الاستقرار السياسي والأمن والاقتصاد من الركائز المهمة في قيام أي نظام سياسي يراد له الاستمرار والتطور، لأنها تدخل في جميع مفاصل الحياة وتعمل عملها في تقوية وازدهار البلد، وإن البناء الناجح للدولة يقوم على هذه الركائز مجتمعة، والإخلال بواحدة منها يسبب عائقاً في طريق مسيرها وتطورها ويربك العمل الحكومي.
بعد الاستقرار السياسي يأتي دور الأمن ثم الاقتصاد في بناء الدولة العصرية، حيث يجعلها قوية متماسكة تواجه تقلبات الاحداث و لا تكون عرضة لتدخلات الخارج وتكون منيعة على الاعداء ويكون قرارها منها وسيادتها محفوظة وحدودها مصونة وشعبها يعيش بعز وكرامة مما يجعلهم يذودون عنها بأرواحهم، خلاف الدول التي تعاني من اضطراب سياسي وهشاشة بالأمن وضعف في الاقتصاد فيكون قرارها ليس منها وحدودها مفتوحه واقتصادها منهار وشعبها فقير، والدولة الضعيفة في الغالب تُقاد من خارج حدودها.
لا يمكن بناء نظام سياسي ناجح بدون استقرار سياسي وأمن مستتب لتتمكن من تحقيق النمو الاقتصادي على جميع المستويات، أن تقديم ملفات غير ملف الأمن خطأ استراتيجي له مردودات سلبية على المستوى المتوسط والبعيد، حيث إن الأمن ليس فقط القوة العسكرية المدججة بالأسلحة كما في السابق، بل توسع ليصبح اليوم قضية مجتمعية حكومية، أي عملية مشاركة بين الحكومة والشعب على مستوى التنمية الثقافية والأمنية والسياسية والاقتصادية وتعزيز روح المواطنة وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والتي تصب في مصلحة الجميع، يقول وزير الدفاع الأميركي الأسبق ورجل الاعمال( روبرت ماكنمارا): الأمن ليس المعدات العسكرية وإن كان يتضمنها، وليس القوة العسكرية وإن كان يتضمنها، وليس النشاط العسكري وإن كان يتضمنه. إن الأمن هو التنمية، فمن دون التنمية لا يوجد أمن، والدول التي لا تنمو لا يمكن ببساطة أن تظل آمنة).
تشير بعض تعريفات الأمن على أنه: القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، في شتى المجالات في مواجهة المصادر التي تتهددها في الداخل والخارج، في السلم والحرب، مع استمرار الانطلاق المؤمِن لتلك القوى في الحاضر والمستقبل تحقيقا للأهداف المخططة.
مما يجعلنا أمام مسؤولية إسناد الأجهزة الأمنية ودعمها مادياً ومعنوياً ورفدها بكل ما هو حديث ومتطور من معدات وتجهيزات وإخضاع رجالها لدورات مكثفة ومتطورة، ولابد من استقلال المؤسسة الأمنية لضمان ولائها للبلد، مع تزويدها بأنظمة متطورة ورقابة شديدة وقضاء فعال ليقف عائق امام الفساد والاستغلال الوظيفي.
اذا فُقِد الأمن أنتشر الفساد بكل أنواعه وعاش المجتمع حالة الخوف والرعب والابتزاز وتحكم الخارجين عن القانون، مما يستدعي التدخل الفوري والجاد من قبل الحكومة والعمل على عدة مستويات واتجاهات وقد تحتاج إلى تدخل عسكري، أن الجهد الاستخباري ضروري ومهم في دعم أجهزة الأمن وحسم كثير من القضايا، حيث يختصر الجهد والكلفة والوقت ويساعد في تحقيق الاهداف.
تحتاج الدول إلى إبرام اتفاقيات أمنية واقتصادية مع الدول المجاورة ودول العالم، وتشترك مع المنظمات والهيئات العالمية لحماية اقتصادها الداخلي والخارجي وملاحقة الجناة واسترداد الاموال المهربة، وعلى الجهات التشريعية مساندة الحكومة من خلال سن القوانين التي من شأنها حفظ الأمن والاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتشجع على الاستثمار وتحمي المستثمر وتسهل عملهم، وليس بالضرورة ان يقوم الأمن بحماية الاقتصاد من السرقة والفساد والرشوة والتزوير وعمليات النصب والاحتيال والاختلاس بل يحمي النظام الاقتصادي بما هو نظام.
الانسان والثروات الطبيعية والمياه والسياحة والصناعة وغيرها، تحتاج إلى توظيف كلي وكيفي ونوعي نابع من خطط استراتيجية مدروسة بعيدة المدى تنسجم مع التطور الحاصل وتتعاطى مع المتغيرات العالمية والتقلبات السياسية المتسارعة بما يلبي حاجة الشعوب، لابد ان تكون الرؤية الأمنية والاقتصادية ناضجة وعميقه وشمولية مع وضع تقديرات وخطط مدروسة ومناسبة وواقعية وخصوصاً في ملفات حساسة كالأمن والاقتصاد وما يكتنفها من تداخلات وتشعبات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي من أجل تحقيق الهدف المطلوب.
هناك علاقة وثيقة بين المواطن و الحكومة في تحقيق الأمن وهي مسؤولية تضامنية تعبر عن وعي المواطن بمسؤولياته لتحقيق الاستقرار والازدهار، الأمن متعلق بمستوى المجتمع من حيث الثقافة والتعليم والمهنية لأن الاعتماد على الانسان المؤهل وتقوية دوره وتفعيله يخرجه من حالة الانهزام واللامبالاة إلى مواجهة جميع الظروف، ويكون منتجاً كما هو مستهلك، لا قيمة للموارد الموجودة في البلد اذا كان الانسان عاجزاً عن استثمارها وتطويرها حيث يعيش التخلف والفقر والانتكاسات المتكررة مما يجعل الاخرين يتحكمون به وبمقدراته، حتى يضطر في بعض الاحيان الى التنازل عن حقوقه بل حتى عن أرضه، إن تحقيق الانتعاش الاقتصادي يحتاج الانسان الفاعل والمتحرك والقادر على العطاء.
لابد من جعل المواطن يعيش حالة الرضا والقناعة ولو نسبياً عن النظام السياسي الحاكم لكي لا يتملكه شعور العداء للحكومة، حيث يحاول البعض العبث بالأمن والاستقرار عنادا فيتمرد على القوانين لأنه يشعر أن الحكومة غير عادلة، فتكثر الانحرافات والجرائم مما يساهم في ايجاد بيئة مضطربة وقلقة وطاردة للاستثمار، ينبغي ان تتعامل الحكومة مع هذه القضية بمهنية عالية لضمان رضا اغلب طبقات المجتمع، وتتجنب المحسوبية والمحاصصة والمذهبية والعرقية.
ضعف الأمن يفرز انتشار المخدرات والدعارة وتجارة الاعضاء وتزوير العملة والتهرب الضريبي وسرقة الاملاك العامة والخاصة واستنزاف اموال وموارد البلد، وشيوع الجريمة والجريمة المنظمة، أما المجتمع المتوازن الذي ينعم باستقرار ولو نسبياً فيكون أقل عرضة للخطر من غيره من المجتمعات التي تعاني من ضعف في المنظومة الأمنية.
أما الفساد وهو الوباء المستشري في صلب الدولة وفي عمق المجتمع أصبح سرطان ينخرهما معاً ويسبب هدراً للمال ويعيق النمو الاقتصادي وهذا مؤشر خطير في بلداننا التي تعاني أصلا من الفقر والاحتياج وتسلط غير الاكفاء، لذا على الحكومة مكافحة الفساد بكل الوسائل وعدم التساهل معه، وغلق جميع الثغرات التي منها يدخل الفاسدون، وعليها وضع قوانين وعقوبات صارمة من اجل تحجيمه وتقليله.
ينبغي على اصحاب المعامل والمصانع والشركات والمنشآت الاقتصادية والتجارية أن تتظافر جهودهم باعتماد أنظمة الأمن المتطورة وعدم ترك الأمر على عاتق الحكومة فقط لتحقيق الأمن، وهذا الجهد يعزز الأمن والاقتصاد، إن التطور السريع وثورة المعلومات والاتصالات العملاقة تفرض على الحكومة التعامل بشكل غير تقليدي لتتمكن من حماية الاقتصاد من خلال التقنيات الحديثة، وحماية البيانات والمعلومات وإدارتها من قبل الدولة وهو التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومات ويسمى بالأمن السيبراني بمعنى آخر أمن المعلومات.
معالجة الخروقات الأمنية ليس أمراً معقداً أو مستحيلا، بل يحتاج إرادة سياسية جادة من جميع القوى الفاعلة في المجتمع لمعاضدة الحكومة في عملها لتحقيق النمو الاقتصادي، وعلى الحكومة مشاركة الآخرين والاستفادة منهم لخدمة البلد، وما تجربة ماليزيا وجنوب أفريقيا وكثير من الدول الصاعدة ببعيدةٍ عنا.
بعض الدول تمتلك مقومات التنمية كالثروات الطبيعية والبشرية تفوق ما يملكه غيرها، لكن فقدان الاستقرار السياسي والأمني، وصراع الاحزاب، والتنافر بين الحكومة والمواطن والفساد والاستئثار بالسلطة وعدم وجود رجال دولة حقيقيين وغيرها من العوامل التي تحول دون بناء دولة مستقرة، إن الحروب الداخلية والخارجية من أهم العوامل التي تعيق التنمية الاقتصادية للبلدان المتحاربة لأنها تهلك الحرث والنسل وتدمر البنى التحتية للبلد وتفقده الكثير من مقوماته.
نحتاج إلى قراءة جديدة وجادة للواقع الأمني والاقتصادي والسياسي في بلداننا و الاستعانة بالخبرات والاعتماد على ابناء البلد والسماح لهم بالمشاركة في بنائه، ووضع المناهج والبرامج والخطط السليمة والعلمية ولا نخجل من المكاشفة والمصارحة لنتمكن من صعود سلم النجاح والرقي وإلا سنبقى نستدين ونستعين بالأجنبي ليستعمرنا ويتحكم بنا أنّى يشاء، ونموت واجيالنا من بعدنا تدفع الثمن وتلعننا صباحاً ومساءً.

ليست المرة الأولى التي نكتب فيها عن تنظيم داعش, وهو التنظيم الذي ولد من رحم الربيع العربي المزعوم الذي انطلق في نهاية العام 2010 وبداية العام 2011, والمصطلح في أصله يشير إلى ذلك التنظيم الإرهابي الذي يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والذي حل في السنوات الأخيرة محل تنظيم القاعدة الذي كان يتصدر المشهد الإرهابي العالمي قبل بداية انطلاق موجة الربيع المزعوم الذي جاءت نتائجه كلها في صالح العدو الصهيونى.

وعلى الرغم من وجود العديد من التنظيمات الإرهابية التي اكتسبت شهرة كبيرة بين سكان كوكب الأرض إلا أن تنظيم داعش يعد هو الأكثر شراسة ووحشية ودموية على مدار تاريخ البشرية فالعمليات الإرهابية التي أقدم عليها هذا التنظيم لم يرتكبها غيره من قبل خاصة القتل والتمثيل بجثث الأطفال والنساء والشيوخ وفي العلن وأمام الكاميرات, في عالم تطورت فيه وسائل الإعلام بشكل مذهل حيث أصبح كل مواطن إعلامي يحمل وسيلته الإعلامية في يده, وهى هاتفه المحمول المتصل بشبكة الإنترنت الذي يمكنه من التواصل والتفاعل مع الأحداث في كل بقاع المعمورة وعبر مواقع تبث عليها ملايين الأخبار والصور والفيديوهات في الدقيقة الواحدة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها.

لذلك أصبح مصطلح داعش يستخدم للإشارة إلى كل ما هو غير إنسانى ومضاد للإنسانية, فتداول المصطلح من خلال الحياة اليومية للمواطنين يشير إلى السلوكيات الإنسانية السلبية, لذلك لا عجب أن يصف مواطن سلوك مواطن آخر قام باستغلاله أو ظلمه أو قهره بأنه داعشي, ولم يعد استخدام المصطلح يدعو للغرابة عند استخدامه فى حياتنا اليومية كمؤشر على الشراسة والوحشية والدموية في معاملاتنا اليومية مع بعضنا البعض.

وبالطبع الجميع يعلم دور الولايات المتحدة الأمريكية في رعاية التنظيمات الإرهابية حول العالم على أقل تقدير في النصف قرن الأخير, ذلك لأن هذه التنظيمات تلعب دورا وظيفيا لتحقيق المصالح الأمريكية سواء في منطقتنا العربية أو حول العالم, وعندما ظهر تنظيم داعش في السنوات الأخيرة تحت رعاية العدو الأمريكي في العراق ثم انتقل إلى سورية وبعدها بدأ يتمدد ليشكل خطرا داهما على مصر.

حيث تسلل عبر الحدود الشرقية المتاخمة لفلسطين المحتلة بمساعدة العدو الصهيوني وبدأ الجيش المصري معركته مع الدواعش في سيناء وهى المعركة المستمرة منذ ما يزيد على السبع سنوات حتى الآن, ثم تسلله إلى ليبيا وهو ما شكل خطرا على الحدود الغربية لمصر دفعت الجيش المصري للوقوف بقوة وحزم لدعم الجيش الوطني الليبي لإيقاف تمدده حتى لا يصل للأراضي المصرية, هذا بالطبع إلى جانب تحركات الجيش المصري على الحدود الجنوبية مع السودان حتى لا يتسلل عبرها الدواعش للداخل المصري.

وإذا كنا قد أدركنا حجم الخطر الذي يشكله تنظيم داعش باعتباره تنظيما خارجيا تحركه أمريكا يمتلك أفكارا معادية للإنسانية, فإن نفس الأفكار الداعشية التي تحارب الإنسانية تمتلكها وتؤمن بها وتنفذها العديد من القوى الاجتماعية الموجودة داخل مجتمعاتنا العربية, وهى وإن لم تدخل فعليا ضمن هذا التنظيم الإرهابي الدولي لكنها تنفذ ضد مواطنيها أفكاره وممارساته الشرسة والوحشية والدموية.

فالتجار والسماسرة الذين يطلقون على أنفسهم لقب رجال الأعمال والذين يتلاعبون بقوت الشعب ويسرقون وينهبون ثرواته أليسوا دواعش وأكثر شراسة ووحشية ودموية مع الفقراء داخل مجتمعاتنا العربية, والموظفين الكبار والصغار الفاسدين والمرتشين والمزورين الذين يضربون بالقانون عرض الحائط ولا يطبقوه إلا على الغلابة أليسوا دواعش, والمسؤولين العاجزين عن حماية المواطنين من شراسة ووحشية ودموية التجار والسماسرة والموظفين الفاسدين أليسوا دواعش.

فعلى الرغم من نجاح الجيش المصري من تجفيف منابع الإرهاب على الأرض المصرية, إلا أننا لم نتمكن من العودة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للغالبية العظمى من المصريين إلى ما كانت عليه قبل موجة الربيع العربي المزعوم رغم أنها لم تكن مرضية بل كانت المشاركة الشعبية في أحداث 25 يناير دافعها الأول هو تحسين هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية البائسة, وما وصلنا إليه الآن هو أكثر بؤسا بكل تأكيد ويرجع السبب إلى أننا ورغم هزيمتنا للمشروع الأمريكى – الصهيونى الذي يمثل دواعش الخارج إلا أننا لم نتمكن حتى الآن من تحقيق أى انتصار على دواعش الداخل.

نفس المعركة تشهدها الآن سورية العربية التى حققت انتصارا مدويا على المشروع الأمريكى – الصهيونى عبر تجفيف منابع الإرهاب على كامل الجغرافيا العربية السورية, والتصدى عبر الدفاعات الجوية للاعتداءات الصهيونية المتكررة, إلا أن دواعش الداخل يحاولون إفساد هذه الانتصارات بتعميق أوجاع المواطن السوري فما يشهده المواطن اليوم من معاناة فى توفير ضروريات الحياة لم يشهده أثناء الحرب الكونية مع دواعش الخارج, والحرائق التي تلتهم المحاصيل الزراعية في الساحل السوري اليوم من المؤكد أنها مفتعلة بيد دواعش الداخل, وهدفها هو النيل من استقرار السوريين في هذه المناطق, ومن هنا يتضح أن معركتنا مع دواعش الداخل أكثر شراسة, وهى التحدي الحقيقي الذى يواجه مجتمعاتنا العربية في اللحظة الراهنة, اللهم بلغت اللهم فاشهد.