نظمت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة وغرفة التجارة والصناعة الإندونيسية (Kadin) رابطة خريجي جامعة بادجادجاران للتصدي لجائحة كوفيد ١٩ بالتعاون بين الغرفة الإسلامية استمرت فعاليات المؤتمر ثلاثة أيام وذلك فى إطار الجهود العالمية المبذولة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا . حيث افتتح المؤتمر السيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في وجود مجموعة بارزة من المسؤولين الحكوميين ونخبة من أهم الخبراء فى مجال الصحة والاقتصاد من مختلف دول العالم، وتم بث المؤتمر مباشرة عبر تطبيق زووم وموقع يوتيوب، وشارك في المناقشات أعضاء من 57 دولة عربية وإسلامية وأوروبية.

وبحث المؤتمر كيفية إيجاد المعادلة الصحيحة في صياغة السياسا ت الصحية والاقتصادية ، بحيث تتعاون كافة الدول في احتواء الجائحة والتخفيف من تداعياتها، كما تناول المؤتمر العديد من القضايا الهامة للمجتمع الدولي بأكمله مثل سياسة توفير اللقاحات وأهمية التعاون الدولي فى احتواء الجائحة والحد من تداعياتها، ودور المنظما ت الدولية فى تعزيز التعافي الاقتصادي بعد الجائحة.

وقد صرح السيد جوكو ويدودو ، رئيس جمهورية إندونيسيا بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتمكين جميع أفرا د المجتمع من الحصول على اللقاح والرعاية الطبية اللازمة من أجل حماية الشعب الإندونيسي وتخطي الازمة. وشارك في المؤتمر الدكتور هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية نيابة عن الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، الذي أشار إلى رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين فى العام السابق، ودورها فى حشد الجهود العالمية لمواجهة جائحة كوفيد 19

وجاءت كلمة الدكتور هاني جوخدار موضحة للإجراءا ت المكثفة والمتعددة التي اتخذتها الحكومة السعودية للحد من تفشي فيروس كورونا فى المملكة، ومنها تعليق رحلا ت الطيران الداخلي والخارجي ، وتمكين نظام التعليم عن بعد، وتعزيز التباعد الاجتماعي وإطلاق سياسة وطنية للفحص الموسع وعزل الإصاباتعبر تخصيص شبكة من المختبرات المتطورة فى كافة أنحاء المملكة ، وإطلاق مبادرات فعالة لمساندة القطاع الخاص خلال الأزمة.

كما أعرب عبد الله صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية عن فخره بمشاركة الدول الإسلامية فى مجال تطوير اللقاح مثل إندونيسيا، كما أكد صالح على أهمية دور القطاع الخا ص في تخطي الأزمة، وضرورة تمكينه فى الدول الإسلامية النامية للقيام بدور فعال وضروري فى مختلف المجالا ت لتعزيز التعافي الاقتصادي في العالم الإسلامي. كما أشاد بكيفية تناول عدة دول إسلامية لأزمة جائحة كورونا من الناحية الصحية والتعليمية والاجتماعية والذي فاق في كفاءته الدول المتقدمة فى الكثير من الأحيان . والمملكة العربية السعودية ودول أخرى ، موضحًا أنه لم يسبق للعالم تصنيع عدة لقاحات بهذه السرعة من قبل.

جاءت الإجابة أنه من الضروري في البداية التأكيد على أن ما شهدته ليبيا العربية على مدار العشر سنوات الأخيرة هو عدوان غربي سافر استهدف ليبيا العربية أرضا وشعبا ونظاما, بهدف تفكيك وحدتها والاستيلاء على ثرواتها, ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير, ونجحت المؤامرة على ليبيا في إشاعة الفوضى, وانتشار السلاح, وتفكيك مؤسسات الدولة, وضرب النسيج الاجتماعي في مقتل بإثارة النزعة القبائلية والمناطقية, وتم جلب المليشيات المسلحة من الجماعات التكفيرية الإرهابية من كل بقاع الأرض للحرب بالوكالة على الأرض العربية الليبية,

ولم تعد ليبيا تحت سيادة نظام سياسي وقيادة سياسية موحدة, فشهدنا برلمان وحكومة وجيش في الشرق, وحكومة ومليشيا مسلحة في الغرب, ونزاعات على السيادة والسلطة, هذا إلى جانب الاحتراب الأهلي. وبحثا عن الحل وبعيدا عن ما يتم من تدويل للقضية فأي حل لابد أن يبدأ بالمصالحة الوطنية, وهنا يثار أي مصالحة وطنية نريد؟ والإجابة القاطعة أن المصالحة الوطنية التي نرغبها في ليبيا العربية هي مصالحة وطنية شاملة لكل المكونات الاجتماعية للشعب العربي الليبي دون أي محاولة لتجاهل أو إقصاء مكون من مكوناته, ولابد أن تتم هذه المصالحة تحت رعاية عربية بعيدا عن الرعاية الغربية المسبب الرئيس في المؤامرة على ليبيا, والمفترض أن تكون المصالحة تحت مظلة بعض الدول العربية التي يتداخل آمنها القومي بشكل مباشر مع الأمن القومي الليبي,

وهنا تظهر مصر بثقلها الإقليمي ومعها الجزائر وتونس والمغرب. وبإنجاز المصالحة الشاملة ننتقل للمرحلة التالية وهى المرحلة الأكثر إجرائية والمتمثلة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وأول مؤسسة يجب إعادة تشكيلها هو الجيش الوطني الليبي الموحد الذي يكون هو وحده المنوط به حمل السلاح للدفاع عن التراب الوطني, خاصة مع إيماننا بأن الجماعات التكفيرية الإرهابية التي جاءت إلى الأرض العربية الليبية لن تخرج طواعية وعبر المسارات السياسية التي تطرحها المنظمات الدولية الغربية, لذلك لابد من جيش وطني موحد يخوض الحرب للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية.

ومع إنجاز المصالحة الشاملة وتجفيف منابع الإرهاب على الأرض الليبية, تصبح مهمة بناء باقي مؤسسات الدولة سهلة ويسيرة, هنا يمكن الحديث عن المسار السياسي عبر توافق على دستور للبلاد, ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية, وبذلك تعود ليبيا كما كانت دولة عربية موحدة وقوية وقادرة على مواجهة الأخطار التي تحيط بها, اللهم بلغت اللهم فاشهد.

يمتاز قطاع تأجير المركبات في المملكة بتطوره المستمر عبر تقديم خدمات أكثر تنوعاً لعملائه، وتعد شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” من الشركات الرائدة في تطوير خدماتها المقدمة للعملاء في شتى المجالات؛ من حيث تحديث أسطولها بشكل مستمر بأحدث الموديلات والفئات من السيارات الجديدة، أو التوسع في خدماتها الإلكترونية في الحجز المبكر، وتنفيذ الحجز آلياً مما يختصر الكثير من الوقت والجهد أمام العملاء.

ومن الخدمات التي حرصت “يلو” على تنفيذها وتطويرها بشكل مميز خدمة التأجير طويل الأجل والتي تستهدف فيه الشركة فئات متعددة من العملاء في المجتمع، إلا أن نقطة التطوير الرئيسية في هذا الاتجاه التي عملت “يلو” على تطويرها بناء على دراسات مستفيضة هي فئة من يفضلون التغيير المستمر لمركباتهم بمركبات حديثة بشكل دوري ، حيث وفرّت لهم “يلو” عقد تأجير طويل الأجل يمتد من عام إلى ثلاثة أعوام كاملة، مع إمكانية اختيار نوع ولون المركبة تماماً كما يحدث عند شراء سيارة جديدة، ولا يقف الأمر عند ذلك فقط بل تقدم أيضاً خدمات أخرى مميزة جداً؛ منها صيانة مجانية كاملة طيلة فترة العقد، والتأمين الشامل، وتقديم سيارة بديلة للعميل من نفس الفئة في حال وجود عطل فني بالسيارة، وتتيح الشركة أمام العميل خيارات متعددة للسداد على دفعات شهرية.

وعن هذه الخدمة تحدث الأستاذ بشير القحطاني نائب الرئيس التنفيذي في شركة الوفاق لتأجير السيارات “يلو” قائلاً: “نعمل في “يلو” بشكل دؤوب على تطوير خدماتنا والارتقاء إلى مستوى تطلعات عملائنا دائماً، وأن نكون سباقين لتقديم مميزات مبتكرة؛ ومنها جاءت فكرة تقديم خدمة التأجير طويل الأجل للأشخاص الراغبين في اقتناء سيارة جديدة باستمرار، حيث إننا بهذه الخدمة نوفر لهم الكثير من المزايا التي منها سرعة وسهولة إنهاء جميع الإجراءات ، حيث لا تتعارض مع أي التزامات مالية أخرى على المستأجر كما هو الحال عندما يريد استلام سيارة جديدة بنظام الدفعات الشهرية من جهات تمويلية في وكالات السيارات”.

وأشار بأن الإقبال على خدمة التأجير طويل الأجل متنامية ليس فقط على مستوى فئة العملاء الذين يبحثون عن التجديد المستمر بل أيضاً العملاء الذين يريدون سيارة لفترة طويلة بأسعار أقل من سعر الإيجار اليومي ولا تسمح ظروفهم بشراء سيارة لأي سبب تمويلي يعوق ذلك.