بوابة الأخبار العربية تأسست وكالة A N G عام 2009 على يد الفنان والكاتب الصحفي ناصر عبد الحفيظ
الاتحادي الديمقراطي يطالب بدراسة تعديل حد الإعفاء في ضريبة السكن
كتب: نوفل البرادعي
انطلاقًا من مسؤوليته الاجتماعية، طالب الحزب الاتحادي الديمقراطي، عضو تحالف الأحزاب المصرية، خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب الذي عُقد اليوم برئاسة المحاسب والسياسي البارز حسن ترك، بعدم قبول الآلية المقترحة لتطبيق الضريبة العقارية بالقيمة الحالية المطروحة، مؤكدًا أنها لا تراعي البعد الاجتماعي ولا الضغوط الاقتصادية التي تعانيها الأسر المصرية.
ودعا الحزب مجلس الوزراء إلى ضرورة إعادة النظر في قيمة حد الإعفاء الضريبي البالغ 8 ملايين جنيه للوحدة السكنية، بما يتواكب مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة.
وقال حسن ترك، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، في تصريحات صحفية مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع، إن جذور الأزمة تعود إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وما صاحب ذلك من زيادة في تكلفة البناء وأسعار الأراضي والوحدات السكنية، وهو ما جعل قيمة حد الإعفاء الحالية غير معبّرة عن القيمة الحقيقية للوحدات السكنية.
وأضاف أن تطبيق الضريبة العقارية دون تعديل قد يؤدي إلى اتساع شريحة المواطنين الخاضعين للضريبة، رغم أن عددًا كبيرًا من هذه الوحدات يمثل المسكن الخاص الوحيد لأصحابها، مشيرًا إلى أن الضريبة الحالية تفرض أعباء إضافية على المواطن، في وقت يوجّه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة تخفيف ضغوط الأسعار والتضخم عن كاهل المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وأكد ترك أن المسكن الخاص ليس رفاهية، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن كفل
