– وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعا للوقوف على نسب الانجاز في المشروعات السياحية الغير مكتملة بشرم الشيخ ونبق

كتبت : اسماء عفيفى

استمرارا للاجتماعات التنسيقية التي يعقدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع المستثمرين السياحيين بالمدن السياحية، عقد، اليوم، السيد الوزير، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا، مع عدد من المستثمرين السياحيين للوقوف على نسب الانجاز بالمشروعات السياحية الغير مكتملة بشرم الشيخ ونبق، الخاضعة لولاية المحافظة والهيئة العامة للتنمية السياحية، والتعرف على احتياجات هؤلاء المستثمرين وتقديم المساعدات اللازمة لاستكمال هذه المشروعات لافتتاحها في أقرب وقت ممكن.

وقد حضر الاجتماع السيد سراج سعد الدين مساعد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون الهيئة العامة للتنمية السياحية، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاستعدادات والتجهيزات السياحية الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ ” COP 27″ في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وخلال الاجتماع أكد الوزير على حسن استقبال كافة السائحين من مختلف الجنسيات، كما تم التأكيد على قيام المنشآت الفندقية باستمرار إقامة السائحين من الجنسيات التي حالت مستجدات ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم، بالفنادق المصرية حتى عودتهم إلى بلادهم وذلك بالتنسيق مع منظمي الرحلات بالخارج.

كما أكد الوزير على أهمية سرعة العمل على رفع كفاءة المنشآت الفندقية وحصولها على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقاً لتصنيف كل منها سواء خمس أو أربع أو ثلاث نجوم أو فنادق عائمة.

وعقب الاجتماع قام الوزير بجولة تفقد خلالها عدد من المشروعات الغير مكتملة بشرم الشيخ ونبق.

تجدر الإشارة إلى أن وزير السياحة والآثار كان قد التقى في ١٢ فبراير الماضي بالمستثمرين السياحيين بجنوب سيناء، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات السياحية في مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر ” COP27 “، وبحث سبل التيسير علي المشروعات السياحية المتعثرة بالمدينة للانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر في إطار العمل على رفع الطاقة الفندقية بالمدينة.

في مداخلة بالافتتاحات الرئاسية اليوم:

رئيس الوزراء: في فترة زمنية قياسية استطعنا تنفيذ ما كان يراه الخبراء مشروعات أحلام ولا يمكن تنفيذها إلا بعد 20 سنة

كتب : ناصر عبد الحفيظ

خلال مشاركته اليوم في احتفالية افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الجيزة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مداخلة له، أن ما يتم عرضه اليوم يعد إنجازًا على أرض الواقع يتعلق بالمشروعات في مجال المرافق والطرق.

وأشار إلى أنه عندما تم إعداد مخطط القاهرة في 2010 ، وكان معنا الخبراء اليابانيون من “الجايكا”، وقتها قال لي أحد هؤلاء الخبراء: أنا لن أبقى في القاهرة بحلول 2020 أو 2023 مع الحالة المتردية لشبكة الطرق الموجودة لأن في هذا التوقيت ستكون الطرق مغلقة، وستتحرك السيارات بسرعات بطيئة لا تتجاوز 8 – 10 كيلو مترات، مضيفا حينها أن تغيير ذلك سيتطلب استثمارات بمئات المليارات، نافيا قدرة الدولة المصرية في 2010 على تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية الآن نجحت في تنفيذ عدد كبير من هذه المشروعات ولدينا مدة طويلة تفصلنا عن عام 2030، ففي فترة زمنية قياسية استطعنا تنفيذ ما كان يراه الخبراء مشروعات أحلام ولا يمكن تنفيذها إلا بعد 20 سنة، حيث وصفوها بأنها مهمة شبه مستحيلة، وكان من بينها شبكة الطرق والمونوريل وخطوط المترو، لاسيما وأن مصر بقدراتها التي كانت موجودة في هذا الوقت لم تكن تستطيع تنفيذ هذه المشروعات.

وأشار مدبولي قائلاً: أحب أن أسجل هذه الكلمة للتاريخ حتي ندرك نحن المصريين ما تم تنفيذه خلال السنوات السبع الماضية، حتى نقدر هذا الجهد، لان المواطن يمكن أن يري طريقاً لكنه لا يعي حجم الجهد والانفاق المبذول لتنفيذ هذا الطريق.

وتابع رئيس الوزراء: عندما يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء شبكة جديدة من الصفر، يكلف بأن نضع توقعاتنا لمدة 100 سنة مقبلة، وأحياناً يري البعض أن هذه التوقعات كثيرة ويمكن الاكتفاء بأن يكون التصور لمدة 20 سنة فقط في ضوء أننا قد لا نحتاج هذا الحجم، مشيراً على سبيل المثال إلى توجيهات الرئيس السيسي بتطوير محور 26 يوليو الذي لا يعتبر محورا قديما نسبياً، حيث تم بناؤه بمعايير تتوافق وتتماشى مع متطلبات المرور خلال 5 و10 سنوات، إلا أننا مضطرون اليوم إلى إنفاق أضعاف مضاعفة مما تم صرفه سابقاَ لتوسيعه، وهو ذات الحال بالنسبة للطريق الدائري القديم الذي يصرف عليه أيضاً خمسة أو ستة أضعاف قيمته الآن، إلا أننا إذا ما استشرفنا الاحتياجات المستقبلية، بالتأكيد كنا وفرنا على الدولة حجم التعويضات الكبيرة التي يتم صرفها لتنفيذ التوسعات التي أصبحت مطلوبة بعد 30 سنة من إنشائه، قائلاً: “لذلك أحب أن أسجل أن حجم ما يتم تنفيذه اليوم سيلبي الاحتياجات المستقبلية من 50 إلى 100 سنة قادمة، بما يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية

افتتاح 47832 وحدة سكنية و34 مشروعا خدميا بتشريف الرئيس فى 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر

وزير الإسكان: إجمالي الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان بالمدن الجديدة حول القاهرة (2014 – 2021) 400 مليار جنيه

من 2014 وحتى الآن تم إضافة 8 مدن جديدة ليصبح لدينا 10 مدن بشرق الجمهورية و6 مدن بغرب الجمهوري
المحفزات للانتقال إلى المدن الجديدة..خلق فرص عمل جديدة وتوفير شبكة من النقل الجماعي ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية وتوفير مستويات مختلفة من المناطق السكنية وتحقيق جودة حياة أفضل

الكثافة السكانية في الوضع الحالي 500 شخص / فدان ونهدف لتخفيضها إلى 250 شخص / فدان وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة وخلخلة العمران القائم

كتب : ناصر عبد الحفيظ

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفرق بين ما كانت عليه القاهرة الكبرى في عام 1970 وما وصلت إليه في عام 2015، ومساهمة المدن الجديدة في معالجة الخلل في التوزيع الديموجرافى للسكان، وذلك خلال كلمته اليوم في افتتاحات مشروعات الإسكان بنطاق غرب القاهرة، بمدن (6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر)، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، حديثه بالتأكيد على ضرورة النظر لما كانت عليه الأوضاع، وتقييم معطيات الحاضر، حتى نستطيع أن نضع خططا للمستقبل، وكذا تقييم ما تم تحقيقه من إنجازات حتى يمكن استشراف المستقبل، وتعديل المسار إذا كان هناك مقتضى لذلك.

وتساءل وزير الإسكان، أين كنا؟ .. إقليم القاهرة 1970، حيث كانت مساحة الكتلة العمرانية للقاهرة الكبري في عام 1970، 52 ألف فدان، يقطنها 5.6 مليون نسمة، بما نسبته 16 % من سكان الجمهورية، وبلغت الكثافة السكانية الصافية 250 فرد / فدان (100 فرد / فدان كثافة إجمالية) – الكثافة الصافية على مستوى الحى السكني فقط، أما الكثافة الإجمالية فهى على مستوى المدينة -، بينما وصلت الكتلة العمرانية الرئيسية للقاهرة الكبرى في عام 2015 -بعد 45 عاما-، إلى 140 ألف فدان، بزيادة 240 %، يقطنها 16.8 مليون نسمة، بزيادة 300 %، وبلغت الكثافة السكانية الصافية 500 فرد / فدان (140 فرد / فدان كثافة إجمالية)، وهذا متوسط الكثافة، بينما وصلت الكثافة الصافية فى بعض أحياء القاهرة إلى 750 فرد / فدان، وفى بعض أحياء الجيزة إلى 1000 فرد / فدان، وعليه، فإن المحصلة.. هى كتلة عمرانية مكدسة بالسكان والأنشطة والحركة.
مرحبا من

وأشار الوزير، إلى السمات العامة لعمران الأحياء السكنية بإقليم القاهرة، حيث تصل الكثافة السكانية الصافية إلى 500 شخص / فدان، وهى كثافة مرتفعة جدا، والاستعمالات غير السكنية بلغت 30 – 35 % (زيادة نسبة الأنشطة غير الإنتاجية – مجتمع استهلاكي)، ووصلت نسبة البناء إلى 70 % مما أدى إلى انخفاض نسبة المساحات الخضراء والفراغات والمناطق المفتوحة، ونسبة الطرق أقل من 20 %، مما يسبب التكدس والازدحام.

واستطرد الدكتور عاصم الجزار، في بيان الحالة التي وصلت لها القاهرة الكبرى، حيث الاختناقات المرورية، وما ينتج عنها من التلوث وزيادة الانبعاثات الكربونيـة، وتضاعف الوقت المستغرق في الرحلات اليومية، وانخفاض متوسط السرعة علي المحاور المرورية، من 70 : 30 كم / ساعة، وقد قالت إحدى المؤسسات اليابانية “الجايكا” فى عام 2010، إن القاهرة لو استمرت بهذا المنوال، فستعلن القاهرة في عام 2030، مدينة “ميتة”، أى تنخفض فيها سرعة الحركة على المحاور الرئيسية إلى ما دون الـ10 كم / ساعة، وهذه الصفات تؤكد أن هذا المكان ليس بيئة عمرانية مناسبة لمزاولة الأعمال، ولا لحياة السكان، بجانب ارتفاع المخزون الحراري للكتلة العمرانية، وزيادة معدلات التلوث “الجزيرة الحرارية العمرانية”، والتى ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة من عام 1990 وحتى عام 2019، وهذا ما يفسر زيادة الحالة الحرارية عن الدرجات الفعلية وتوقف حركة الهواء، فى أوقات كثيرة من العام.

وقارن الوزير بين إقليم القاهرة الكبري والأقاليم الكبري عالميا، فإقليم القاهرة الكبرى، يقطنه 18.5 مليون نسمة، على مساحة 1726 كم2، والكثافة السكانية 11 ألف نسمة / كم2، وإقليم مدينة باريس، يقطنه 11.5 مليون نسمة، على مساحة 2300 كم2، والكثافة السكانية 5 آلاف نسمة / كم2، وإقليم مدينة ماكسيكو، يقطنه 21.8 مليون نسمة، على مساحة 7800 كم2، والكثافة السكانية 2800 نسمة / كم2.

وتناول وزير الإسكان، الإجراءات المتخذة لتطوير البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة، فالكثافة السكانية في الوضع الحالي 500 شخص / فدان، ونهدف لتخفيضها إلى 250 شخص / فدان، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة، وخلخلة العمران القائم، كما تبلغ نسبة الاستعمالات غير السكنية حالياً 30 – 35 %، ونهدف لتخفيضها إلى 20 – 25 %، من خلال إتاحة فرص عمل في الأنشطة الرئيسية والإنتاجية، كما نهدف لتخفيض نسبة البناء من 70 % في الوضع الحالي إلى 50 %، وهذا ما حدا بنا لاتخاذ الإجراءات لوضع اشتراطات تخطيطية وبنائية جديدة لحوكمة وضبط العمران، وخصوصاً في إقليم القاهرة الكبرى، وكذا زيادة نسبة الطرق إلى 30 % (تبلغ نسبتها حالياً أقل من 20 %)، وذلك من خلال رفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية وإنشـاء طرق جديدة، وهذا ما يفسر اهتمام الدولة بمشروعات الطرق، والتى تساهم فى ربط العمران القائم بالتجمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً أن هذه الإجراءات متسقة ومتكاملة، ويجب تنفيذها مجتمعة حتى يتم حل المشكلة، فإنشاء المدن الجديدة ليس الحل الوحيد، ولكن يجب خلخلة العمران القائم.

وقدم الدكتور عاصم الجزار، شرحاً لمساهمة المدن المدن الجديدة في معالجة الخلل في التوزيع الديموجرافى للسكان (2015)، حيث زادت نسبة سكان إقليم القاهرة الكبرى لتمثل 23 ٪ من سكان الجمهورية فى عام 2015، وهذا خطر كبير جدا، أن يتواجد حوالى ربع سكان الدولة في نطاق جغرافي واحد، وقد ساهمت المدن الجديدة في عام 2015 فى استيعاب حوالى 4.5 مليون نسمة، ولنا أن نتخيل كيف سيكون الوضع، وعدد سكان إقليم القاهرة الكبرى، فى حالة عدم وجود المدن الجديدة التي تم إنشاؤها حتى عام 2015، حيث كانت الكثافة السكانية ستصل فى إقليم القاهرة إلى 1200 – 1500 نسمة/ فدان، وستكون بالفعل مدينة ميتة ليس بها حركة على المحاور.

كما تحدث وزير الإسكان، عن زيادة المحفزات للانتقال إلى المدن الجديدة، ومواجهة تحدى ثقافة الانتقال إلى المدن الجديدة بدل البناء على الأراضي الزراعية، ومن تلك المحفزات، خلق فرص عمل جديدة بكل المدن الجديدة، وتوفير شبكة من النقل الجماعي، ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية، وتوفير مستويات مختلفة من المناطق السكنية، وتحقيق جودة حياة أفضل، من خلال وجود المناطق الخضراء والمفتوحة، ومناطق لعب الأطفال، واستخدام أحدث تطبيقات المدن الذكية، مؤكداً أن العمران الذى ننشده فى المجتمعات العمرانية الجديدة، ليس للسكن فقط، بل هو فرص للعمل، وتحسين جودة الحياة، وتقديم حياة أفضل لممارسة الأعمال والسكن.

وحول الرؤية المستقبلية للمدن الجديدة بالقاهرة الكبرى، قال الوزير: من 2014 وحتى الآن، تم إضافة 8 مدن جديدة، ليصبح لدينا 10 مدن بشرق الجمهورية، و6 مدن بغرب الجمهورية، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان بالمدن الجديدة حول القاهرة (2014 – 2021)، 400 مليار جنيه، بخلاف المشروعات المنفذة من الهيئة الهندسية، بالإضافة إلي أوجه الدعم المختلفة للحصول على إسكان ميسر، موزعة كالتالي (180 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة – 220 مليارا لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع).

وأشار وزير الإسكان، إلى مساهمة مدن الجيل الرابع فى تحسين حالة التوزيع الديموجرافى للسكان في 7 سنوات، ودورها المستهدف فى تحقيق الاتزان الديموجرافى للسكان بإقليم القاهرة الكبرى، حيث ارتفع استيعاب مدن شرق القاهرة من 3.1 إلى 5.8 مليون نسمة، بمعدل نمو 190 ٪، ومدن غرب القاهرة من 1.3 إلى 2.5 مليون نسمة، بمعدل نمو 192 ٪، مقابل زيادة في الكتلة الرئيسية لإقليم القاهرة بنسبة 107 ٪، وهذا ما يؤكد مراجعة الموقف ومتابعة تحقيق المستهدف، وفاعلية استراتيجية خفض الكثافة السكانية، موضحاً أن المرجو من المدن الجديدة في مراحل الاكتمال، أن يستوعب نطاق شرق القاهرة 12 مليون نسمة، ونطاق غرب القاهرة 5 مليون نسمة، وهذه الأعداد ليست زيادة سكانية، بل نتيجة إزاحة الكتل السكانية، وهذا مفهوم خلخلة العمران، وبالتالي نهدف لضبط الاشتراطات البنائية والتخططية فى إقليم القاهرة الكبرى، لتحقيق الاتزان فى الكثافات السكانية، والتوزيع الديموجرافى، وذلك من خلال تطوير المناطق المتداعية بالعمران القائم، ونقل سكانها للمدن الجديدة، وإحلال المناطق المكدسة بمناطق خضراء مفتوحة لتخفيض الكثافات، وتوسعة الطرق وخلخلة الكتلة المكدسة.

كما استعرض الوزير، الدور التنمـوي لنطاقـي شـرق وغـرب الجمهوريــة، فهما مرحلة انتقالية لنمو الخطة القومية، وتوزيع السكان بشكل ديموجرافى متزن، يتلاءم مع فرص التنمية الاقتصادية التي تتيحها الدولة في المشروعات القومية، مبينا السمات العمرانية العامة للأحياء السكنية بالجيزة (غرب الجمهورية)، حيث بلغت الكثافة السكانية الإجمالية 750 شخصا / فدان، والاستعمالات غير السكنية بلغت 30 – 35 %، ووصلت نسبة البناء إلى 79 %، ونسبة الطرق 15 %، ومن أجل حل هذه المشاكل تم إنشاء 4 مدن جديدة فى اتجاه الغرب، بجانب العدد الكبير من المحاور التي يتم تنفيذها داخل العمران القائم، ومحاور الربط بالمدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان، إن إجمالي الاستثمار بمدن غرب القاهرة في الفترة من 2014 : 2021، بلغ 130 مليار جنيه، موزعة كالتالى، 35 مليار جنيه بما نسبته 27 % لمدن الأجيال السابقة (4 مليارات جنيه في قطاع الإسكان – 22 مليار جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 7 مليارات جنيه في قطاع المرافق)، و95 مليار جنيه بما نسبته 73 % لمدن الجيل الرابع (75 مليار جنيه في قطاع الإسكان – 8 مليارات جنيه في قطاع الطرق – 3 مليارات جنيه في قطاع الخدمات – 9 مليارات جنيه في قطاع المرافق).

وحول تطور حجم سكان مدن غرب القاهرة، أضاف الوزير، أن عدد سكان المدن الجديدة (مدينتان) منذ نشأة الجيل الأول في عام 1979 وحتى عام 2014 (35 سنة)، بلغ 1.3 مليون نسمة، وعدد الوحدات السكنية المنفذة (مشروعات منفذة من خلال الدولة) خلال 35 عاماً، بلغ 127 ألف وحدة سكنية بمعدل 3600 وحدة / سنة، بينما خلال الـ7 سنوات السابقة بلغ عدد السكان في 4 مدن (مدن الجيل الرابع)، 1.2 مليون نسمة، وعدد الوحدات المنفذة خلال تلك الفترة 268 ألف وحدة سكنية، بمعدل 38 ألف وحدة / سنة، وهذا أكثر من 10 أضعاف معدل إنتاج الوحدات السكنية في الفترات السابقة، مؤكداً أن نسبة إشغال المدن خلال الـ7 سنوات الأخيرة تعادل معدل إشغالها منذ نشأتها بإجمالي 2.5 مليون نسمة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن عدد الوحـــدات السكنيـــة المنفـــذة بمـــدن غـــرب القاهـــرة في الفترة من 2014 : 2021، بلغ 268 ألف وحــدة سكنيــة، بتكلفة 110 مليارات جنيه شاملة تكاليف الطرق والخدمات وتنسيق الموقع، موزعة كالتالى (28.5 ألف وحدة إسكان متوسط، بما نسبته 10.5 % – 226.5 ألف وحدة سكن كل المصريين “اجتماعي”، بما نسبته 85 % – 13 ألف وحدة إسكان فوق المتوسط، بما نسبته 4.5 %)، بخلاف الجاري تنفيذه بمدن غـرب القاهرة، وعددها 67 ألف وحــدة سكنيــة، بتكلفة 33 مليار جنيه، موزعة كالتالى (9 آلاف وحدة إسكان فوق المتوسط – 3 آلاف وحدة إسكان متوسط – 55 ألف وحدة سكن كل المصريين “اجتماعي”)، وهذا مراعاة للشرائح المختلفة للمجتمع المصرى.

وأوضح الوزير، أن عدد من تقدموا لحجز 7 آلاف وحدة سكنية للإسكان المتوسط، تم طرحها منذ 10 أيام، بلغ نحو 20 ألف مواطن دفعوا مقدمات الحجز، ومن المتوقع فى نهاية فترة الإعلان أن يصلوا لـ35 ألف مواطن، وهو ما يؤكد الإقبال على الوحدات التى يتم تنفيذها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: نفتتح اليوم مشروعات الإسكان بمدن غرب القاهـــرة (6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر)، بإجمالي 47832 وحدة سكنية، و34 مشروعا خدمياً، ففي مدينة 6 أكتوبر، نفتتح 4416 وحدة سكنية “184 عمارة” بمساحات متنوعة للوحدات 130 – 150 م2، بمشروع “JANNA” بالتوسعات الشمالية، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وفى مدينة أكتوبـر الجديـدة، نفتتح 4248 وحدة سكنية “177 عمارة” بمشروع سكن مصر جنوب طريق الواحات، بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ومجمع الخدمات (مدرسة تعليم أساسي – سوق تجارية – حضانة – وحدة صحية – مسجد – 3 وحدات تجارية – وحدة إدارية)، بجانب 18744 وحدة سكنية “781 عمارة” بمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب طريق الواحات، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، ومجمع الخدمات (مدرسة تعليم أساسي – مدرسة تعليم ثانوي – ملعب خماسي – سوق تجارية – مسجد – حضانة – وحدة صحية – منفذ بيع خبز).

وأضاف وزير الإسكان، في مدينة حدائق أكتوبـر، نفتتح اليوم، 9984 وحدة سكنية “416 عمارة” بمشروع الإسكان الاجتماعي، بتكلفة 3.6 مليار جنيه، ومجمع الخدمات (2 وحدة صحية – 2 سوق تجارية – 2 مدرسة – 2 حضانة – ملعب ثلاثي)، و10440 وحدة سكنية “435 عمارة” بمشروع سكن مصر، بتكلفة 4.2 مليار جنيه.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الزراعة محاور استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية

كتب : ناصر عبد الحفيظ

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع السيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور المهندس/ مصطفى الصياد، نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

واستعرض الاجتماع تقريراً حول أبرز محاور إستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والالبان يُلبي إحتياجات السوق المحلية ويقلل فاتورة الإستيراد من الخارج.

وأوضح الوزير أن إستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية ترتكز على عدة محاور، هي إنشاء قاعدة بيانات وتحديثها، والتوسع في المشروع القومي للبتلو، إلى جانب إجراء التحسين الوراثي، وتوفير السلالات المحسنة، فضلاً عن تطوير مراكز تجميع الألبان، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.

وأشار السيد/ السيد القصير، إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للثروة الحيوانية وتم تحديثها فى يناير 2022، لافتاً إلى أنه في عام 2022 ستصل كمية اللحوم المتوقع انتاجها محلياً إلى 555 ألف طن، من مختلف مصادر اللحوم، كما تبلغ كمية الألبان المتوقع إنتاجها محلياً حوالي 6 ملايين طن.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم تطوير 179 مركزاً لتجميع الألبان حتى الآن، وجار توريد وتركيب الأجهزة لـ 10 مراكز أخرى، كما استعرض الوزير جهود التوسع في تصنيع منتجات الألبان وإستمرار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، إلى جانب خطوات تنفيذ المشروع القومي للبتلو الذي بلغ عدد المستفيدين منه حالياً نحو 40 ألف مستفيد، ويصل عدد الرؤوس الممولة إلى حوالي 500 ألف رأس.

وأشار المهندس الصياد إلى أنه في إطار التحسين الوراثي للسلالات المحلية، فقد تم تدعيم 4 مراكز تلقيح إصطناعي على مستوى الجمهورية، بالطلائق المحسنة وراثياً، والأجهزة، والمعدات المطلوبة، كما يتم توفير الرعاية البيطرية اللازمة لتحسين رؤوس الثروة الحيوانية بالمحافظات حسب كثافة توزيعها، وتوفير اللقاحات وإجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية في مواعيدها، وتم تنفيذ عدد 1065 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة بمختلف القرى، وتطوير مراكز تجميع الألبان وتوفير الرعاية الصحية للتأكد من خلو حيوانات إنتاج اللبن من الأمراض المعدية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق الكامل بين وزيري الزراعة والتموين، بشأن موسم حصاد القمح، وتوريد المحصول من المزارعين، بحيث يتم تيسير إجراءات التوريد، مع الالتزام بالسداد المنتظم لمستحقات المزارعين.

ثقافة الشباب والعمال تناقش الأثار الأقتصاديه ”لجائحة كورونا” بأسيوط

كتبت :أسماء عفيفى
نظمت الادارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة الاستاذ أحمد يسري مدير عام الادارة وتحت رعاية الدكتورة حنان موسي رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث وبالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط ( بيت ثقافة محمود حسن اسماعيل بالنخيلة ) ندوة يوم الأثنين الموافق 28 فبراير 2022 تحت عنوان ( الأثار الأقتصادية لأزمة كورونا ) .
قام الدكتور سعيد أحمد أبو ضيف بالحديث عن تأثير هذه الازمة علي الأقتصاد العالمي ، وكذلك الأجراءات والمواقف والجهود التي أتخذتها الدولة لدعم الفئات الأكثر تضررا من هذه الأزمة .
تناول الموجه مصطفي محمد عفيفي دراسة الأثار الجائحة علي الأفراد في الوطن العربي عامة والأقتصاد المصري خاصة ، وأصابته بالركود وتسبب في خسائر فادحة لقطاعات الطيران والنقل والسياحة ، كما أثرت الأزمة علي احتياطي النقد الاجنبي والتاثير علي صرف سعر الجنيه المصري والبورصة و التأثير علي ايرادات قناة السويس .

وفي نهاية الندوة قام الشاعر محمد جابر متولي بألقاء عدة قصائد شعرية في حب مصر .

مسئوليةثقافة الشباب والعمال تناقش انجازات الدولة و المشروعات القومية الكبري بالأسكندرية

كتبت :أسماء عفيفى
نظمت الادارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة الاستاذ أحمد يسري مدير عام الادارة وتحت رعاية الدكتورة حنان موسي رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث وبالتعاون مع فرع ثقافة الأسكندرية ( قصر ثقافة الشاطبي ) حلقة بحثية يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 تحت عنوان ( انجازات الدولة و المشروعات القومية الكبري ) .
أدار الحلقة البحثية الأستاذ ابراهيم عبد الله والدكتور خالد صلاح دكتورأصول كليه التربيه
، والدكتور مجدى عطا الله دكتور اقتصاد وعلوم سياسه ، الصحفي اشرف الجبالي و استاذة امانى البرنس .
تكلم الدكتور خالد عن إنجازات الدوله الكبري من مشروعات ونجاحات اقتصاديه كبري حدثت في مصرنا الحبيبه .
كما تحدث الدكتورمجدى عن الإنجازات الاقتصاديه والسياسية التي حدثت في مصر منذ عام ٢٠١٣ من إنشاءات ومشروعات ومصانع ساهمت في زياده الإنتاج وأرتفاع معدل الاقتصاد الحر وأنعكاسه علي الوعي السياسي للمجتمع .
تحدث استاذ أشرف عن المشروعات الاقتصاديه لمصروالتي ساعدت علي نهضه في جميع المجالات مثل التعليم والصحه والثقافه والصحافه ، وأكد علي أرتباط النهضه الاقتصاديه في موسسات الدوله بأرتفاع الوعي السياسي للمجتمع المصري .

الشباب والعمال تستكمل سلسلة التعاون مع وزارة الموارد المائية والري

«ترشيد الأستهلاك » محاضرة بثقافة سوهاج

كتبت: أسماء عفيفى

نظمت الادارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة الاستاذ أحمد يسري مدير عام الادارة وتحت رعاية الدكتورة حنان موسي رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث وبالتعاون مع فرع ثقافة سوهاج و وزارة الموارد المائية والري يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 محاضرة بعنوان ( ترشيد الأستهلاك والموقف المائي لمصر ) بمقر المدرسة الثانوية الصناعية بالمراغة للبنين .
حاضرت بها المهندسة ايمان سليم والمهندس مؤمن فريد والمهندس محمود رشاد والمهندس مصطفي محمود من هندسة ري المراغة ، وتناولوا مفهوم ترشيد الأستهلاك ، ونقص مصادر الموارد المائية كالبحيرات والأنهار والجداول نتيجة الطلب الزائد عليها، وكذلك نتيجة لأهدارها المستمر .

كما نوهوا أيضا عن جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك في الزراعة بأستخدام الري بالرش والتنقيط بدلا من الري بالغمر ، وأستخدام قطع موفرة للحنفيات والخلاطات لترشيد المياة ، وجهود الدولة في القيام بتبطين الترع لتقليل نسبة الفاقد من المياة .

شيف الفنانين غادة نواره.. بوسي شلبي سبب انتشاري ومنى ذكي وحلمي اشهر من طبخت لهم.

كتب : محمد خضير 

أكدت الشيف غادة نواره خبيرة فن الطهي وشيف الفنانين أن موهبتها وعشقها للمطبخ والتفنن في ابتكار بعض المأكولات هو الذي ساعدها علي الانتشار داخل الوسط الفني الي جانب تكوين صداقات قويه مع عدد كبير من الفنانين .

وأشارت إلى أنها حققت ذلك في وقت قصير بسبب تميزها في فن الطبيخ وساعدها في ذلك الانتشار السريع الاعلاميه بوسي شلبي التي تبنت أفكارها واستعانت بها في إحدى الحفلات وكانت خطوة هامة في بداية مشوارها.
واوضحت غادة أنها نالت استحسان عدد كبير من الفنانين حتي أصبحت خبيرة لهم في العديد من حفلاتهم والشيف الخاصه لهم في المناسبات.

تقول غادة .. بدأت تعلم فنون الطهي منذ صغري من خلال أمي وجدتي وأحببت المطبخ بشدة وكنت أفاجئ والدي كل يوم عند عودته من العمل بأكلة جديدة وبالتدريج بدأت أتقن الطبخ، وعندما التحقت بالجامعة زاد عشقي للطبخ وكنت أشتري بفلوس كتب الدراسة، كتب للطهي بدلاً منها، وبعد زواجي كنت أعمل أكلات للعائلة والأصدقاء الذين أبدوا جميعاً أعجابهم بالطعم واشادوا بالتميز والموهبة ولكن كان تركيزي في هذا الوقت على تربية الأولاد، ولقد كانت أسرتي أكبر داعم لي في مشواري.”

وفي عام 2014 أصبح لدي الوقت الكافي لتتبع شغفي وبداية مشروعي الصغير من خلال “small catering business” والذي كان يقتصر في ذلك الوقت على بعض أفراد العائلة والأصدقاء، ثم ذاع صيتنا وبدأت الطلبات والحفلات والعزومات تتزايد على الشركة ومع ردود الفعل الرائعة من الجميع تتسع دائرة العملاء ويزداد حرصي على تقديم الأفضل والجديد دائما، والآن أصبح العديد من الفنانين والمشاهير من عملائنا .

وتوضح غادة:” بدأت علاقتي بالفنانين والمشاهير من خلال صداقتي مع بوسي شلبي التي استعانت بي في عدد من حفلاتها وقامت بعمل “ستوري” عن أكلاتي ومع اعجاب الفنانين الحاضرين بالأكل بدأوا في التعاون معي والآن أصبح معظم الفنانين والمشاهير عملاء لنا ومنهم على سبيل المثال الفنانة منى زكي، أحمد حلمي، هند صبري، أنغام، أصالة، كندة علوش، عمرو يوسف، هالة صدقي ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، مي عمر، والمطربة أحلام وغيرهم.

البنك الدولي يعلن تقدم مصر 5 نقاط في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022

• وزيرة التعاون الدولي: الإجراءات الحكومية المتتالية لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

• “المشاط” تؤكد المضي قدمًا في دعم رؤية الدولة لتمكين المرأة من خلال التعاون الفني والتمويلات التنموية مع شركاء التنمية

• تقرير البنك الدولي يُشيد بقرار رئيس مجلس الوزراء حول تدشين الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف وإجراءات حصول المرأة على الائتمان

• تقرير البنك الدولي: مصر تحقق هدفي تمكين المرأة في ملف ريادة الأعمال والمعاشات التقاعدية

كتب : ناصر عبد الحفيظ

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، تطور مؤشرات مصر في تقرير البنك الدولي (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022)، لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة في تقرير عام 2021، لتأتي من بين قائمة الدول التي اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة والقضاء على الممارسات التي تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التحسن المستمر لترتيب مصر في المؤشرات الدولية يعكس الإجراءات المستقة والمتتالية التي تتخذها الحكومة لدعم قضايا تمكين المرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية لعام 2030، وتحقيق تمكينها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لافتة إلى أن بوادر ونتائج هذه الإجراءات بدأت تظهر جليًا في ارتفاع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان والحكومة والمناصب العامة، إلى جانب الدور الذي يلعبه القطاع الخاص لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل بما ينعكس على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

وكشف التقرير الصادر اليوم عن مجموعة البنك الدولي، أن مصر أحرزت تقدمًا في ملف مكافحة العنف ضد المرأة حيث سنت تشريعات بهذا الشأن، مشيدًا بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة تسمي “الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف” تتبع مجلس الوزراء، بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها.

كما أشار التقرير إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة باستمرار لدعم تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تيسير بدء الأعمال التجارية للمرأة وإدارتها وتعزيز القنوانين والتشريعات بشأن المعاش التقاعدي للسيدات، واصفًا مصر بأنها تحصل على درجة “مثالية” في هذا الشأن، وفي سياق متصل أشاد التقرير أيضًا بالخطوات التي اتخذتها مصر بشأن تيسير حصول المرأة على الائتمان دون تمييز على أساس النوع من خلال الإجراءات التي يصدرها البنك المركزي لتعميم الشمول المالي ومحو الأمية المالية.

وأوضح التقرير أن مصر اتخذت العديد من الإصلاحات والإجراءات الهادفة لدعم تمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مؤكدًا على أهمية استمرارية العمل للحصول على مزيد من المكتسبات بشأن تمكين المرأة على كافة المستويات.

ويقيس تقرير البنك الدولي، تقدم الدول في ملف تمكين المرأة من خلال 8 مؤشرات، التنقل والممتلكات وريادة الأعمال والزواج والمعاش التقاعدي والأجور ومكان العمل والأمومة، ويظهر التقرير تقدم مصر بشكل كبير في مؤشر مكان العمل بحصولها على 75 درجة ما يشير إلى تقدمها بشكل كبير في هذا الصدد، حصولها على 100 درجة كاملة في ملف ريادة الأعمال والمعاش التقاعدي، كما حصلت 40 درجة في مؤشر الممتلكات.

وأشارت “المشاط”، إلى التعاون المستمر بين الحكومة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود تمكين المراة من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التقدم في ملف تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى إقرار مجموعة البنك الدولي تمويل سياسات التنمية خلال العام الماضي لمصر بقيمة 360 مليون دولار، إلى جانب مبلغ مماثل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي يأتي في إطار الإصلاحات التي تتخذها الدولة على مستوى ثلاثة ركائز أساسية، من بينها تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية، وهو ما تمت الإشارة إليه في التقرير السنوي للوزارة لعام 2021.

كما أشارت إلى التعاون بين مجموعة البنك الدولي، ومجلس الدولة في مصر، بشأن توفير الدعم الفني والتدريب لدعم الجهود الإصلاحية في مجلس الدولة وتعزيز القرارات التاريخية التي تم اتخاذها بشأن تعيين 98 قاضية للمرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من مشاركة المرأة وزيادة دورها في كافة مناحي الحياة العملية، وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية بما يعكس الجهود الوطنية المبذولة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة في إطار تمكين المرأة، تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، والهدف السادس العشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية).

جدير بالذكر أن التمويلات التنموية، التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، تسجل نحو 3.3 مليار دولار، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.
*للحصول على التقرير*
https://wbl.worldbank.org/en/wbl

وزير الخارجية يُلقي كلمة مسجلة أمام أعمال الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح

كتب : ناصر عبد الحفيظ

أكد وزير الخارجية سامح شكري على دعم مصر لمؤتمر نزع السلاح في جهوده للتغلب على حالة الشلل التي تعتري أعماله منذ أكثر من عقدين؛ وأعاد التأكيد كذلك على موقف مصر الراسخ من ضرورة نزع السلاح النووي، حيث دعا وزير الخارجية الدول النووية إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، وذلك في كلمة مسجلة خلال أعمال الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.

وصرّح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن وزير الخارجية استعرض في كلمته جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشيراً إلى أنه بالرغم من مرور أكثر من ستة وعشرين عاماً على اعتماد قرار ١٩٩٥ الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، فلازالت هناك أنشطة ومنشآت نووية في المنطقة غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يُمثل خللاً حقيقياً لنظام عدم الانتشار على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير شكري أهمية التزام المجتمع الدولي بدعم جهود إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مبرزاً النجاح الذي حققته الدورتين الأولى والثانية للمؤتمر الأممي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وما يُمثله هذا المسار من فرصة جديدة وجادة لتنفيذ قرار ١٩٩٥، وكذلك خطة عمل ٢٠١٠، ويثبت شموليته خاصةً وأن كافة قراراته تُعتمد بتوافق الآراء وبالإرادة الحرة لدول الشرق الأوسط، ومن ثّم دعوة كافة الدول المعنية مُجددًا للانضمام لهذا المسار وطرح رؤيتها، بما يمثله ذلك من إجراء لبناء الثقة بين دول المنطقة وإرادة سياسية للتوصل إلى الهدف المنشود.

واختتم وزير الخارجية البيان بالتأكيد على تطلع مصر إلى تقديم المزيد من الاسهامات خلال الاجتماعات المختلفة التي تشهدها أجندة نزع السلاح هذا العام، وعلى رأسها مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي المؤجل، والذي تتطلع مصر إلى خروجه بوثيقة ختامية بتوافق الآراء تعكس رؤية الدول الأطراف، وتجدد الثقة في المعاهدة. وشدّد على أن مصير آليات عمل الأمم المتحدة متعددة الأطراف في مجال نزع السلاح يتوقف على إيمان كافة الدول بمقاصد وأهداف نزع السلاح ودعمها لها. وأكد أن مصر ستظل في طليعة الدول التي تعمل بشكل بناء في هذا الاتجاه، وتتطلع إلى التعاون والتنسيق مع كافة الدول أعضاء مؤتمر نزع السلاح خلال رئاستنا للمؤتمر في دورته القادمة عام ٢٠٢٣.