الجمعية المصرية الإفريقية: المبادرة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة تتمثل في دوران عجلة الإنتاج

عارف: تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي

أشاد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، بإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والبالغة 30 مليار جنيه، حيث أكد أنها تسهم بشكل فعّال في دعم نمو وتطوير القطاع الصناعي، وتعزز قدرته التنافسية محليًا وعالميًا.

وأكد عارف في تصريحات صحفية له اليوم أن المبادرة الجديدة تكتسب أهمية كبيرة تتمثل في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار، والسياسات المالية والضريبية الواضحة التي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وأظهر أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.

وأشار عارف إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولد للدخل وفرص العمل في البلدان النامية يتوقف على قدرتها على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل، ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية. وأوضح أن الهدف من المبادرات الحكومية هو توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار.

يذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، وصناعة التعدين، وصناعة مواد البناء. وتمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة، كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة). وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

أصدرت المحكمة المختصة حكما ببراءة ذمة ملاك مشروع اب تاون كايرو المملوك لشركة إعمار مصر من فوق وديعة الصيانة

كان قد أقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلاً عن بعض ملاك مشروع اب تاون كايرو بالدعوى رقم ٢٩٥٥ لسنة ٢٠٢٣ مدني جنوب القاهرة ضد شركة إعمار مصر للمطالبة ببراءة ذمتهم من فروق وديعة الصيانة المطالب بها عن أعوام من ٢٠١٨ وحتي ٢٠٢١ نظراً لكونها مطالبات جزافية ومبالغ فيها

وقضت المحكمة بندب خبير في الدعوى وانتهت إلي نتيجة مؤداها أن الشركة قد عجزت عن إثبات المصروفات التي انفقتها للمطالبة بتلك الفروق من الملاك وعليه صدر حكماً ببراءة ذمة ملاك مشروع اب تاون كايرو من فروق وديعة الصيانة.

نائب رئيس شركة كويك أير للسياحة: موسم الحج يشهد تحضيرات مميزة لم تشهدها مواسم الأعوام الماضية

نائب رئيس شركة كويك أير للسياحة: الدولة تسعى لانهاء الإجراءات الإدارية اللازمة للحج قبل رمضان لتلافي اي مشاكل مفاجئة مع بدء الموسم

كتب: وليد سلام

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة كويك أير للسياحة إسلام أبو الفتوح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن موسم الحج هذا العام يشهد تحضيرات مميزة لم تشهدها مواسم الأعوام الماضية بفضل التعاون بين القطاع السياحي بجناحاه الرسمي المتمثل فى وزارة السياحة والآثار والخاص المتمثل في الغرف السياحية واتحادها العام بهدف الخروج بموسم حج مميز ؛ مشيرا الى تبني وزارة السياحة سياسات من شأنها إنهاء إجراءات الحج مبكرا من خلال توجيه الفائزين في قرعة الحج لنحو شركات السياحة لإنهاء الإجراءات وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة.

كما أشار إسلام أبو الفتوح في مداخلة عبر زووم مع برنامج المجلة السياحية في قناة النيل للأخبار إلى قرار وزارة السياحة بضرورة سداد قيمة التكلفة الكلية للحج للشركات بما يمكنها من استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإتمام برامج الحج مع السلطات السعودية والجهات المختلفة للتسكين والنقل , منبها الى ان قيام شركات السياحة بإنهاء جميع إجراءات ومستندات برامج الحج قبل شهر رمضان من شأنه استباق ازدحام الموسم بالإشغالات التي تسيطر على السلطات السياحية خلال الفترة القادمة مع اتجاه الشركات للتركيز على مواسم العمرة في رجب وشعبان ورمضان وايضا مرحلة عيد الفطر ومرحلة الإعداد لموسم الحج الذي يبدأ مباشرة بعد الشهر الكريم , بالاضافة الى ما يوفره هذا للدولة من مساحة زمنية للمسارعة بإنهاء كافة المشكلات التي قد تظهر قبل بدء الموسم .

وحول إجراءات استرداد غير الفائزين في قرعة حج السياحة لمقدم الحجز ؛ كشف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة عن ان وزارة السياحة قد أٌقرت آلية للاسترداد من خلال عمل حسابات لدى البنك باسم المواطن صاحب الحق مع تحديد موعد مسبق لنزول المبالغ التي تم دفعها إلى هذه الحسابات وذلك بما يمكن المواطن بنفسه ان يقوم باسترداد هذه المبالغ بنفسه وليس عن طريق شركة السياحة ومن شباك البنك والذي غالبا ما سيكون أحد البنوك العامة الحكومية.

ونبه إسلام أبو الفتوح إلى ان المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بحج السياحة هذا العام يمكنهم ان يتمتعوا بما تتيحه وزارة السياحة من التأشيرات الحرة المباشرة , وهي إمكانية مميزة تتيحها الوزارة للعام الثاني على التوالي بما يمكن المواطن ان يؤدي مناسك الحج دون شرط الفوز في القرعة ولكن في مقابل تكلفة مالية اضافية تمكن غير الفائزين من أداء مناسك الحج , واشار إلى تعدد البرامج المتاحة للحج بالتأشيرات الحرة المباشرة منبها الى انها تأشيرات غير خاضعة للرسوم الإلزمية للحج حيث يمكن لمن سبق له الحج ان يحصل على هذه التأشيرة ويشترك في برامج الحج الحر المباشر دون شرط الالتزام بمدد بينية محددة لتوالي رحلات تأدية المناسك.

بوابة الاخبار العربية العربية تقدم تعازيها الي الشيخ / حامد بن عايد بن حامد المرواني الجهني لوفاة والده

وجّهت بوابة الأخبار العربية برئاسة الكاتب الصحفي ناصر عبدالحفيظ وهيئة تحريرها الكاتبة الصحفية أسماء عفيفي وفريق عمل البوابة تعازيها الي الشيخ / حامد بن عايد بن حامد المرواني الجهني لوفاة والده
المغفور له باذن الله تعالي راجين من الله تعالي ان يتغمده بالرحمة والمغفرة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

من ناحيته وجه المستشار محيي الدين المهدي تعازيه للشيخ / حامد بن عايد بن حامد المرواني الجهني داعيا الله عز وجل أن يجعلها آخر الاحزان وأن يرزق والده عايد بن حامد المرواني الجهني الرحمة والمغفرة ويرزق أهله الصبر والسلوان

كتبت: هدي العيسوى

شهد سعر الذهب العالمي تراجع معتدل اليوم مع بداية تداولات الأسبوع وذلك مع استمرار ضعف أحجام التداول في الأسواق العالمية بسبب فترة الأعياد واقتراب نهاية العام، من جهة أخرى ينتظر المستثمرين المزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي والسياسات الجمركية للإدارة الأمريكية الجديدة.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2609 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2612 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2622 دولار للأونصة.

وتراجع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوعين الماضيين لتظل التداولات تحت منطقة 2640 – 2650 دولار للأونصة والتي يتواجد عندها المتوسط المتحرك 50 يوم، وفق جولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى انهاء تداولات عام 2024 على ارتفاع بنسبة 26.7% وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، وكانت التوترات الجيوسياسية عاملاً رئيسيًا في اتجاه الذهب الصعودي هذا العام ومن المرجح أن تظل جزءًا رئيسيا أيضاً في عام 2025 خاصة مع دخول ترامب الصورة.

كان للصين أيضاً دور أساسي في سوق الذهب في عام 2024 حيث دفع الطلب الاستهلاكي وعمليات الشراء من قبل البنك المركزي الصيني الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة في النصف الأول من العام.

بينما أوقف البنك المركزي الصيني عمليات شراء الذهب لمدة ستة أشهر وحدث انخفاضا حادا في واردات الذهب، ولكن لم يعرقل هذا من حركة الذهب العالمي في النصف الثاني من العام.

وتوقع تقرير جولد بيليون أن يظل الطلب الصيني على الذهب قوياً حتى عام 2025، مما يوفر دعم للأسعار، خاصة أن النشاط الاقتصادي الضعيف في الصيني وضعف العملة سيعمل على دعم الطلب على الذهب في الصين كملاذ آمن العام المقبل.

الصين تشهد تباطؤ مستمر لقطاع العقارات سيعمل على الحد من النمو الاقتصادي الذي قد ينشأ من برامج دعم الحكومة وهو ما سيعزز من الطلب على الذهب كاستثمار بديل.

من جهة أخرى من المتوقع أن تشهد الفترة الحالية خلال بداية العام تداولات عرضية لأسعار الذهب في ظل ضعف أحجام التداول ورغبة المستثمرين في عدم فتح مراكز مالية جديدة خلال هذه الفترة

و ينصب تركيز الأسواق خلال الفترة القادمة على التحولات الكبيرة في السياسة الأمريكية بما في ذلك التعريفات الجمركية المحتملة، وإلغاء القيود التنظيمية والتغييرات الضريبية التي قد يتم تطبيقها بمجرد تولي دونالد ترامب وإدارته الجديدة الرئاسة في يناير 2025.

البنك الاحتياطي الفيدرالي قام بخفض أسعار الفائدة خلال آخر 3 اجتماعات لتصل إجمالي عمليات الخفض إلى 100 نقطة أساس في عام 2024. ولكن أشار البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخير أنه قد يقلل من عمليات خفض الفائدة في 2025 بسبب استقرار معدلات التضخم وإمكانية ارتفاع التضخم في ظل قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة.

رئيس تجارية سوهاج : محافظة سوهاج تمتلك الكثير من الصناعات المحلية المتميزة

كتبت: هدي العيسوى

في إطار دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد المحلي، أعلنت الغرفة التجارية بسوهاج، برئاسة النائب خالد أبو الوفا، عن تنظيم معرض “صُنع في سوهاج” في 20 يناير المقبل، وذلك تحت رعاية محافظة سوهاج وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يعد هذا المعرض خطوة هامة نحو تسليط الضوء على الصناعات المحلية التي تمتاز بها المحافظة، والتي تشمل العديد من المنتجات اليدوية والتراثية والصناعات الصغيرة.

واشار أبو الوفا، الي أن المعرض يأتي في وقت حيوي، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال تقديم منتجات محلية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، ما يساهم في دعم الأسر السوهاجية.

تشكيل لجنة فنية لتلقي طلبات المصانع المشاركة

في خطوة مهمة لتوفير فرص مشاركة واسعة للمصانع المحلية، قامت الغرفة التجارية بتشكيل لجنة فنية برئاسة النائب خالد أبو الوفا، لتلقي طلبات المصانع الراغبة في المشاركة بالمعرض.

وقال أبو الوفا، “من يرغب من المصانع المحلية المشاركة في المعرض، يمكنه التواصل مع الغرفة التجارية لتسجيل مشاركته في الوقت المحدد.”

وكشف أبو الوفا، أن المعرض سيستمر لمدة أسبوعين وسيعرض مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية مثل الملابس، الأدوات المنزلية، والأثاث المعمر، مع توفير خيارات للشراء نقدًا أو بالتقسيط. كما سيتمكن أعضاء النقابات والجمعيات من الاستفادة من خدمات خاصة خلال المعرض.

وأكد أبو الوفا أن المعرض يهدف إلى دعم المشاركين الجدد من العارضين الذين يقدمون منتجاتهم لأول مرة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وحوافز تهدف إلى تحفيز الابتكار وتعزيز فرص تسويق المنتجات المحلية.

أضاف أبو الوفا أن الغرفة التجارية بسوهاج تسعى دائمًا لدعم الصناعة المحلية من خلال تنظيم معارض مثل “صُنع في سوهاج”، التي توفر منصة للمصنعين والحرفيين المحليين لعرض منتجاتهم والتواصل مع جمهور واسع.

وأوضح أبو الوفا، أن هذا المعرض هو جزء من جهود الغرفة لتنمية الاقتصاد المحلي وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة من خلال تشجيع شراء المنتجات المحلية بأسعار مناسبة.

كتبت: أسماء عفيفى

نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم ملتقى الشراكة العُماني السعودي؛ يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والتقنية والاستشارات.

وناقش الملتقى فرص الاستثمار وتعزيز أوجه التعاون بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية خاصة في المشاريع القائمة.

وقال فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن ملتقى الشراكة العُماني السعودي يمثِّل أحد مظاهر التطور المستمر للعلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة، حيث ينبع هذا التطور من حرص قيادتي البلدين والرعاية التي يقدمانها، حيث يمتلكان رؤى ثاقبة تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وبما ينعكس إيجابًا على تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن ملتقى الشراكة العُماني السعودي يستكمل ما تحقق على صعيد تنسيق الجهود وتعزيزها خاصة وأن اللقاءات السابقة عملت على بلورة التوجهات العامة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

وبيّن أن ما قام به القطاع الخاص في البلدين ومن خلال التنسيق المتواصل بين غرفة تجارة وصناعة عمان واتحاد الغرف السعودية وكذلك مجلس الأعمال العماني السعودي ومنتديات الأعمال من استكشاف الفرص الاستثمارية المجدية واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، أثمر في إقامة هذا الملتقى الذي يأتي من منطلق أهمية تفعيل جهود الانتقال إلى مراحل التنفيذ وإبرام الشراكات في مختلف القطاعات خاصة وأن التعاون بين الجانبين يعد من أولويات المرحلة مع أهمية تحديد المشاريع الواضحة التي تقود إلى شراكات وثيقة ومستدامة.

من جانبه أوضح سعود القبلان نائب الرئيس التنفيذي لقطاع صادرات الخدمات بالمملكة العربية السعودية أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التبادل التجاري وتطوير القدرات التصديرية؛ ما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين السعودي والعُماني.

وأكد على أهمية هذه الشراكات في تحقيق الأهداف المشتركة، بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠، و”رؤية عمان ٢٠٤٠”، وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، كما استعرض سعادته النجاحات التي حققتها المملكة في استضافة الأحداث العالمية الكبرى مثل: كأس العالم 2034، وأيضًا تنظيم إكسبو 2030 في الرياض، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تمثِّل محطات مهمة لتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية وتعكس التقدم الذي أحرزته في بناء اقتصاد قوي ومتطور.

شهد المنتدى تقديم عرض مرئي من غرفة تجارة وصناعة عُمان بعنوان “استكشف السوق العُماني” قدمته شيخة العلوية باحثة اقتصادية بالغرفة، بيّنت خلاله المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عُمان، وعناصر الجذب التي تمتلكها سلطنة عُمان لجذب الاستثمارات منها الموقع الاستراتيجي والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى الحوافز المقدمة للمستثمرين، كما استعرضت القطاعات المستهدفة في “رؤية عُمان ٢٠٤٠” وخدمات غرفة تجارة وصناعة عُمان. وتم خلال الملتقى تقديم تعريف بالشركات المشاركة والتي تشمل قطاعات الاستشارات والتعليم وتقنية المعلومات والصحة، كما تم عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم من المملكة العربية السعودية.

كتبت: أسماء عفيفى

تواصل الحكومة العُمانية طرح المبادرات المبتكرة والرائدة في مجال الطاقة النظيفة، وفي هذا الإطار تعمل وزارة الطاقة والمعادن حاليًا على تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع لتعزيز المحتوى المحلي، تماشيًا مع السياسة الوطنية التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس 2023م. ومن أبرز هذه المبادرات مراجعة وتحديث الاستراتيجية الحالية وإطلاق هوية جديدة للمحتوى المحلي تحت اسم “مجد”، بالإضافة إلى مشروع “شهادة المحتوى المحلي”.

واشار الدكتور علي بن سالم الراجحي مدير عام التخطيط بأن وزارة الطاقة والمعادن تقوم بتعزيز المحتوى المحلي في قطاع المعادن من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات كوادرنا الوطنية وكفاءاتها، إلى جانب تطوير فرص العمل والتأهيل والتدريب في القطاع، ومن جانب آخراكد انه بلغت نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقطاع النفط والغاز حوالي 16% في الربع الثاني من عام 2024، كما لفت ان هناك جهود بذلت لرفع معدلات التعمين في الشركات المشغلة والشركات المقاولة، حيث وصلت نسبة التعمين في الشركات المشغلة إلى أكثر من 92% مع نهاية عام 2024. أما بالنسبة الى الشركات المقاولة تستهدف الوزارة حاليا 130 وظيفة لرفع نسب التعمين فيها بشكل سريع حيث وصلت النسبة المحققة حتى الآن حوالي 69%.

وفيما يخص قطاع الهيدروجين الأخضر، أشار الراجحي إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، أشرفت على مختبر جاهزية المنظومة الوطنية لقطاع الهيدروجين الأخضر، والذي نظمته شركة هيدروجين عمان (هايدروم).

كما أشرفت الوزارة على عدة مشاريع هامة لتعزيز التصنيع في قطاع المعادن، مثل مشروع وحدة الابتكار في الفخاريات بالتعاون مع شركة المدر، ومصنع الصاروج العماني في صحار، بالإضافة إلى تطوير خلطة إسمنتية لطابعات ثلاثية الأبعاد بالتعاون مع شركة إنوتيك.

كتبت: أسماء عفيفى

كشفت التقارير الاقتصادية ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي 6 مليارات ريال عُماني، بزيادة بلغت 55% عن العام السابق، حيث تُعتبر هذه الزيادة دليلا واضحا على الثقة المتزايدة في إمكانيات الدقم كوجهة استثمارية رئيسية، ما يُقوي من مكانتها كمركز لتطوير الصناعات بمختلف أنواعها.

وتُعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وجهة مناسبة لجذب الاستثمارات الصناعية، بما في ذلك الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. وتسهم البنية الأساسية المتطورة والحوافز الاستثمارية الشاملة في تحويل الدقم إلى محور رئيسي للاستثمارات، ما يدعم دور القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.

وتقدم الدقم مجموعة من الحوافز الجذابة، تشمل الإعفاءات الضريبية والجمارك المخفضة، إضافة إلى التسهيلات الإدارية التي يوفرها نظام المحطة الواحدة. ويُسهم هذا النظام في تمكين المستثمرين من إتمام كافة إجراءات تأسيس مشاريعهم في مكان واحد، ما يسهل عليهم توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف، وبالتالي يُسهم في جذب الاستثمارات من مجالات متعددة.

خدمات لوجستية

وتتميز الدقم ببنية أساسية متطورة تلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين، حيث يضم ميناء الدقم، الذي يُعتبر من أكبر الموانئ في سلطنة عمان ويقدم خدمات لوجستية متقدمة تسهّل عمليات التصدير والاستيراد. كما تحتوي المنطقة على ميناء للصيد البحري متعدد الأغراض، ويُعد من أهم المرافق لدعم قطاع الثروة السمكية والمشاريع المرتبطة به.

علاوة على ذلك، توفر المنطقة خدمات طاقة ومياه مستدامة بأسعار تنافسية، ما يجعلها خيارا جذابا للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع صناعية. وتتضمن المنطقة أيضا شبكة طرق حديثة وأنظمة اتصالات متطورة ومرافق خدمية تدعم استمرارية العمليات التشغيلية.

وتستقطب المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مشاريع صناعية متنوعة، تشمل الصناعات الثقيلة مثل المعادن والكيماويات، وصناعة النفط والغاز، ما يجعلها مركزًا للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع. كما تتوسع في الصناعات التحويلية، مثل تصنيع المواد الغذائية والبلاستيكية ومواد البناء، حيث شهدت هذه القطاعات نموا ملحوظا بمعدل 10% من الناتج المحلي الإجمالي حتى منتصف العام الحالي.

وتستهدف الدقم أيضا تطوير الصناعات البحرية والتكنولوجية، حيث تشمل الأنشطة صيانة السفن والمشاريع المتعلقة بالقطاع البحري. كما تسعى لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع تخصيص مساحة تبلغ 18 كيلومترا مربعا لدعم هذه الأنشطة.

شعبة النقل الدولي: التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

كتب: محمود سليم

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.

أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد .

أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.