“السيد الرئيس يوجه بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن بإعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الإبداعية”

متابعة :ناصرعبدالحفيظ

إجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي “.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإجتماع تناول متابعة “منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي “.

وقد أطلع السيد الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات اعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الابداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الإستفادة من التجارب الدولية المماثلة.

وقد وجه السيد الرئيس بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع أيضاً محاور تطوير الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود تطوير الهيئة لما لها من دور حيوي في تقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات و المستحقين عنهم، بما في ذلك الإرتقاء بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة، وكذا إستكمال الإطار التشريعي، وتطوير مقرات الهيئة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المؤمن عليهم، وتحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي والربط الآلي مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة.