بوابة الأخبار العربية تأسست وكالة A N G عام 2009 على يد الفنان والكاتب الصحفي ناصر عبد الحفيظ 
بقلم د. أشرف القصاص الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني .
اولا / الأوضاع في قطاع غزة
انعقد مجلس الكابينت الإسرائيلي للمصادقة على خطط توسيع الحرب على غزة.
ولهذا الغرض أرسل الجيش عشرات آلاف أوامر الاستدعاء لجنود وضباط الاحتياط لغزة وسوريا ولبنان.
عارض رئيس أركان الجيش إيال زامير
توسيع العملية العسكرية بغزة بقوله “أننا بتوسيع الحرب على غزة يمكن أن نفقد الأسرى وليس بالضرورة أن نصل إليهم”
وأضاف زامير أننا بتصعيد أقل حسما ممكن أن ندفع حماس إلى طاولة المفاوضات.
هذا أو التحذير من وزير حرب العدو أيده ودعمه رئيس المخابرات “رونين بار” وهذا يعني أن المنظومة الأمنية ضد توسيع الحرب
كما يريده نتنياهو ووزراؤه المتطرفون.
لا يبدو أن نتنياهو سيأخذ بتحذير زامير ،بل سيمضي قدما في حرب الابادة من أجل انقاذ مستقبله السياسي، طالما يؤمن بعقيدة أن الضغط السياسي العسكري سيولد اتفاق مع حماس بشروط إسرائيلية مجحفة .
ينوي نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة
الضغط على قطاع غزة بشكل متدرج وحذر من ثلاثة اتجاهات:
من شمال القطاع حيث بيت حانون وبيت لاهيا لقضم مزيد من الأرض.
ومن شرق مدينة غزة حتى شارع صلاح الدين والتقدم في الزيتون من محور نتساريم وصولا إلى البحر.
ومن شرق المحافظة الوسطى البريج والمغازي .
ومن رفح حيث محور ميراج التقدم باتجاه خانيونس لخنقها من الجنوب وقد يستمر ذلك مدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع ، كل ذلك السيناريو قد يتم بشكل متدرج ومتدحرج ومحسوب ومتسلسل لدراسة رادت الفعل السياسي والعسكري الميداني .
مع استمرار القصف الجوي والاغتيالات.
لكن تقادير الله عزوجل ثم ثبات المقاومة في الميدان واستمرار عملياتها الفدائية المفاجئة والخاطفة كما شاهدنا في الأيام الفائتة، قد تربك حسابات نتنياهو وحكومته خاصة مع اقتراب زيارة ترامب لجمع التريليونات الدولارية من الخليج العربي دون ضجيج ودماء واشلاء .
بالتالي ممكن ان تحدث طفرة وتقدم في ملف التفاوض ،وينجح الوسطاء بالتوصل إلى هدنة طويلة الامد او اتفاق ينهي الحرب على غزة تماما .
ثانيا / الوضع في الضفة الغربية المحتلة .
استمرار الصمت الدولي يشجع المستوطنين على ارتكاب انتهاكات أكثر تنظيمًا وتطرفًا وخلق حالة تعزل فيها القرى الضفاوية لتعزيز فكرة التهجير القسري للسكلن الفلسطينين.
كما يوجد تصاعد خطير في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، يأتي ذلك في سياق الدعم السياسي المباشر الذي يتلقاه المستوطنون من حكومة بنيامين نتنياهو، وبالأخص من الوزيرين إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش.
ويؤكد القصاص ، أن هذه الاعتداءات ليست مجرد أعمال فردية، بل تمثل ذراعًا ممتدة لسياسات اليمين المتطرف الحاكم الذي يؤمن بضرورة ضم الضفة الغربية، التي يطلقون عليها “يهودا والسامرة”، إلى إسرائيل.
ويوضح القصاص أن نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يمنحون المستوطنين الجرأة والتعليمات اللازمة لمواصلة انتهاكاتهم، مما ينعكس في مصادرة الأراضي، حرق المحاصيل الزراعية والدواب والثروة الحيوانية ، وهدم المنازل، وتدمير مصادر رزق الفلسطينيين، خاصة في المناطق الرعوية التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي.
هذه الممارسات أدت إلى تصاعد تهجير قسري لسكان القرى في كثير من مناطق الضفة الغربية، بهدف توسيع نفوذ المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية.
ويرى القصاص أن سموتريتش أعلن أن عام 2025 سيكون “عام الاستيطان والحسم”، مما يعكس استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأغلبية اليهودية على حساب الوجود الديموغرافي الفلسطيني من اجل فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ويشير د. القصاص إلى مصادرة أكثر من 34% من أراضي الضفة الغربية تحت مسمى “أراضي زراعية” تُستخدم لبناء مشاريع طاقة وتوسيع الاستيطان، بدعم مباشر من المستوطنين كذراع لجيش الاحتلال.
ويؤكد د. القصاص أن غياب المحاسبة الدولية وصمت المجتمع العربي و الدولي يعمقان شعور الفلسطينيين بالخذلان، مما يدفعهم نحو الاعتماد على المقاومة الذاتية، ويؤدي إلى تصاعد المواجهة مع المستوطنين وجيش الاحتلال.
ويرى د. القصاص أن الصمت الدولي يشجع المستوطنين على ارتكاب انتهاكات أكثر تنظيمًا وتطرفًا، مما يخلق حالة من الفوضى في القرى ويعزلها عن بعضها، ويعزز فكرة التهجير القسري.
هذه السياسات تزيد من معدلات الفقر والبطالة، وتضغط على البنية الاجتماعية للمجتمعات القروية والرعوية، مما يجعل الحياة مستحيلة في ظل غياب الحماية من الفصائل الفلسطينية أو السلطة.
لذلك ادعو السلطة الفلسطينية المقصرة في أداء واجبها إلى لعب دور فعال في دعم صمود المواطنين عبر تقديم دعم اقتصادي، وإعادة تأهيل البنية التحتية، واستصلاح الأراضي المتضررة.
ويجب بوضع خطة استراتيجية شاملة سياسية واقتصادية وامنية وإعلامية فلسطينية منهجية لكسر الصمت الدولي، والتحرك دبلوماسيًا وقانونيًا لمحاسبة المستوطنين.
وشدد القصاص على ضرورة إنشاء لجان شعبية لحماية المواطنين ذاتيًا، وتوثيق الانتهاكات لتقديمها إلى الجهات الدولية.
لان استمرار الصمت الدولي وغياب المحاسبة سيؤديان إلى توسع رقعة المواجهات، وربما تصاعد المقاومة الشعبية في مناطق أوسع،
وهو المطلوب فلسطينيا وعربيا في ظل استمرار العربدة الصهيونية .
مما ينذر بمزيد من التصعيد في الضفة الغربية إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
