أرشيف سنة: 2025

النائب مجدي الوليلي مشيدا بزيارة الرئيس السيسي إلى الكويت

مثمرة وتعكس عمق العلاقات الراسخة بين مصر والكويت

 

كتبت هدى العيسوي

 

أشاد النائب مجدي الوليلي أمين حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت، في ثاني محطات جولته الخليجية، بعد زيارة ناجحة إلى دولة قطر، مؤكدًا أن الزيارة مثمرة وتمثل رسالة قوية على قوة و متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأشار “الوليلي “أنه كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى المطار الأميري بالكويت، سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ صباح خالد محمد الصباح، ولي عهد الكويت، والشيخ فهد يوسف الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

 

واستُقبلت الطائرة الرئاسية بمرافقة عدد من الطائرات الحربية الكويتية لدى دخولها الأجواء الكويتية، في مشهد يعكس الترحيب الكبير بزيارة الرئيس المصري.ويعكس إيضا قوة الحضور المصري في كل المحافل العربية والدولية

 

وأكد “الوليلي ” علي أن زيارة الرئيس السيسي للكويت تجسد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد أن مصر كانت وستظل ركيزة الأمن القومي العربي. كما تعكس حرص قيادتي البلدين على استمرار التنسيق والتشاور بشأن التطورات الإقليمية والدولية في ظل التحديات الراهنة.خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قضية العرب الأولي حيث أكد الجانبان المصري والكويتي علي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة وفقا للخطة العربية ،كما تناولت الزيارة تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار في السودان، بما يعكس حجم التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين

وأوضح “الوليلي ” أن المباحثات الثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية، بما يخدم مصالح البلدين، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر تتجاوز 20 مليار دولار من خلال نحو ألف شركة كويتية.

 

واختتم النائب الوليلي قائلاً أن جولة الرئيس السيسي الخليجية تمثل انطلاقة نحو شراكة عربية أوسع، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتعزز من استقرار المنطقة ودفع مسيرة التنمية في العالم العربي.

#محافظ_الشرقية يُشارك فى فعاليات المؤتمر الختامي لإتفاقية برنامج التنمية المجتمعية

 

 

 

كتب : سعيد سعده

 

 

 

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في المؤتمر الختامي لإتفاقية برنامج التنمية المجتمعية ، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية ، وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الإتحاد الأوروبي من خلال مرفق الإستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الإستثمار الأوروبي.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، والسفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة ، و جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى لبنك الإستثمار الأوروبي ، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والدكتور هارتفيج بنفلد رئيس فريق الدعم للإتفاقية ، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرص المحافظة على التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والجهات المانحه في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، لافتاً إلى أن برنامج التنمية المجتمعية المُنفذ لتطوير البنية الأساسية يُعد نموذجاً ناجحاً للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة الأجواء المناسبة للإستتثمار.

 

أشاد المحافظ بدور جهاز تنمية المشروعات في مساعدة أصحاب المشروعات على إعداد خطط عمل مناسبة لمشروعاتهم وتوفير التمويل اللازم لهم ومساعدتهم على التسويق ، وكذلك تنفيذ مشروعات مختلفة لرفع كفاءة وتطوير الطرق وترميم مراكز الشباب والمدارس وتدريب الشباب والفتيات في مجالات متنوعة منها التدريب والتشغيل في مجالات رياض الأطفال ومحو الأمية والتوعية البيئية والتدريب على المجالات المطلوبة في سوق العمل.

 

وأوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المجتمعية سعى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، بتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية في 6 محافظات ، حيث كانت وزارة التنمية المحلية لها دور فعال في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلبية إحتياجات المحافظات.

 

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه من خلال هذا البرنامج تم توفير الآلاف من فرص العمل للعمالة غير المنتظمة وتحسين جودة الحياة لنحو مليوني مواطن ، مؤكدة على أن الوزارة تولي إهتماماً لكل البرامج التي من شأنها تحسين الخدمات للمواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية وذلك توافقاً مع رؤية مصر 2030.

 

بينما أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في كلمة ألقتها عبر الفيديو كونفرانس أن برنامج التنمية المجتمعية من أحد البرامج الهامة التي تعمل على زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للسكان من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية وتنمية المشروعات الصغيرة مضيفه أنه يعكس بصورة جلية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والشركاء الأوروبيين ويتكامل مع برنامج تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة الممول من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية لتعزيز التنمية المجتمعية والمستدامة ، مشيرة إلى أن الحكومة تهتم بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات وبرامج التمويل التي يطلقها البنك المركزي والمبادرات التمويلية المختلفة.

 

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مجال التنمية المجتمعية لا يمكن عزله عن التنمية الإقتصادية الشاملة بما فيها من خلق فرص العمل ولا يمكن عزله أيضا عن محور الحفاظ على البيئة، ومن هنا نصل لمفهوم التنمية المستدامة التي تسعى لها الدولة وتحققها الشراكات المحلية والدولية التي نحتفل بواحدة منها اليوم بين الإتحاد الأوروبي وبنك الإستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات ، مؤكدة أن جهود الدولة مستمرة لربط مفهوم الحفاظ على البيئة بمفاهيم التنمية المجتمعية والإقتصادية ، وأشادت بالشراكة مع الجهات المانحة والدولية فيما يتعلق بمشروعات معالجة المخلفات.

 

وأوضح الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قام بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ، وبنك الإستثمار الأوروبي باستكمال تنفيذ إتفاقية برنامج التنمية المجتمعية من خلال 86 مشروعاً في 6 محافظات هي الإسكندرية، وبورسعيد، والمنوفية، والشرقية، والجيزة وأسيوط مما أتاح ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة إستفاد منها أكثر من مليوني مواطن بهذه المحافظات والقرى والمناطق التابعة لها ، مؤكداً أن هذه المشروعات تهدف لتوفير المناخ الإستثماري المناسب لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مما يشجع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.

 

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في ختام كلمته أن الجهاز يحرص في المرحلة المقبلة على تعظيم الشراكات مع مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للإستمرار في إطلاق المشروعات والأنشطة التنموية بجميع محافظات وقرى وربوع الجمهورية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

 

وخلال فعاليات المؤتمر أشادت السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الإتحاد الأوروبي في مصر ، في الكلمة التي ألقتها بالجهود التي بذلها جهاز تنمية المشروعات وكافة الشركاء من الوزارات والمحافظات المعنية ، والتنسيق بينهم للوصول إلى أفضل نتائج لتحسين حياة المواطنين ، مؤكدة أن الإتحاد الأوروبي مستمر في التعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.

 

وخلال كلمة الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية بجهاز تنمية المشروعات أوضح أن مشروعات البنية الأساسية المجتمعية التي نفذها الجهاز في إطار الإتفاقية غطت الكثير من الأنشطة منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 37.8 كم ، ومد شبكات الصرف الصحي بطول 83.9 كم، ورصف الطرق بالأسفلت بإجمالي 10.6 كم ، بالإضافة إلى تبليط الطرق باستخدام بلاط الإنترلوك ، وكذلك ترميم وصيانة 29 مدرسة و8 وحدات صحية و8 مراكز شباب بتلك المحافظات وإقامة سوق تجارى.

 

وفي نهاية فعاليات المؤتمر وتقديراً لدورهم تم تكريم وزيرتي التتمية المحلية والبيئة والسادة محافظي الشرقية والجيزة وبورسعيد والمنوفية والرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

أول طلب احاطة فى النواب من النائب محمود قاسم لالغاء فرض أى زيادات فى الرسوم القضائية

 

 

كتب : سعيد سعده

 

 

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لالغاء فرض أى زيادات فى الرسوم القضائية معلناً تضامنه مع موقف نقابة المحامين الرافض لـزيادة الرسوم القضائية

وقال ” قاسم ” فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل : إن فرض رسوم من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة” وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته “التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات” سيؤدى الى رفع الأعباء المالية على المواطنين مؤكداً أن هذه الرسوم من الممكن أن تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع

وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : كيف يتم فرض او اضافة الرسوم القصائية بدون قانون ؟ ولماذا يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء دون الرجوع للبرلمان ؟ مشيداً بحرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي

وأعلن النائب محمود قاسم رفضه القاطع لفرض أى زيادات فى الرسوم القضائية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مطالباً من الحكومة الاسراع فى الغاء هذه الزيادات

وزير التعليم العالي يبحث فرص التعاون مع جامعة ڤي يو بي خلال زيارته لبروكسل

 

 

 

كتب : سعيد سعده

 

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور يان دانكارت رئيس جامعة ڤي يو بي VUB بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بحضور السفير أحمد أبو زيد سفير جمهورية مصر العربية ببلجيكا، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بباريس.

 

تناول اللقاء بحث فرص التعاون بين جامعة ڤي يو بي والجامعات المصرية في عدد من المجالات الأكاديمية والبحثية، بالإضافة إلى التبادل الطلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

 

وأكد الوزير أهمية تعزيز العلاقات الجامعية والأكاديمية مع الجامعات البلجيكية، مشيرًا إلى زيارة الرئيس الفرنسي إلى جامعة القاهرة وتوقيع ٤٢ بروتوكول تعاون مع الجامعات المصرية، بما يعكس التوجه نحو تعميق الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الأوروبية.

 

كما استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، وأهمية التحالفات الإقليمية، إلى جانب ضرورة ربط التعليم بالصناعة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

وعلى هامش الزيارة، قام الوزير بتفقد عدد من منشآت الجامعة، وأشاد بالإمكانات البحثية والتعليمية التي تمتلكها، وما تمثله من فرص لتعزيز التعاون المشترك مع الجامعات المصرية.

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للتوعية بمرض إضطراب طيف التوحد

… وحدة ذوى الهمم تُنظم ندوة عن التوعية بمرض التوحد

 

كتب : سعيد سعده

 

 

بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للتوعية بمرض إضطراب طيف التوحد والذى يوافق 2 أبريل من كل عام نظمت وحدة ذوى الهمم بمركز ديرب نجم أمس ندوة عن التوعية بمرض التوحد بمركز شباب ديرب نجم وذلك بالتنسيق مع وحدة السكان بالمركز.

 

وفى هذا السياق أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياه ، مشيراً إلى أن ‏إهتمام المجتمعات بحقوق ذوى القدرات الخاصة يُعد أحد المعايير الأساسية للتقدم الحضاري للدول ، لافتاً أن محافظة الشرقية كان لها السبق فى إطلاق أول ميني باص مجهز لذوي الهمم تم تصنيعه بمعرفة الحملة الميكانيكية بالمحافظة ، يجوب شوارع مدينة الزقازيق لنقل وتوصيل ذوي الهمم كخدمة مميزة تليق بهم فضلاً عن إنشاء مركز يقدم أنشطة مختلفة لذوى الهمم بمكتبة مصر العامة بالزقازيق .

 

وخلال الندوة أوضحت الدكتورة أميرة شفيق حسن رئيس قسم التثقيف الصحى بإدارة ديرب نجم الصحية و الدكتورة أسماء علام على مسئول وحدة التخاطب بمستشفى ديرب نجم المركزى أن مرض إضطراب طيف التوحد يؤثر على قدرة الطفل على الإتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم ويواجه تحديات في (العلاقات الإجتماعية المتبادلة – اللغة – السلوك ) ولكن التشخيص المبكر يُفيد في تحسين سلوك الطفل المصاب بالتوحد ، ويتم إتباع خطة علاجية لطفل التوحد تشمل ” العلاج السلوكى وتعلم مهارات التخاطب والعلاج التربوى والتعليمى والعلاج الدوائى ” ليستطيع الطفل الإندماج مع المجتمع المحيط بصورة أفضل.

 

شارك في الندوة الأستاذ فتحى مكى مدير إدارة شباب ديرب نجم ، والأستاذة فاطمة السعيد عبد الوهاب مسئول وحدة ذوى الهمم ، والأستاذة الشيماء محمد عبد الحميد مسئول وحدة السكان بمركز ديرب نجم.

 

يذكر أن اليوم العالمي للتوعية بمرض إضطراب طيف التوحد يُحتفل به يوم 2 أبريل من كل عام ، لتسليط الضوء على الحاجة الماسة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد.

 

ويأتي الإحتفال هذا العام تحت شعار : ” المضيّ قُدُماً في ترسيخ التنوع العصبي في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، وهي تسلط الضوء على التلاقي البنّاء بين قضايا التنوع العصبي والجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، وتُبرز كيف يمكن للسياسات والممارسات الشاملة أن تُحدث أثراً إيجابياً في حياة الأشخاص ذوي التوحد وأن تُسهم في بلوغ أهداف التنمية

وزير التعليم العالي يلتقي نائب رئيس جامعة كيه يو لوفين لبحث سبل التعاون الأكاديمي مع الجامعات المصرية

 

 

كتب : سعيد سعده

 

 

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور بيتر ليفنز نائب رئيس جامعة كيه يو لوفين KU Leuven للعلاقات الدولية، بحضور السفير أحمد أبو زيد سفير جمهورية مصر العربية ببلجيكا، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بباريس، وذلك لبحث فرص التعاون مع الجامعات المصرية في مختلف المجالات، إلى جانب التبادل الطلابي وتبادل الأساتذة.

 

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى زيارة الرئيس الفرنسي إلى جامعة القاهرة وتوقيع ٤٢ بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تعزيز العلاقات الجامعية والأكاديمية مع الجامعات البلجيكية على غرار ما تم مع الجامعات الفرنسية.

 

كما استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، وأهمية التحالفات الإقليمية، وضرورة ربط التعليم بالصناعة، دعمًا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

 

جدير بالذكر أن جامعة كيه يو لوفين KU Leuven تحتل المرتبة ٤٢ عالميًا وفقًا لتصنيف Times Higher Education.

وزير التعليم العالي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين “الأعلى للمستشفيات” و”كوجنوس”

الألمانية لتعزيز التعليم الطبي والرعاية الصحية للكوادر المصرية والإفريقية

 

 

كتب : سعيد سعده

 

شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مراسم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي المصري ممثلاً في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبين القطاع الخاص الألماني ممثلاً في شركة “كوجنوس” العالمية الذراع الدولي للمجموعة القابضة التعليمية الألمانية “كارل ريميجيوس فريزينيوس”، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

 

وقع مذكرة التفاهم نيابة عن الجانب المصري د.عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، وعن الجانب الألماني أ.تيمو تيكهاوس رئيس التشغيل بشركة كوجنوس مفوضا عن العضو المنتدب للشركة أ.ماتياس إفتينج.

 

وحضر مراسم التوقيع كل من د.أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، ود.غادة إسماعيل مستشار أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية للتطوير المؤسسي والتنمية البشرية، وأ.دينا واكد ممثل شركة كوجنوس في مصر.

 

 

وأكد الوزير أن هذه الشراكة تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي، ودعم تطوير منظومة المستشفيات الجامعية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير منظومة المستشفيات الجامعية، التي تضم145 مستشفى، وتشمل تخصصات طبية متعددة ومتخصصة، وتستقبل ما يقارب من 25 مليون مريض سنويًا.

 

وأشار د.أيمن عاشور إلى أن هذه الشراكة بين مصر وألمانيا تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية في القطاع الصحي المصري والإفريقي، من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة محليًا، ومعادلة دوليًّا من قِبل جمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي؛ لرفع كفاءة ومؤهلات الكوادر العاملة في القطاع الصحي، سواء من طواقم التمريض أو الفنيين أو الإداريين العاملين بالمستشفيات في القطاع الصحي المصري والإفريقي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدًا أن هذه الشراكة تفتح أيضًا آفاقًا واسعة لفرص عمل متكافئة في السوق الدولي، لاسيما في السوقين الألماني والأوروبي، بما يعزز من تنافسية الكوادر الصحية المصرية والإفريقية على المستوى العالمي.

 

 

وأشار د.عمر شريف عمر إلى أن شركة كوجنوس، هي الذراع الدولي للمجموعة القابضة التعليمية الألمانية “كارل ريميجيوس فريزينيوس”، والتي تتبعها خمس جامعات تنتشر في 13 فرعًا داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفي وسط أوروبا، كما تشرف المجموعة على 100 مدرسة تقنية متخصصة في القطاع الصحي، موزعة على 30 مدينة ألمانية، لافتًا أن انتشار المجموعة لا يقتصر على ألمانيا فقط، بل يمتد ليشمل عددًا من الدول الأوروبية، مثل: (لوكسمبورج، النمسا، جمهورية التشيك)، بالإضافة إلى أنشطتها التعليمية المتنوعة في مناطق شرق آسيا وإفريقيا.

 

وأكد د.أحمد عناني أن المرحلة التنموية التالية من هذه الشراكة ستتضمن تقديم برامج دراسية ألمانية متكاملة، من خلال مجموعة “كارل ريميجيوس فريزينيوس” التعليمية، وذلك تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، موضحًا أن هذه البرامج ستشمل درجتي البكالوريوس والماجستير في القطاع الصحي؛ بما يسهم في تطوير وتأهيل الكوادر البشرية وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية الدولية.

محافظ الشرقية يُتابع سير اليوم الدراسي بمدينة الزقازيق

 

 

كتب : سعيد سعده

 

 

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لعدد من مدارس مدينة الزقازيق، وذلك للتأكد من إنتظام اليوم الدراسي ومتابعة التقييمات الإسبوعية وكراسة الحصة والأنشطة التربوية المختلفة ، في حضور الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مركزومدينة الزقازيق ، والأستاذ أحمد ضاحي رئيس حي أول ، والأستاذ محمد أبو هاشم رئيس حي ثان ، والدكتور امين منصور مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية .

 

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير اليوم الدراسي بمدرسة السيدة خديجة الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية الرسمية ، واطمأن على تواجد المعلمين والعاملين بالمدرسة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

 

تفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية واستمع للشرح المقدم من معلمي المدرسة في مادتي اللغة الانجليزية والفرنسية ، مطالباً معلمي المدرسة بضرورة إستخدام كافة امكانات السبورة التفاعلية في توصيل المعلومة للطالبات بسهولة ويسر مع تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم.

 

أشاد المحافظ بمستوى تحصيل الطالبات وطالبهم بالجد والإجتهاد في تحصيل الدروس والالتزام بالحضور للمدرسة لإكتساب الخبرات والمهارات وتحصيل العلم وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

 

كما تفقد المحافظ غرفة الأخصائيين الإجتماعيين وشئون العاملين بالمدرسة ، مؤكداً على دور الأخصائي الإجتماعي في تحقيق توافق الطلاب مع واقع الحياة والبيئة المدرسية ووضع البرامج التي من شأنها تنميتهم إجتماعياً وسلوكياً.

 

كما حرص المحافظ على متابعة سير اليوم الدراسي داخل أحد الفصول المدرسية في حصة الرياضيات ، حيث قامت مدرسة الفصل بإجراء إختبار لإحدى الطالبات وذلك من خلال السبورة الإلكترونية، ليشيد المحافظ بمستوى الطالبة والتي برعت في حل المعادلة الرياضية متمنياً لها التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

 

شهد محافظ الشرقية عرضاً رياضياً لطالبات المدرسة تم خلاله إستعراض بعض المهارات الرياضية المكتسبة من طابور الرياضة الصباحي أظهروا فيه براعتهم ومدى قدرتهم على الإعتماد على النفس , كما قدمت طالبات المدرسة فقرة شعرية للقصيدة الوطنية ( مصر تتحدث عن نفسها ) لشاعر النيل حافظ إبراهيم وفقرة شعرية أخري بعنوان ( حملناكي يا مصر بين الحنايا ) نالتا استحسان الحضور .

 

توجه محافظ الشرقية لمدرسة تجريبية المعلمين الحديثة للتعليم الإبتدائي ورياض الأطفال التابعة لإدارة شرق الزقازيق لتعليمية ، وتابع تدريب فريق كرة السلة بالمدرسة خلال حصة التربية الرياضية، مؤكداً أن ممارسة الرياضة تسمو بالعقل وتنقي النفس وتُسهم في تقديم فرد قوي يبني مجتمعه.

 

تفقد المحافظ الفصول المدرسية واستمع لشرح المعلمين لدرس تطبيقات علي النسبة المئوية واستكشاف المسافة بين النقاط علي خط الأعداد في مادة الرياضيات، مشيداً بمستوى الطلاب والطالبات وتفاعلهم مع المعلمين للإستفادة من المعلومات المقدمة لهم خلال الحصص الدراسية.

 

وفي نهاية الزيارة حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمدرسة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

ماعت تطلق تقريرها السنوي الثامن عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال عام 2024

 

 

كتب / حامد خليفة

 

في ظل إستمرار التحديات الحقوقية التي تواجه المنطقة العربية وفي إطار إلتزامها المستمر بتوثيق وتحليل أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان “حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل إستمرار النزاعات” والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى إلتزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.

 

وأشار التقرير إلى تفاوت إلتزام الدول العربية بالإتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) إتفاقية حقوق الطفل (CRC) وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.

 

كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان من تدهور حاد يهدد حياة الملايين.

 

وفيما يخص اللاجئين والنازحين يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع وسط إنعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الإستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.

 

وفي هذا السياق، صرّح أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح إستمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

 

كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الإستقرار السياسي والإقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار لضمان إحترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.

 

من جانبه شدد شريف عبد الحميد نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الإستقرار والتنمية دون إحترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون الذين يتعرضون يوميًا لإنتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم. وأضاف عبد الحميد إن إستمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الإنتهاكات التي تهدد السلم والإستقرار في المنطقة بأكملها.

 

الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.

 

ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي: https://maatpeace.org/ar/?p=44426

إتفاقية معززة بين إيطاليا والجزائر وليبيا وتونس بشأن العودة الطوعية المدعومة للمهاجرين

 

 

متابعة حامد خليفة

 

تعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة تحديات الهجرة مع التركيز بشكل خاص على زيادة العودة الطوعية المدعومة، هذا هو الهدف المشترك الذي تم التعبير عنه خلال إجتماع خلية التنسيق الذي عقد في نابولي يوم الجمعة بين وزراء داخلية إيطاليا والجزائر وليبيا وتونس بحضور وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ونظرائه إبراهيم مراد (الجزائر) وعماد الطرابلسي (ليبيا) وخالد نوري (تونس) بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية الإيطالي إدموندو تشيريلي حسبما ذكرت النسخة الفرنسية لوكالة آجي.

 

وقال بيانتيدوسي “نحن ندرك أنه من أجل معالجة تحدي الهجرة غير النظامية بشكل فعال ووضع حد للإتجار المربح بمهربي البشر من الضروري تنفيذ استراتيجية مشتركة بين بلدان العبور والوصول” مؤكدا أن “البحر الأبيض المتوسط لا يمكن ولا ينبغي أن يكون مصدر ربح لمنظمات الإتجار بالبشر بل جسرا للتنمية يسمح بإستغلال كامل إمكاناته”.

 

وأكد الوزير بعد ذلك أن العودة الطوعية المدعومة تشكل أولوية مشتركة: “يتعين علينا أن نواصل العمل معا لتكثيف العودة الطوعية المدعومة وسأعمل على تعزيز إطلاق تحالف استراتيجي بشأن هذه القضية على المستوى الأوروبي”.

 

وأطلع بيانتيدوسي شركاءه أيضًا على المبادرات الجارية مع تونس فيما يتعلق بدخول العمال بشكل منتظم، مشددًا على أهمية “حماية الأشخاص من شبكات الإتجار بالبشر الإجرامية”.

 

أكد الوزير التونسي خالد النوري أن “تونس لن تقبل أبدا أن تصبح أرضا للإستقرار أو العبور الدائم للمهاجرين غير النظاميين”، داعيا إلى “تعزيز التعاون مع دول الساحل والصحراء لتسهيل العودة وتقليل الضغوط الهجرية على المنطقة”.

 

ودعا إلى زيادة الدعم لأفريقيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط وأقترح “سياسات حرية التنقل القانوني، مصحوبة بإستثمارات تهدف إلى خلق فرص عمل محلية”.

 

ودعا الوزير الجزائري إبراهيم مراد إلى إعتماد “مقاربة شاملة ومتكاملة وموحدة” وأكد أن “معالجة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تعتمد على إجراءات قصيرة الأمد، بل يجب أن تعالج الأسباب الهيكلية في بلدان المنشأ”.

 

وأعلن مراد عن عقد مؤتمر فني حول مكافحة الإتجار بالبشر الأسبوع المقبل في الجزائر العاصمة، مرحبا أيضا بالتعاون مع إيطاليا في إطار خطة ماتي ومسار روما.

 

وقال الممثل الليبي عماد الطرابلسي: “لدينا خطة واضحة لعودة المهاجرين: لقد استقبلت ليبيا عددًا كبيرًا جدًا منهم، ولكن حان الوقت لعودتهم إلى بلدانهم. وهذا يتطلب جهودًا وموارد هائلة وتعاونًا دوليًا”. وأضاف “نحن لسنا أوصياء على أحد نحن نحمي حدودنا لضمان إستقرار المنطقة وأوروبا”.

 

وكان الإجتماع بمثابة لحظة توليف وإعادة إطلاق التنسيق الرباعي الذي تم إطلاقه في مايو 2024. وأكد جميع المشاركين على أهمية الحفاظ على هذه المساحة للحوار من أجل تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات وبناء مسارات ملموسة للتعاون بشأن قضايا الهجرة والأمن والتنمية.