العنوان العلاقات الاقتصاديه السعوديه المصريه من خلال قانون الاستثمار

بقلم المستشار القانوني و المحكم الدولي
الدكتور عدلي علي حماد
احد شركاء نجاح منصة كاميرا و مايك الثقافيه السعوديه

نظمت المملكه العربيه السعوديه قانون الاستثمار العربي و الأجنبي من أجل المساهمه في جذب الاستثمارات العربيه و الاجنبيه و من اهم ما ركز عليه هذا القانون هو :
اولا : الاقامه المتميزه
سمح للمستثمر المصري ان يحصل على أقامه دائمه في المملكه العربيه السعوديه له و لأفراد أسرته
ثانيا :السماح بالتملك
سمح للمستثمر المصري التملك في جميع مدن المملكه العربيه السعوديه بما فيها مكه المكرمه و المدينه المنوره لمدة ٩٠ سنه كانتفاع خاص
ثالثا: كفالة المستثمر
سمح للمستثمر المصري بأن يكون كفيل لنفسه و لأفراد أسرته
رابعا:الاستثمار الشخصي و التجاري
سمح للمستثمر المصري في الدخول في استثمارات تجاريه و شخصيه دون وجود شريك سعودي
خامسا :- سداد رسوم الاقامه الدائمه
يمكن أن تكون رسوم الاقامه الدائمه دفعه واحده او مقسمه على دفعات سنويه
سادسا:الاستثمار في جميع المجالات .
سمح للمستثمر المصري الاستثمار في جميع المجالات في المملكه العربيه السعوديه
سابعا: المناقصات الحكوميه
سمح للمستثمر المصري الدخول في المناقصات الحكوميه الكبرى و ذلك لما تشهده المملكه العربيه السعوديه من مشاريع ضخمه على سبيل المثال مشروعي البحر الأحمر و نيوم
ثامنا: آلية الدخول في المناقصات الحكوميه الكبرى
لكي يتمكن المستثمر المصري من الدخول في المناقصات الحكوميه الكبرى لابد من توفر شرطين
الأول تأسيس مقر للشركه في العاصمه السعوديه مدينة الرياض
الثاني : ان تكون الشركه مؤهله لدخول المناقصات الحكوميه
تاسعا : التجاره الالكترونيه ،
سمح للمستثمر المصري حرية تجارة الأموال من خلال التجاره الالكترونيه
حيث تعتبر التجاره الالكترونيه من انواع التجاره الرائده و قد تقدمت المملكه العربيه السعوديه في هذا المجال تقدم سريع و ملحوظ من خلال سن الانظمه و القوانين و التشريع الخاصه بهذه التجاره
لذلك سمح للشركات الرائده المصريه من بيع المنتجات و الخدمات التكنولوجيا و الماليه
على لن تمارس نشاطاتها في المملكه العربيه السعوديه من خلال نظام الاستثمار