بوابة الأخبار العربية تأسست وكالة A N G عام 2009 على يد الفنان والكاتب الصحفي ناصر عبد الحفيظ 
إدراج المصرف الإسلامي الليبي في السوق الرئيسي بسوق المال الليبي
أقيم صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 أكتوبر 2025 بقاعة التداول في سوق المال الليبي بالعاصمة طرابلس، الإعلان الرسمي عن إدراج ورقة المصرف الإسلامي الليبي في جدول السوق الرئيسي، وذلك خلال مراسم احتفالية رسمية شهدت حضورًا مميزًا.
حضر الفعالية كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بسوق المال الليبي، إلى جانب حضور شرفي للسيد رئيس لجنة الإدارة بهيئة سوق المال الليبي، وعدد من مديري الإدارات من الهيئة والسوق والمصرف، فضلًا عن لفيف من المهتمين بقطاع المال والاقتصاد.
ترى إدارة المصرف الإسلامي الليبي أن هذا الإدراج يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير السوق المالية الليبية، مشيرة إلى أن المصرف يُعد أول مصرف إسلامي تُدرج أسهمه للتداول في السوق، مما يعزز من دور القطاع المصرفي الخاص ويدعم جهود تنويع الاقتصاد الوطني.
وفي تصريح خاص، أوضح الأمين هامان، المستشار الإعلامي بسوق المال الليبي، أن بدء تداول سهم المصرف الإسلامي الليبي يأتي ضمن خطة السوق لزيادة عدد الأوراق المالية المدرجة وتوسيع قاعدة الاستثمار. وأضاف أن التداول على الورقة سيبدأ اعتبارًا من جلسة الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بسعر افتتاحي 161.42، ضمن حدود سعرية ±40% صعودًا وهبوطًا لفترة شهر، تمهيدًا لتثبيت السعر السوقي وإدخال السهم في احتساب المؤشر السعري للسوق.
وأوضح هامان أن هذا الإجراء يهدف إلى تحديد القيمة السوقية وفقًا لقوى العرض والطلب، تمهيدًا لاعتماد سعر مرجعي للسهم واعتباره من الأسهم المؤثرة في مؤشر السوق العام. كما أشار إلى أنه بعد اعتماد عملية الإدراج، ارتفعت القيمة الإجمالية للأوراق المالية المدرجة في السوق إلى 10.4 مليار دينار ليبي.
وفي ختام تصريحه، أكد المستشار الإعلامي أن إدراج المصرف الإسلامي الليبي يمثل علامة فارقة في مسار تطوير القطاع المالي الوطني، ودليلًا واضحًا على أن السوق الليبي يتجه نحو مزيد من الانفتاح والتنظيم والشفافية.
وأضاف أن المتفائلين يرون في هذا الإدراج بداية لحقبة جديدة من النمو في السوق المالي والصيرفة الإسلامية، بينما يبقى نجاح التجربة على المدى الطويل مرتبطًا بقدرة السوق على جذب السيولة المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الكلية.
تجدر الإشارة إلى أن أهمية هذا الإدراج بالنسبة للمصرف الإسلامي الليبي تكمن في كونه رسالة التزام بمبادئ الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة، وتعزيز ثقة المودعين والمستثمرين، إلى جانب تأكيد الالتزام بمعايير الإفصاح والانضباط الداخلي وإدارة المخاطر، بما يرفع من جودة القرارات الإدارية.
كما سيساهم الإدراج في توسيع قاعدة المستثمرين المتوافقين مع الشريعة الإسلامية، وتمكين هيكلة أدوات تمويلية شرعية مثل الصكوك والتأجير التمويلي والمرابحة، استنادًا إلى تسعير سوقي واضح، وهو ما يعزز التطور والنمو ويرفع الحضور السوقي للمصرف، ويدعم استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، ويُسرّع من وتيرة التوسع والرقمنة في القطاع المصرفي الليبي
