كتب : سعيد سعده

 

 

 

اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاحتشاد الجماهيري الكبير من المصريين بالعريش وبالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بالدعم الحقيقى والاصطفاف الوطنى من الشعب المصرى العظيم بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية للقيادة السياسية ودعم القضية الفلسطينية والرفض وبشكل قاطع لملف التهجير القسرى للفلسطينيين

ووصفت ” درويش ” فى بيان لها أصدرته اليوم مشهد اصطفاف المصريين ورفضهم لتهجير الفلسطينين بالتاريخى والمشرف وهو يجسد بكل وضوح وحدة الشعب المصري خلف قيادته السياسية ودعمه الكامل للثوابت الوطنية والقومية مثمنة الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية وتحقيق الهدنة وعودة أهالي غزة الي وطنهم ، وحماية حقوقهم.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين بعد أن شاهد بالصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة توافد آلاف المصريين إلى أرض سيناء المقدسة فى رسالة قوية للعالم أن مصر قيادةً وشعبًا مستمرة فى تقديم كل أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية وترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وأنها كانت ولاتزال وستظل على عهدها ونهجها الواضح والحاسم فى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 مطالبة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال وإحلال السلام العادل والشامل.

 

 

عقد جلسة نقاشية حول تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكات

 

 

كتبب : سعيد سعده

 

• استعراض تجربة برنامج “إمحوتب” الناجحة في بناء قدرات شباب الباحثين

 

ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد فيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، تم تنظيم جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار من خلال الشراكات.

 

وفي كلمته، أكد الدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، قوة العلاقات المصرية الفرنسية، والتي شهدت زخمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة من خلال أحداث وفعاليات مثل عام (مصر-فرنسا) 2019، وإطلاق أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين البلدين، وأخيرا توقيع 42 بروتوكول تعاون خلال هذا الملتقى.

 

وأشار الدكتور الزواوي إلى أن العلاقات بين البلدين في مجال دعم البحوث جيدة للغاية، لافتًا إلى أن المؤسسات البحثية في مصر تُشجَّع باستمرار على التقارب مع نظيراتها الفرنسية من خلال مشروعات علمية مشتركة، خاصة أن الثقافات بين البلدين متقاربة، والتعاون مع فرنسا دائمًا ما يتم في مناخ يتميز بالسهولة والتفاهم المشترك.

 

وأضاف: “بصفتي أمينًا عامًا لمجلس المراكز والمعاهد البحثية، فإننا بدأنا منذ عشرين عامًا تعاونًا علميًا مثمرًا مع الجانب الفرنسي، وتحديدًا من خلال المركز القومي للبحوث، وقد ساهم ذلك في ترسيخ علاقات بحثية مستدامة بين البلدين”.

 

كما نوّه إلى دور المعهد الفرنسي منذ نشأته في دعم المنح العلمية للباحثين المصريين، إلى جانب نشر الثقافة واللغة الفرنسية، مؤكدًا أهمية دعم الأبحاث التي تخدم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وشدد على تعظيم الاستفادة من المنح البحثية المقدمة من الجانب الفرنسي، وتشجيع الباحثين الشباب على تنفيذ مشروعات طموحة مشتركة بالاستفادة من فرص التعاون الدولي.

 

ومن جانبه، قدّم الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عرضًا حول جهود الهيئة، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي تعكس فهمًا عميقًا لمكانة مصر العلمية، ومثمنًا هذا الاهتمام في تعزيز العلاقات المشتركة، موضحًا أن الهيئة تركز في عملها على رفع جودة البحث العلمي، لافتًا إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في النشر الدولي خلال السنوات العشر الأخيرة، وتأثير هذه المشروعات البحثية على المجتمع.

 

وأوضح رئيس الهيئة جهود الهيئة في دعم مشروعات بحثية تخدم المجتمع خاصة في مجالات الصحة الواحدة، والطاقة المتجددة، والزراعة، مع اهتمام خاص حاليًا بـ”الزراعة الذكية” واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مصرية فرنسية مشتركة تعمل على تحديد الأولويات البحثية التي تخدم احتياجات المجتمع المصري، وشدد على تميز الباحثين المصريين في مجالات تحظى بأهمية عالمية مثل التراث والتنوع البيولوجي والبيئي، مما يعزز من قدرتها على بناء شراكات دولية فعالة.

 

وأكد الدكتور ولاء شتا، ضرورة الاهتمام بتيسير كافة الجوانب للباحثين بما يمكنهم من التركيز على العمل البحثي وتقديم إنتاج علمي متميز، موضحًا اهتمام الهيئة بدعم مشروعات مشتركة بين الباحثين المصريين والفرنسيين، وتشجيع الأساتذة الفرنسيين على القيام بزيارات علمية قصيرة إلى مصر لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي.

 

في السياق ذاته، أكدت البروفيسورة آن فرايس، رئيسة جامعة بول فاليري مونت بيليه، أهمية العلوم الإنسانية في تعزيز العلاقات الأكاديمية بين البلدين، مشيرة إلى أن جامعتها تُعد من المؤسسات الرائدة في العلوم الإنسانية والآداب، لافتة إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي للعلوم الإنسانية، خاصة من خلال الصناعات الإبداعية، إلى جانب دورها في إنتاج معارف جديدة تُسهم في تطوير العلوم الأخرى، وتحسين جودة حياة الأفراد.

 

كما أعربت عن تفاؤلها بما تم توقيعه من اتفاقيات خلال الملتقى، معتبرة إياها فرصة لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود وتنمية العلاقات الدولية.

 

واختتمت كلمتها بتحية خاصة لمشاركة المرأة في الجامعات المصرية، مشيدة بأن 53% من مجتمع الجامعات المصرية من النساء، داعية إلى دعم وتشجيع الباحثات في مختلف المجالات الأكاديمية، وكذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة.

 

كما تحدثت الدكتورة نهى جمال سيد، أستاذة العمارة بكلية الهندسة في جامعة عين شمس، عن تجربة التعاون الأكاديمي بين مصر وفرنسا، من خلال الاتفاقيات المشتركة التي عقدتها الجامعة مع الجانب الفرنسي والتي تهدف إلى تطوير مناهج كلية الهندسة وإنشاء مختبرات بحثية مشتركة، مما ساهم في تحسين العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية، مؤكدة على الدور المحوري لهذا التعاون في مواجهة التحديات العالمية مثل جائحة كوفيد-19، وتعاون البلدين في دراسة تأثير الضوضاء على جودة الحياة وتطوير العمارة بشكل مستدام.

 

واستعرض الجزء الثاني من الجلسة النقاشية الاحتفاء ببرنامج التعاون المصري الفرنسي “إيمحوتب”، وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على البرنامج الذي ساهم في بناء قدرات شباب الباحثين كأحد أبرز برامج التعاون المصرية الفرنسية التي شهدت نجاحًا بارزًا في تحقيق هدفها المتعلق ببناء قدرات الباحثين.

 

وفي كلمتها استعرضت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدور المحوري للأكاديمية كملتقى للباحثين من مختلف التخصصات وجهودها المتميزة في توجيه طلاب المدارس نحو العلوم من خلال برنامج “جامعة الطفل”، مشيرة إلى أن مصر هي العضو الوحيد غير الأوروبي في البرنامج الأوروبي لدعم طلاب المدارس، إلى جانب دعم تمكين المرأة وشباب الباحثين.

 

وأوضحت الدكتورة جينا الفقي جهود التعاون التي تقوم بها الأكاديمية مع العديد من الجهات الدولية، فضلًا عن توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية، وعلى رأسها مشروع “إمحوتب” مع فرنسا، والذي يمثل علامة فارقة في تبادل الخبرات والثقافات العلمية بين البلدين على مدار عقدين من الزمن، معربة عن تطلع الأكاديمية إلى تعزيز هذا التعاون وتوسيع قاعدة المشاركين في البرنامج ليشمل المزيد من الهيئات البحثية. وقدمت الدعوة للباحثين لمتابعة الفرص التي تقدمها الأكاديمية للحصول على فرص للتدريب أو منح بحثية.

 

ومن جانبها، أشادت الدكتورة إيناس مازن، الباحثة في علم الوراثة بالمركز القومي للبحوث، بالتجربة الثرية التي اكتسبتها من خلال عملها في فرنسا، وأبرزت ضرورة التعاون المصري الفرنسي في تعزيز مكانة مصر كبوابة للبحوث ونقل المعرفة والتكنولوجيا في إفريقيا والشرق الأوسط.

 

وقدمت الدكتورة إيناس مازن عرضًا حول آليات تأسيس تعاون بحثي دولي فعال، مؤكدة على ضرورة تحديد مجالات الاهتمام المشترك والأهداف والمؤسسات الشريكة، وضمان الالتزام بالقوانين في كلا البلدين، ووضع خطط تنفيذ واضحة ونشر النتائج، وكذلك التركيز على تقديم التدريب الكافي للباحثين الشباب، وتشجيع زيارات الباحثين الفرنسيين لتبادل الخبرات وإنشاء شبكات علمية في المجالات الحديثة مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إنشاء منصات رقمية لدعم تبادل المعرفة والتكنولوجيا.

 

وخلال الجلسة، تم استعراض قصص نجاح باحثين مصريين وفرنسيين شاركوا في برنامج “إمحوتب” والإنجازات الهامة التي حققوها من خلاله.

 

واستعرض الدكتور سيدريك كوران، مدير بحث بالمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي وباحث رئيس ببرنامج “إمحوتب”، بداية التعاون في مجال طب الأورام، مؤكدًا على الهدف المشترك في استقدام خبرات متكاملة، ومشيرًا إلى أن أولى الإنجازات تمثلت في طباعة المجلات العلمية وتنظيم حلقات العمل وتشجيع التدريب والأبحاث المبتكرة.

 

من جهته، أعرب الدكتور أيمن متولي، مدير بحث بالمركز القومي للبحوث وباحث رئيسي ببرنامج “إمحوتب”، عن سعادته بالمشاركة في البرنامج، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال برنامج “إمحوتب” الذي يمثل أهمية قصوى لشباب الباحثين لاستكمال مسيرتهم العلمية.

 

وأعربت الدكتورة أميرة سمبل عميدة كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، “منسق الجلسة”، أن هذه المناقشات تؤكد عمق علاقات التعاون البحثي بين مصر وفرنسا، والتي تسعى دائمًا للعمل وفقًا للاهتمامات الإستراتيجية التي تربط البلدين وتنطلق من تاريخهما الحضاري والثقافي، مشيرة للتعاون المثمر في مجال حماية الآثار على وجه الخصوص.

 

 

 

كتب : سعيد سعده

 

رئيس جامعة القاهرة يوقع ٦ مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمعاهد الفرنسية في تخصصات الهندسة والطاقة، والمدن الذكية والاستدامة، والآثار، والحضارة الشرقية.

 

د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الملتقى خطوة هامة ومحطة فارقة في التعليم العالى والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا ويشكل إنطلاقة حقيقية للتعاون المشترك والتزاما راسخا لتطوير التعليم العالى والشراكات بينهما.

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: تحول نوعى غير مسبوق فى الجامعات المصرية والشراكات فى البرامج التى يحتاج إليها سوق العمل، ولدينا فى مصر 116جامعة يدرس بها 4 ملايين طالب إضافة إلى 180 ألف طالب وافد من 117دولة.

 

د.أيمن عاشور: بنك المعرفة المصري أكبر منصة رقمية تعليمية بالعالم، مما يعكس دور مصر البارز للاستثمار فى المعرفة ويقدم نموذجًا ناجحا لتصدير المعرفة عربيا وأفريقيا.

 

توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الفرنسية تضم 70 برنامجا بينيا و30درجة علمية مزدوجة تتوافق ومتطلبات سوق العمل.

 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: ضرورة التكامل بين التعليم والاقتصاد والتنمية لتعزيز الدور المحوري للمساهمة بفاعلية في مختلف المبادرات الرئاسية.

 

فيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي:

جامعةالقاهرة من أعرق الجامعات واستقبلت أكبر الشخصيات والعقول والمفكرين وساهمت في إرساء السلام في العالم.

 

وزيرالتعليم العالى الفرنسى: الملتقى دليل على عمق التعاون بين مصر وفرنسا والتعاون العلمى له دوره فى تعزيز الحوار بين الشعوب وداخل المجتمعات.

 

فيليب بابتيست: فرنسا شريك فى كافة الثورات العلمية للوصول لخدمة الإنسانية، والتاريخ المصري الفرنسي ليس مستحدثا، وتعاوننا المشترك لصالح الأجيال الشابة.

 

د.محمد سامى عبدالصادق: جامعة القاهرة تمثل أحد أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية بالعالم العربى وأفريقيا، ودورها محورى فى بناء الوعى والتنوير وتخريج القادة والعلماء والمفكرين والمبدعين.

 

رئيس جامعةالقاهرة: ستبقى جامعة القاهرة منارة العلم ومقصد الباحثين، وتنظيم الملتقى تحت قبة الجامعة برعاية فخامة الرئيس السيسي والرئيس ماكرون يعكس مكانتها ودورها المحوري فى دعم الحوار العلمي والثقافي.

 

د.محمد سامى عبدالصادق: فرنسا شريك استراتيجى في مسيرة التنمية وبناء الإنسان، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الجديدة الطموح لخدمة الشباب وفتح آفاق جديدة فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

 

رئيس جامعة القاهرة: نشارك اصدقاءنا في فرنسا إيمانهم بقيم الحرية والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وهذه القيم تمثل جسرًا مشتركًا بين الشعبين المصرى والفرنسى.

 

 

 

شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة

فعاليات “ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية”، الذي عقد بمشاركة وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وخطابات النوايا التي تعزز الشراكة، وتفتح المجال لمزيد من التعاون بين الجامعات في البلدين.

 

حضر فاعليات الملتقي، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، إلى جانب عدد كبير من قيادات التعليم العالي في مصر وفرنسا، ورؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، ومجلس جامعة القاهرة، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، وممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية من الجانبين، ووكلاء كليات الجامعة ومعاهدها، وجمع طلابى كبير من طلاب جامعة القاهرة والجامعة الفرنسية.

 

وقال د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العملي، خلال كلمته، إن الملتقى المصري الفرنسي، يمثل خطوة هامة ومحطة فارقة فى التعليم العالى والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، موجهًا التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس إيمانويل ماكرون، الذين شكل دعمهم السياسي ركيزة أساسية في التطور النوعي للعلاقات بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي، و هو ما يُعد دليلاً عل الانطلاقة الحقيقية للتعاون المشترك بين البلدين والتزام راسخ لتطوير التعليم العالى والشراكات بينهما.

 

وأشار الدكتور أيمن عاشور ، إلى التحول غير المسبوق على المستوى الكيفي والنوعى فى الجامعات المصرية ومن بينها الشراكات فى برامج يحتاجها سوق العمل وخطط التنمية المستدامة ، لافتًا إلي ارتفاع عدد الجامعات فى مصر من 50 جامعة الى 116 جامعة خلال 10 سنوات، وتضم قرابة 4 ملايين طالب منهم اكثر من 100 ألف طالب وطالبة وافدين من 117 دولة.

 

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك العديد من الأهداف التى نحققها اليوم فى هذه الاتفاقيات المشتركة، ومنها تمكين للمرأة فى التعليم العالى حيث يوجد لدينا 53% من الملتحق بالجامعات من الإناث، مؤكدا أن المرأة في مصر شريك اساسى فاعل فى انتاج المعرفة وفي التنمية، ولافتًا إلي أن الشراكات الحالية تأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وتتماشي مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة وجامعات الجيل الرابع، وترتكز احد محاورها علي المرجعية الدولية والابتكار والإبداع في العملية التعليمية والبحث العلمي وهو ما انعكس علي تصنيف الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية مع التركيز على البرامج البينية مشيراً إلى ابرام حوالي 40 بروتوكلاب 70 برنامجا فى البرامج البينية، و٣٠ درجة مزدوجة تتوافق مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

 

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى النقلة النوعية في اتاحة المعرفة المعرفة ومشروع بنك المعرفة المصري الذى تم إطلاقة كمبادرة رئاسية، ويُعد اليوم أكبر منصة رقمية تعليمية بالعالم ويخدم جميع الفئات من مرحلة رياض الأطفال لمرحلة ما بعد الدكتوراة، وهو ما يعكس دور مصر البارز للإستثمار في المعرفة ويقدم نموذجًا ناجحًا لتصدير المعرفة للدول العربية والافريقية، مؤكدًا أهمية التكامل بين التعليم والاقتصاد والتنمية وذلك حدث فى مبادرة تحالف وتنمية الرئاسية لربط التحالفات الاقليمية بالصناعة.

 

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي التعاون المصرى الفرنسى منذ قديم الزمن وفرنسا من أبرز الشركاء لمصر فى مجال البحث العلمى ولدينا أكثر من 3500 مبعوث علمي ، بالإضافة الي البرنامج المصري الفرنسي امنحتب تم تمويل اكثر من 233 مشروعا بحثيا مشتركا فى كافة المجالات من بينها الكيمياء والزراعة وغيرها.

 

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توقيع 42 برتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والمؤسسات الفرنسية تضم 70 برنامجا مشتركا مرتبطة بخطط التنمية منهم 30 برنامجا يمنح شهادات مزدوجة وبخلاف الاتفاقية بين الجامعة الفرنسية فى مصر و8 جامعات فرنسية متميزة وتم تدشين حرم جديد للجامعة تقدم برامج جديدة يحتاج إليها الطلاب، وتوقيع خطاب نوايا بين المجلس الأعلى للجامعات وتحالف المدارس الفرنسية لفتح مجال الابتكار والتعليم والبحث لبناء اقتصاد معرفى مستدام لتعزيز القدرات التنافسية، لافتًا إلي الاحتفال خلال عام ٢٠٢٧ بمرور ٢٠٠ عام علي تأسيس مستشفى قصر العيني الذى كان ثمرة للتعاون بين مصر وفرنسا في المجال الصحي.

 

ومن جانبه، عبر فيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة للمشاركة في فعاليات المؤتمر الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، وهي القبة التي تُعد من أعرق الاماكن التي استقبلت أكبر الشخصيات والعقول واحتفت بنجيب محفوظ، وساهمت في افشاء وارساء السلام فى العالم ، مؤكدًا أن نجاح هذا اللقاء يُعد دليلًا علي عمق التعاون بين البلدين، والرغبة في المُضي قدمًا سويًا وهو يعبر عن الإرادة التي حدث عنها رؤساء الدولتين خلال لقاءهما صباح اليوم، مشيرًا إلي المرحلة المضطربة السائدة والتي تؤثر علي العلم والبحث العلمي علي الصعيد الدولي.

 

وأكد وزير التعليم العالي الفرنسي، أهمية التعاون من خلال العلم لدوره الهام الذي يلعبه في الحوار بين الشعوب وداخل المجتمعات، ويستنير من خلاله العقول، لافتًا إلي أن فرنسا تشارك منذ أمد بعيد في تقدم العلوم وتشارك في كافة الثورات العلمية للوصول إلى الحقيقة الحاسمة لهذه الأرض وللعمل علي إزدهارها، وخدمة الانسانية جمعاء.

 

وأشار وزير التعليم العالي الفرنسي، إلي علاقات التعاون المشتركة بين مصر وفرنسا في العديد من المجالات من بينها مجال الآثار، وإنشاء الجامعة الفرنسية بمصر ، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، داعياً الشباب إلي ضرورة عدم الانهزام بسبب التحديات الراهنة وعدم التأثر بالصعوبات الحالية، بل عليهم أن يحيوا من خلال الاحترام.

 

وأضاف فيليب بابتيست، أن التاريخ بين مصر وفرنسا ليس مستحدثًا ولا جديدًا، مشيراً إلى زيارته للمتحف المصري الكبير، وأن التعاون العلمى بين مصر وفرنسا لصالح الاجيال الشابة فى البلدين ، وهو ما سوف تشهد عليه الاتفاقات التى سوف نقوم بابرامها اليوم، لافتًا إلي أن هذا اللقاء سينمو من خلاله الابداع اذ يجب ان تكون المؤسسات التعليمية المصرية والفرنسية اطراف فاعلة على مستوى القارة وهذه طريقة للتبادل بين البلدين .

 

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، والسيد فيليب بابتيست وزير التعليم العالي الفرنسي، والحضور من السادة الوزراء الحاليين والسابقين، ورؤساء الجامعات ونوابهم، وكبار رجال الدولة، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، والطلاب داخل رحاب جامعة القاهرة العريقة التي تمثل أقدم وأعرق المؤسسات التعليمية بالعالم العربى وأفريقيا، ولعبت منذ تأسيسها عام ١٩٠٨ دورًا كبيرًا وحيويًا في بناء الوعي والتنوير، وتخرج منها العديد من القادة والعلماء والمبدعين والمفكرين.

 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة ، أن الملتقى يأتى فىً إطار العلاقات المتميزة بين الجانبين والتي تقوم علي الإحترام المتبادل والتعاون العلمي، وأن تنظيمه فى رحاب جامعة القاهرة برعاية كبيرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، يحمل فى طياته دلالات كثيرة تعكس مكانة جامعة القاهرة العريقة ودورها المحوري في دعم الحوار العلمي والثقافي ويؤكد حرصها الدائم على احتضان الفعاليات التي يتم خلالها احتضان الرؤي والخبرات بين المفكرين والباحثين بما يعزز البحث العلمي ويدعم التنمية المستدامة، مؤكدًا أن فرنسا تشكل شريكًا استراتيجيًا لمصر في مسيرة التنمية وبناء الإنسان.

 

 

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلي تطلعه إلي بناء المزيد من الشراكات الجديدة الطموح التى تخدم الشباب وتفتح آفاق جديدة للعلم والمعرفة فى مجالات التعليم العالي، مؤكدًا علي أن جامعة القاهرة تشارك نظيراتها فى فرنسا باحترام قيم الحرية والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وهي القيم التي ألهمت العالم منذ الثورة الفرنسية، وتنحاز للعلم والتقدم وتمثل جسر مشترك بين الشعبين المصري والفرنسي، وأسس التعاون العلمي والثقافي بينهما.

 

 

وكانت فعاليات الملتقى قد شهدت توقيع رئيس جامعة القاهرة ٦ مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمعاهد الفرنسية في تخصصات الهندسة والطاقة، والمدن الذكية والاستدامة، والآثار، والحضارة الشرقية.

 

وهذه الاتفاقات الإطارية تؤسس لبرامج دراسية بشهادات مزدوجة أو مشتركة، كما تؤسس لتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والمشاركة في مشروعات بحثية مشتركة، علما بأن الجامعات والمعاهد الفرنسية الشريكة لجامعة القاهرة، هي:

Paris-Sorbonne جامعة باريس – سوربون

Sorbonne Novelle جامعة سوربون – الجديدة

Aix-Marsielle جامعة اكس – مارسيليا

INSA Lyon المعهد الوطني للعلوم التطبيقية في ليون

I n a l c o المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية

 

 

 

كتب : سعيد سعده

 

على هامش زيارة السيد إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ فيليب بابتيست وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية عدة بروتوكولات واتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية وعدة جامعات فرنسية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية.

 

شهد توقيع الاتفاقيات السيد/ إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، والدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لتدويل التعليم وفروع الجامعات الدولية، وقيادات التعليم العالي بالبلدين، وأمناء المجالس، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة.

 

وفى كلمته، توجه الدكتور أيمن عاشور بالشكر لكل من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيد إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، لدعمهما الذي مثل ركيزة أساسية في تحقيق تطوير نوعي في علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخاصة التعليم العالي والبحث العلمى، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية، من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.

 

ومن جانبه أكد الدكتور قنصوة حرص جامعة الإسكندرية على توطيد التعاون مع دولة فرنسا فى المجالات العلمية والثقافية المختلفة، مشيرًا إلى العلاقات الممتدة والدرجات العلمية المشتركة مع العديد من الجامعات الفرنسية، وأوضح أنه تم خلال الملتقى توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعات ليون ٣، وسيرجيه، وليتورال، وبواتييه، وإكس مارسيليا الفرنسية لتقديم برنامج لتلبية احتياجات وظائف المستقبل، وبرامج لمنح درجات علمية مزودجة؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع بين الجامعات الفرنسية والمصرية، ودعم التعاون في مجال التدريب والأنشطة الأكاديمية من خلال تطوير برامج ومناهج دراسية مشتركة، وتنسيق الأنشطة التعليمية بين الجامعات في كلا البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وكذلك إنشاء برامج تمنح درجات مزدوجة أو مشتركة، وتبادل المعلومات حول الإنجازات الأكاديمية في مجالات معينة، كما لفت رئيس الجامعة إلى دور فرع جامعة الإسكندرية بدولة تشاد كمنصة لخدمة الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية وذلك فى إطار خطة الجامعة الاستراتيجية نحو تدويل التعليم وإقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف المرتفع بالتعاون والتنسيق مع جامعة الإسكندرية.

 

ومن جانبه، أكد السيد فيليب بابتيست أن التعاون الأكاديمي والعلمي التاريخي بين فرنسا ومصر أسفر على مر العصور عن نتائج هامة في مجالات التدريب والبحث والابتكار، مؤكداً أن هذا الملتقى يمثل لحظة جوهرية لتعزيز الروابط، وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية، مشيرًا إلى أن فرنسا ومصر يجددان التزامهما المشترك بتقديم تعليم عالٍ، وبحث علمي متميز، وذلك من خلال هدف واضح، وهو تقديم الأدوات معًا لمواطنيهما؛ لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام بشكل فعال في تنمية البلدين.

 

 

كتبت هدي العيسوي

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يشهد سوق الذهب العالمي طفرة سعرية غير مسبوقة تثير اهتمام المستثمرين حول العالم، وفي تحليل اقتصادي متخصص، صرّح الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن أسعار الذهب العالمية قد حققت خلال العام الجاري قفزات تاريخية، مؤكدًا أن الهدف المقبل للذهب قد يصل إلى 5000 دولار للأوقية قبل حلول عام 2027.

 

أسعار الذهب العالمية تحقق مكاسب قياسية في 2025

وتوقع الدكتور عبد الوهاب أن تتداول أسعار الذهب ضمن نطاق يتراوح بين 3020 إلى 3060 دولارًا للأوقية خلال الأسبوع الجاري، بعد أن كانت عند مستوى 2100 دولار فقط في بداية أبريل 2024، هذه الزيادة تعني قفزة تقارب 1000 دولار خلال عام واحد، ما يعكس أداءً استثنائيًا يجعل الذهب في صدارة الأصول الاستثمارية الأكثر ربحية عالميًا هذا العام.

 

وأضاف: “باحتساب النسبة، فقد حقق الذهب عائدًا سنويًا يقترب من 45%، وهو ما يتجاوز بكثير أداء الأسواق المالية الأخرى مثل الأسهم والسندات والعملات المشفرة التي شهدت تقلبات حادة.”

 

تحليل سوق الذهب: لماذا ترتفع أسعار الذهب بهذه القوة؟

في تفسيره لأسباب ارتفاع أسعار الذهب العالمية، أوضح الدكتور محمد عبد الوهاب أن هناك مزيجًا من العوامل يقف وراء هذا الاتجاه الصعودي الحاد، أبرزها تصاعد المخاوف الجيوسياسية، وعدم استقرار السياسات النقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي تدفع المستثمرين إلى البحث عن الذهب كملاذ آمن.

 

وأشار إلى أن “التوترات الجيوسياسية، وتزايد النزاعات الإقليمية، بجانب تباطؤ الاقتصاد الصيني وأزمات سلاسل التوريد، كلها عوامل تدعم ارتفاع الطلب على الذهب وتزيد من زخم الأسعار.”

 

الذهب يتجاوز التصحيحات السعرية ويحافظ على الاتجاه الصاعد

وفي معرض تحليله للحركة الأخيرة للسوق، شدد الدكتور عبد الوهاب على أن التراجع المؤقت في سعر الذهب إلى ما دون 3000 دولار للأوقية يُعدّ حركة تصحيحية صحية ضمن مسار السوق الصاعد، وقال: “ما نشهده من انخفاض مؤقت ليس سوى تصحيح طبيعي، سرعان ما أعقبه تعافٍ قوي أعاد الأسعار إلى فوق حاجز 3000 دولار للأوقية، وهو مستوى نفسي هام يعزز شهية المستثمرين.”

 

توقعات أسعار الذهب: الهدف المقبل 5000 دولار للأوقية قبل 2027

في إطار تقديمه لتوقعات أسعار الذهب خلال السنوات المقبلة، صرح الدكتور محمد عبد الوهاب بثقة أن الوصول إلى مستوى 5000 دولار للأوقية قد يتحقق أسرع من المتوقع، وقال: “بينما كان الهدف السابق يُقدّر تحقيقه بين 2028 و2030، إلا أن المؤشرات الراهنة تدفعني إلى تعديل توقعاتي إلى عام 2027 على أقصى تقدير، بل وربما قبل ذلك، إذا استمرت الضغوط الاقتصادية والمالية الحالية.”

 

نصيحة للمستثمرين: الذهب اليوم ليس للبيع

في رسالة واضحة للمستثمرين، أكد الدكتور عبد الوهاب أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للتخارج من الاستثمار في الذهب. وأضاف: “من يمتلك الذهب عليه الاحتفاظ به كاستثمار طويل الأجل. ومن يخطط للدخول إلى السوق، فإن التوقيت الحالي يُعتبر فرصة سانحة للشراء قبل انطلاق موجة الصعود التالية.”

 

الذهب من أزمة 2008 إلى قفزات 2025

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب لطالما كانت مرآة لحالة الاقتصاد العالمي. ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، قفزت الأسعار إلى نحو 1920 دولارًا للأوقية بحلول عام 2011 مع بحث المستثمرين عن الملاذات الآمنة، غير أن الأسعار تراجعت لاحقًا مع تعافي الاقتصاد العالمي وسيطرة البنوك المركزية على معدلات التضخم.

 

أما اليوم، فنحن أمام مشهد مختلف، إذ أن تراكم الديون السيادية، وتآكل الثقة في العملات الورقية، وزيادة الطلب العالمي على الذهب من قبل البنوك المركزية – خصوصًا في الصين والهند وروسيا – كلها عوامل تدفع إلى استمرار صعود الأسعار بوتيرة متسارعة.

 

الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية

يظل الذهب أحد الأصول الاستثمارية القليلة التي أثبتت قدرتها على الحفاظ على القيمة بل وتحقيق مكاسب أثناء الأزمات المالية، وفي ظل المخاطر المتزايدة في الأسواق العالمية، يواصل المستثمرون ضخ السيولة في أسواق الذهب العالمية، مما يعزز من الاتجاه الصعودي.

 

وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، سجلت مشتريات البنوك المركزية من الذهب مستويات قياسية خلال 2024، في محاولة لتنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

 

 

 

كتبت هدي العيسوي

 

 

أكد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وتمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، خصوصًا في مجال الصناعات التراثية والحرفية التي تحظى باهتمام متزايد في الأسواق الأوروبية.

 

وأوضح العيسوي، في بيان صحفي اليوم ، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية والتصديرية في قطاع الحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن السوق الفرنسي من الأسواق المستهدفة نظرًا لما يتمتع به من ذوق راقٍ وتقدير كبير للمنتجات اليدوية عالية الجودة.

 

وأضاف أن المجلس التصديري يعمل حاليًا على خطة متكاملة لزيادة صادرات الحرف اليدوية إلى أوروبا، مع التركيز على فرنسا كبوابة رئيسية للنفاذ إلى القارة الأوروبية، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا قائمًا مع عدد من الجهات الفرنسية في مجالات التدريب والتصميم والترويج الدولي.

 

وأشاد العيسوي بالدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، مؤكدًا أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتحفيز هذا القطاع، أبرزها توفير برامج تمويل وتدريب، وتحسين بيئة التصدير، مما ساهم في تعزيز جودة المنتج المصري وزيادة فرصه في المنافسة العالمية.

 

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة أوسع في المعارض الدولية والتجارية داخل فرنسا، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية مشتركة لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للحرفيين المصريين، بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

 

وأكد على أهمية استثمار الزخم الناتج عن زيارة الرئيس الفرنسي لتطوير الشراكات القائمة، والبحث عن قنوات جديدة لدعم المصدرين في قطاع الحرف اليدوية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في تعظيم الصادرات وتنمية الاقتصاد الإبداعي.

 

 

وأشار العيسوي إلى أن المجلس شارك خلال العام الماضي في ثلاثة معارض متخصصة بفرنسا، شهدت تفاعلًا إيجابيًا مع المنتجات المصرية وتعاونًا مثمرًا مع الجانب الفرنسي، مؤكدًا حرص المجلس على استدامة هذا التعاون والبناء عليه خلال الفترة المقبلة لتعزيز تواجد الحرف اليدوية المصرية في السوق الفرنسي.

 

 

كتب: وليد سلام

عضو غرفة شركات السياحة: مصر تعمل على تحسين التنظيم والرقابة للحجاج لضمان صورة مشرفة في الأراضى المقدسة.

 

 

 

أكد رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ورئيس مجلس إدارة شركة H Y F للسياحة والمشاريع السياحية، هاني الفيومي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن الحكومة السعودية فرضت غرامة قدرها 100 ألف ريال على كل شركة سياحية تخالف الأنظمة الخاصة بتنظيم رحلات الحج، لافتًا إلى ضرورة تنظيم الحج، والذي شهد العديد من التحديات في الأعوام الأخيرة.

 

 

وأشار “الفيومي ” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ” مع خيري” المذاع عبر فضائية ” المحور” ، إلى أن موسم الحج الماضي عاني من مخاطر كبيرة، بما في ذلك حالات وفاة عديدة بسبب الازدحام، إضافة إلى التضخم الكبير في أعداد الحجاج، موضحًا أن العدد الفعلي للحجاج في العام الماضي قد وصل إلى ضعف العدد الرسمي المقرر، ما أدى إلى تفاقم الوضع، مؤكدًا على أن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة هذا الوضع،.

 

وأفاد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بأن شركات السياحة في العالم كانت تقوم بتسفير الحجاج مبكرًا لتفادي الازدحام، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تشمل 14 دولة، مشددًا على ضرورة أن يكون لمصر دور واضح في هذا الملف لضمان تنظيم الرحلات والرقابة على الشركات السياحية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على تحديث كشف دقيق بأعداد السياح.

 

ولفت إلى أن شركات السياحة التي تقوم بالتلاعب في التأشيرات ستتعرض لغرامة قدرها 100 ألف ريال، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى تحسين التنظيم والرقابة لضمان صورة مشرفة أمام المملكة العربية السعودية.

 

 

كتب: محمود زويل

 

في ساحة الأبطال، حيث تُصنع الأساطير من العزيمة وتُروى قصص المجد بعرق السنين، يسطع اسم محمد إبراهيم كيشو كبطل استثنائي في عالم المصارعة الرومانية. لم يكن مجرد رياضي عابر، بل حكاية ملهمة لشاب مصري كتب اسمه بحروف من ذهب، وارتقى إلى مصاف الكبار، حاملاً راية وطنه على منصات التتويج العالمية.

 

بداية مبكرة.. ونشأة بطل

 

ولد محمد كيشو في مصر، وبدأ رحلته مع المصارعة في سن الخامسة. ومنذ اللحظة الأولى، كان الشغف حاضراً، والإصرار لا يغيب عن عينيه. التحق بالمدرسة الرياضية العسكرية، وهناك بدأت ملامح البطل تتشكّل، بدعم أسري كبير، وبروح لا تعرف الانكسار. ومع كل نزال، كان كيشو يُثبت أن حلمه لا يقف عند حدود، وأنه عازم على بلوغ القمة.

 

الإنجازات تتحدث.. و”كش ملك” يُحلق

 

عام 2014 كان بداية الانطلاق، حين تُوّج بذهبية بطولة أفريقيا تحت 17 سنة، ثم أتبَعها بفضية بطولة العالم لنفس الفئة، لتبدأ رحلته الحقيقية نحو العالمية. لكن الحدث الأبرز في مسيرته، تمثّل في تحقيقه لثلاث بطولات دولية خلال أسبوع واحد فقط، في إنجاز غير مسبوق، أنهى خلاله نزالاته بنتائج ساحقة (8-0)، ليحصل على لقب “كش ملك”، تكريمًا لذكائه التكتيكي وقدرته الفائقة على حسم المباريات ببراعة.

 

رمز للإرادة المصرية

 

لم يتوقف كيشو عند الإنجازات، بل أصبح رمزًا للشباب المصري، وقدوة لكل من يسعى لتحقيق حلمه رغم الصعاب. فبإصراره وتفانيه، أصبح أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب الوطني، ووجهًا مشرفًا لمصر في البطولات الدولية.

 

هو أكثر من مجرد بطل رياضي، إنه قصة نجاح ملهمة، ومثال حيّ على أن الإرادة تصنع المعجزات.

 

إنه محمد كيشو.. “كش ملك” المصارعة، الذي علّم العالم أن الذهب لا يُهدى، بل يُنتزع عن جدارة.

 

 

 

استمرارًا للمضايقات التي تتعرض لها بعثة نادي بيراميدز في المغرب، قبل مباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال، أطلق الجمهور العديد من الألعاب النارية فجرا أمام فندق الإقامة بمدينة مكناس في محاولة منهم لمضايقة البعثة واللاعبين ليلا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، لحسم بطاقة التأهل، بعد الفوز ذهابا في القاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

واستيقظ أفراد البعثة عند الساعة الخامسة فجرا متفاجئين بتجمع كبير من مشجعي نادي الجيش المغربي وظلوا لعدة دقائق يطلقون الألعاب النارية بكثافة على الفندق وغرف اللاعبين في محاولة لإيقاظ أفراد البعثة ومضايقتهم.

وكانت البعثة تعرضت لمضايقات أخرى في التدريب الأخير مساء الأمس بالملعب الشرفي في مكناس بعد تعمد مسئولي الملعب إغلاق إضاءة الاستاد قبل نهاية المران المحدد من قبل الكاف، بأكثر من ١٠ دقائق وأثناء مواصلة الفريق لتدريبه.

وقدم نادي بيراميدز شكوى أخرى في الأحداث التي جرت فجرا أمام الفندق من جانب الجماهير التي أطلقت ألعابا نارية على غرف اللاعبين.

 

 

 

أجرى الحوار: علي محمد علي

 

تتمتع العلاقات المصرية الهندية بتاريخ طويل ومتميز يمتد لعقود، حيث تجمع بين البلدين روابط ثقافية واقتصادية وسياسية متينة.

 

منذ استقلال الهند في منتصف القرن العشرين، سعت مصر والهند إلى تعزيز التعاون بينهما في إطار حركة عدم الانحياز، وتطورت هذه العلاقات لتشمل مجالات متنوعة مثل التجارة، الاستثمار، والتبادل الثقافي.

 

وفي ظل التحديات العالمية الراهنة، يبرز دور هذه الشراكة كجسر يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، فما الذي يمكن أن يقدمه البلدان لبعضهما اليوم ، وما هى تحديات تطوير هذه العلاقة فى ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة ؟.

هذا ما سنناقشه في حوارنا مع المستشار الاقتصادي مصباح قطب مساعد وزير المالية الأسبق.

 

العلاقات بين مصر والهند تتمتع بجذور تاريخية عميقة، تعود إلى حقبة ما قبل الاستقلال، حيث شكلت مواقف الزعيمين جمال عبد الناصر وجواهر لال نهرو، إلى جانب مبادئ حركة عدم الانحياز، أساسًا متينًا للتعاون بين البلدين. وقد تجلى هذا التعاون في الماضي من خلال التنسيق المشترك في المحافل الدولية، لا سيما في مجال السلم والأمن الدوليين، والدفاع عن حقوق الدول النامية في الاتفاقيات التجارية الدولية.

 

فعلى سبيل المثال، وقفت مصر والهند جنبًا إلى جنب في قضايا مثل التجارة في السلع الزراعية والقطن وتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية.

 

الحال لا تأخذ اى علاقة ثنائية مسارا واحدا طوال الوقت ، ولا تخلو من تباينات فى المصالح وخلافات فى و فى وجهات النظر ، يتضح ذلك فى ملف

 

انضمام الهند إلى “طريق الحرير الهندي الأمريكي”، الذي يمر عبر الخليج العربي والأردن إلى إسرائيل وأوروبا، والذى يتناقض مع المصالح المصرية، حيث يؤثر على قناة السويس ويتعارض مع “طريق الحزام الصيني” ، الذى تعد القناة ركنا اساسيا فى مساره .

 

وايضا هناك تعاون قوي بين مصر والهند في مجال كابلات الاتصالات، و قد يؤثر هذا الطريق الجديد على هذا التعاون.

 

لذا، من الضروري مناقشة هذه القضايا في اجتماعات مغلقة للوصول إلى توازن يحفظ مصالح جميع الأطراف.

 

وهناك حاجة ملحة لإعادة صياغة مسار العلاقات بين البلدين ليتماشى مع المتغيرات الدولية الجديدة.

 

فالهند، في ظل قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، تميل بشكل واضح نحو تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على مسافة محسوبة مع الصين، خصمها التقليدي، بينما تحتفظ بعلاقات أقوى مع روسيا مقارنة ببكين.

 

وفي ظل الضغوط الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب لدفع الدول إلى اتخاذ مواقف واضحة “إما معنا أو ضدنا”، قد تتخذ الهند مواقف مستقبلية لا تتماشى بالضرورة مع المصالح المصرية والعربية .

 

واستكمل أن مصر تواجه تحديات إقليمية كبيرة، مثل العدوان الإسرائيلي على غزة، المدعوم أمريكيًا، والتوترات في البحر الأحمر التي أثرت على قناة السويس، دون أن تظهر مواقف هندية عملية داعمة لمصر والدول العربية يمكن الاعتماد عليها.

 

ومع ذلك، لا يعني ذلك أن الهند تفتقر إلى الأهمية أو تهمل هذه العلاقة، بل إنها تركز على مصالحها الاستراتيجية التي تدور حاليًا حول محور ثلاثي يضم الولايات المتحدة وروسيا والصين، مع دور أقل للاتحاد الأوروبي.

 

وفي هذا السياق، تبرز أفريقيا كنقطة التقاء محتملة بين البلدين. فالهند تعزز حضورها في القارة يومًا بعد يوم، لتصبح ثاني أكبر لاعب بعد الصين، مقدمة سلعًا وخدمات بأسعار تنافسية مقارنة بالمنتجات الغربية.

 

وهنا يمكن لمصر والهند التعاون بشكل أكبر لإعادة رسم العلاقة بما يخدم مصالحهما المشتركة ومصالح القارة، بعيدًا عن التنافس غير المثمر.

 

وعلى صعيد المستقبل، هناك ثلاثة مجالات رئيسية يمكن أن تشكل أساسًا لتعزيز الشراكة بين البلدين.

 

أولها تكنولوجيا المعلومات، حيث تتمتع الهند بقوة كبيرة في هذا المجال، خاصة في وادي السيليكون الهندي، الذي يقدم خدمات البرمجيات لشركات عالمية كبرى. ويمكن لمصر، التي تمتلك استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، أن تستفيد من الخبرات الهندية في الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتقنيات المستقبل، لتنفيذ خططها بكفاءة.

 

ثانيًا، مجال الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية، حيث تُعد الهند من الدول الرائدة عالميًا في تقديم خدمات إطلاق الأقمار بتكلفة منخفضة وجودة عالية، كما أثبتت تفوقها بنجاحها في الوصول إلى الجانب المظلم من القمر.

 

ويمكن لمصر الاستفادة من هذه القدرات لتعزيز برامجها الفضائية، سواء في الاستخدامات المدنية أو الاتصالات أو الأغراض العسكرية.

 

ثالثًا، صناعة الأدوية، التي تشهد ضغوطًا متزايدة من الاحتكارات العالمية. تتميز الهند بتطور كبير في هذا القطاع، حيث تقدم أدوية بتكلفة منخفضة وجودة عالية، مستفيدة من الموارد الطبيعية عندها

 

ويمكن للتعاون بين البلدين أن يساعد مصر في مواجهة هذه التحديات، خاصة في ظل تجارب سابقة مثل إنتاج لقاحات وأمصال بالتعاون مع هيئة المصل واللقاح المصرية .

 

واختتم أن تعزيز العلاقات بين مصر والهند يتطلب ترتيبات جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع الدولي المتغير، مع التركيز على الشفافية والمصارحة لتحقيق توافق حول الأهداف المستقبلية.

 

ففي ظل احتياجات الهند المتزايدة للطاقة، التقليدية او الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر الذي تستثمر فيه مصر بقوة ، وهناك مجال واسع جدا لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة مع رسوم ترامب التي ستعوق نفاذ المنتجات الهندية الى السوق الامريكي ، وهناك برنامج إصلاح اقتصادي مصرى قوى ازال الكثير من المعوقات ، ويمكن للشركات الهندية أن تتخذ من منطقة قناة السويس منصة تصنيع وتصدير مثالية ، أو في المناطق الحرة المنتشرة فى ربوع مصر ، ويعد مجال الاستثمار الهندى المباشر فى مصر بالكثير ، وهناك مصانع هى علامات على قوة العلاقة مثل مصنع أسود الكربون بالاسكندرية. وللهند تميز في إدارة الفنادق ومصر بحاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة فى إقامة فنادق جديدة وإدارتها لتحقق هدف ٣٠ مليون سائح فى العام ، كل ذلك عن امكان القيام بانشطة ثقافية وفنية مشتركة وتصديرها ، وأخيرا فمع الفرص الواعدة في أفريقيا من حيث الزراعة والطاقة والنقل والبنية التحتية ، وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والصناعات الدوائية، يمكن للبلدين بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالحهما المشتركة وتعزز دورهما على الساحتين الإقليمية والدولية.