئة يمكن أن تُقدم حلولا مبتكرة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الفعالية التي نظمتها مؤسسة إنرووت للتنمية، ومشروع مسار، حول تمكين الجنوب: الاقتصاد الأخضر والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتي عُقدت برعاية وزارة التعاون الدولي، وشارك فيها الدكتور محمود محى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والسفير هان ماوريتس، سفير المملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية، والسفير جريج لويس، سفير نيوزيلندا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتعاون مع سفارتي دولة هولندا ونيوزلندا بالقاهرة ومؤسسة دروسوس .

وتأتي الفعالية قبيل انطلاق مؤتمر المناخ (COP27) الذي تستضيفه مصر، وتستهدف خلق منصة لكل المهتمين بمجال التنمية ومناقشة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وفرصة لتسليط الضوء على أصحاب المشروعات الخضراء الناشئة من جنوب صعيد مصر حيث شارك بالفاعلية 34 شركة ناشئة من صعيد مصر تعمل جميعها في مشروعات صديقة للبيئة.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن تدشين منصة لتمكين الجنوب، وجمع صانعي القرار وشركاء التنمية لتبادل المعرفة وإتاحة مساحة للتواصل، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، يعزز من الجهود المشتركة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر، مشيدة بقصص النجاح التي تم عرضها خلال الفعالية لـ34 شركة ناشئة من خمس محافظات من صعيد مصر وهي أسيوط وقنا وسوهاج والاقصر وأسوان، حصل على تمويل وعم من المملكة الهولندية ونيوزيلندا بالإضافة الى مؤسسة دروسوس، وهو ما يعكس دور الشراكات الدولية في تحفيز جهود التنمية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الصلة الوثيقة بين الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال ابتكار حلول لمواجهة هذه التحديات، منوهة بأن التغيرات المناخية تعد من أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم لما لها من آثار سلبية على جهود التنمية.

وذكرته “المشاط”، أنه من أجل تحقيق التحول الأخضر يحتاج العالم إلى استثمارات سنوية تُقدر بـنحو 5.7 تريليون دولار، وهو ما يتجاوز بكثير المبلغ الذي تم حشده في 2019/2020 وهو 632 مليار دولار أمريكي، وهو أيضا يجعل التعهدات الدولية البالغة 100 مليار دولار هدفا يحتاج لمراجعة، ويجعل من تمويل المناخ التحدي المناخي الأكبر، لافتة إلى ضرورة التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي تحفز العمل المناخي وتفتح باب المشاركة للقطاع الخاص.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أنه من أجل تقليص هذه الفجوة التمويلية، لابد من الاعتراف بالتفاوت الشديد في مشهد تمويل المناخ، والذي يتحقق في موقف قارة أفريقيا من هذه التمويلات فرغم مساهمتها بنسبة قليلة في الانبعاثات الضارة، إلا أنها تعد الأكثر تضررًا منها والأقل حصولا على تمويلات مناخية، ومن هذا المنطلق تُجري وزارة التعاون الدولي حاليا مباحثات استشارية مع أكثر من 100 كيان يمثلون العديد من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، والبنوك التجارية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، ومراكز الفكر، والمجتمع المدني لدعم أجندة مناخية طموحة وواقعية قابلة للتنفيذ من خلال إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

وشددت “المشاط”، على ضرورة الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات التكيف المناخي والتي تحظى بنصيب أقل بنسبة ٢٠% بالمقارنة بمشروعات تخفيف أثار التغير المناخي، مع أهمية تحسين الوصول إلى التمويل المناخي كماً ونوعاً من خلال مجموعة متنوعة من الآليات والأدوات التي تعزز التمويل العادل.

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي للحديث حول التطورات على الساحة المحلية، مشيرة إلى أنه بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مصر، قامت وزارة التعاون الدولي مع الوزارات المعنية المختلفة بتحديد المشروعات ذات الأولوية القصوى للتكيف وتخفيف أثر التغير المناخي والتي تتماشى مع أجندة المناخ الوطنية والدولية، ليتم تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، والذي يهدف إلى تسريع أجندة المناخ الوطنية في مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ويوفر فرصًا لحشد تمويل واستثمارات في تلك المشروعات بما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.

وتابعت: “في إطار تحفيز دور الشركات الناشئة في العمل المناخي، أطلقت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية “ClimaTech Run 2022 “، للشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين والمتخصصين في الفن الرقمي من كافة أنحاء العالم، بهدف تشجيعهم على المشاركة بالأفكار والحلول المبتكرة والفن في مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على جهود تحقيق التنمية، حيث تعد المُسابقة مثالا للشراكات البناءة بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة”.

وشهدت المسابقة اشتراك 422 متسابق في مسار رواد الأعمال والشركات الناشئة من 77 دولة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 166 متسابق في مسار الفن الرقمى من 52 دولة مختلفة وسوف يتم الإعلان قريبا عن الشركات المؤهلة والتي ستعرض أفكارها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع كافة شركاء التنمية الدوليين على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في الشركات الناشئة، مشيرة إلى الإمكانيات الكبيرة المتاحة لمصر لتصبح مركزاً لريادة الأعمال يربط الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث استحوذت على 24% من الاستثمارات في الشركات الناشئة بالمنطقة خلال عام 2021 .

لمزيد من التفاصيل حول منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
‏https://egypticf-africanministers.com/home /
معلومات أكثر حول وزارة التعاون الدولي
‏www.moic.gov.eg
تويتر MOICEgypt
انستجرام @MOICEgy
لينكد إن Ministry of International Cooperation
للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي 2021
‏https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391
__
وزارة التعاون الدولي

بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي:

لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إنتاج الشاحنات ..
“وزير الدولة للإنتاج الحربي” يستقبل وفد “رينو” الفرنسية ووكيلها بمصر”3M Defence”

القاهرة: 27 أكتوبر 2022

متابعة: لمياء صابر

استقبل المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي وفد شركة “رينو” الفرنسية ووكيلها بمصر شركة “3M Defence”، بهدف مناقشة أوجه تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التصنيع المشترك للشاحنات، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

في بداية اللقاء أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في شتى المجالات، لافتاً إلى أن توجه الدولة الحالي هو زيادة التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لخطوط الإنتاج المصرية وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية والاستفادة من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار الخارجي خاصةً في المجال الصناعي، معرباً عن تطلعه إلى إقامة شراكة صناعية ناجحة مع شركة “رينو” في مجال إنتاج الشاحنات وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الفرنسية المتطورة وكذا بالاستفادة من الإمكانيات والقدرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي.

من جانبه أشاد السيد/ ماجد الترزي رئيس مجلس إدارة شركة “3M Defence” وكيل شركة “رينو” بمصر بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وتلبية مطالب القوات المسلحة ودورها كواحدة من أهم الأذرع الصناعية بالدولة في مجال الإنتاج المدني، مشيراً إلى قيام وفد الشركة الفرنسية بزيارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) والتي تمت خلال الأسبوع الجاري للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لها على أرض الواقع والوقوف على احتياجات خط الإنتاج، مشيداً بما قام بالإطلاع عليه من إمكانيات بالشركة ومؤكداً على ثقته بخبرات وقدرات مختلف شركات الإنتاج الحربي، وأوضح أن “رينو” تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية مع “الإنتاج الحربي” من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين التكنولوجيات الحديثة في المجال الصناعي.

بدوره أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة/ محمد عيد بكر على أن سياسة العمل بالوزارة ترتكز على الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات الكبرى المتخصصة فى كافة المجالات الصناعية ومن ثم نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، مضيفاً أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كل المستثمرين.

حضر الاجتماع المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس/ محمد إسماعيل المحص مستشار الوزير لصناعات السيارات والمهندس/ عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي).

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي:

وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء تزامناً مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ COP 27

متابعة: لمياء صابر

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر بشبه جزيرة سيناء، التي يتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك تزامناً مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ ” مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP 27 ” والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد وزير الإسكان، أنه تم وجارٍ تنفيذ عشرات المشروعات بمليارات الجنيهات بالمناطق المختلفة بمدن وقرى محافظتي شمال وجنوب سيناء من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشتمل المشروعات على شبكات ومحطات مياه شرب، وشبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات معالجة صرف صحي، بجانب التوسع في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لخدمة لأهالي بمدن وقرى سيناء.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء تشمل: محطات تحلية مياه البحر (1 – 2 – 3) بالعريش بطاقة إجمالية 20 ألف م3/ يوم، بتكلفة 293.5 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه البحر بالشيخ زويد طاقة 5 آلاف م3/ يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، ورافع مياه جنوب المساعيد طاقة 2000 م3/ يوم، بتكلفة 75 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب بمدينة العريش، بتكلفة 886 مليون جنيه، وإنشاء خط طرد رئيسي قطر 900مم لمحطة الرفع الرئيسية، بتكلفة 45 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع وخط طرد للمنطقة الإدارية وسوق الجملة ومنطقة الإسكان الاجتماعي بغرب العريش، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش، طاقة 100 ألف م3/ يوم قابلة للزيادة إلى 300 ألف م3/يوم، بتكلفة 97 مليون دولار، وتطوير محطة تحلية المياه بمدينة رفح وإمداد مدينة رفح الجديدة بمياه الشرب، بتكلفة 119.5 مليون جنيه.

و أضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه ضمن مشروعات شمال سيناء: تطوير شبكة مياه العريش ” رافع الصفا الجديد ” بتكلفة 90 مليون جنيه، وإنشاء خطوط مياه قرى بئر العبد بمدينة بئر العبد بتكلفة 60 مليون جنيه، وإنشاء الخطوط الناقلة من محطة تحلية مياه البحر طاقة 100 ألف م3/ يوم، بتكلفة 55 مليون جنيه، واستكمال شبكات صرف صحي مدينة العريش، بتكلفة 284 مليون جنيه، وإنشاء صرف صحي متكامل بمدينة بئر العبد، بتكلفة 375 مليون جنيه، وإنشاء صرف صحي متكامل بقرية الروضة وتوابعها بمركز بئر العبد، بتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء صرف صحي لمدينة رفح الجديدة بتكلفة 200 مليون جنيه.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، أن المشروعات في جنوب سيناء تشمل: إنشاء 4 خزانات تكديس مياه سعة 10 آلاف م3 للخزان بتكلفة 172 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق/أبورديس ورفع طاقة محطة مياه شرب النفق 35/70 ألف م3/یوم، ورافع مياه رأس مسلة ورافع مياه رأس ملعب بتكلفة 520 مليون جنيه، وإنشاء شبكات مياه وروافع وخزانات أرضية بمنطقتي الجبيل والوادي بطور سيناء وتطوير 3 روافع بمنطقة سانت كاترين، بتكلفة 217 مليون جنيه، ومحطة تحلية مياه شرم الشيخ بطاقة 30/60 ألف م3/ يوم، ومحطة تحلية أبورديس وسانت كاترين طاقة 15/30 ألف م3/ يوم، ومحطة تحلية طابا طاقة 5/10 آلاف م3/ يوم، ومحطة تحلية نبق الجديدة طاقة 6 آلاف م3/ يوم، بتكلفة 30 مليون دينار كويتي.

و أضاف ” خضر ” أن المشروعات بجنوب سيناء تشمل أيضاً: المرحلة الثانية محطة تحلية نبق طاقة 6/12 ألف م3/يوم بمدينة شرم الشيخ، بتكلفة 125 مليون جنيه، وإنشاء خزان تكديس المياه الجنوبي سعة 2000 م3/يوم وخط مياه بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 230 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى شرم الشيخ طاقة 15/30 ألف م3/ يوم، بتكلفة 105 ملايين جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي الطور طاقة 10/30 ألف م3/ يوم، بتكلفة 190 مليون جنيه.

متابعة – علاء حمدي

تقيم مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام اليوم الخميس فى السادسة مساء إحتفاليتها بمناسبة ذكرى إنتصار أكتوبر المجيد بحضور وزير الشباب د. أشرف صبحى بمشاركة أوركسترا الوزارة بمسرح نجيب محفوظ بالأهرام.

وصرح حسين الزناتى رئيس تحرير مجلة علاء الدين أن الإحتفالية تحت رعاية الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الادارة تعبيرا عن الرسالة الوطنية التى تقدمها المجلة لكل الأسر المصرية وفى مقدمتها الإعتزاز بنصرنا فى أكتوبر ١٩٧٣ وهو ماتشاركنا فيه وزارة الشباب والرياضة. 

وأشارت نجوى صلاح الدىن وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة ان الاحتفالية تأتى في اطار الدور الذى يرسمه الوزير أشرف صبحى للأهداف التثقيفية والفنية بالتعاون مع كل المؤسسات القادرة علي تحقيق هذه الأهداف ومن بينها الأهرام ومجلة علاء الدين التي تنتمي إلى هذه المؤسسة الصحفية الكبيرة. 

وقال علاء الدين الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة أن الأوركسترا الذى يقدم فنا هادفا لكل المصريين على مدار تاريخه سوف يقدم بقيادة المايسترو مازن دراز مجموعة منتقاة من الأغاني الوطنية الرائعة يشدو بها مطربو الأوركسترا سليمان نور و أميرة ضاحى وهبة فريد وإسماعيل جاد مثل أغنيات أم البطل وأحلى بلد وحبيبتي من ضفايرها. 

وأكد عصام محمد عثمان المسئول الفنى بالأوركسترا أن الحفل تم التجهيز له ليكون على مستوي عال وراق يليق بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة الأهرام.

كتب _ علاء حمدي 

  إنطلقت بالمستشفى البيطرى التعليمى بمقر الجامعة الجديد بالكيلو 10 ورشة العمل تحت عنوان “السونار وتطبيقاته في حيوانات المزرعة” وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور/ محمود هاشم محمد – عميد كلية الطب البيطري والسيد الأستاذ م دكتور/ محمد شاكر عبد الحافظ – مدير المستشفي البيطرى التعليمي. 

وقال الدكتور محمود هاشم عميد كلية الطب البيطرى ورشة العمل فى” السونار وتطبيقاته في حيوانات المزرعة” تعد الاولى من نوعها والتى تعقدها الكلية للاطباء البيطرين بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى و نقابة الأطباء البيطريبن بالمحافظة وذلك فى اطار دور الكلية فى تنمية المجتمع. 

ومن جانبه أضاف الأستاذ الدكتور محمد شاكر مدير المستشفى البيطرى التعليمى بكلية الطب بجامعة الوادى الجديد أن ورشة العمل فى السونار وتطبيقاته في حيوانات المزرعة” التى تستمر لمدة يومين للتدريب حاضر فيها الأستاذ الدكتور تيمور محمد الشرلى رئيس قسم التوليد والتناسليات بكلية الطب البيطرى جامعة اسيوط والأستاذ الدكتور حسن عبد الصبور أستاذ الولادة وكيل كلية الطب البيطرى لشئون الدراسات العليا جامعة أسيوط. 

 هذا وقد قدم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الشكر لعميد كلية الطب البيطرى واعضاء هيئة التدريس والدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد والاطباء البيطريين بالمديرية ونقيب البيطريين على المشاركة الفعالة فى تنظيم مثل هذه الدورات المتخصصة للنهوض بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض هذا وقد كرم سيادته السادة أعضاء هيئة التدريس القائمين علي التدريب بشهادات تقدير تقديرا لمجهوداتهم .

كتبت _ مروة حسن

صرح النحات العالمي دكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية ونحت القوام بدون جراحة أن رجيم الديتوكس هو عبارة عن نظام صحى خالى من اى مواد حافظة يطهر الجسم من السموم ولا يتم العمل به إلا تحت إشراف الطبيب.

وأفصح عن أهم الخضروات التى يتم الإعتماد عليها أثناء فترة الديتوكس وكانت الكرفس والخس والجزر والبروكلي حيث يتم تناولها طوال اليوم.

وعن الفاكهة قال:- التفاح والكيوى والأناناس والخوخ من أفضل الفواكة لهذا الرجيم .

وأنهى حديثه بأن نظام رجيم الديتوكس هو نظام يجعل الجسم يتخلص من السموم بشكلٍ كبير وبالتالى يتم إنقاص الوزن الزائد وزيادة الحرق .

بيان صادر عن وزارة المالية:

«المالية» تعلن شروط الاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج

متابعة: لمياء صابر 

حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله ٣ أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور القانون

السيارة المراد استيرادها لمصر لابد أن تكون من نفس البلد التى يقيم بها المغترب

——————

أعلنت وزارة المالية، أن من ضمن الشروط الواجب توفرها للاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج، فور إقراره من مجلس النواب، وصدوره أنه يجب أن يكون هناك حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله ٣ أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين، الذى يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، كما يجب أن تكون السيارة المراد استيرادها لمصر من نفس البلد التى يقيم بها المغترب؛ وذلك للاستفادة من المزايا والتيسيرات التى يتضمنها هذا القانون للمصريين المقيمين بالخارج، بإعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر. 

كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ينص مشروع القانون على أنه «استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من هذا القانون، بنسبة ١٠٠٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».

كما ينص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

بيان صادر عن وزارة المالية:

«المالية» تعلن شروط الاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج

حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله ٣ أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور القانون

السيارة المراد استيرادها لمصر لابد أن تكون من نفس البلد التى يقيم بها المغترب
——————
أعلنت وزارة المالية، أن من ضمن الشروط الواجب توفرها للاستفادة من مشروع قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين المقيمين بالخارج، فور إقراره من مجلس النواب، وصدوره أنه يجب أن يكون هناك حساب بنكى فى الدولة المقيم بها المغترب ومضى على فتحه وبه الرصيد الذي سيتم تحويله ٣ أشهر على الأقل قبل تاريخ صدور قانون استيراد السيارات للمصريين المغتربين، الذى يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، كما يجب أن تكون السيارة المراد استيرادها لمصر من نفس البلد التى يقيم بها المغترب؛ وذلك للاستفادة من المزايا والتيسيرات التى يتضمنها هذا القانون للمصريين المقيمين بالخارج، بإعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر.
كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ينص مشروع القانون على أنه «استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من هذا القانون، بنسبة ١٠٠٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول».
كما ينص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

رئيس الوزراء يواصل متابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27

متابعة : لمياء صابر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في إطار متابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

وعرضت وزيرة البيئة تقريراً تناول أدوار ومسئوليات الوزارات المعنية كُلٌ في اختصاصه خلال مجمل فعاليات المؤتمر، وكذا موقف المبادرات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر، فضلاً عن الإجراءات اللوجستية والتنظيمية الخاصة باستقبال المشاركين، وإقامتهم، وانتقالاتهم، ومسارات مشاركتهم خلال مختلف فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27.

كما استعرضت وزيرة البيئة خارطة الفعاليات البارزة التي تتضمنها أجندة انعقاد مؤتمر COP27، بما في ذلك موقف الاتفاقيات المقرر توقيعها على هامش المؤتمر، والمبادرات التي من المنتظر إعلانها.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض هذه المستجدات، وما يتصل بها من توصيات، خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا المعنية بالتحضير لقمة المناخ.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفي:

متابعة: لمياء صابر 

مجلس الوزراء يوافق على حزمة حماية اجتماعية بـ 67 مليار جنيه سنوياً تبدأ الشهر المقبل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي

علاوة استثنائية 300 جنيه شهرياً للعاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة

رفع الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه .. ودعم العاملين فى شركات القطاع الخاص المتعثرة نتيجة للأزمة العالمية الحالية

استمرار حزمة الحماية الاجتماعية المستفيد بها 10.5 مليون أسرة من خلال البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، اليوم؛ عقب انتهاء اجتماع المجلس، أشار فى مستهله إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتاً إلى حرص وتأكيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، لافتا إلى أن ذلك يأتي أيضاً كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذي تم عقده على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، فى هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.
وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين فى مختلف الشركات التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا فى هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق أيضاً على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحاً أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها فى 31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتي 30/6/2023.
وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم زيادة أى رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار فقد تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق اصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31/12/2022.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مضيفا أن هذه الحزمة ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الاعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهرياً، لن يٌخصم منهم أي ضريبة في هذا الشأن.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على الدولة، تقترب من 67 مليار جنيه في السنة، مضيفاً: هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وإيماناً من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء