كتبت: أسماء عفيفى

صدر حديثا عن دار دوِّن للنشر والتوزيع كتاب “قريبا من التاريخ.. جلسات فكرية مع شخصيات عالمية”، للكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.

ينطلق كتاب “قريبًا من التاريخ” من سلسلة لقاءات حقيقية جمعَت المسلماني بعدد من أبرز الشخصيات السياسية والفكرية والثقافية في العالم، من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت ماكنمارا، والرئيس السوداني الأسبق عمر البشير، والرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، والأمير كريم الآغاخان، والفنانة الكبيرة فيروز، والزعيم السوفيتي والرئيس الأسبق ميخائيل جورباتشوف، ورئيس الوزراء الروسي الأسبق يفجيني بريماكوف، والرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة.

كما يرصد الكتاب لقاءات المؤلف مع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص، والسيدة أليدا جيفارا، والرئيس الزامبي الأسبق كينيث كاوندا، ورئيس بنجلاديش الأسبق حسين إرشاد، والفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي، ورئيس جمهورية ألبانيا إيلير ميتا، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس جمهورية السنغال ماكي سال، ووزير خارجية فرنسا الأسبق رولان دوما، وزعيم حزب الجبهة الوطنية الفرنسي جان ماري لوبان، وإمبراطورة فيتنام السابقة تاي فونج.

وعلى صعيد الفكر وجائزة نوبل، يستحضر الكتاب لقاءات مع نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل في الأدب، والدكتور محمد البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والدكتور أحمد زويل، الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء.

ومن هذه اللقاءات، تمتد فصول “قريبًا من التاريخ” إلى ما وراء الأشخاص، لتغوص في قضايا السياسة والتاريخ والفلسفة، مقدّمًا شهادة حيّة تضع القارئ قريبًا من صُنّاع التاريخ، ومن اللحظات التي تشكّلت فيها ملامح عالمنا المعاصر.

أحمد المسلماني، هو رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، من مواليد 23 سبتمبر 1970، بمحافظة الغربية. خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

دخل الأهرام عام 1991 وما زال يعمل بها، وأثناء عمله في الأهرام سافر إلى السعودية للعمل بجريدة الشرق الأوسط. ثم عاد بعدها من أجل التعيين، وبعدها سافر إلى الإمارات ليعمل في تلفزيون أبوظبي ثم سافر إلى الكويت فترة صغيرة في مركز دراسات هناك. وكان المتحدث الرسمي باسم الدكتور الراحل أحمد زويل.

قدم برنامجه الأشهر “الطبعة الأولى” على قناة دريم الثانية. وصدر له العديد من الكتب، أبرزها: (حدود التغيير، المؤسسة العسكرية في إسرائيل، الحداثة والسياسة ما الذي يجري في مصر، خريف الثورة، الأحزاب السياسية في مصر، ما بعد إسرائيل، الجهاد ضد الجهاد، مصر الكبرى، الهندسة السياسية، أمة في خطر: الدين والسياسة في العالم الغربي، هكذا تحدث الإمام الأكبر.. الإسلام في القرن الحادي والعشرين).

يصدر عن دار دوّن للنشر والتوزيع، 3 ترجمات للكاتب عصام الزيات -الذي رُشحت روايته “الاختباء في عجلة هامستر” للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية- وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ57.

الأعمال التي ترجمها الكاتب عصام الزيات تشمل كتابي “علاج الاحتراق الوظيفي” و”ألعاب العقل”، إلى جانب رواية “جريمة الموسم” التي تصدّرت قوائم الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز.

يناقش كتاب “علاج الاحتراق الوظيفي” للكاتبة إيميلي باليستيروس، ظاهرة الاحتراق الوظيفي بوصفها تجربة إنسانية معقّدة، تتجاوز مجرد التعب أو الحاجة إلى الراحة، وتمتد إلى أنماط تفكير وسلوكيات تستنزف الطاقة دون وعي.

تقدّم المؤلفة فهمًا عميقًا لأسباب الاحتراق الوظيفي، وتكشف الأفكار المدمّرة التي تقود إليه، وتوضح الفارق بين الاجتهاد الصحي والاستنزاف المزمن. كما يضم الكتاب أدوات عملية وتقنيات فعّالة لإدارة الوقت، وتقسيم الضغوط، ووضع الحدود بوضوح وثقة في العمل والحياة الشخصية.

أما كتاب “ألعاب العقل” للمؤلف الياباني دايجو ماتسومورا، ينطلق من فكرة محورية مفادها أن المعركة الحقيقية هي بين الإنسان وعقله: من يملك زمام المبادرة والتحكم؟ يرفض المؤلف الاعتقاد الشائع بأن التركيز العالي والإنجاز الفعّال موهبة فطرية حكرًا على البعض، ويؤكد أن التركيز مهارة يمكن تعلّمها وتدريبها وتنميتها.

يقدّم الكتاب مقاربة عملية لتعزيز قوة العقل، من خلال فهم العلاقة بين الجسد والذهن، واستغلال وضعية الجسد، والتغذية، والرياضة، والتأمل، لدعم الأداء الذهني. كما يستعرض قواعد عملية لإطالة مدة التركيز، وأساليب للتعافي الذكي عبر النوم عالي الكفاءة، وعلاج الإجهاد البصري، واستراتيجيات تدعم الخلايا العصبية.

تدور رواية “جريمة الموسم” للكاتبة آلي كارتر، حول دعوة غامضة تقود الكاتبة الشابة ماجي تشيس إلى قصر معزول في الغابات، لقضاء ليلة عيد الميلاد بدعوة من الكاتبة العالمية إليانور آشلي. غير أن الأجواء الاحتفالية سرعان ما تنقلب إلى كابوس، مع وقوع جريمة مروّعة داخل القصر.

ومع اشتداد العاصفة الثلجية وانقطاع الاتصالات بالعالم الخارجي، يجد المدعوون أنفسهم محاصرين، وسط شكوك متزايدة حول وجود مجرم بينهم. تتعقّد الأحداث بظهور المؤلف المثير للجدل إيثان وايت، وتتشابك الخيوط بين المنافسة والشك، لتتحول العلاقة بينه وبين ماجي إلى شرارة قد تقود إلى الحقيقة.. أو إلى فخ جديد.

كتب: أحمد زينهم

أقيم حفل فرقة بابيون باند بقيادة المايسترو احمد جوده بساقية الصاوي بالزمالك قاعة النهر وذلك احتفالا بعيد ميلاد الفرقه السابع، وشارك النجم مجد القاسم بالحفل بمجموعه من أغانيه المميزة التي لاقت استحسان الحضور.

وتفاعل معها بالغناء والرقص وسط جو من البهجة والسرور هذا بالإضافة لغناءه لأول مره علي المسرح مع الفرقة الموسيقية أغنيتة الجديدة “أنتي الأميرة” والتي تصدرت قائمة وسائل التواصل الإجتماعي والمنصات منذ صدورها.

والأغنية من كلمات الشاعر العراقي الكبير داود الغنام والحان الموسيقار الكبير نامق اديب وتوزيع الموسيقار محمد همام هذا بالإضافة للمشاركة بالحفل نجم الخليج ناجي عبدالجليل والذي قدم مجموعه من أغاني الخليج الشهيرة والتي بهرت الحضور واستمتع بها.

كما قدمت الفرقة عدد من نجومها التي تتبناها فنيا في كل حفلاتها وهم حاتم نور وياسمين محمود وهيثم سامي وبسمله رأفت وهيثم سلام ومرام محمد ومي عمر وهيثم الشبيني وساره محمد ومي سمير وأيات حسن وفيروز.

وكان مفاجأة الحفل المطرب الصعيدي عبده النمر والذي يشارك لأول مرة بالغناء مع الفرقة وقدم اغنية اتفضل قهوه للفنان عمر الجيزاوي والتي تفاعل معها الجمهور بالرقص نظرا لأنه قدمها بشكل جديد مردتديا الملابس الصعيدية وكانت حسن الختام.

الحفل حضرة عدد كبير من جمهور ساقية الصاوي بالإضافة لعدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة.

وقام بتنظيم وإخراج وتقديم الحفل الدكتور عبدالله فضل وطالبه الجمهور بتكرار تلك الحفلات شهريا لأنها تقدم اصوات موهوبه وتستحق الإهتمام بالإضافة للمشاركة بنجوم من الوطن العربي.

يشهد مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون انطلاق فعالية “أسبوع بره الجامعة”، والتي تضم نخبة من أقوى وأبرز العروض المسرحية الفائزة بجوائز كبرى في مهرجانات جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، وجامعة العاصمة، وذلك في الفترة من 31 يناير حتى 10 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويأتي الأسبوع المسرحي في إطار دعم الحركة المسرحية الجامعية وإتاحة الفرصة للجمهور العام لمشاهدة تجارب مسرحية متميزة حصدت إشادات نقدية وجوائز رسمية خلال عام 2026.

برنامج العروض:

الجمعة 31 يناير

عرض «القفص»

الحاصل على جائزة أفضل عرض بمهرجان جامعة العاصمة 2026

تأليف: سعيد مدكور – إخراج: جمعة إبراهيم

السبت 1 فبراير

عرض «المضطر يركب القطار»

الحاصل على المركز الرابع بجامعة عين شمس 2026

تأليف: محمد السوري – إخراج: أفرايم كامل

الأحد 2 فبراير

عرض «إنها تدور»

الحاصل على جائزة أفضل عرض بمهرجان جامعة القاهرة 2026

دراماتورج: محمود إسماعيل ومحمد عبد الظاهر – إخراج: يوسف هاني

الاثنين 3 فبراير

عرض «الصمت المحكم»

الحاصل على جائزة المركز الثاني في نجوم المسرح الجامعي – الدورة السابعة

تأليف: الكاتب الكبير صلاح عبد الصبور – إخراج: جورج جيهام

السبت 8 فبراير

عرض «أربعون موجة قبل الغرق»

الحاصل على جائزة المركز الثاني بجامعة القاهرة 2026

تأليف وإخراج: عمر حسيب

الأحد 9 فبراير

عرض «مين اللي شاف الديب»

الحاصل على جائزة المركز الثاني بجامعة العاصمة 2026

تأليف: سعد الدين وهبة – دراماتورج وإخراج: باسل إيهاب

الاثنين 10 فبراير

عرض «حلم ليلة صيف»

الحاصل على جائزة المركز الثالث بجامعة القاهرة 2026

تأليف: ويليام شكسبير – إعداد: مصطفى محمود – إخراج: جنى عطوة

وتقام الفعالية تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون،

وتحت إشراف المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي مدير مسرح نهاد صليحة،

وبالتنسيق العام للمخرج محمد الحضري

كتب: حامد خليفة

كشفت نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا (AMSI) أن أكثر من 30% من الإيطاليين اتجهوا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلى الرعاية الصحية الخاصة، في ظل تصاعد أزمات نظام الرعاية الصحية الوطني، وعلى رأسها طول قوائم الانتظار، والقصور التنظيمي، وصعوبة الوصول العادل إلى الخدمات الصحية.

وأكدت النقابة أن هذا التوجه لا يعكس رفضًا أيديولوجيًا للقطاع العام، بل هو خيار اضطراري فرضته الحاجة إلى تلقي الرعاية في الوقت المناسب، محذرة من أن استمرار هذا الواقع يُهدد بتحويل الحق الدستوري في الرعاية الصحية إلى امتياز اقتصادي لا يتمتع به الجميع.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا (AMSI)، والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية (UMEM)، وحركة “المتحدون للوحدة”، والوكالة الدولية AISCNEWS، حيث تم تسليط الضوء على الفجوة المتزايدة بين القطاعين العام والخاص داخل المنظومة الصحية الإيطالية.

وقال البروفيسور فؤاد عودة، نقيب الأطباء من أصل أجنبي، وطبيب خبير في الصحة العالمية والتأهيلية، وعضو سجل خبراء FNOMCeO، وأستاذ بجامعة تور فيرغاتا، إن الأزمة الحقيقية التي يعاني منها النظام الصحي الإيطالي ليست في جودة الأداء الطبي، وإنما في العدالة وإمكانية الوصول إلى الخدمات.

وأوضح عودة أن البيانات الرسمية تشير إلى أن 60% من المواطنين الذين يلجأون إلى القطاع الخاص يفعلون ذلك من أجل الحصول على الخدمات الصحية خلال أيام قليلة، في مقابل انتظار قد يمتد إلى عدة أشهر داخل القطاع العام، رغم استمرار ثقة شريحة واسعة من الإيطاليين في نظام الرعاية الصحية الوطني باعتباره ركيزة أساسية للدولة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الإنفاق العام على الرعاية الصحية لا يزال مستقرًا عند حدود 6.3% إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المتوسط الأوروبي، في وقت تتسع فيه الفوارق الإقليمية، لا سيما في جنوب إيطاليا، وتزداد الأعباء المالية المباشرة على المواطنين.

وبحسب بيانات مكتب المحاسبة العامة للدولة، بلغ إجمالي الإنفاق الصحي في إيطاليا خلال عام 2024 نحو 186 مليار يورو، منها أكثر من 46 مليار يورو إنفاق خاص مباشر، وهو ما يعكس نموًا أسرع للقطاع الخاص مقارنة بالتمويل العام، فضلًا عن معاناة 16 إقليمًا من عجز مالي متواصل في قطاع الصحة.

وأكد نقيب الأطباء من أصل أجنبي أن القطاع الخاص لا يمثل خصمًا للقطاع العام، مشددًا على أن العدو الحقيقي يتمثل في عدم المساواة بين المناطق، وبين من يملكون القدرة على دفع تكاليف العلاج ومن يُحرمون منه. ودعا إلى دمج حقيقي ومنظم بين القطاعين، يقوم على قواعد واضحة وضوابط صارمة وحقوق متساوية لجميع المواطنين.

وطالبت الجمعيات الطبية الموقعة على البيان بضرورة تعزيز التمويل العام، والاستثمار في الكوادر الطبية، بما في ذلك الاستفادة من خبرات الأطباء الأجانب، والعمل الجاد على تقليص الفجوات الإقليمية التي تُسهم في هجرة العاملين بالقطاع الصحي وتراجع ثقة المواطنين في المنظومة.

وشدد البيان على أن اختيار نحو 30% من الإيطاليين للرعاية الصحية الخاصة لا يعود إلى تفضيل شخصي، بل إلى غياب البدائل الفعالة، مؤكدًا أن حماية نظام الرعاية الصحية الوطني والقضاء على قوائم الانتظار يمثلان المدخل الحقيقي لضمان العدالة الصحية وصون الحق الدستوري في العلاج.

وفي تصريح ختامي، قال المسؤول الإعلامي حامد خليفة:

“ما تشهده إيطاليا اليوم من توسع اضطراري في الاعتماد على الرعاية الصحية الخاصة هو جرس إنذار حقيقي يستدعي تحركًا عاجلًا لإعادة التوازن إلى المنظومة الصحية. العدالة في الرعاية ليست ترفًا، بل حق دستوري أصيل، ولن يتحقق إلا عبر دعم القطاع العام، وتنظيم التكامل مع القطاع الخاص، وضمان وصول متكافئ للخدمات الصحية لكل مواطن دون تمييز.”

كتب: حامد خليفة

كشفت نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا (AMSI) أن أكثر من 30% من الإيطاليين اتجهوا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلى الرعاية الصحية الخاصة، في ظل تصاعد أزمات نظام الرعاية الصحية الوطني، وعلى رأسها طول قوائم الانتظار، والقصور التنظيمي، وصعوبة الوصول العادل إلى الخدمات الصحية.

وأكدت النقابة أن هذا التوجه لا يعكس رفضًا أيديولوجيًا للقطاع العام، بل هو خيار اضطراري فرضته الحاجة إلى تلقي الرعاية في الوقت المناسب، محذرة من أن استمرار هذا الواقع يُهدد بتحويل الحق الدستوري في الرعاية الصحية إلى امتياز اقتصادي لا يتمتع به الجميع.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن نقابة الأطباء الأجانب في إيطاليا (AMSI)، والرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية (UMEM)، وحركة “المتحدون للوحدة”، والوكالة الدولية AISCNEWS، حيث تم تسليط الضوء على الفجوة المتزايدة بين القطاعين العام والخاص داخل المنظومة الصحية الإيطالية.

وقال البروفيسور فؤاد عودة، نقيب الأطباء من أصل أجنبي، وطبيب خبير في الصحة العالمية والتأهيلية، وعضو سجل خبراء FNOMCeO، وأستاذ بجامعة تور فيرغاتا، إن الأزمة الحقيقية التي يعاني منها النظام الصحي الإيطالي ليست في جودة الأداء الطبي، وإنما في العدالة وإمكانية الوصول إلى الخدمات.

وأوضح عودة أن البيانات الرسمية تشير إلى أن 60% من المواطنين الذين يلجأون إلى القطاع الخاص يفعلون ذلك من أجل الحصول على الخدمات الصحية خلال أيام قليلة، في مقابل انتظار قد يمتد إلى عدة أشهر داخل القطاع العام، رغم استمرار ثقة شريحة واسعة من الإيطاليين في نظام الرعاية الصحية الوطني باعتباره ركيزة أساسية للدولة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الإنفاق العام على الرعاية الصحية لا يزال مستقرًا عند حدود 6.3% إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من المتوسط الأوروبي، في وقت تتسع فيه الفوارق الإقليمية، لا سيما في جنوب إيطاليا، وتزداد الأعباء المالية المباشرة على المواطنين.

وبحسب بيانات مكتب المحاسبة العامة للدولة، بلغ إجمالي الإنفاق الصحي في إيطاليا خلال عام 2024 نحو 186 مليار يورو، منها أكثر من 46 مليار يورو إنفاق خاص مباشر، وهو ما يعكس نموًا أسرع للقطاع الخاص مقارنة بالتمويل العام، فضلًا عن معاناة 16 إقليمًا من عجز مالي متواصل في قطاع الصحة.

وأكد نقيب الأطباء من أصل أجنبي أن القطاع الخاص لا يمثل خصمًا للقطاع العام، مشددًا على أن العدو الحقيقي يتمثل في عدم المساواة بين المناطق، وبين من يملكون القدرة على دفع تكاليف العلاج ومن يُحرمون منه. ودعا إلى دمج حقيقي ومنظم بين القطاعين، يقوم على قواعد واضحة وضوابط صارمة وحقوق متساوية لجميع المواطنين.

وطالبت الجمعيات الطبية الموقعة على البيان بضرورة تعزيز التمويل العام، والاستثمار في الكوادر الطبية، بما في ذلك الاستفادة من خبرات الأطباء الأجانب، والعمل الجاد على تقليص الفجوات الإقليمية التي تُسهم في هجرة العاملين بالقطاع الصحي وتراجع ثقة المواطنين في المنظومة.

وشدد البيان على أن اختيار نحو 30% من الإيطاليين للرعاية الصحية الخاصة لا يعود إلى تفضيل شخصي، بل إلى غياب البدائل الفعالة، مؤكدًا أن حماية نظام الرعاية الصحية الوطني والقضاء على قوائم الانتظار يمثلان المدخل الحقيقي لضمان العدالة الصحية وصون الحق الدستوري في العلاج.

وفي تصريح ختامي، قال المسؤول الإعلامي حامد خليفة:

“ما تشهده إيطاليا اليوم من توسع اضطراري في الاعتماد على الرعاية الصحية الخاصة هو جرس إنذار حقيقي يستدعي تحركًا عاجلًا لإعادة التوازن إلى المنظومة الصحية. العدالة في الرعاية ليست ترفًا، بل حق دستوري أصيل، ولن يتحقق إلا عبر دعم القطاع العام، وتنظيم التكامل مع القطاع الخاص، وضمان وصول متكافئ للخدمات الصحية لكل مواطن دون تمييز.”

بقلم/ عامر جاسم العيداني

لم تعد الحروب اليوم تبدأ دائما بالقصف والجيوش حيث هناك حرب أكثر خبثا تدار بصمت منها حرب العقوبات الاقتصادية وتجويع الشعوب لإسقاط أنظمة لا تنسجم مع الإرادة الأميركية.

هذا ما تفعله واشنطن منذ عقود ، حصار مالي، تجميد أموال، خنق اقتصادي، منع تصدير النفط، دعم معارضات داخلية، وصولا إلى محاولات انقلاب أو تدخل عسكري مباشر والنتيجة دائماً واحدة دول منهكة، شعوب جائعة، وأنظمة أكثر تشددا.

ان الخطاب الأميركي يرفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان لكن المعيار الحقيقي أبسط من ذلك بكثير حيث الولاء للمصالح الأميركية وحلفائها. فكم من نظام سلطوي حليف لم يمس بسوء بينما تعاقب دول أخرى فقط لأنها رفضت الخضوع، والمفارقة الكبرى أن العقوبات التي يفترض أنها تسقط الدكتاتوريات هي في الواقع من يصنعها.

فعندما تحاصر دولة اقتصاديا وتخنق مواردها يتحول هدف السلطة من بناء البلاد إلى مجرد البقاء في الحكم وتتقلص الحريات وتقمع الاحتجاجات وتتحول الدولة إلى جهاز أمني يدافع عن وجوده. وفي ظل الاقتصاد المحاصر يزدهر الفساد والأسواق السوداء والتهريب فتدمر المؤسسات ويعاقب المواطن مرتين مرة بالحصار ومرة بسوء الإدارة.

هكذا تدخل البلدان في حلقة جهنمية من حصار خارجي يولد أزمات داخلية والأزمات تواجَه بالقمع والقمع يستخدم ذريعة لمزيد من الحصار.

فنزويلا اليوم مثال صارخ على هذه السياسة، سنوات من الخنق الاقتصادي وتجميد لثروات الشعب ومحاولات عزل دولي ودعم علني للمعارضة بل ومحاولات لإسقاط السلطة بالقوة. وما الذي نتج عن ذلك؟ لا ديمقراطية ولا استقرار بل بلد مستنزف وصراع مفتوح يدفع ثمنه المواطن الفنزويلي وحده.

والعراق مثال آخر لا يقل وضوحا فبعد سنوات طويلة من الحصار في التسعينيات جرى تدمير الاقتصاد العراقي بالكامل تحت شعار “إضعاف النظام”.

وكان الهدف المعلن إسقاط الدكتاتورية لكن النتيجة الحقيقية كانت مجتمعا منهكا وبنية تحتية مدمرة وجيلا كاملا دفع ثمن عقوبات لم تسقط الحاكم بل أسقطت الدولة نفسها.

ثم جاء الغزو عام 2003 تحت لافتة نشر الديمقراطية فإذا بالعراق يتحول إلى ساحة فوضى وانقسامات وصراعات طائفية وفساد ممنهج ، حلت مؤسسات الدولة وتفكك الجيش وانهار الأمن وبدلا من بناء نموذج ديمقراطي ولد نظام سياسي هش تحكمه المحاصصة والتبعية والضغوط الخارجية.

واليوم وبعد أكثر من عقدين ما زال العراق يدفع ثمن تلك السياسات من اقتصاد ريعي مقيد وسيادة منقوصة وأزمات متلاحقة وبلد غني يعيش غالبية شعبه في القلق والفقر والبطالة. هكذا صنعت الديمقراطية التي بشرت بها واشنطن دولة ضعيفة ومجتمع متعب واستقرار مفقود.

التجربتان في فنزويلا والعراق تؤكدان حقيقة واحدة ان

العقوبات والحصار والتدخلات الخارجية لا تبني أوطانا بل تحطمها.

ولا أحد ينكر أن كثيرا من الأنظمة المستهدفة تعاني من الفساد وسوء الإدارة لكن السؤال الجوهري يظل قائما

هل يمكن لبلد محاصر ومجوع أن يبني ديمقراطية حقيقية؟

وهل يستحق تغيير الأنظمة تدمير الدول والمجتمعات؟

التجارب أثبتت أن الضغط الخارجي لا ينتج إصلاحا بل استبدادا أشد قسوة. فالشعوب لا تتحرر عبر الجوع بل عبر الاستقرار والتنمية والإرادة الوطنية الحرة.

ان الحقيقة التي ترفض واشنطن الاعتراف بها ان الديمقراطية لا تفرض بالعقوبات ولا تبنى بتجويع الأطفال وخنق الاقتصادات.

وان تغيير الأنظمة بالقوة أو الحصار ليس سوى شكل آخر من أشكال الاحتلال المقنع وأخطر ما في هذه السياسات أنها لا تكتفي بإسقاط الحكومات بل تسقط معها أوطانا بأكملها.

وعندما تستخدم لقمة عيش الشعوب كسلاح سياسي يصبح الحديث عن حقوق الإنسان مجرد شعار أجوف

والديمقراطية لا تصدر بالطائرات ولا بالعقوبات،

بل تبنى من الداخل حين يرفع الحصار وتحترم سيادة الدول وتترك الشعوب تقرر مصيرها بنفسها.

كتب: حامد خليفة

شهدت فعاليات المؤتمر الدولي الخمسين للصحة النفسية تكريم الإعلامية عبير سلامة، مدير التحرير التنفيذي لمجلة «نهر الأمل»، بمنحها درع المؤتمر وشهادة تقدير،

تقديرًا لدورها الإعلامي المهني في دعم قضايا الصحة النفسية، ونشر الوعي المجتمعي، وإبراز المبادرات العلمية والإنسانية المرتبطة بالصحة النفسية والتنمية المستدامة.

وذلك في ختام فعاليات المؤتمرالذي أطلقته أكاديمية إشراقة للتدريب والاستشارات، تحت عنوان:

«رواد الصحة النفسية ورائدات الأعمال بين الذكاء الاصطناعي والطب التكميلي والعلاج بالحجامة.. عقول مبدعة»، بقاعة المؤتمرات في وزارة الشباب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مصر وعدد من الدول العربية والدولية

وجدير بالذكر أن المؤتمر عقد بتنظيم مشترك بين أكاديمية إشراقة للتدريب والاستشارات وإعداد البحوث والدراسات، وأكاديمية الرميساء للصحة النفسية، ومجموعة الحجامة هدي نبوي الدولية، وبالتعاون مع كلية أكسفورد شير – إنجلترا، بتغطية إعلامية لمجلة «نهر الأمل».

وترأس المؤتمر الدكتورة سماح سلامة، رئيس مجلس إدارة أكاديمية إشراقة للتدريب والاستشارات، فيما تشغل الدكتورة الرميساء مصطفى منصب الأمين العام للمؤتمر، ويقوم الدكتور ياسر الكندي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحجامة هدي نبوي الدولية، بمهام مقرر المؤتمر.

وضمت اللجنة العلمية للمؤتمر عددًا من القامات الأكاديمية والاستشارية، من بينهم الأستاذ الدكتور محمد عبد التواب أبو النور، والأستاذ الدكتور أحمد السيد، والأستاذة الدكتورة صفاء السيد، والأستاذ الدكتور كرم مسعد، إلى جانب المستشار الدكتور أسامة جعفر، والمستشار خالد حمزة.

ويهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة رائدة لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية الشاملة، من خلال الدمج بين الابتكار العلمي الحديث، وعلى رأسه الذكاء الاصطناعي، والعلاجات التقليدية والطب التكميلي، مع الحفاظ على الأصالة الثقافية وبناء مجتمعات أكثر توازنًا وصحة.

وناقش المؤتمر عددًا من المحاور المهمة، أبرزها الصحة النفسية للمرأة والطفل، وتأثير العنف الأسري والحروب، والإرشاد الأسري في العصر الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج النفسي، وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، والريادة النسائية، واضطراب ما بعد الصدمة، والعلاج بالفن، والطب التكميلي والحجامة.

وتضمنت فعاليات المؤتمر تكريم 50 مستشارًا في الصحة النفسية و50 رائدة أعمال عربية، إلى جانب تنظيم معرض للأسر المنتجة والمتضررات من الحروب، ومعرض للكتاب، وورش عمل تطبيقية، وجلسات تدريبية متخصصة، وسط مشاركة واسعة وتفاعل لافت

كتب: حامد خليفة

تستضيف قاعة كاتب وكتاب بلازا ١ ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ندوة الكاتب الصحفي والروائي روبير الفارس عن كتابات مجهولة لسلامة موسى وتناقش ثلاثة إصدارات جديدة لتوثيق المقالات المنشورة في عدة مجلات قديمة للكاتب التنويري سلامة موسى

وتصدر الكتب الثلاثة عن دار روافد للنشر والتوزيع

الكتاب الأول بعنوان صور موجزة لأدباء مصر ؛ والثاني بعنوان الإصلاح الاجتماعي؛

وجاء الثالث تحت عنوان الدين والدولة

ويناقشه الأستاذ الدكتور محمد أمين عبدالصمد؛ والكاتب الكبير هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدأ

وتدير الندوة الكاتبة الصحفية رابعة الختام

جدير بالذكر أن روبير الفارس صحفي وروائي وباحث صدر له العديد من الكتب البحثية التوثيقية لكتابات أدباء وكتاب مهمين

وروايات منها لعبة الضلال وتوت فاروق

رامي أحمد بعد أربع سنوات توقف يفاجئ متابعيه برواية جديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

بعد أربع سنوات من الغياب عن الكتابة الروائية، يفاجئ الكاتب والروائي رامي أحمد متابعيه بالإعلان عن صدور روايته الجديدة «بعض ما ورد بشأنها»، في عودة أدبية يصفها بأنها بداية خالصة أكثر من كونها امتدادًا لمسار سابق.

تصدر الرواية عن دار كيان للنشر والتوزيع، وتشارك ضمن إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، حيث تتوفر بجناح الدار قاعة 1 – جناح B22، على أن تُطرح لاحقًا في المكتبات وعلى الموقع الإلكتروني للدار.

وتأتي «بعض ما ورد بشأنها» في إطار سردي يتكئ على الغموض، وينطلق من شذرات ومعطيات ناقصة:

زائرة مجهولة ترتدي فستان زفاف، بلاغ مرتبك عن جريمة قتل، واختفاء يربك كل ما يبدو واضحًا.

ولا تراهن الرواية على تقديم حلول نهائية بقدر ما تقترح اقترابًا بطيئًا من لغز مفتوح، تتحول فيه التجربة الإنسانية – بتناقضاتها وهشاشتها – إلى جوهر الحكاية.

وفي سياق متصل، كشف رامي أحمد أن الرواية كُتبت في صمت تام على مدار شهور، دون أي إعلان أو تلميح مسبق، حتى لحظة اكتمالها، معتبرًا أن هذا الصمت كان ضرورة شخصية لتجاوز إحباطات وتجارب سابقة، وضمان الوصول إلى النهاية دون انقطاع.

وأكد أن العمل بالنسبة له هو «الرواية الأولى» لكاتب قرر أن ينسى كل ما سبق، ويبدأ من نقطة الصفر.

وأشار الكاتب إلى أن اختياره لدار «كيان» كان خيارًا وحيدًا بلا بدائل، انطلاقًا من قناعته بتوافق رؤية الدار مع طبيعة العمل، مؤكدًا أن ذلك لا ينتقص من قيمة أو مكانة دور النشر الأخرى. كما عبّر عن امتنانه لتجربة التعاون، واصفًا إياها بأنها تجربة هادئة ومطمئنة.

وتُعد «بعض ما ورد بشأنها» عودة رامي أحمد إلى رفوف المعرض بعد سنوات من الغياب، في لحظة يصفها بأنها تجمع بين الخوف والفرح، حيث فضّل أن تكون المواجهة الأولى مع النص في قلب المعرض، وبين القرّاء مباشرة، إيمانًا منه بأن بعض القصص لا تُكتب فقط… بل تُعاش.