كتبت: أسماء عفيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ برنامج تحفيز الصادرات، وكذا موقف الآليات التي سبق الاتفاق عليها لسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، وحضر الإجتماع، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وأحمد الوكيل، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ورؤساء المجالس التصديرية.

في بداية الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع مهم، وسيتم عقده كل شهرين لمتابعة تنفيذ البرنامج والآليات الجديدة التي تم الاتفاق عليها لتحفيز الصادرات، مشدداً على أن الحكومة تهدف من هذا البرنامج تعميق الصناعة المحلية، وتشجيع الصناعة بكافة قطاعاتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن عقد عدة اجتماعات مع كل المجالس التصديرية، وتم الاستماع إلى كل الرؤى بشأن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، ومن الطبيعي وجود آراء متفقة أو مختلفة، ولكن ما أريد التأكيد عليه هو أن هذا البرنامج لن يكون ثابتاً، ولكن سيتم متابعة تنفيذه، وسنقوم بالتغيير وفقاً لما يظهر من محددات، أو مشكلات في التطبيق، وسيتم التعديل وفقاً لما يحقق الأهداف المرجوة.

وتوجه مدبولي بالشكر لوزير المالية ومسئولي الوزارة التي قامت بزيادة المبلغ المحدد لتحفيز الصادرات من 4 ـ 6 مليارات جنيه، مشدداً على أن زيادة الصادرات مسألة حياة أو موت، فهي قاطرة ستجر وراءها الكثير من الفوائد.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة اولوياتها، وبدأ تنفيذ عدد من الآليات التي سبق الاتفاق عليها لرد هذه المستحقات المتأخرة، حيث يتم حاليا تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصماً من المستحقات المتأخرة لعدد من الشركات، وتقديرات وزارة المالية تؤكد أن هناك نحو ملياري جنيه ستتم تسويتها، بخلاف تسويات أخرى ستتم في الضريبة العقارية أو الجمارك بنحو 500 مليون جنيه، كما أن هناك نحو 50 شركة تقدمت للحصول على أراض مقابل متأخراتها المستحقة في برنامج دعم الصادرات، وسيتم توفير الأراضي اللازمة لها، وستكون هناك أولوية للشركات التي لديها مستحقات متأخرة في الحصول على الأراضي الصناعية التي ستطرحها البوابة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية الصناعية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هناك آلية أخرى لرد المتأخرات المالية تتمثل في سداد الفوائد البنكية المستحقة على بعض المصدرين خصماً من مستحقاتهم المتأخرة، كما أن هناك مبادرة جديدة تم التفكير فيها من خلال وزارة المالية للمصدرين سيشرحها نائب وزير المالية.

وأوضح أحمد كچوك، نائب وزير المالية، أن المبادرة تلخصت من خلال طلبات فردية من بعض المصدرين، وتم الاتفاق عليها، وسيتم إرسالها للمجالس التصديرية، من خلال وزارة الصناعة، وتتمثل في أن تتولى الحكومة سداد مستحقات المصدرين مٌجدولة مرحلياً للشركات، مقابل أن تقوم هذه الشركات بإعادة ضخها في صورة توسعات بمصانعها وخطوط إنتاج جديدة.

كما شهد الاجتماع طرح فكرة الحصول على صكوك من وزارة المالية بالمستحقات المتأخرة للمصدرين عن برنامج دعم الصادرات.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل على الفور، لتلقي المستندات من المصدرين لصرف مستحقاتهم من البرنامج التحفيزي الجديد، الذي تم الاتفاق على تطبيقه من أول يوليو الماضي، مٌوجهاً بأن يتم صرف ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر، ليصل إجمالي المنصرف في عام إلى 6 مليارات جنيه، هي قيمة البرنامج المحدد من وزارة المالية، كما وجّه بأن يتقدم المصدرون بالمستندات التي تثبت أحقيتهم في المتأخرات إلى وزارة الصناعة لبحث آلية الحصول عليها.

وتوجّه الحضور من رؤساء المجالس التصديرية بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ومجموعة العمل على الجهود المبذولة في هذا الملف، فهذه الحكومة هي التي بادرت بفتح ملف المستحقات المتأخرة للمصدرين، وطرح آليات سدادها، وكذا قدمت المحفّزات في البرنامج الجديد، وتعمل على الإلتزام بتنفيذه اهتماماً منها بالصناعة بوجه عام.

محمود بارومه

تطالب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان السلطات القطرية بعدم ترحيل الناشط ابليكيم يوسف (53 عاما) وهو مسلم من أقلية الإيجور إلى الصين والمتوقع أن يخضع فيها للسجن والتعذيب وربما للإعدام. وتري مؤسسة ماعت أن ترحيل إبليكيم بمثابة ترحيل قسري، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.

ولد “إبليكيم” في هوتان بإقليم شينجيانج بشرق تركستان، وقد غادر مسقط رأسه إلى باكستان عام 1997 ومكث فيها حتى نهاية الشهر المنصرم حيث تركها متجهاً إلى البوسنة بعد أن شعر بخطر يتهدد حياته.

وهناك تمكنت منه السلطات الصينية وتقرر ترحيله إلى الصين، ووصل إبليكيم على متن الخطوط القطرية إلى مطار الدوحة كمحطة ترانزيت قبل ترحيله للصين إلا أنه تمكن من تسجيل مقطع فيديو هناك ناشد فيه العالم بالحيلولة دون ترحيله.

قال ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن ترحيل قطر للمواطن الايجوري يمثل انتهاك للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والحظر الذي يفرضه القانون الدولي العرفي على إعادة شخص إلى خطر حقيقي بالاضطهاد، حيث تتعرض حياته أو حريته للتهديد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو عضويته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب رأيه السياسي، أو عندما يكون هناك خطر حقيقي بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأكد عقيل على ان هذه ليس الحادثة الاولي لقطر في الترحيل القسري، ففي عام 2017 قامت بترحيل المواطن السعودي محمد العتيبي قسريا للرياض بعد شهرين من وصوله للأراضي القطرية.

من جانبه قال محمد البنا الباحث المتخصص بالشأن الخليجي في مؤسسة ماعت انه في الوقت الذي يستخدم فيه النظام القطري قانون اللجوء السياسي لحماية الإرهابيين يرفض الأن استخدامه لمنح اللجوء السياسي للمواطن الايجوري ابليكيم، وتنص المادة 15 من قانون اللجوء السياسي القطري على “حظر إعادة اللاجئ إلى دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد”، وهو ما ينطبق على حالة ابليكيم.

الجدير بالذكر ان قطر كانت ضمن ٣٧ دولة وقعت على رسالة موجهة للأمم المتحدة لدعم سياسات بكين تجاه الأقليات في الإقليم الذي يشكل المسلمون نصف سكانه، ويتعرضون للاضطهاد من قبل الحكومة الصينية.

كتبت اسماء عفيفى

اصدر دالسيد البدوي بيانا رد فيه على قرار أبو شقة بإسقاط عضويته في الوفد ووصفه بأنه قرار طائش وانتقامى وجاء نص البيان كالتالى

رداً على إسقاط عضويتي من حزب الوفد أؤكد أنه قرار إنتقامي طائش وباطل يخالف صحيح القانون ولائحة الحزب وأنا من قدمت طلب بتجميد عضويتي في الحزب منذ ما يقرب من عام ولم تطأ قدمي مقر الحزب منذ ذلك التاريخ ورغم أنني أعلنت أكثر من مرة أنني لن أرشح نفسي لرئاسة الوفد في الدورة القادمة إلا أن الخيال المريض لبهاء أبو شقة قد هداه إلى إسقاط عضويتي ظناً منه أنني قد أنافسه في إنتخابات رئاسة الحزب القادمة .. وبتاريخ 30/07/2019 أرسلت إنذار على يد محضر إلى بهاء أبو شقة بصفته رئيساً للحزب بعد أن إتفق بعض من رجاله مع شركة كنج توت لإنتاج المسلسلات على إرسال إنذار إلى رئيس الحزب تطالبه بفصلي من الحزب وتدعي في الإنذار أموراً على غير الحقيقة ومخالفه لصحيح الواقع والقانون بإدعاء صدور أحكام جنائية نهائية وباته بالحبس ضده وكوني حرمت من ممارسة الحياة السياسية بشطب إسمي من جداول الناخبين وأوضحت في الإنذار ما يلي :

أولاً : أن جميع المديونيات التي تستحق على قناة الحياة قد إنتقلت إلى المالك الجديد لقناة الحياة إعتباراً من 11/08/2017 وأصبحت تلك الشركة هي المسئولة عن سداد كافة المديونيات والمستحقات المالية . ولم يعد لي بصفتي أو بشخصي أي علاقة من قريب أو بعيد بقنوات الحياة ولا بأية مديونية مستحقة وفقاً للتعاقد المبرم بيننا وبين المشتري الجديد وقد تم عمل توكيل مني بصفتي إلى محامي الشركة المالكة الجديدة لقنوات الحياة للحضور والمتابعة في القضايا الخاصة بمديونيات قنوات الحياة والتي إنتقلت إلى المالك الجديد ضمن صفقة بيع قنوات الحياة وأن المالك الجديد لقنوات الحياة هي شركة محترمة وملتزمه بتعاقداتها وسوف تقوم بسداد جميع المديونيات المستحقة والمنصوص عليها في ملحق التعاقد .

ثانياً : أن الحكم الصادر لصالح شركة كنج توت للمسلسلات والذي إستند إليه أبو شقة هو حكم غيابي ومطعون عليه لكونه مخالفاً لصحيح الواقع والقانون حيث أنني بصفتي وقت أن كنت رئيساً لمجلس إدارة قنوات الحياة لم أصدر تلك الشيكات محل الإتهام ولم أوقع عليها وثابت ذلك من تقرير الطب الشرعي والذي أثبت عدم توقيعي على أي من هذه الشيكات صلباً وتوقيعاً وبالرغم من ذلك فإنني لم أنكر إستحقاق شركة كنج توت وقمت بسداد كافة مستحقات شركة كنج توت قبل التقدم بالشكوى بهذه الشيكات وثابت ذلك بإيصالات السداد الصادرة من أحد البنوك وإيداع باقي المبلغ المستحق في خزينة المحكمة بإنذار عرض قانوني رقم 6520 بتاريخ 11/07/2017 ويبقى لها لدى الشركة المالكة الجديدة لقنوات الحياة سبعة ملايين جنيه وفوق كل هذا تم حصول شركة كينج توت على مبلغ 22 مليون جنيه فوائد من خلال حكم تحكيم مطعون عليه قامت بسدادها الشركة المالكه الجديدة لقنوات الحياة وكل هذه الأمور لازالت أمام القضاء علماً بأن حجم تعاملات شركة كنج توت للمسلسلات مع قناة الحياة وقت كنت رئيساً لها قد بلغ ما يتجاوز 250 مليون جنيه ( ربع مليار جنيه ) .

ثالثاً : أنه لم يصدر أي حكم نهائي ضدي كما أدعى أبو شقة وأرسلت له ما يؤكد ذلك في إنذاري إليه إلا أن رغبته الإنتقامية جعلته ينحرف عن صحيح القانون وعن دستور الحزب الذي يترأسه .

رابعاً : قامت شركة كنج توت بعد أن تواصلت مع المالك الجديد لقناة الحياة بتوجيه الشكر للمالك الجديد في إعلان مدفوع الأجر تقديراً للشركة في إستيفاء مستحقاتهم من قناة الحياة نشر بتاريخ 14/02/2018 في وسائل الإعلام إلا أن هذه الشركة لم تكتفي بما حصلت عليه ورغبة منها في الحصول على المزيد من الفوائد بدأت في التشهير بي وإبتزازي .

خامساً : ما يخص مديونية ميديا لاين والذي إستند إليها أبو شقة فإن الشركة مدينة لي بمبلغ 161 مليون جنيه بموجب شيكات بنكية محررة من السيد / علاء الكحكي وتم إنذار أبو شقة بالدعوى المقاصة المقامة أمام المحكمة الإقتصادية وقد أرفقنا له في الإنذار صورة الشيكات وصحيفة الدعوى .

سادساً : كنت قد آليت على نفسي طوال عملي السياسي ألا أقيم اي دعوى قضائية ضد اي صحيفة ولكن اليوم وبعد أن تحررت من إلتزامي الحزبي قد بدأت إتخاذ الإجراءات القانونية الجنائية والمدنيه ورفع دعاوى سب وقذف ضد رئيس تحرير جريدة الوفد ورئيس تحرير جريدة فيتو والذين كانا سلاحاً للتشهير بنشر أخبار كاذبة لشركة كنج توت للمسلسلات بهدف الإساءة لشخصي وإبتزازي وأيضاً تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناه الحدث والذي سمح بنشر أخبار كاذبة وغير حقيقية عبر برنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي .

وأخيراً كنت قد قررت أكثر من مرة تقديم إستقالتي من حزب الوفد بعد أن إنحرف عن قيم وثوابت وأخلاقيات الوفد فأصبح مرتعاً لأصحاب المصالح وبيع المناصب وبيع الوعود لراغبي الترشح على قوائم الحزب في مجلس الشيوخ والنواب بالمال في ظاهرة لم تشهدها الحياة الحزبية في مصر إلا أنني تحت ضغط الوفديين عدلت الإستقالة إلى تجميد عضويتي بالوفد حتى لا أكون مسئولاً عما يحدث من إنحرافات داخل الحزب .. وإعتباراً من اليوم وبعد أن تحررت من أي إلتزام حزبي سوف تشهد الأيام القادمة القصاص القانوني عبر قضاء مصر العادل لكل من سولت له نفسه الإساءة لي والتشهير بي .

هذا هو ردي القانوني على قرار أبو شقة أما ردي السياسي فسوف أعلنه للوفديين والرأي العام من خلال مؤتمر صحفي جاري الإعداد له خلال الساعات القادمة .

كتبت: أسماء عفيفى

تقدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بالتعازي للشعب المصري ولأهالي الشهداء، الذين سقطوا أمس في الحادث الإرهابي الغاشم في محيط منطقة قصر العيني، أمام معهد الأورام، مؤكدا أن الدولة ستنتصر على الإرهاب مهما طالت المواجهة وستقضي على هؤلاء الخوارج في القريب العاجل.

وأكد “وهدان” في بيان له، أن الإرهاب ليس له دين أو وطن وهو عمل ضد الإنسانية والأديان والعقائد، ويحتاج العالم كله وليس مصر وحدها فى التصدى له، مؤكدًا أن هناك إرادة حقيقة من الشعب والدولة في اقتلاعه من جذوره.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتعامل مع الدولة والشعب المصري بكل شفافية ووضوح، واعلن أن ما حدث هو عمل إرهابي جبان، فالدولة ليس لديها ما تخفيه، مؤكدا أنه كلما اتجهت الدول المصرية إلى الاستقرار والبناء والإعمار كلما أذهب ذلك عقول أهل الشر ودفعهم لعمليات ارهابية تسهدف الوطن وقدرته عبر عمليات إرهابية سوداء.

وأضاف أن ما تعرضت له الدولة المصرية والشعب المصري العظيم عبر السنوات الماضية لو تعرضت له دولة عظمى لتهاوت أركانها، ولكن بفضل الله وقوة الشعب والجيش والشرطة ووقوفهم خلف قيادتهم لم تفلح محاولات جماعة الشر والدول التي تدعمها وبقيت مصر عزيز شامخة.

كتبت : أسماء عفيفى

وتدور أحداث الرواية حول شاب مستهتر يكاد يدفع مستقبله ومستقبل أسرته، ثمناً لتلاعبه بإحدى الفتيات، وذلك فى إطار اجتماعي رومانسي.
ويقول الدكتور اسامة البحيري، استاذ النقد الأدبي والبلاغة بكلية الآداب جامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة دار “النابغة” للنشر، ان للكاتبة موهبة ينتظرها مستقبل باهر، في عالم الكتابة، حيث تمتاز كتاباتها بالخيال الممتزج بالواقع، وسلاسة الألفاظ والمفردات.
ومن جانبها أعربت الكتابة إنجي الحسيني، ان هذا النوع من الكتابة الرومانسية، نفتقده حالياً فى ظل الظروف الجافة التى عايشناها سياسياً، ونحن فى حاجة الى تلك الكلمات التى تنقل القارية الى عالم اكثر يجد فيه انسانيته بعيدا عن المتغيرات الحياتية المادية الجانب.
وتعتبر رواية “ثمن الخداع”، هي ثاني أعمال الكاتبة إنجي الحسيني، عقب مجموعتها القصصية “بعد الرحيل”، التي صدرت العام الماضي

كتبت : اسماء عفيفى

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى مستشفى قصر العيني؛ لزيارة المرضى مصابي حادث المنيل، وبرفقته الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وخلال زيارته للمستشفى، اطمأن رئيس الوزراء على عدد من حالات المصابين، ومستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى، موجهاً المسئولين بتوفير كافة سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء بسلامة الله.

كما زار رئيس الوزراء موقع الحادث بمحيط معهد الأورام بصحبة الوزراء المرافقين ومحافظ القاهرة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولي شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من إصلاح التلفيات التي نتجت عن الحادث، وهي الإصلاحات التي بدأت بالفعل بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، قائلاً : أهم شيء الآن هو التوقيت واستعادة طبيعة المكان كما كانت في أسرع وقت، مضيفا: “المبنى يرجع أحسن من الأول”.

وتجول مدبولى فى أنحاء المستشفى واستمع إلى شرح من وزير التعليم العالى ورئيس شركة المقاولون العرب عما يتم تنفيذه من أعمال، كما استمع إلى شرح من وزيرة الصحة عن حالة المصابين بوجه عام وكذا ما تم من إجراءات لنقل بعض مرضى معهد الأورام لمستشفيات أخرى لتلقى العلاج اللازم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة فى المستشفى.

إنه اليوم االاثنين الموافق ٢٠١٩/٨/٢
قام السيد رئيس حزب مستقبل وطن النائب” أشرف رشاد” والدكتوره” رشا رمضان”
” أمينه المرآه بالجمهوريه” بحزب مستقبل وطن .

بتكريم “النائبه سحر صدقي خليفه “عضو مجلس النواب و”أمينه المراه يحزب مستقبل” وطن بقنا لدورها الفعال ومجهوداتها الملموسه في نجاح حزب مستقبل وطن .

بحضور كلا من
الدكتور” عبدالهادي القصبي” رئيس دعم ائتلاف مصر ونائب رئيس حزب كستقبل وطن
والمهندس” عصام بلال” امين التنظيم بحزب مستقبل وطن
وعدد من القيادات السياسه ،والتنفيذيه ،والاعلاميه .

وقالت الدكتوره “رشا رمضان” أمينه والمراه بحزب مستقبل وطن إن المراه لديها دور كبير في المجتمع المصري.
مشيرةً إلي ان المراه متواجدة وبقوه في المشاركات السياسيه وشاركت المراه واثبت دورها الفعال في الانتخابات الرئاسيه وتصدرت المشهد في الحشد للاستفتاء علي التعديلات الدستوريه .

وطالبت الدكتوره” رشا” جميع امانات المراه علي مستوي المحافظات
بالوقوف دائما خلف القياده السياسيه” لتحقيق البناء والتنميه والاصلاح السياسي” وتكمله الانجازات والمشروعات القوميه الكبري في كافه المجالات .

كتبت -أسماء عفيفي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مبنى معهد الأورام، وزار عددا من المصابين نتيجة الحادث الإرهابى الذى وقع مساء أمس الأحد.

وكان رئيس الوزراء، قد أعلن تولى شركة “المقاولون العرب” الإصلاحات، بالمعهد وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح فى مبنى المعهد بالسرعة والكفاءة العالية نظراً لما يقدمه المعهد من خدمات لمختلف المرضى.

محمود بارومه
تندد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بإرتفاع وتيرة العنف ضد العمال المهاجرين فى قطر، وذلك على خلفية المظاهرات الأخيرة التى قام بها العمال المهاجرن فى قطر يوم السبت 3 أغسطس، ومن قبلها مظاهرات العمال فى 22 أبريل الماضى، والتى أسفرت عن تكسير عدد من الحافلات والسيارات التابعة للشركات التى يعملون بها؛ وذلك احتجاجاً منهم على الأوضاع المُزرية وتأخر مستحقاتهم المالية، فضلاً عن الظروف القاسية التى يعيشون فيها، وإجبارهم على العمل تحت أشعة الشمس الحارقة التى قد تصل إلى 50 درجة مئوية فى فصل الصيف، ومع ذلك تقابل قوات الأمن القطرية المحتجين بالقوة والعنف، وعرضت الكثير منهم لإصابات بالغة.

وتشعر المؤسسة بالقلق الشديد إزاء ما تنتهجه الحكومة القطرية من عنف لقمع المحتجين، وتجاهل تام لأصوات المنادين من العمال بحقوقهم المسلوبة منهم في نظام أقرب للسخرة، مما يشكل انتهاكا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقد علق أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت على هذا الأمر، قائلاً: “إن قطر صارت أشبه بـ “السجن المفتوح”، وأنه قد بات ضرورياً على المجتمع الدولى الضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء الأوضاع المآسوية التى يعيش فيها العمال المهاجرون فى قطر”، وشدد عقيل على وجوب دفع المستحقات المالية لهؤلاء العمال، وضرورة قيام منظمة العمل الدولية بإجراء عمليات تفتيش دورية لأماكن العمل، وأهمية إطلاع العالم على ما يحدث لهؤلاء العمال من انتهاكات جسيمة فى حقهم، وكشف الحقائق الواقعية عما يعايشه العمال المهاجرين من أوضاع مزرية داخل دولة قطر.

ومن جانبه علق محمد البنا، الباحث المختص بالشأن الخليجى بالمؤسسة، قائلاً:” إن نظام الكفالة لم يُلغى جذرياً، وإن تغير المُسمى، فما زال العمل به مستمراً وراسخاً فى الواقع الفعلى فى قطر”، وأكد على ضرورة السماح لكل العمال الأجانب بتغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل، وإلغاء تهمة “الهروب”، وتوسيع إلغاء “مأذونية الخروج” لتشمل جميع العمال، ووجوب وضع أحد أدنى كاف للأجور لجميع العمال، وشدد على أهمية دفع المستحقات المالية للعمال الذين سلبتهم قطر حقوقهم الإنسانية والمادية، والتى تأخر سدادها لما يقارب الستة أشهر.

الجدير بالذكر ان العمال الاجانب في قطر يعيشون في معسكرات مكتظة بالبشر وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي، وقد وصل عدد الوفيات بين العمال الأجانب والتي تتعلق بأعمال بناء منشآت كأس العالم فقط إلى ما يقارب 1800 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بمقدار 7000 عامل بحلول موعد بدء كاس العالم 2022.

كتبت : أسماء عفيفى

نعى مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة برئاسة المستشارة هالة عثمان ؛ ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أمس بالقرب من معهد الأورام بمنطقة المنيل . وأعرب مجلس الأمناء عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وطالب مجلس أمناء المؤسسة في بيانه أجهزة الدولة سرعة الكشف عن ملابسات الحادث وضبط الجناة ؛ وتقديم تفسير للرأي العام عن الواقعة وملابساتها وظروفها ؛ وثمن بيان مجلس الأمناء سرعة التحرك من أجهزة الدولة المعنية بعد تلقي التوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ؛ وسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة وكذا نقل الحالات التي تتلقى العلاج بالمعهد إلى مستشفيات مناظرة .