هل تشهد أسعار العقارات تراجعًا بعد استقرار الاقتصاد المصري؟

 

 

 

الخبراء: السوق في مرحلة “تصحيح سعري”.. والمنافسة للجودة لا للسعر

 

بعد أشهر من استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، عاد الجدل مجددًا حول مستقبل أسعار العقارات، وما إذا كانت السوق مقبلة على انخفاض فعلي أم مجرد هدوء بعد موجات الارتفاع السابقة.

 

يرى عدد من الخبراء أن ما يحدث في الوقت الحالي هو تصحيح سعري طبيعي، يعيد التوازن بين القيمة الحقيقية للعقار والتكلفة الفعلية للبناء، وليس انخفاضًا بالمعنى التقليدي.

 

 

تحسن تدريجي ينعكس على السوق

 

 

يوضح أدهم فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة AF Property، أن التحسن الاقتصادي ينعكس تدريجيًا على القطاعات المختلفة، وعلى رأسها العقارات، نظرًا لارتباطها المباشر بحركة السوق والاستثمار.

ويقول:

 

“لن نشهد انخفاضًا حادًا في الأسعار، ولكن سنرى إعادة تسعير أكثر واقعية تعتمد على التكاليف الحقيقية للبناء ومستوى الطلب الفعلي.”

 

 

لماذا من الصعب خفض الأسعار الآن؟

 

 

يضيف فتح الله أن المطورين العقاريين لا يمكنهم خفض الأسعار بشكل مفاجئ حفاظًا على استقرار السوق، وعلى حقوق العملاء الذين اشتروا في فترات سابقة بأسعار مرتفعة.

ويرى أن الحل الأنسب هو تعزيز القيمة المضافة للمشروعات القائمة من خلال رفع مستوى التنفيذ والخدمات المقدَّمة، ليشعر العميل أن ما دفعه يقابل منتجًا يستحق قيمته.

 

استراتيجيات التعامل مع المشروعات مرتفعة السعر

 

 

أما المشروعات التي طُرحت بأسعار مرتفعة خلال فترات التضخم، فيؤكد فتح الله أن استمرارها في السوق يتطلب:

 

• تطوير تصنيف المشروع ليتحوّل من فئة A إلى A+.

• إدخال أنظمة بناء وتشغيل ذكية.

• استخدام خامات وتشطيبات فائقة الجودة ترفع من القيمة السوقية للعقار.

 

 

هذه الإجراءات تتيح للمطورين الحفاظ على جاذبية المشروع وإعادة تسويقه بأسعار واقعية دون خسارة.

 

 

السوق يتجه نحو الجودة والاستدامة

 

 

ويختتم فتح الله حديثه بالتأكيد على أن المنافسة في المرحلة القادمة ستكون على جودة المنتج العقاري، وليس على السعر، موضحًا أن السوق المصري يسير نحو توازن جديد بين السعر والتكلفة والعائد،

وأن الفرصة الحقيقية ستكون للمشروعات التي تقدم قيمة حقيقية ومواصفات استثنائية تلائم احتياجات العميل وتدعم النمو العقاري المستدام.